أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الأسرة في قطر ترتكز على دعائم هامة قوامها العدل والإحسان والأمن والتماسك والاحترام وهو السبيل الحقيقي للحفاظ على نواة الأمن والاستقرار لدولة قطر، وأشارت إلى عدد من الجهات الرسمية والمدنية المعنية بالأسرة التي تضع حماية الأسرة في قمة أولوياتها وتعمل جاهدة على توفير المعينات التي تحقق التماسك والاستقرار باعتبار أن بناء الأسرة السليم هو مفتاح كل تغيير إيجابي وتقدّم نحو المُستقبل، والمُحافظة على مُنجزات الوطن، وحائط الصد تجاه الظواهر السلبيّة، والحصن ضد المُتغيّرات والتحولات التي يعيشها العالم، جاء ذلك في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يوافق 16 مارس من كل عام، وهو اليوم الذي يصادف هذا العام مرور 20 سنة على اعتماد صك «الميثاق العربي لحقوق الإنسان « كوثيقة أساسية ومرجعية في منظومة حقوق الإنسان العربية، ويتم تخليد اليوم العربي لحقوق الإنسان هذه السنة تحت شعار: «حماية الأسرة وتقوية أواصرها» وذلك كون الأسرة تمثل وحدة طبيعية وأساسية للمجتمع ولبنة أساسية تكفل الدولة والمجتمع حمايتها. الحقوق والواجبات وأشارت العطية في هذه المناسبة إلى مضامين الميثاق الوطني القطري لحقوق وواجبات الأسرة، الذي حدد الحقوق والواجبات المفروضة على كل فرد من أفراد الأسرة، وجاء متسقاً مع الأهداف الدولية والأغراض الأمميّة المُتفق عليها دون التعدي أو الاصطدام مع الدين وسيادة الوطنية والقانون، والمنظومة الأخلاقية العادلة، والفطرة الإنسانيّة، التي يقوم على أساسها المُشرِّع القطري ويرتضيها المُجتمع. تحقيق توازن المجتمع وأكدت على أن ضمان تلبية الحقوق والوفاء بالواجبات المفروضة على كل مواطن ومُقيم داخل الأسرة الواحدة، هو السبيل المنطقي، لتحقيق توازن المُجتمع وتوفير كل سبل التقدّم والرفاه فيه، ونوهت بأن كل حق يُقابله واجب، وكل امتياز يُقابله عمل يؤهل صاحبه لنيله والحصول عليه، وشدّدت على أن المجتمع القطري يقوم على مفاهيم العدالة الاجتماعية، يحمل فيه كل فرد مسؤوليةً والتزامًا أخلاقيًا تجاه مُجتمعه ووطنه، بينما تُصان حقوقه وكرامته كاملة، يؤمن إيمانًا راسخًا بكرامة الفرد وأهمية تماسك الأسرة، التي تقوم على الدين ودعائم الإحسان، والعدل، والإنتاجية، وحب الوطن، والمُساهمة الإيجابية في تقدّم المُجتمع. الحق في الحياة وشدّدت رئيس اللجنة الوطنية الحقوق الإنسان، على أنه وفي هذا اليوم لابد من استذكار ما يحدث لآلاف الأسر في عدد من الدول التي تعاني من الحروب وعدم الاستقرار الذي شكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها من الجوانب التي أصبحت مهدداً خطيراً لحياة الأسر بما في ذلك الفئات الضعيفة المتمثلة في كبار السن والنساء والأطفال، وطالبت بضرورة تضافر الجهود الرسمية والحقوقية والإنسانية لكفالة حقوق هذه الأسر وفي مقدمتها الحق في الحياة الذي أصبح مهدداً بالإنفلاتات الأمنية والتحديات المناهضة التي تعارض الدور الهام للأسرة في المجتمع وانعكاساتها السلبية على أفرادها.

تقوم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة باقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وتوعية المجتمع بأهمية حماية الأسرة والترابط الأسري وإعداد وتنفيذ البرامج والخدمات ذات العلاقة لكافة فئات المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين. كما تقوم بجمع وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأسرة والاستفادة منها في البرامج والخطط والسياسات ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة وكذلك اقتراح وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإسكان ومتابعة تنفيذها، والإشراف على تنظيم قطاع الأعمال الخيرية وتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والرقابة عليها. ومن المشاريع المستقبلية التي تستهدفها الوزارة ضمن خططها، وفقا لما جاء في دليل الإنجازات الداخلية للدولة الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تأهيل من هم في سن العمل من منتفعي الضمان الاجتماعي لسوق العمل، مع إتمام تنسيق إتاحة فرص عمل مناسبة لهم. والمشروع الاستراتيجي أسواق مجتمعية، وصندوق تمكين الأسر عبر مشروع تمويل الأسر المنتجة، وبناء قاعدة بيانات للأسر المنتجة وإنشاء قاعدة بيانات لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بناء على الاختصاصات، وضع قانون خاص بحقوق كبار السن، دراسة التحديات واستراتيجيات الانتقال من المدرسة إلى العمل (الأشخاص ذوي الإعاقة). المشروع الاستراتيجي تعزيز وتطوير مراكز التنمية الاجتماعية - قناة كارتييه اللؤلؤة. اقتراح قرار لإلزامية التأهيل قبل الزواج. استحداث تنظيم مراكز الاستشارات العائلية، مشروع احتواء وهو عبارة عن خط للشكاوى الأسرية وخدمة استشارات توجيهية وإرشادية. وإصدار دليل للجمعيات بالإجراءات المالية والإدارية. وإصدار القواعد والتعليمات والنماذج المحاسبية. كما تستهدف الوزارة ضمن مشاريعها، استثمار العلاقات والتعاون مع مكاتب المنظمات الدولية المقيمة في قطر في بناء قدرات موظفي الوزارة. وتوثيق العلاقات والتعاون مع كل من الأردن وألمانيا والنرويج وأستراليا وسنغافورة في ميادين نقل الخبرات لبرامج الحماية الاجتماعية. وتوثيق العلاقات والتعاون ونقل الخبرات مع اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف الدولي للإعاقة، والترويج الإقليمي والدولي لتصنيف ذوي الإعاقة العربي الموحد، هوية بصرية جديدة للمشاريع المنزلية.