بحث عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم، مع هانا تيتيه رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، آخر مستجدات خارطة الطريق السياسية، والتطورات المرتبطة بالعملية الانتخابية. وأكد الدبيبة خلال لقائه هانا تيتيه على رؤية حكومة الوحدة الوطنية القائمة على رفض إيجاد أي مراحل انتقالية جديدة، والذهاب المباشر إلى الانتخابات عبر قاعدة قانونية متفق عليها، وذات شرعية مستمدة من الشعب الليبي. وكان من المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات بين الفرقاء السياسيين.

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس إلى 23 قتيلا و140 مصابا. وقالت الوزارة، في بيان لها الليلة، إن إحصائية ضحايا الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس ارتفعت إلى 23 قتيلا و140 جريحا. وكانت الوزارة قد ذكرت أمس أن مستشفيات عامة ومراكز صحية تتبع وزارة الصحة تتعرض للقصف والاستهداف منذ ساعات الفجر الأولى بمدينة طرابلس، داعية إلى تجنيب كافة المرافق الطبية ومراكز الطوارئ والإسعاف خطر الاشتباكات المسلحة. من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الليبية /وال/ أن العاصمة طرابلس تشهد هدوءا حذرا بعد الاشتباكات التي شهدتها. تجدر الإشارة إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كانت قد أعربت عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة بمناطق مدنية في العاصمة طرابلس، داعية إلى وقفها. وأكدت على ضرورة امتناع كافة الأطراف عن استخدام أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتحريض على العنف. ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في العاصمة طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف يرأسها عبد الحميد الدبيبة معترف بها دوليا، وأخرى في /سرت/ برئاسة فتحي باشاغا، عينها البرلمان في فبراير الماضي.

رحبت دولة قطر بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ونيلها ثقة مجلس النواب. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، دعم دولة قطر الكامل للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والاستقرار والازدهار. وأعرب البيان عن أمل دولة قطر في أن تمهد الحكومة الجديدة الطريق للحل السياسي الشامل الذي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ويحترم حقوق الشعب الليبي الشقيق ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية.