صدر في ختام الاجتماع بيان ختامي يبلور أهم مخرجاته وما تم التوافق عليه بشأن حماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة ضدهم في النزاعات المسلحة. وقد أوصى المؤتمر في ختام أعماله بضرورة الالتزام الكامل في تعزيز حقوق الطفل العربي وتجسيدها على أرض الواقع من خلال القوانين والسياسات والبرامج والخطط الموجهة للأطفال لبحث التداعيات السلبية لصراعات المسلحة وظروف اللجوء والنزوح والاحتلال على الأطفال في المنطقة العربية بكل ما تحمله من ويلات النزوح والتشرد والفقر والحرمان من الحق الأساسي بالحياة الكريمة والتمكين المعرفي والصحة والاثار النفسية الوخيمة التي يتحملها الأطفال والفرص التي يتعرض فيها الأطفال لأخطار الاستغلالي الجنسي والبدني والتجنيد القسري وما إلى ذلك. وعبر المجتمعون عن القلق من الإحصائيات الواردة في التقارير الأممية والإقليمية التي تشير إلى زيادة كبيرة في عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، وظروف اللجوء، والنزوح، والاحتلال. واعربوا عن تضامنهم مع فلسطين نتيجة استمرار الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي سواء بالقتل أو الاستخدام المفرط للقوة عند اعتقالهم وإلقاء الأطفال بالسجون وتعريضهم لأقسى عمليات التعذيب البدني والنفسي، واتخاذ الأطفال كأسرى مخالفة الأعراف والقانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الدولية المعتمدة لحقوق الطفل. وقال البيان: ندعو المجتمع الدولي لتحمل كامل مسؤولياته تجاه حماية الطفولة التي تعاني من النزاعات المسلحة والاحتلال ودق ناقوس الخطر لحماية الأطفال خاصة في سوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال وفلسطين والسودان ولبنان، من خلال إلزام الأطراف المعنية بالقرارات والقوانين التي تكفل حمايتهم باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أي استراتيجية شاملة لمنع نشوب النزاعات .

استضافت قطر أعمال المؤتمر الإقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة رئيس الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وجامعة الدول العربية وعدد من هيئات الأمم المتحدة.. ويأتي المؤتمر في إطار الحرص على المساهمة في تقليل الآثار السلبية للحروب والنزاعات المسلحة على الأطفال لكونهم أكثر الفئات الضعيفة والمهددة في ظروف النزاعات المسلحة.. أثر النزاعات المسلحة وأعربت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة عن استيائها من تدهور الوضع الإنساني في السودان والتهديد الواقع على مستقبل الطفولة هناك، وتمنت أن تنتهي محنتهم في القريب العاجل وأن يتوقف الصراع بشكل فوري والذي أثر على المدنيين والأطفال والنساء. ولفتت سعادتها إلى أن السودان يكافح بشكل عام طيفًا واسعًا من التحدّيات المعقدة والمتراكمة، وأهم ملامح هذه المعاناة هي التحدّيات في مجالات العمل الإنساني، والتنمية الاجتماعية، والاقتصادية حيث يحتاج حوالي ٨٠ % من السكان للمساعدة الإنسانية بينما نتوقع أن يصل عدد اللاجئين إلى ما يقارب المليون شخص إذا ما استمر دوام العنف المسلح.. وقالت سعادة الوزيرة: نقف أمام أزمة مركبة وعميقة تهدد مستقبل الطفولة في ظل ارتفاع حدة النزاعات المسلحة، وغياب الحلول السلمية لها، وهذا ما يحتاج منا كقائمين على العمل