أكد السيد حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مجددا عزمه تشكيل حكومة جديدة مكونة من اختصاصيين تكنوقراط. وقال دياب في تصريح له اليوم، إن الحكومة الجديدة ستكون وجه لبنان ولن تكون حكومة فئة سياسية من هنا وهناك، مؤكدا أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة اختصاصيين بامتياز. وتم تكليف دياب وهو أكاديمي ووزير تربية سابق في 19 ديسمبر الجاري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك بعد استقالة السيد سعد الحريري في شهر أكتوبر الماضي على وقع الحراك الشعبي في البلاد. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي مظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت مطالبة بتحسين المستوى المعيشي للسكان، ثم تطورت إلى دعوات لرحيل الطبقة السياسية. وتحت ضغط الشارع، قدم الحريري استقالة الحكومة يوم 29 أكتوبر الماضي، في وقت يطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تضم مستقلين عن الأحزاب السياسية والسلطة الحالية.

اعتبر خبير لبناني في القانون الدولي أنه بإمكان الثوار تسمية شخصية مستقلة قادرة على تولي رئاسة الحكومة المقبلة. وتشهد لبنان جدلا أثاره تأخير الرئيس ميشال عون تحديد موعد الاستشارات النيابية، برره الأخير برغبته في استكمال ما وصفها بالاتصالات الضرورية، فيما ينتظر الشارع اللبناني تجاوبه مع مطلبه بتشكيل حكومة جديدة. وفي حديث للأناضول، قال الخبير في القانون الدولي أنطوان سعد، إن الثوّار في الشارع اللبناني بامكانهم تسمية شخصيّة قادرة على تولّي رئاسة الحكومة اللبنانيّة، خصوصًا أنّ هذه الشخصيّة ستكون مُستقلّة وغير تابعة لأيّ جهّة في السلطة، ولا يكون لها أيّ نقطة سوداء في الإطار الشخصي ولا حتى المهني. وأضاف أنّ رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة يسعى إلى تحديد موعد قريب للاستشارات النيابيّة، ولذلك فإن الكتل النيابيّة ستُسمي الشخصيّة، ومن يحظى بأكثر عدد أصوات سيُسميه وسيكلفه الرئيس، ومن ثم يتعاونان سويًّا على تشكيل الحكومة، وتحديد ما إن كانت ستكون سياسيّة تكنوقراط أم تكنوقراط. وأوضح أن الدستور يُلزم رئيس الجمهوريّة باجراء استشارات نيابيّة، لكنّ لا وقت مُحدّد في الدستور لهذه العمليّة، ولا حتى خلال تأليف الحكومة، حتى لا يتم الضغط على رئيس الحكومة في التأليف. ورأى سعد أنّه في الوضع الراهن الذي يُخيّم على لبنان، فإنه من الأفضل الذهاب نحو حكومة تكنوقراط بالكامل، ومُستقلّة تمامًا عن الفرقاء السياسيّين في الحكم خلال الفترة الفاصلة من الحرب الأهليّة حتى اليوم. وبخصوص عدد الوزراء في حكومة التكنوقراط، قال سعد: يُفترض في الوزارة أن تتضمن ما بين 14 و16 وزيرا. ولفت في سياق الحديث إلى أنّ الحقائب الوزاريّة في حكومة تكنوقراط يجبُ أن تكون مُقسّمة بين الخدماتيّة والحقائب الأخرى ذات الطابع الأمني (وزارتي الدفاع والداخليّة). وأردف: فور أن تأخذ الحكومة صلاحيّاتها التشريعيّة من المجلس النيابي (يُسمى قانون التفويض) والقانون يُحدّد للحكومة ماذا ستُشرّع تحديدًا، وعندها تُشرّع باقرار قانون انتخابات وفقًا لإرادة الثوّار، وعلى أثرها تحلّ المجلس النيابي الحالي وتدعو إلى انتخابات نيابيّة ضمن مهلة الشهرين من تاريخ الحلّ. ورغم استقالة الحريري، إلّا أن المتظاهرين لا يزالون في الشوارع، مُتمسّكين بقائمة مطالبهم المُتمثّلة في تشكيل حكومة تكنوقراط مُصغرّة، ومُحاسبة جميع الفسادين في السلطة، ورفع السريّة المصرفيّة عن السياسيّين.

أصبح بيدرو بابلو كوزينسكي الصيرفي السابق في وول ستريت الذي فاز على كيكو فوجيموري، رسميا اليوم الخميس، الرئيس الجديد لبيرو حتى 2021، وذلك بعد أن أدى القسم أمام البرلمان. ووعد هذا الخبير الاقتصادي الليبرالي (77 عاما) بتحقيق "تنمية بشرية وليس مجرد تنمية اقتصادية" ومحاربة الفساد، وأن يجعل من البيرو "بلدا عصريا". لكن سيكون على هذا الرجل المتمدن خريج اوكسفورد ببريطانيا وبرنستون بالولايات المتحدة، أن يتعامل مع حزب منافسته الذي حصل على 73 مقعدا (من 130) في البرلمانـ في حين لم يحصل حزب الرئيس إلا على 18 مقعدا. ومنذ فوزه الصعب جدا بفارق 40 ألف صوت، كشف الرئيس الجديد المحبوب من الأسواق، عن حكومة تكنوقراط ومد جسورا مع مختلف القوى السياسية. وتشهد البيرو نموا جيدا في أمريكا اللاتينية بفضل ثراء مواردها الطبيعية (المناجم) لكن الفقر ينتشر فيها، وتراجع نمو البلاد في ظل رئاسة أولانتا هومالا اليسارية من 6,5% في 2011 إلى 3,3% في 2015.

تظاهر، اليوم الإثنين، في العاصمة اليمنية صنعاء، يمنيون، للمطالبة بإسقاط "حكومة الوفاق الوطني" وتشكيل حكومة تكنوقراط من أصحاب الكفاءات. ووفقا للبيان الذي أصدرته "حملة إنقاذ الشعبية" التي دعت لتنظيم التظاهرة، فقد طالب المشاركون بحكومة مدنية، ينعم في ظلها الجميع بالعدالة والمساواة والكرامة والأمن. وانطلقت المسيرة من شارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء متجهةً إلى منزل الرئيس اليمني في شارع الستين، قبل أن تعترضها قوات مكافحة الشغب وتمنعها من المرور باتجاه منزل الرئيس. ودعا البيان الذي صدر في ختام التظاهرة، الرئيس عبدربه منصور هادي إلى إقالة الحكومة التي وصفوها ب "الفاسدة"، متهمين الحكومة بالتورط في كل ما حدث لأبناء الشعب اليمني من قتل وفقر ودمار، بحسب وصف البيان. وأمهل المتظاهرون الرئيس اليمني 10 أيام، مهددين بتصعيد الاحتجاجات في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم بإقالة الحكومة اليمنية. وتعد هذه التظاهرة الرابعة لـ"حملة إنقاذ الشعبية" التي انطلقت احتجاجاتها في 14 يناير الماضي، وتطالب الحملة بإسقاط حكومة الوفاق الوطني، وتشكيل حكومة تكنوقراط من أصحاب الكفاءات. وواجهت الحملة اتهامات بتمويلها من نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بينما نفت نورا الجروي، منسقة الحملة، في تصريحات سابقة أي علاقة لهم بأي حزب أو تنظيم.