استدعت وزارة الخارجية السودانية السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى على خلفية إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية، بحسب خبر عاجل نشرته وكالة رويترز مساء اليوم الخميس. وقالت الخارجية السودانية إن وكيل الوزارة بدر الدين عبد الله عبّر للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الاعلان مطالباً بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب. وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ الخمسينات، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل لفترة طويلة مصدراً للخلاف بين البلدين. وكانت الحكومة السودانية أعلنت أمس، رفضها قيام شركة مصرية بطرح مزايدة للتنقيب عن الطاقة، في منطقة حلايب المتنازع عليها بين البلدين. والأسبوع الماضي، تحدثت تقارير إعلامية عن أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (حكومية)، طرحت أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز، في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، بينها ما يقع ضمن حدود حلايب، وهو ما لم تعقب عليه القاهرة. وفي بيان، قال وزير الدولة السوداني بوزارة النفط والغاز، سعد الدين بشرى، إن بلاده ترفض ما قامت به شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، للاستثمار في العطاء العالمي 2019، من طرح مربعات تنقيب في البحر الأحمر تقع ضمن حدود حلايب.، بحسب لاأناضول. وذكر بشرى، أن امتياز منطقة حلايب يقع تحت دائرة صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية، وفق الخرائط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمساحة السودانية ووزارة الدفاع. وأضاف أن ما قامت به الشركة المصرية، من طرح 4 مربعات عبر موقعها الرسمي، بجانب مساحات أخرى، تقع داخل الأراضي السودانية بمنطقة حلايب، يعد تدخلاً مباشراً في صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية. وطالب الوزير السوداني، الشركات والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات، بوقف أية أعمال في المنطقة، لأنه يعتبر عملا غير قانوني. واستدرك: نحن لا نمانع أي عمل مشترك للتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة البحر الأحمر، على أن يكون وفق اتفاقيات مشتركة وموقعة بين البلدين ومنذ عشرات السنين تتنازع مصر والسودان على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي، ويرى كل طرف أن تلك المنطقة جزء من أراضيه.

أعلنت الحكومة السودانية، أمس، رفضها قيام شركة مصرية بطرح مزايدة للتنقيب عن الطاقة، في منطقة حلايب المتنازع عليها بين البلدين والأسبوع الماضي، تحدثت تقارير إعلامية عن أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (حكومية)، طرحت أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز، في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، بينها ما يقع ضمن حدود حلايب، وهو ما لم تعقب عليه القاهرة. وفي بيان، قال وزير الدولة السوداني بوزارة النفط والغاز، سعد الدين بشرى، إن بلاده ترفض ما قامت به شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، للاستثمار في العطاء العالمي 2019، من طرح مربعات تنقيب في البحر الأحمر تقع ضمن حدود حلايب. وذكر بشرى، أن امتياز منطقة حلايب يقع تحت دائرة صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية، وفق الخرائط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمساحة السودانية ووزارة الدفاع. وأضاف أن ما قامت به الشركة المصرية، من طرح 4 مربعات عبر موقعها الرسمي، بجانب مساحات أخرى، تقع داخل الأراضي السودانية بمنطقة حلايب، يعد تدخلا مباشرا في صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية. وطالب الوزير السوداني، الشركات والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات، بوقف أية أعمال في المنطقة، لأنه يعتبر عملا غير قانوني. واستدرك: نحن لا نمانع أي عمل مشترك للتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة البحر الأحمر، على أن يكون وفق اتفاقيات مشتركة وموقعة بين البلدين ومنذ عشرات السنين تتنازع مصر والسودان على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي، ويرى كل طرف أن تلك المنطقة جزء من أراضيه.

