قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، بإجراء تعديلا وزاريا على حكومة الوفاق الوطني، وشمل التعديل ضم 3 وزراء، العدل والثقافة والشؤون الاجتماعية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وأدى الوزراء الثلاثة "علي أبو دياك وزيرا للعدل، وإيهاب بسيسو وزيرا للثقافة، وإبراهيم الشاعر وزيرا للشؤون الاجتماعية" اليمين القانونية أمام الرئيس عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وفق الوكالة نفسها. الجدير بالذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة، والثقافة زياد أبو عمرو، قد استقلا من منصبيهما في أوقات سابقة دون إبداء الأسباب. حماس ترفض التعديل وفي تصريح صحفي له اليوم، قال القيادي في "حماس"، صلاح البردويل، إن "التعديل الوزاري الذي أجراه عباس، على حكومة التوافق الوطني مرفوض". ووصف البردويل التعديل، بأنه "تهرب من استحقاقات الشراكة الوطنية، وتمادي في الاستفراد بالقرار الفلسطيني"، دون أن يوضح مكمن ذلك التهرب الذي يتحدث عنه أو سبب اعتراضه. وكان تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، قد أعلن في 2 يونيو العام الماضي، حيث أدى الوزراء (وعددهم 17) اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.

أعلن إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس، اليوم الأربعاء، أن حركتي حماس وفتح على وشك الانتهاء من تشكيل حكومة التوافق الوطني التي يرأسها الرئيس محمود عباس في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة. وقال هنية في كلمة خلال جلسة لنواب حماس في المجلس التشريعي بغزة لمناسبة إحياء الذكرى الـ66 للنكبة الفلسطينية إن فتح وحماس "قطعتا شوطا لا بأس به في المشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني وبتنا على أعتاب تشكيل حكومة الوحدة". وأوضح هنية أن "المجلس التشريعي سيراقب عمل حكومة التوافق الجاري تشكيلها حاليا بعد أن يمنحها الثقة"، مؤكدا أن "أي حكومة لا تنال ثقة المجلس لن تكون لها شرعية دستورية وفتح وحماس توافقتا على أن تنال حكومة التوافق الثقة من المجلس التشريعي". وأكد هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن "مراحل التحرر الوطني تتطلب تعايشا وتحركا بين الجميع من دون التخلي عن الاستراتيجيات والثوابت". وتابع "نحن في الحكومة (المقالة) أزلنا وسنزيل كل العوائق والألغام من الطريق". وأشار إلى "تراجع تأثير العامل الخارجي المعطل لاتفاق المصالحة على مدار السنوات الماضية". وتطرق إلى ذكرى النكبة قائلا إن "إنجاح المصالحة أعظم هدية لشعبنا في ذكرى النكبة". وأضاف أن "شعبنا يقول في الذكرى لا تتنازل ولا تفريط وأرضنا ليست للبيع أو المساومة أو المزاد العلني تحت أي ظرف من الظروف". وبدأ وفدا فتح برئاسة عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة وحماس برئاسة موسى أبو مرزوق نائب رئيس حماس ظهر اليوم لقاء في غزة لاستكمال مشاورات تشكيل الحكومة. وقال مسؤول يشارك في جلسات الحوار إنه "تمت مناقشة أسماء الوزراء في حكومة التوافق وكل الوزراء مستقلون وتكنوقراط ولا يوجد بينهم أي عضو من حماس أو فتح". وأشار إلى أن عزام الأحمد "سيعرض التشكيلة النهائية التي سيتم التوافق بشأنها على الرئيس لإقرارها"، وتابع أنه "تم تكثيف النقاش حول آليات تنفيذ بنود اتفاق المصالحة خصوصا ما يتعلق بالمصالحة المجتمعية".

قال قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن من أبرز مهام حكومة التوافق الوطني التي سيتم تشكيلها خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، حل أي مشكلة في العلاقات مع مصر، والعمل من أجل فتح معبر رفح البري. وخلال لقاء مع أساتذة جامعات ونخب سياسية فلسطينية ووجهاء وأعيان، مساء اليوم الإثنين، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، أوضح موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن الشعب الفلسطيني "لا يمكن أن يستغني عن علاقته مع مصر التي حملت هم القضية الفلسطينية ورعتها". وقال "أبو مرزوق"، إنه "لا يمكن لأي نظام في المنطقة أن يكون له نفوذ بعيدًا عن القضية الفلسطينية فمن أراد أن يكون له شأن لا بد أن يرتكز على قضية الشعب الفلسطيني التي تعد أبرز وأهم قضايا المنطقة". وأضاف: "نحن سعداء بمصر وبعلاقتنا معها وما زالت هي الحاملة لأبرز ملفات القضية الفلسطينية، يمكن لمصر ترك كل ملفات المنطقة إلا القضية الفلسطينية باعتبارها أم المنعطفات التاريخية في القضية الفلسطينية". وأكد أبو مرزوق أن "حماس" معنية بتسريع المصالحة الفلسطينية وتطبيق الجداول الزمنية التي وضعت لها في الاتفاق الأخير، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة ستكون جاهزة خلال أقل من ثلاثة أسابيع.