رصدت «الشرق» خلال جولتها في بعض الروض بمنطقة لبصير والشيحانية تجاوزات بعض ملاك الإبل على القوانين البيئية، وذلك بترك إبلهم «تسرح وتمرح» وسط الروض وتأكل من أشجار السمر والنباتات البرية وتدمر البيئة، إذ يبدو أن مثل هذه المخالفات تتكرر في بعض المناطق المتواجدة فيها الإبل. وبالرغم من القوانين البيئية التي منعت منذ عقد من الزمن الرعي الجائر وترك الابل والأغنام ترعى في البر، إلا أن البعض يصرون على عدم الالتزام والضرب بتلك القوانين عرض الحائط متجاهلين العقوبات غير مبالين بالنتائج السلبية التي يسببها الرعي الجائر، وهو ما يستدعي إعادة النظر والتدخل العاجل لمنع مثل تلك التصرفات التي بدأت بازدياد خلال الفترة الأخيرة وخاصة في فصل الشتاء بعد هطول الامطار وتوشح الروض باللون الأخضر حيث ظهور الأعشاب والنباتات البرية الموسمية. وأظهرت قرارات منع الرعي الجائر للإبل والأغنام نتائج مرضية طيلة سنوات تطبيقها، حيث تزين الصحراء القطرية والروض الجميلة التي تتزين بالنباتات والأعشاب البرية الموسمية خلال فصل الشتاء، علاوة على جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في تسوير الروض ومعاقبة المخربين لها، ومساهمتها الفعالية وتوعيتها الدائمة في الحفاظ على البر والروض من العبث والتخريب. وتبقى تلك المخالفات التي يرتكبها بعض المربين تصرفات فردية لا تنطبق أو تشمل المربين الآخرين الملتزمين بالقوانين والقرارات البيئية الواضحة، لذا من المهم الضرب بيد من حديد وتطبيق القوانين على المخالفين الذين يصرون على ترك إبلهم ترعى على الروض وتدمرها بشكل أو آخر.

وجدت قضايا ومهددات البيئة البرية اهتماما غير مسبوق من مجلس الشورى، حيث أدلى نحو 30 عضوا بآرائهم ومقترحاتهم الرامية للحفاظ على البيئة البرية واستدامتها للأجيال المقبلة.. ولفت الأعضاء للتشريعات البيئية الموجودة في الدولة وإلى الجهود الحكومية والشعبية الهادفة إلى جعل بيئة قطر صحية برا وبحرا وجوا.. وشدد الأعضاء على أن القوانين التي أصدرتها الدولة كافية إلا أنها بحاجة إلى تطبيق لردع المخالفين لنظم البيئة. وجاءت مداولات المجلس حول الشأن البيئي في إطار طلب المناقشة العامة الذي تقدم به أعضاء المجلس.. وأقر عدد من الأعضاء بأن الوضع البيئي الحالي يدعو للقلق ويتطلب من الجميع بذل أقصى الجهود لأن مهددات البيئة صارت ملحة وبحاجة إلى معالجات من النواحي القانونية والتوعوية كما أنها بحاجة إلى جهود تنفيذية تعمل على تطبيق التشريعات على أرض الواقع. وأقر عدد من الأعضاء بأن البيئة أمانة يجب أن نحافظ عليها ونسلمها للأجيال المقبلة دون أي ملوثات. ولفت أحد الأعضاء إلى أن التلوث والتدهور في البيئة البرية سببه ما سماه بـ «تضارب المصالح» وقال هذا العضو في هذه الأثناء إن الخراب والتدهور الذي سيلحق بالبيئة نتيجة التهاون في تطبيق القوانين سيلحق الجميع ولن يتأثر به فرد واحد معين أو جماعة وأكد أن القضية البيئية تحتاج إلى وقفة من الجميع رسميين وشعبيين. وثمن الأعضاء الجهود التي تقوم بها نيابة البيئة التي قالوا إنها تجربة في قطر غير مسبوقة ولكن القوانين البيئية في حاجة إلى تطبيق وستتضرر البيئة كثيرا إن بقيت هذه القوانين حبيسة المكاتب.. تحفيز المفتشين ولفت الأعضاء إلى ضرورة تحفيز المفتشين