ناقشت حلقة بحثية نظمتها وايل كورنيل للطب – قطر واستضافتها مؤسسة حمد الطبية تحديات تقديم خدمات الرعاية الصحية النفسية في مجتمع متنوع تعداد سكانه في ازدياد مطرد. وعُقدت الحلقة بعنوان "الرعاية الصحية النفسية والقانون وحقوق المرضى" بمشاركة مختصين في الرعاية الطبية والصحية والاجتماعية، وخبراء في القانون وبممثلين عن مؤسسات إنفاذ القانون وغيرهم. تطرّق المشاركون إلى سُبل توثيق التعاون فيما بينهم لتلبية متطلبات الرعاية الصحية النفسية في بلد مثل قطر يتسم بتنوع مجتمعه وزيادة مطردة في تعداد سكانه. وقالت الدكتورة سوناندا هولمز، مستشار شؤون الكلية المشارك والأستاذ المساعد لسياسات وبحوث الرعاية الصحية في وايل كورنيل للطب – قطر: "يواجه العالم اليوم تحدياً جدياً يتمثل في تقديم الرعاية الصحية النفسية الملائمة بمعايير رفيعة. وإذا ما تضافرت جهودنا معاً سنتمكن من تحديد وسدّ الثغرات الحالية وتعريف سائر المعنيين بأفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المضمار بما يضمن تقديم الرعاية الفعالة المراعية لاحترام المريض لذاته وتقديم مثل هذه الرعاية دون إبطاء. يستفيد المعنيون بالصحة النفسية من خبرات بعضهم البعض، ومن المؤكد أن التحاور بصراحة بشأن الأمراض النفسية والعقلية والتحديات المنطوية يمكن أن يحقق الكثير على صعيد الحدّ من الوصمة الاجتماعية التي تلاحق المصابين بهذه الأمراض وأسرهم". واضطلعت الدكتورة سهيلة غلوم، استشاري أول الأمراض النفسية في مؤسسة حمد الطبية، بدور رئيسي في تنظيم الحلقة البحثية وكانت أحد المتحدثين خلالها، حيث شدَّدت في كلمتها على الأهمية البالغة لتوفير خدمات الرعاية النفسية الملائمة والكافية لمن يحتاجون إليها، وتطرقت في كلمتها للتحديات التي تواجه قطر التي تشمل الحاجة إلى الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب وتدريب المختصين، والتغلب على عقبات إتاحة خدمات الرعاية الصحية النفسية، وإرساء أُطر قانونية شاملة لحماية حقوق مقدّمي الخدمة والمرضى على السواء. وذكَّرت الدكتورة غلوم المشاركين بالمؤتمر الدولي للطب النفسي في دورته الخامسة الذي تنظمه مؤسسة حمد الطبية يومي 2 و3 ديسمبر 2016 في الدوحة، مشيرة إلى أن المؤتمر المرتقب يشمل نقاشاً مستفيضاً حول مثل هذه القضايا المعقدة. ويفرض تنوُّع مجتمع قطر والزيادة المطردة في تعداد سكان البلاد والتغيرات السكانية المتواصلة تحديات عدة للمختصين الطبيين ومرضاهم وسائر المعنيين. ومن بين هذه التحديات هناك حاجز اللغة والمواقف الاجتماعية والثقافية المتباينة إزاء الأمراض النفسية، وصعوبة الوصول إلى السجلات الطبية، وكثرة تنقُّل المقيمين من بلد إلى آخر وعادات العمل، ومسؤولية توفير خدمات الرعاية الصحية النفسية لمريض قد يكون ضعيفاً أو مرتبكاً أو متردداً في قبول مساعدة الآخرين وربما يكون نزيلاً في أحد السجون. وأضافت الدكتورة غلوم قائلة: "إن الغرض من إرساء أُطر قانونية هو حماية المرضى وحقوقهم، وأيضاً ضمان سلامة المجتمع ككل، وقد أُحرز تقدّم كبير نحو سنّ قانون شامل للصحة النفسية في قطر. وسترشد مثل هذه الأُطر القانونية ممارسة الرعاية الصحية النفسية وستحدّد لكل طرف من الأطراف المعنية حقوقه ومسؤولياته. وفي نهاية المطاف سيسهم ذلك في تحسين الرعاية الصحية النفسية المتاحة ونوعيتها ومعاييرها في الوقت نفسه". كما تحدث خلال الحلقة البحثية كل من الدكتورة عائشة هند الرفاعي أستاذ علم النفس الإكلينيكي المساعد في وايل كورنيل للطب – قطر، الدكتور محمد عبدالعليم استشاري أول الطب النفسي العام للبالغين في مؤسسة حمد الطبية، السيد إيان تالي الرئيس التنفيذي لخدمات الصحة النفسية في مؤسسة حمد الطبية والدكتور عبدالله المأمون رئيس قسم ضمان الجودة في وزارة الداخلية.