دعا السودان مصر للقبول بالتحكيم الدولي لفض النزاع حول مثلث حلايب، مشددًا على أن الوجود المصري في المثلث هو احتلال بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وقال البروفسير عبدالله الصادق عبدالله المدير العام لهيئة المساحة السودانية ردًا على خطاب مندوب القاهرة الدائم بالأمم المتحدة والذي ادعى فيه أن السودان لا يملك الحجج القانونية التي تثبت تبعيته لحلايب، قال إن السودان لديه كافة الوثائق التي تثبت بجلاء "سودانية حلايب"، التي تبلغ مساحتها 22 ألف كيلومتر، أي ما يعادل مساحة ولاية الجزيرة الواقعة وسط البلاد، مبينًا أن السودان لديه جميع الحجج القانونية التي تدعم موقفه. وأضاف الصادق قائلًا: إن كانت القاهرة تدعي أنها تملك الحجج القانونية والهندسية التي تثبت ملكيتها لحلايب فعليها أن تقبل بالتحكيم الدولي. وكان مندوب القاهرة بالأمم المتحدة قد ذكر أن تبعية حلايب وشلاتين للسودان لا يستند إلى أي أسس قانونية أو تاريخية، واصفًا الحديث عن الاحتلال المصري لمثلث حلايب بأنه غير مقبول. من جانب آخر، انطلقت بالعاصمة السودانية مباحثات مشتركة بين الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ميريام ديسالين ركزت على قضايا أمنية بجانب ملف مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي. وأكد البشير خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية للمحادثات المشتركة، على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين السودان، وإثيوبيا، وقال إنها تشهد "حرصًا متبادلًا ودعمًا مشهودًا في الجهود المشتركة لضمان أمن واستقرار البلدين وتوحيد الرؤية تجاه القضايا الثنائية الملحة".

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، إن حلايب وشلاتين سيتم ضمها لمحافظة أسوان فى التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات. وتابع قائلًا خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، إن التقسيم الإدارى الطولي كان سيئًا والتقسيم العرضي سيؤدى لربط كل محافظات الصعيد بالبحر الأحمر.

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، مساء اليوم الأحد، تعقب فيها على البيان الصادر عن وزارة الخارجية السودانية بشأن مثلث حلايب وشلاتين. وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، خلال البيان، على أن حلايب وشلاتين أراضٍ مصرية وتخضع للسيادة المصرية، وليس لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية. وكانت قد دعا السودان مصر، في وقت سابق اليوم، إلى الجلوس للتفاوض المباشر بشأن قضية منطقتي حلايب وشلاتين، أسوة بالاتفاق المصري مع المملكة العربية السعودية في قضية جزيرتي تيران وصنافير، أو للجوء إلى التحكيم الدولي، امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية.

أكد سفير السودان لدى القاهرة، عبد الحليم عبد المحمود، أن بلاده تسعى إلى التفاوض المباشر مع مصر أو اللجوء إلى التحكيم الدولي بشأن حلايب وشلاتين. ونقل موقع "أصوات مصرية" التابع لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، عن عبد المحمود، قوله إن منطقتي "حلايب وشلاتين" تتبعان السودان وفقا للتاريخ والقانون والسكان والجغرافيا، على حد وصفه. وأضاف السفير السوداني، أن "حلايب وشلاتين جزء عزيز من السودان وتبعيتهما للسودان يسندها التاريخ والوثائق"، وقال "نرجو من البلدين الشقيقين حل أمرهما بالتفاوض المباشر أو اللجوء للتحكيم الدولي لإثبات الحق". وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قال إن مثلث حلايب وشلاتين ملك للسودان، وإن الخرطوم تمتلك أدلة أن حلايب تقع ضمن حدودها. ومن جانبه، رفض المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد التعقيب على كلام السفير السوداني وقال: "إنه لا يوجد أي تطور في قضية حلايب وشلاتين والوضع كما هو عليه"، مضيفا "لا توجد تصريحات إضافية أو جديد يخص تلك المسألة في الوقت الحالي". وتقع منطقة حلايب وشلاتين على الحدود بين مصر والسودان، وتقطنها قبائل تمتد بجذورها التاريخية بين الشعبين، كما تتنقل هذه القبائل بسهولة عبر الحدود بين البلدين.