البيئيين والمختصين الآخرين مع توفير كل المعينات التي تساعدهم في أداء مهامهم.. ووصفوا المكافآت للمفتشين بأنها «مهمة» تدفعهم لبذل أقصى جهود لتطبيق التشريعات البيئية التي أقرتها الوزارات المعنية بالشأن البيئي. ولفت عضو بالمجلس إلى أن التوسع العمراني ترك آثارا سلبية على البيئة إلا أنه قال إن البناء والتعمير لا ينبغي أن يتوقفا لكن المطلوب مراعاة الجوانب البيئية، مؤكدا أن مشروعات تعمير أو مشروعات تنموية يجب أن ترافقها عناية بالبيئة المحيطة.. وجدد أعضاء الشورى الحديث عن الأضرار البيئية التي نجمت عن الكسارات وعن الجوانب السلبية التي نتجت عن حركة الشاحنات وقالوا في هذه الأثناء: نحن لا نريد أن نقف عقبة أمام حركة التنمية ولكن بنفس القدر يجب أن نبذل جهدا كبيرا للحفاظ على البيئة البرية.. عدد من الأعضاء قالوا إن مناقشة البيئة البرية يجب ألا تنفصل عن مناقشة البيئة البحرية فهذه الأخيرة لها نفس الأهمية ولفت الأعضاء في هذا المنحى إلى عمليات الصيد الجائر وإلى التدمير الذي يحصل في الشعب المرجانية التي تشكل بيئة طبيعية للأحياء البحرية وشددوا على أن يتم دراسة مهددات البيئة البحرية على نحو ما يحدث للبيئة البرية.. تدمير الروض وأعرب الأعضاء عن بالغ أسفهم للتدمير الذي يحدث في الروض في المناطق البرية عقب الأمطار وما بعدها بقطع الأشجار وحرقها.. وفي هذه الأثناء دعا الأعضاء إلى تغليظ العقوبة للمخالفين للحفاظ على البيئة لأنها تصرفات غير مسؤولة تنتج من جهل العواقب التي تنعكس على البيئة البرية وفي هذه اللحظة استذكر عدد من الأعضاء أيامهم الأولى من حياتهم في المناطق البرية وكيف أنهم كانوا يحافظون على البيئة.. ودعا أعضاء الشورى إلى وضع ضوابط للرعي في المناطق البرية مشددين على أن الرعي الجائر وقطع الأشجار جعل الكثير من المناطق قاحلة تفتقد للغطاء النباتي. ولفت الأعضاء إلى ضرورة التعاون بين الجهات الأكاديمية والبحثية في الشأن البيئي لكون أن هذا النوع من التعاون يجد حلولا للكثير من المشكلات البيئية.. تسوير الروض ولفت الأعضاء إلى أنه نظرا لأهمية البيئة فقد كانت مدرجة في الكثير من البرامج الانتخابية لأعضاء المجلس وفي الوقت ذاته فإن الشأن البيئي مادة أساسية في الدستور وركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030. وتناول عدد من أعضاء المجلس الحديث عن ضرورة وضع نظم للحفاظ على الروض من بينها - أي النظم - تسويرها بسياج يمنع دخولها ولفتوا إلى أن العزب الجوالة نجمت عنها آثار سلبية على البيئة ودعوا إلى إقامة العزب الجوالة بعيدا عن الروض. ودعا أحد الأعضاء إلى التوسع في منح خاصية الضبط القضائي للمختصين في البيئة حتى يتمكنوا من مهامهم على الوجه المطلوب كما دعا إلى تحسين رواتب العاملين في الضبط القضائي والمفتشين البيئيين.. وشدد هذا العضو على أن هناك تحديا يواجه وزارتي البيئة والتغير المناخي والبلدية. واقترح عدد من الأعضاء تكوين لجنة مؤقتة تناقش موضوع البيئة البرية وترفع توصياتها لمجلس الشورى وقالوا إن ما يواجه البيئة من تحديات يحتم تكوين هذه اللجنة التي قالوا إنها يجب أن تستمع إلى آراء المختصين في البيئة وتضمن آرءهم في تقريرها للوصول إلى رؤية واضحة بشأن معالجات البيئة التي وصفوها بأنها إرث للأجيال المقبلة.

