ادّعت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، أنها تخصص ما نسبته 49% من موازنتها السنوية العامة لصالح قطاع غزة، بمعدل 150 مليون دولار أمريكي شهرياً. وقالت الحكومة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، "إنه وبرغم المعيقات والعقبات المتمثلة بعدم التزام الدول المانحة بتحويل الأموال التي التزمت بها لإعادة الإعمار نتيجة عدم تمكين حركة حماس لحكومة الوفاق من الاضطلاع بمسؤولياتها في غزة، إلا أن الحكومة حرصت على القيام بواجبها تجاه سكان القطاع". وأشارت الحكومة إلى أنها بذلت جهوداً كبيرة لإصلاح شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، ومحطات التحلية وآبار المياه، كما عملت على إصلاح شبكة الكهرباء المتضررة، ورفع إمدادات الكهرباء من مصر والجانب الإسرائيلي. وأوضحت حكومة التوافق أنها بعد مرور عام على تشكيلها، تمكنت من إعفاء محطة توليد الكهرباء من ضريبة البلو "ضريبة مفروضة على الوقود في الضفة الغربية وقطاع غزة"، بمبلغ 30 مليون شيكل شهرياً "7.8 مليون دولار أمريكي"، كما أنها تحمّلت فاتورة الكهرباء في القطاع بمبلغ 40 مليون شيكل شهرياً "أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي".

شلّ إضراب شامل، عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، اليوم الخميس، "رفضا" لقرارات حكومة التوافق الفلسطينية، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بالموظفين. وقال محمد صيام، رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، إنّ الموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، نفذوا اليوم الخميس، إضراباً شاملا عن العمل ليوم واحد، احتجاجا على "القرارات الأخيرة من حكومة الوفاق بخصوص الموظفين". وأضاف صيام إنّ النقابة ستصعد من احتجاجاتها النقابية في الأيام المقبلة، واصفا قرارات الحكومة، بـأنها "حزبية" وخارجة عن إطار التوافق الوطني. وكانت "النقابة" أعلنت في وقت سابق اتفاقها مع رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد لله، خلال زيارته لغزة يوم 25 من الشهر الماضي، على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة قضية الموظفين. وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني، في اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء الماضي، إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الفلسطيني، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم، والفصل، ووقف الراتب، والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية، والمراسيم، والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.

حذر المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، اليوم السبت، من أن مصير حكومة التوافق أصبح في مهب الريح. كما حذر أبو زهري خلال لقاء متلفز صباح اليوم، من استمرار تنكر الحكومة لواجباتها تجاه غزة، قائلا، "إن استمر الوضع على ما هو عليه، لن يبقى أمامنا إلا خيار واحد لا نريد الوصول إليه". وتابع، "حكومة التوافق بسياستها تجاه غزة، تعدم الخيارات أمام حماس والشعب الفلسطيني، ولن نسمح لها بمعاقبة الشعب الذي وقف مع المقاومة. وأشار أبو زهري، إلى أن حماس تقّيم الموقف باستمرار، وأنها ستتخذ المواقف المناسبة في ظل التطورات. لافتا إلى وجود اتصالات مستمرة مع الفصائل الفلسطينية، منوها إلى أن حركته ستدعوها لاجتماع لبحث آخر تطورات المصالحة وأداء الحكومة. وأوضح المتحدث باسم حماس أن حماس ليس لديها أي اعتراض على عودة الموظفين المستنكفين، لكن في إطار حل عام لقضية الموظفين كافة، مشددا على أن موظفي غزة شرعيون، وسيتلقون رواتبهم سواء من هذه الحكومة أو من غيرها.

أعلن المتحدث باسم حكومة الوفاق الفلسطيني، إيهاب بسيسو، اليوم الثلاثاء، أنها قررت عودة الموظفين السابقين إلى العمل في قطاع غزة، على أن تستوعب موظفي حكومة حماس السابقة، وفقا لـ"احتياجات" الوزارات. وقال إيهاب بسيسو في مؤتمر صحفي، بعد انتهاء جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت في غزة، دون رئيسها رامي الحمد الله، "تجدد الحكومة عهدها وقرارها بعودة الموظفين القدامى بشكل مرن يتلاءم مع المصلحة العامة". وأضاف بسيسو، "تتعامل الحكومة وفق اللجنة القانونية الإدارية بشكل فعال من أجل البدء باستيعاب الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 يونيو 2007، "أي بعد سيطرة حماس على قطاع غزة"، وفق احتياجات كل مؤسسة ووزارة". يشار إلى أن عدد موظفي حكومة حماس السابقة يبلغ 40 ألفا بين مدني وأمني. وشدد المتحدث باسم حكومة الوفاق أن الحكومة "تؤكد أنها جاهزة لاستلام جميع المعابر، نتطلع إلى روح مسؤولية من قبل جميع الأطراف "في إشارة ضمنية لحماس المسؤولة عن المعابر حاليا"، لكي تكون خطوة مهمة وفعالة على صعيد عملية إعادة الإعمار".

تقاضى موظفو حكومة حماس السابقة في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، نصف راتب، كأول دفعة من رواتبهم المتأخرة منذ تشكيل حكومة التوافق في يونيو الماضي. وتلقى الموظفون اليوم، رواتبهم عبر مكاتب البريد، والبنوك المنتشرة في محافظات قطاع غزة. وقال عدد من هؤلاء الموظفين، إنهم تلقوا "نصف راتب فقط". وبحسب الموظفين، فإن الحد الأدنى لنصف الراتب الذي تلقوه اليوم يبلغ ألف شيكل (300 دولار أمريكي)، وبسقف لا يتجاوز 4500 شيكل (1250 دولاراً).

أعلن رئيس سلطة المياه الفلسطيني، شداد العتيلي، أن الحكومة الفلسطينية تحتاج إلى مبلغ مليار دولار، لإعادة البنية التحتية والفوقية لقطاع المياه في غزة، بعد نحو 40 يوماً من الحرب. وقال العتيلي، إن قطاع غزة يعاني حاليا من كارثة مائية، لأسباب مرتبطة بتدمير البنية التحتية، واختلاط مياه الشرب مع المياه العادمة، وتوقف محطة تحلية المياه عن أداء مهامها بشكل كامل. وأضاف رئيس سلطة المياه الفلسطيني، أن حكومة التوافق بحاجة إلى هذا المبلغ حتى يحصل كل مواطن على حقه في مياه خالية من أي شوائب، وصالحة للاستهلاك الآدمي، "بعد أن قامت إسرائيل بتدمير غالبية شبكات المياه في القطاع". متابعا، "إن تكلفة بناء محطة إستراتيجية لتحلية المياه في قطاع غزة، تحتاج على الأقل، إلى مبلغ يزيد على 500 مليون دولار، حيث من شأن هذه المحطة أن تسد احتياجات غزة من المياه".

أكدت إسرائيل مجددا أنها سوف تقاطع حكومة التوافق الفلسطينية، التي أدت اليمين اليوم الاثنين، مطالبة المجتمع الدولي بأن يحذو حذوها. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد جلسة طارئة للحكومة الأمنية في القدس إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس " قال نعم للإرهاب ولا للسلام". وأضاف: "لن تتفاوض إسرائيل مع حكومة فلسطينية تميل لحماس وهي منظمة إرهابية" تقول إسرائيل إنها تدعو لتدميرها. وجاء في بيان من مكتبه أن مجلس الوزراء يخول نتنياهو بفرض المزيد من العقوبات على السلطة الفلسطينية.