تسبب تصريح وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور، اليوم السبت، أمام سامح شكري وزير الخارجية المصري بأن مدينة حلايب وشلاتين تابعة للسودان، في إحراج "شكري" الذي فضّل الصمت. وأضاف وزير الخارجية السوداني خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره المصري، اليوم السبت، أن مصر استولت على حلايب وشلاتين، فبراير 1958 في أثناء الوحدة مع مصر وسوريا ضمن حقبة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. وأكد "الغندور"، أن كل مصري يؤمن بأن حلايب مصرية، وكل سوداني يؤمن بأن حلايب سودانية، لافتًا إلى أن بلاده تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن، منذ ذلك التوقيت، لضم حلايب، من 1958، ولكن المندوب المصري طالب بسحب الشكوى وقتها، وفي كل عام تطالب السودان بضمها، ولن تسحب الشكوى من مجلس الأمن؛ لأنها حلايب وشلاتين من حق الشعب السوداني. يذكر أن قضية حلايب وشلاتين تثير أزمة من الحين للأخر بين مصر والسودان، حيث تدعي السودان دائمًا أنهما من حقها وتسعى للحصول عليها باعتراف دولي من مجلس الأمن.

أعلن مسؤولون مصريون عزمهم افتتاح قصر ثقافة حلايب وشلاتين خلال شهر نوفمبر، بما يعزز من السيادة المصرية عليهما، وهو القصر الجاري إنشاؤه منذ عدة سنوات، ويأتي إنشاؤه في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمناطق الحدودية. وقال د. سيد خطاب، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال جولته بموقع المشروع، إن افتتاح القصر يأتي تزامنا مع احتفالات مصر بأعياد الطفولة، وجاء إنشاؤه من جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.. لافتا إلى إنجاز قرابة 90% من الإنشاءات، وأن باقي التجهيزات الخاصة بالموقع سوف تبدأ خلال عدة أيام لينتهي العمل في الوقت المحدد، وأن الهيئة تسعى إلى إقامة منشآت فندقية بشلاتين للعاملين من الهيئة في منطقة وسط وجنوب الصعيد لتصبح شلاتين واحدة من المصايف المهمة لأبناء الهيئة في الفترة القادمة. ويتكون قصر ثقافة حلايب وشلاتين من مكتبة للكبار وأخرى للصغار، ومسرح مفتوح، وقاعة تكنولوجيا معلومات، وأخرى متعددة الأغراض للمرأة والفنون التشكيلية والمحاضرات والندوات.

