الأردن يحمل الاحتلال مسؤولية الانتهاكات طالبت حكومة الوفاق الفلسطينية، الحكومات العربية والإسلامية وحكومات العالم، خاصة تلك الدول التي تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس العربية المحتلة، بتحرك فوري لحماية المسجد الأقصى المبارك، وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومدينة القدس المحتلة. وقال السيد يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن حكومة الوفاق الوطني تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن اقتحام ألف مستوطن الحرم الشريف، واعتدائهم على المواطنين، كما تحمل حكومات الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي المسؤولية عن التقاعس والصمت إزاء الاعتداءات التي يمارسها الاحتلال ومستوطنوه يومياً ضد القدس والمقدسات. واعتبر أن هذا اليوم هو يوم أسود في تاريخ مدينة القدس وفي تاريخ فلسطين وتاريخ العرب والمسلمين، لافتاً إلى أنه شهد إحدى صور زحف الغزاة على الأقصى المبارك، بمشاركة ألف متطرف من المستوطنين الذين يتمتعون بحماية كاملة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وينفذون سياستها في تحد سافر للأمتين العربية، والإسلامية، واعتداء على القوانين والشرائع الدولية. وفي السياق أدانت الخارجية الفلسطينية، اقتحام المئات من اليهود المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك والقيام بصلوات تلمودية، في إطار إحياء ما يُسمى بـذكرى خراب الهيكل، واعتبرتها جزءا من التصعيد الاحتلالي الحاصل في استهداف المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس المحتلة. ومن جانبه، طالب السيد يوسف أدعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني بحماية المسجد الأقصى في وجه الاقتحامات التي تقوم بها عصابات المستوطنين بشكل يومي، ودعا أدعيس، المسلمين في فلسطين وخارجها للعمل بحزم مع هذه الاقتحامات، وشد الرحال إلى الأقصى، لصد الهجمات المسعورة، والخطيرة، ومواجهتها حفاظاً على حق المسلمين الديني، والتاريخي، والسياسي فيه، وفي غيره من الأماكن المقدسة التي تشكل ملكاً وقفياً خالصاً للمسلمين، لا يجوز بأي حال تغييره، أو تبديله، وسرقته، تحت حجج تاريخية واهية، وكاذبة. وأدانت حركة حماس في قطاع غزة، اقتحام مجموعات كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى، معتبرةً أن ذلك يأتي في إطار سياسة الحرب الدينية المنظّمة والمُمنهجة التي تديرها حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة والإدارة الأمريكية. وأفاد السيد فراس الدبس المنسق الإعلامي لدائرة الأوقاف الإسلامية بأن 1023 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك وسط حراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، وقيود على عمل حراس المسجد المبارك. موضحا أن الاقتحامات جرت من جهة باب المغاربة. وفي السياق، طالب الأردن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري للانتهاكات والاستفزازات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، وعبر في مذكرة احتجاج دبلوماسية سلمتها سفارته بـتل أبيب لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عن إدانة المملكة الشديدة لهذه الانتهاكات. وحملت السيدة جمانة غنيمات وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والانتهاكات التي ترتكب ضده من الجماعات المتطرفة والمستوطنين، مؤكدة ضرورة التوقف الفوري عن مثل هذه الإجراءات الاستفزازية وغير القانونية.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأحد، إن المصالحة الفلسطينية الداخلية ضرورة وطنية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا للجنة المركزية لحركة "فتح" بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا). وأضاف عباس أن المصالحة ضرورة وطنية لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني وتطلعاته في إنهاء الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية. وأكد أنه "يجب تحقيقها لمواجهة التحديات التي تحدق بالقضية الوطنية". وتابع عباس: "تحقيق الوحدة ضرورة لإنهاء الاحتلال (الإسرائيلي)، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". وحسب الوكالة، فإن اللجنة المركزية استعرضت الزيارة التي أجرتها حكومة الوفاق الفلسطينية إلى قطاع غزة مؤخراً، واللقاءات التي عقدتها تمهيدا لتمكينها من العمل، واستلام مهامها ومسؤولياتها بشكل كامل. كما جرى خلال الاجتماع، متابعة ما جرى من لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة، بين حركتي "حماس" و"فتح"، والاتفاق الذي جرى التوصل إليه برعاية مصرية. وثمنت اللجنة المركزية الجهود التي بذلتها مصر لإنهاء الانقسام الداخلي، حسب ما ذكرت الوكالة.

أكدت حكومة الوفاق الفلسطينية، أن وزرائها الجدد سيؤدون اليمين الدستورية، ظهر اليوم الجمعة، أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقر المقاطعة برام الله. وأوضحت الحكومة في بيان صحفي، أنه "تم الاتفاق خلال اجتماع أمس الخميس، بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، على إجراء تعديل وتوسيع على عمل الحكومة، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني"، حسب البيان. وأضاف البيان، أنه تم الاتفاق على تكليف حسين الأعرج وزيراً للحكم المحلي، وصبري صيدم وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، فيما تم تكليف سميح طبيلة وزيرا للمواصلات، وسفيان التميمي وزيرا للزراعة، أما حقيبة وزارة الاقتصاد فسلمت للسيدة عبير عودة. وكان رئيس السلطة محمود عباس قد كلف أواخر شهر يونيو الماضي، رئيس وزراء حكومة الوفاق رامي الحمد الله بإجراء تعديل وزاري طفيف على حكومته.