الإنساني والتنموي تسخير مزيد من الجهود والإسراع في تكامل عمليات التنسيق بيننا، من أجل الوقوف على حلول صارمة تحد من تفاقم الوضع الإنساني في البلدان التي تعاني من ويلات الصراع المسلح، وفرض الحوار السلمي وتحديد ضمانات لحماية الأطفال وحقوق الإنسان خلال النزاعات. وأضافت: يظل الأطفال هم الفئة الأكثر تأثرًا بغياب آليات واضحة لحمايتهم خلال الحروب والنزاعات، وبالتحديد أولئك الأطفال المنتمين إلى أوساط تعاني الفقر، بمن فيهم اللاجئون والمهجّرون، باعتبارهم الفئات التي تنال القسط الأكبر من الانتهاكات الجسيمة والاستغلال. وتشير البيانات إلى أن ٧٩ ٪ من الانتهاكات الواقعة للأطفال بسبب النزاع المسلح وقعت في الشرق الأوسط وحده. وبشكل عام، فقد تم تجنيد ٩٣ ألف طفل في النزاعات المسلحة بين الأعوام ٢٠٠٥ و٢٠٢٠، فيما تعرّض ما يزيد على ٢٥ ألف طفل للاختطاف من قبل المسلحين؛ وفي نفس الفترة المذكورة قد تم توثيق 14 ألف حالة اغتصاب للأطفال أوالزواج القسري على أيدي أطراف النزاع. وتابعت سعادتها: نقف أمام وضع مركب ومعقد يحتاج مضاعفة الجهد والتعاون، ولفتت إلى أن المسؤولية والمصلحة المشتركة لجميع دول العالم ومنها دولنا العربية المنضوية تحت جامعة الدول العربية، أمر لا مناص منه. وأشارت إلى أن الطفولة في مناطق النزاعات المسلحة تولد عاهات نفسية وبدنية مستقبلية كبرى تنهك المجتمعات بمآلاتها ومن ناحية ثانية، فهي تؤسس لما يسمى توارث الفقر، بمعنى أن الجهل يولد جهلًا، والفقر يولد فقرًا، خصوصًا مع غياب البيئة الملائمة والحدود الدنيا لتنشئة أطفال أسوياء منتجين وفاعلين في المستقبل. ولفتت أن دولة قطر تؤكد تأهبها الكامل لمد يد العون واستعدادها لتقديم كل ما هو مطلوب من تنسيق وتعاون بيننا وبين الأشقاء العرب والدول الصديقة حول العالم لدعم الشعوب التي تعاني من الصراعات المسلحة والنزاعات ومنها الشعب السوداني الشقيق. مبادرات قطرية وفي كلمة مصورة قالت سعادة السيدة لولوة الخاطر وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية إن ما يحتاج إليه العالم اليوم ليس المزيد من التشريعات بل إرادة سياسية لحماية الأطفال والإنسانية جمعاء والمزيد من الشجاعة الأخلاقية للتحرر من نزعات الهيمنة والتنفيذ الفعال للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.. وأضافت سعادتها أنه بالنظر إلى النزاعات في المنطقة العربية وما ينتج عنها من انتهاكات جسيمة للأطفال نجد أنها تستند إلى عوامل داخلية في مقدمتها الظروف الاجتماعية والاقتصادية ونقص التنمية والتنافس السياسي وتعدد الجهات الفاعلة المسلحة وعوامل خارجية تتمثل في الاحتلال الأجنبي وصراع القوى الكبرى للحصول على مناطق نفوذ في منطقتنا وحسب تقرير مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة فإن الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال فلسطين من قبل قوات الاحتلال هي من بين أعلى الأرقام على مستوى العالم وبشأن تقاسم الممارسات الفضلى في ميدان حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة فإن قطر تعتز بتجربتها في الوساطة لحل النزاعات المسلحة في الوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي حيث استطاعت إنهاء العديد من النزاعات المسلحة وتحقيق السلام وهي تواصل هذا الدور في