أثار إعلان الرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا، عن أحقية السودان في مثلث حلايب وشلاتين، وإنها ترجع إلى أصول سودانية وأنه سيطلب من مصر ردها وفي حالة عجزه التام عن استرجاعها دبلوماسيا ستلجأ السودان للتحكيم الدولي، بوادر أزمة بين السودان والسلطة الحالية في مصر، بما يشبه قنبلة جديدة في وجه نظام الحالي المصري عبدالفتاح السيسي، بعدما أعتبر سياسيون أن النظام قد تورط في مستنقع الصراع الليبي والحرب ضد نظام تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وبحسب دبلوماسيين فأن تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير عن حلايب وشلاتين، سوء تقدير من الجانب السوداني وأن مصر لن تتنازل عن شبر واحد من أراضيها مشيرين أن السودان تضغط على مصر من خلال ملف سد النهضة والتهديد بالموافقة على بناء السد. وأكد البشير أن اتفاقية الحريات الأربعة كفيلة بإذابة الحدود بين البلدين، مضيفا أنها ستكون مسار الحديث في زيارته للرئيس السيسي 18 أكتوبر. واعتبر اللواء محمود منصور الخبير الإستراتيجي تلويح الرئيس السوداني عمر البشير باللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة حلايب وشلاتين تصعيدا مرفوضا لقضية يمكن تسويتها بشكل ودي بين البلدين. وأشار أن مصر والسودان دولتان تربطهما علاقات قوية وتاريخية ويمكنهما حل هذه الأزمة عبر الحوار بعيدا عن التصعيد الذي يوفر فرصة لقوي غربية للتدخل في شئون البلدين والإضرار بهما. تدخل أطراف إقليمية واستبعد تدخل أطراف إقليمية لتأجيج الخلافات بين مصر والسودان مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر والسودان قوية بشكل يقطع الطريق على أي تدخل في شئون البلدين مرجحا أن تكون إثارة هذه المسألة لها علاقة بقرب الانتخابات البرلمانية في السودان. وفي مفارقة دبلوماسية، قال الرئيس السوداني أن هناك علاقة ثنائية معمقة بين السودان ومصر، مشيرا إلى أن تلك العلاقة ترجمت عمليا إلى عدد من الإنجازات، منها تنفيذ الطرق البرية الرابطة بين البلد. وقال السفير خالد عثمان، عضو المجلس المصري الإفريقي، إن تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير عن حلايب شلاتين، سوء تقدير من الجانب السوداني. مؤكدا أن السودان تساوم مصر في مقابل أن تلعب دور الوسيط بين مصر وإثيوبيا في منع بناء سد النهضة. ورأى عثمان أن البشير يريد زيادة شعبيته في الداخل لأن المعارضة السودانية نشطة للغاية مؤكدا في الوقت ذاته أن قرارا إداريا صدر منذ 1906 يؤدي إلى تولي السودان حق الإدارة في مثلث حلايب وشلاتين مؤكدا أنها لم يكن لها حق السيادة علي تلك الأرض أبدا،مشيرا إلي أن السودان من الممكن أن تضع ذلك القرار حجة أمام المحكمة الدولية ولكنها ضعيفة وغير كاملة. وعلق عثمان على الاتفاقية التي أبرمت بين مصر والسودان من قبل، وقال أنها يتم تعليقها أحيانا من قبل الجانب السوداني لاعتبارات داخلية خاصة بهم. وأكدت السفيرة مني عمر، مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية أن مصر غير قلقة تماما من تصريحات البشير، مؤكدة أن حلايب وشلاتين مصرية وهذه حقيقة مفروغ منها ومثبتة عبر التاريخ. أحقية مصر وأشارت عمر أن مصر لديها كافة الوثائق والمستندات والصور اللأزمة لإثبات صحة حدودها من ناحية السودان، مؤكدة على أن مصر يفصلها عن السودان ثلاثة طرق هم شرق النيل وغرب النيل والطريق الساحلي. وأوضحت أن خط 22 الذي يفصل البلدين من ناحية الغرب هو خط مستقيم ولا يقبل الاعوجاج. فلن نسمح أبدا بدخول حلايب وشلاتين في الحدود السودانية. اعتبر الدكتور حسن وجيه، أستاذ التفاوض الدولي بجامعة القاهرة أن تصريحات الرئيس السوداني غير إيجابية، وأن توقيتها غير مناسب، مؤكدا أنها ستشكل ضغطا جديدا على مصر. وأوضح أن مصر ستستعد بأوراقها ومستنداتها التي تؤكد أحقيتها في منطقة حلايب وشلاتين في حالة لجوء السودان إلى التحكيم الدولي، مضيفا: "المؤكد أنه سيكون هناك تفاوض قبل اللجوء للتحكيم الدولي". وأضاف، حسن وجيه، أستاذ التفاوض الدولي، أن تصريحات الرئيس السوداني غير إيجابية وتوقيتها غير مناسب، مؤكدا أن هذه التصريحات ستشكل ضغطا جديدا على مصر. وأوضح أن مصر ستستعد بأوراقها ومستنداتها التي تؤكد أحقيتها في منطقة حلايب وشلاتين في حالة لجوء السودان إلى التحكيم الدولي، مضيفًا:" بس الأكيد أنه هيبقى في تفاوض في الأول قبل ما يلجأوا للتحكيم الدولي". وعبر عن غضبه من لجوء بعض الدول العربية للبحث عن نقاط الخلاف فيما بينها، في الوقت الذي تتعرض به المنطقة لمخاطر عديدة وضغوط، مؤكدًا أن هذا التصريح في ذلك الوقت يأتي في غير صالح مصر أو السودان، مضيفًا: "البشير لن يستطيع تقييم خطورة المواقف، وهو ما تسبب في ضياع جنوب السودان".