اتهمت حكومة الوفاق الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعرقلة عملها في قطاع غزة بعد عام على تشكيلها، فيما ردت الأخيرة بتحميل الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية عن إفشال الحكومة. وقالت الحكومة في بيان صحفي، عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، إن حركة حماس "أصرت طيلة عام كامل على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها". وأضافت الحكومة أن حماس "رفضت تسليم الوزارات والدوائر الحكومية والسماح بعودة الموظفين "المعينين من السلطة الفلسطينية" إلى أماكن عملهم وتسليم المعابر". وشددت الحكومة على أن نجاحها في إنجاز مهامها "منوط بتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في جميع الوزارات والدوائر الحكومية، وتمكينها من الإشراف على المعابر كافة مع قطاع غزة مما يمكنها من الإسراع في عملية إعادة الإعمار في القطاع". وطالبت الحكومة الفلسطينية "حماس" بـ"مصارحة أبناء شعبنا بأنها تتحمل المسؤولية عن استمرار الانقسام والمعاناة لأبناء شعبنا في القطاع، وترفض إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية".

توقع محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الفلسطينية، ووزير الاقتصاد، أن تستلم طواقم من موظفي الحكومة، مهمة الإشراف على معابر قطاع غزة. استلام المعابر ونقلت صحيفة الأيام الفلسطينية الصادرة في رام الله، اليوم السبت، عن مصطفى قوله، إن السلطة الفلسطينية ستتولى المسؤولية في معبري كرم أبو سالم وبيت حانون "ايريز". موضحا أن طواقم من موظفي حكومة التوافق ستتولى مهمة الإشراف على نقل البضائع لإعادة إعمار غزة وحركة المسافرين بين الضفة وغزة. محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الفلسطينية، ووزير الاقتصاد وأضاف وزير الاقتصاد الفلسطيني، "القرار اتخذ، ومن المتوقع أن يتم الاستلام غدا الأحد، والموضوع هو فقط تحضير طواقم وترتيب أمورها بحيث تمارس عملها بشكل قريب جدا". ويمهّد استلام الحكومة لمعابر غزة، لعملية تدفّق البضائع، وخاصة مواد البناء، حيث ترفض إسرائيل إدخالها، بدعوى سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على المعابر. مستعدون للتعاون وقال ماهر أبو صبحة، مدير دائرة المعابر في قطاع غزة، إنهم "لم يبلغوا بوصول موظفي حكومة الوفاق الفلسطينية لتسلم معابر القطاع حتى الآن". ماهر أبو صبحة، مدير دائرة المعابر في غزة وأوضح أبو صبحة، "لا علم لدينا حتى اللحظة بالحديث الدائر حول تسلم الحكومة المسؤولية في معبري كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد للقطاع، وبيت حانون "إيريز"، لتنقل الأفراد من غزة إلى الضفة". مضيفا، "لم تصلنا أي معلومات بهذا الشأن، ونحن على استعداد للتعاون والشراكة مع الجميع لإدارة المعابر، مع العلم أن هناك موظفين يتبعون لحكومة الوفاق يعملون في المعبرين، مهمتهم التواصل مع الجانب الإسرائيلي، ونحن بدورنا نقوم بالتنسيق معهم". واستدرك مدير دائرة المعابر بالقول، "لا يوجد الآن حديث عن حكومة غزة، وحكومة رام الله، هناك حكومة واحدة، ونأمل أن نتعاون جميعا لأجل إغاثة القطاع، والبدء في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية". ويربط قطاع غزة بإسرائيل في الوقت الحالي، معبران، الأول هو معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة، الخاص بتنقل الأفراد من غزة إلى الضفة، ومعبر كرم أبو سالم، أقصى جنوب قطاع غزة وهو المعبر التجاري الوحيد الذي أبقت عليه إسرائيل بعد إغلاقها لـ4 معابر تجارية، في عام 2007، عقب سيطرة حماس على القطاع. وتمنع إسرائيل إدخال العديد من البضائع، وأهمها مواد البناء لغزة، منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية بداية عام 2006، حيث فرضت حصارا مشددا، وشددته عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة عام 2007. إعادة بناء غزة ومن جانبه، أكد مفيد الحساينة، وزير الأشغال والإسكان في حكومة الوفاق الوطني، أن الحكومة ستتولى قريبا إدارة معابر غزة. مضيفا، "مهمتنا الآن إعادة بناء ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وفي زيارة رئيس الوزراء إلى غزة، تم التأكيد على توحيد المؤسسات، واستلام حكومة الوفاق للمعابر، وما يجري فقط هو إجراءات وترتيب لطواقم الموظفين الذين سيقومون بالإشراف على معبري كرم أبو سالم، وبيت حانون". وأكد الحساينة أن كافة الفصائل والقوى الوطنية، وفي مقدمتها حركة حماس "التي كانت تحكم قطاع غزة"، متفقة على ضرورة العمل على البدء الفوري في إعادة إعمار غزة. قائلا، "هذا يستوجب تسلم الحكومة لإدارة المعابر، وهو ما سيكون قريبا وربما غدا، أو في الأيام القليلة القادمة، ومؤتمر المانحين في القاهرة المقرر غدا الأحد سيعزز هذا التواجد، كي ننطلق فعليا في إعمار غزة".