أعلنت وزارة العدل انضمامها الى الرقم الموحد الحكومي (109) التابع لمركز الاتصال الحكومي بعد اكتمال الترتيبات المتعلقة بالانضمام بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات، وذلك في إطار مواكبة الوزارة لاستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020، والعمل على تحقيق أهدافها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. وسيوفر مركز الاتصال الحكومي الموحد التواصل مع الجمهور للرد على استفساراتهم حول جميع القضايا المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة. وستكون خدمة التواصل مع الجمهور متاحة من خلال المركز بناء على المعايير العالمية لمراكز الاتصال وخدمات العملاء ومن خلال قنوات مختلفة (مكالمات هاتفية، رسائل الفاكس، الرسائل النصية القصيرة، رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات الإلكترونية). وفي المرحلة الحالية تستمر وزارة العدل في تلقي اتصالات الجمهور على الخط الساخن للوزارة (137) والذي يرد على اتصالات عبر ثلاثة خطوط يختص الخط رقم (1) منهم بخدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي تقدمها الوزارة من خلال مشروع /صك/ ، فيما يختص الخط رقم (2) بالاتصالات العامة المتعلقة بخدمات وزارة العدل. وأعربت وزارة العدل عن ترحيبها بأي آراء أو مقترحات تتعلق بتطوير الخدمات الالكترونية والقانونية التي تقدمها للجمهور، وتنوه إلى أنها تستقبل اتصالات الجمهور كذلك من خلال موقعها الالكتروني الرسمي وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، في إطار مد جسور التواصل معهم وتوفير الوقت والجهد للحصول على الخدمات أو الاستفسار عنها. ومن شأن الرقم الموحد لمركز الاتصال الحكومي (109) أن يرفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور، وتزويد جمهور المواطنين والمقيمين بمصدر موحد للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بخدمات الحكومة الإلكترونية، حيث يعمل المركز على مدار الساعة، ولمدة سبعة أيام في الأسبوع، للتواصل مع الجمهور حول جميع الاستفسارات والقضايا المتعلقة بالخدمات الحكومية القطرية.

دشنت إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل، التعامل بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية"، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية من خلال توحيد معايير وأتمتة الإجراءات المالية للوزارة، وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.يأتي البرنامج في إطار مواكبة الأنظمة الحكومية وبرامجها الإلكترونية وتطبيقاتها الحديثة لتحقيق أهداف حكومة قطر الرقمية 2022، والإرتقاء بأنظمة وموارد الوزارة التقنية والبشرية، كما يسهم في ترشيد النفقات وإعداد الموازنة بشكل دقيق.ويغطي نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية" مسارات الموازنة، والمشتريات والتعهدات، والمدفوعات، والمقبوضات، والإدارة النقدية، وإدارة الديون، والمحاسبة والتقارير، وتطبيقات نظام مالية من خلال أنظمة متطورة.كما تم وضع أنظمة آمنة لإجراءات الدخول إلى النظام وكذلك إجراءات فحص القبول التشغيلي والتشغيل المتزامن للنظامين القديم والجديد، إلى جانب الدعم الفني.