أكد عبد القادر محمد توم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الأحمر السودانية، اكتمال ترسيم الدوائر الجغرافية بالولاية، بما فيها دائرة حلايب ليتم تسليمها للمفوضية القومية للانتخابات خلال 24 ساعة. واعتبر محمد توم في تصريحات، اليوم الأربعاء، للمركز السوداني للخدمات الصحفية "اس ام سي" أن منطقة حلايب ظلت دائرة معتمدة منذ انتخابات العام 1953 وقام مواطنوها بالمشاركة في عمليات الاقتراع. من جهة أخرى، دعا حامد إدريس سليمان عضو المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر، الحكومة لاتخاذ كافة السبل التي تمكن مواطني حلايب من ممارسة حقهم الدستوري والتصويت في الانتخابات، مشيراً إلى أنه من المستحيل التنازل عن شبر من أراضي حلايب التي تمتد على مساحة 20 ألف كيلومتر يقطنها أكثر من "27" ألف نسمة، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية "اس ام سي". يشار إلى أن هناك خلاف بين السودان ومصر بشأن تبعية منطقة حلايب، حيث تدعي كل منهما أحقيتها في المنطقة.

استنكر مصدر مصري مسؤول، اليوم الاثنين، ما تردد حول اعتزام السلطات السودانية ضم منطقتي حلايب وشلاتين إلى دوائرها الانتخابية في الانتخابات المقبلة في السودان، وما تردد عن إقامة منطقة تكامل مصرية - سودانية في حلايب وشلاتين. وأكد المصدر، في تصريح له، أن ما سبق طرحه بالنسبة لفكرة إقامة مناطق تكامل يتعلق بمنطقة الحدود المصرية السودانية كلها وليست منطقة حلايب وشلاتين التي تعتبر جزءا عزيزا لا يتجزأ من الأراضي المصرية. كما أفاد المصدر بأن مثل هذه التصريحات غير الرسمية لا تتسق مع العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين.

قال وزير الدفاع السوداني، الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين، إن حكومة بلاده تجدد سنويا شكواها إلى الأمم المتحدة بشأن النزاع مع مصر على مثلث "حلايب وشلاتين" الحدودي. وأضاف حسين، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، عقب تقديمه تقرير وزارته الدوري إلى البرلمان، أن "القضية لا تزال مطروحة في الأمم المتحدة، والسودان لا يزال يجدد شكواه"، دون تقديم المزيد من التفاصيل. وتعتبر تلك التصريحات هي الأولى لمسؤول سوداني حول شكوى بلاده للأمم المتحدة بسبب الخلاف الحدودي مع مصر. وتتنازع مصر والسودان السيادة على مثلث "حلايب وشلاتين"، جنوب شرقي مصر، وهي أرض تحت السيطرة المصرية منذ عام 1995، بينما يردد السودان أنها جزء لا يتجزأ من أراضيه. وفي تصريحات له في فبراير الماضي عقب عودته من زيارة للقاهرة، استبعد وزير الدفاع السوداني أن تشكل هذه القضية أي مشكلة أو عائق للعلاقات بين السودان ومصر، وقال إن القضية "ستحل بالحوار". فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبدالعاطي، في تصريحات سابقة، إن "حلايب وشلاتين مصرية 100% ولا مجال للجدال حول ذلك الأمر".