نزاعات مسلحة أخرى كما تفخر دولة قطر بأنها بادرت في تقديم مشروع قرار إلى الدورة 74 في الجمعية العامة بعنوان اليوم العالمي لحماية المؤسسات التعليمية من الهجمات يقضي باعتبار يوم 9 سبتمبر يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات ويحث المجتمع الدولي على تخفيف المحنة التي يتعرض لها الطلاب المتضررون من النزاعات المسلحة وهو مشروع القرار الذي تم اعتماده بالإجماع جرى الاحتفال به للعام الثالث.. تنفيذ القوانين الدولية وقدمت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ورقة عمل خلال الاجتماع أشارت فيها إلى دعم دولة قطر لجهود المجتمع الدولي في تعزيز وحماية حقوق الأطفال، وتوفير الأمن والتنمية والخدمات الأساسية لهم في مختلف المجالات. وأكدت أن دولة قطر تولي أهمية وتركيزا كبيرا على تنفيذ كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بهذا المجال، كما تجلى هذا الاهتمام في رؤيتها الوطنية 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والمستمدة من أهداف التنمية البشرية العالمية، والتي تهدف إلى تعزيز التماسك ورفاه الأسرة والتصدي للتحديات والظواهر السالبة وأشارت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني إلى جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فيما يتعلق برعاية الأسرة.. وقالت إن الوزارة تسعى بصورة مستمرة إلى السعي نحو تحقيق الرفاه الاجتماعي والنهوض بواقع الطفل، بما يضمن حمايته وسلامته وتمكينه من الحصول على حقوقه، وضمان عدم تعرضه إلى أي نوع من أنواع الانتهاكات المختلفة، وذلك إيمانا بأهمية الحفاظ على الصحة العقلية للأطفال في ظل ما تواجه المجتمعات من تغيرات ونزاعات على الأصعدة المختلفة. وتطرقت في ورقتها إلى التحديات التي تواجه الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة بدنية ونفسية واجتماعية.. داعية إلى وضع إستراتيجية عربية لمعالجة تأثير النزاع المسلح على الصحة العقلية للأطفال ورفاههم النفسي والاجتماعي. منع الانتهاكات بدورها قالت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بجامعة الدول العربية، في كلمة مماثلة إن الجامعة تولي قضية منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة اهتماما كبيرا بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال وتتم متابعتها بشكل دوري من خلال لجنة الطفولة العربية. وأوضحت أن هذه اللجنة تعد الآلية الإقليمية على مستوى المنطقة العربية التي تشارك فيها 22 دولة عربية لبحث ومناقشة القضايا ذات الأولوية في مجال الطفولة فضلا عن التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في هذا المجال ورفع توصياتها على المجالس الوزارية المتخصصة لاتخاذ القرارات بشأنها. تعاون إقليمي كما ألقت السيدة فرجينيا غامبا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة كلمة خلال الاجتماع أكدت فيها على الحاجة الماسة لتعاون إقليمي لمواجهة المخاطر المحدقة بالأطفال في مناطق النزاعات المسلحة. وشهد الاجتماع مداخلات لعدد من أصحاب السعادة الوزراء العرب المعنيين بالشؤون الاجتماعية والتي أكدت على جهود بلدانهم على صعيد حماية الطفولة، ونادت بأهمية العمل المشترك لمواجهة كافة التحديات التي تعصف بالطفولة خاصة في مناطق النزاع.