اختيار مواقع التخييم يكون بأولوية التسجيل ودفع التأمين غرفة عمليات البلدية والبيئة تستقبل بلاغات التخييم على مدار الساعة المقدم العبيدلي: افتتاح مكتب تحقيق في منطقة سيلين بالتعاون مع مشروع العنة دوريات على مدار 24 ساعة لمراقبة الالتزام البيئي من قبل أصحاب المخيمات التواصل مع غرفة العمليات عبر الرقم 998 للبلاغات أو الاستفسارات أكد السيد سعد إبراهيم الكعبي، رئيس قسم حماية البيئة البرية بوزارة البلدية والبيئة، أن الجديد هذا العام في موسم التخييم هو تقسيم عملية التسجيل حسب المناطق على 3 أيام؛ للتسهيل على المواطنين، وكذلك تقديم الطلبات يكون من خلال مراكز الخدمات الحكومية الموزعة في مختلف مناطق الدولة، إضافة إلى التقديم الإلكتروني من خلال موقع الوزارة الرسمي وتطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة عون، والذي يطبق لأول مرة هذا العام، وكان عليه إقبال كبير في التسجيل والدفع من خلاله، وهو الأمر الذي أسهم في تخفيف الضغط على مراكز الخدمات الحكومية. وأشار في لقاء مع برنامج الشرطة معك إلى استمرار عمليات التسجيل في كل مجموعة حتى اكتمال عدد المخيمات المخصصة لها، سواء تم ذلك خلال اليوم المخصص لها أو استمر خلال الأيام التالية حتى 31 ديسمبر 2018، كما أن العام الحالي شهد انحفاض المشاكل المتعلقة بعملية التسجيل والمشاكل الالكترونية، حيث إن تطبيق عون سهل على كثير من المراجعين في التسجيل، وهو موجود في مكانه، بدلا من مراجعة الوزارة أو مراكز الخدمات الحكومية للتسجيل. بخصوص غرفة عمليات وزارة البلدية والبيئة، والتي تكون على رقم 998، أوضح الكعبي أن الغرفة تتلقى بلاغات عن الأمور البيئية، وليس خلال موسم التخييم فقط وتعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات عن أي مخالفات بيئية أو تعديات أو إزعاج لأصحاب المخيمات أو دخول السيارات في الروض أو رمي المخلفات أو أي جريمة يعاقب عليها القانون البيئي أو حتى استفسارات، بحيث يمكن مساعدة المتصل ويتم تحريك أقرب دورية لموقع البلاغات، منوها إلى أن دور هذه الغرفة مكمل للدور الذي تقوم به وزارة الداخلية والجهات المختلفة بها، ومنوها إلى وجود دوريات على مدار 24 ساعة لمراقبة الالتزام البيئي من قبل أصحاب المخيمات. وبخصوص مواقع المخيمات والاحتفاظ بموقع العام الماضي أو قبل الماضي، قال رئيس قسم حماية البيئة البرية بوزارة البلدية والبيئة، أنه من المتعارف عليه وفقا لعادتنا وتقاليدنا، أن المكان الذي خيم فيه شخص العام الماضي والعام الذي قبله لا يقوم أحد بالنزول مكانه على أساس أن أصدقاءه و»ربعه» يعرفون المكان، ولكن قانونيا فإن المكان يكون بأولوية التسجيل، أي أن الشخص الذي قام بالتسجيل والدفع يكون له الأولوية والحق. ◄ مكتب تحقيق بسيلين من جانبه، قال المقدم يوسف العبيدلي، مساعد مدير أمن الجنوب بوزارة الداخلية، أن هناك لجنة أمنية تابعة لوزارة الداخلية تم تشكيلها بناء على تعليمات معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية، مكونة من عدة إدارات أمنية، بالإضافة إلى وزارة البلدية والبيئة، وهي موجودة منذ عدة سنوات وتقوم بمتابعة كافة مواقع التخييم بمختلف أنحاء البلاد، مؤكداً توفير الدوريات الأمنية على مدار الساعة في مواقع التخييم، فضلا عن توفير الدفاع المدني والإسعاف. وأضاف أنه سيتم افتتاح مكتب تحقيق في منطقة سيلين، بالتعاون مع مشروع العنة، مبينا أن المكتب سيستقبل البلاغات البسيطة، مشيرا إلى توفير مخيم للشرطة المجتمعية بهدف تقديم النصائح والتوعية بمعايير الأمن والسلامة وعمل ندوات توعوية.. >> المقدم يوسف العبيدلي ولفت إلى التنسيق بين إدارة المرور ومشروع العنة لمتابعة مضامير الدراجات والسيارات التي يوفرها المشروع، مبينا تخصيص مضمار منها للنساء. ولفت إلى أن اللجنة الأمنية تقوم بمتابعة جميع أماكن المخيمات في كافة مناطق الدولة، وذلك عبر الدوريات الأمنية الخاصة باللجنة أو الدوريات المختلفة، والتي تتواجد طوال 24 ساعة، وهذه الدوريات تقوم بتلقي جميع البلاغات أو تقوم بالتبليغ عن أي عارض تراه في طريقه او أي مخالفة بيئية من خلال التنسيق مع وزارة البلدية والبيئة وكذلك عمل نقاط أمنية. وأضاف المقدم العبيدلي أنه يجب على المخيمين الالتزام باشتراطات التخييم واشتراطات الأمن والسلامة، والالتزام أثناء القيادة من أجل المحافظة على أمنهم وسلامتهم وسلامة الآخرين وأرواحهم وممتلكاتهم، والقيام بإبعاد الأشياء التي يمكنها أن تتسبب في اشتعال النيران، وعدم ترك أشياء ثمينة داخل المخيمات.