استعرضت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، جانبا من مبادرات دولة قطر لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك خلال الاجتماع الإقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة الذي استضافته الدوحة اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت سعادتها في كلمتها خلال أعمال الجلسة الثانية للاجتماع التي كانت بعنوان: أفضل الممارسات الإقليمية بشأن منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، إن دولة قطر تعتز بتجربتها في الوساطة لحل النزاعات المسلحة بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، حيث استطاعت إنهاء العديد من النزاعات المسلحة وتحقيق السلام، وهي تواصل هذا الدور في نزاعات مسلحة أخرى. وأضافت أن قطر تفخر كذلك بأنها بادرت بتقديم مشروع قرار إلى الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان: اليوم العالمي لحماية المؤسسات التعليمية من الهجمات، يقضي باعتبار يوم 9 سبتمبر من كل عام يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات، ويحث المجتمع الدولي على تخفيف المحنة التي يتعرض لها الطلاب المتضررون من النزاعات المسلحة. وهو مشروع القرار الذي تم اعتماده بالإجماع، وجرى الاحتفال به للعام الثالث يوم 9 سبتمبر 2022. وأشارت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، إلى الشراكات التي أقامتها دولة قطر مع منظمات إقليمية والعديد من الشركاء الدوليين لتعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات. ولفتت في هذا السياق إلى أن صندوق قطر للتنمية يقدم دعما دائما لمكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح، إضافة إلى دعم دولة قطر لإنشاء وتمويل مركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثل الخاص في الدوحة، من أجل دعم الوساطة وبناء القدرات، لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة. كما لفتت سعادتها إلى أن دولة قطر أطلقت العديد من المبادرات لدعم السلم والأمن الدولي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر احتضانها في عام 2021 ما يقارب 260 قاصرا أفغانيا أثناء عملية إجلاء المواطنين الأفغان إلى دولة قطر، ومن ثم إلى وجهاتهم الأخيرة، حيث قدمت لهم خلال فترة إقامتهم بالدولة الرعاية البديلة والدعم النفسي والاجتماعي. وأشارت سعادتها في سياق متصل إلى مبادرة مؤسسة التعليم فوق الجميع علم طفلا التي ساهمت في تعليم عشرة ملايين طفل في بلدان نامية متأثرة بالنزاعات المسلحة، ومبادرة النساء في مناطق النزاع عام 2022 التي أطلقها صندوق قطر للتنمية بهدف دعم وتمكين النساء والفتيات في المناطق التي تشهد نزاعات وحروبا حول العالم. وبينت أنه على المستوى الثنائي، تم تنظيم المؤتمر الدولي الأول لتعليم المرأة الأفغانية في مدينة بالي، برئاسة مشتركة بين جمهورية إندونيسيا ودولة قطر. ونوهت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، كذلك إلى مبادرة (Quest) التي أطلقها صندوق قطر للتنمية لدعم السوريين المتضررين من النزاع داخل سوريا وخارجها عام 2016. وذكرت في سياق كلمتها أن دولة قطر ترأس حاليا المجموعة الأساسية لمنصة الدعم المخصصة لاستراتيجية حلول اللاجئين الأفغان (SSAR)، كما نوهت إلى أن هناك الكثير من المبادرات والجهود التي لا يتسع المجال لعرضها، وكلها تنطلق من رؤية قطر الاستراتيجية في دعم السلم والأمن الدولي والإقليمي، وتحقيق السلام الدائم والتنمية لجميع الشعوب. وكانت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، قد استهلت كلمتها بالتأكيد على أن ما يحتاج إليه العالم اليوم، ليس المزيد من التشريعات، بل إرادة سياسية لحماية الأطفال والإنسانية جمعاء، والمزيد من الشجاعة الأخلاقية للتحرر من نزعات الهيمنة، والتنفيذ الفعال للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وعلى صعيد المنطقة العربية، نبهت سعادتها، إلى العوامل التي تذكي النزاعات في المنطقة وما ينتج عنها من انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، مشيرة إلى أن هذه النزاعات تستند إلى عوامل داخلية في مقدمتها الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ونقص التنمية والتنافس السياسي وتعدد الجهات الفاعلة المسلحة، وعوامل خارجية تتمثل في الاحتلال الأجنبي، وصراع القوى الكبرى للحصول على مناطق النفوذ في منطقتنا. وأشارت في هذا الإطار إلى تقرير السيدة فرجينا غامبا، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة الصادر في يوليو 2022، والذي لفت إلى أن الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال فلسطين من قبل قوات الاحتلال هي من بين أعلى الأرقام على المستوى العالمي.