أكد عدد من الأطباء أنَّ قرار وزارة الصحة العامة تنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي باستحداث مسمى ممرض منزلي، وتدشين معايير التسجيل والترخيص الخاصة به ضمن فئات التمريض المنظمة من قبل إدارة التخصصات الصحية بالوزارة، سيسهم في تنظيم وتقنين عمل جميع الممارسين الصحيين في الدولة، ومواكبة للسياسات والأنظمة المعمول بها في أغلب دول العالم والهيئات التنظيمية للتمريض، كما سيحد من تلاعب بعض المكاتب المستقدمة لعاملات المنازل وتشغيلهن على أنهن ممرضات دون ما يثبت ذلك. وعلق الأطباء في تصريحات لـ «الشرق» أنَّ هذه السياسة ستسمح للكوادر التمريضية ممن هم على كفالة المريض أو عائلته، ولا يعملون لدى أي من المنشآت الصحية المرخصة، التقدم بطلب للتسجيل والترخيص من خلال وزارة الصحة العامة، شريطة استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي تضمن كفاءة الممرض ومأمونيته، والتي تشمل والتحقق من صحة جميع الشهادات والوثائق المقدمة كالخبرة العملية، المؤهلات الأكاديمية واجتياز امتحان الترخيص الذي تنظمه الوزارة للكوادر التمريضية. ودعا الأطباء أُسر المرضى إلى عدم التخلي عن دورهم حيال مرضاهم، وترك المهمة للممرضين في المنازل دون رقابة أو إشراف مباشر من أحد أفراد الأسرة منعاً لأي صورة من صور الإهمال أو إساءة المعاملة لهؤلاء المرضى من قبل مَن تظن بهم الأسرة أنهم مؤتمنون على صحة وسلامة هذا المريض. وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت سياسة جديدة لتنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي، وذلك من خلال استحداث مسمى ممرض منزلي، وتدشين معايير التسجيل والترخيص الخاصة به ضمن فئات التمريض المنظمة من قبل إدارة التخصصات الصحية بالوزارة في 24 الجاري. د. حكمت الحميدي: ضمان كفاءة الممرض رأى الدكتور حكمت الحميدي- استشاري طب الأطفال، أنَّ قرار وزارة الصحة العامة جاء في محله، واصفاً القرار بالمهم والصائب، لا سيما وأنَّ هناك أطفالا وضعهم الصحي يتطلب رعاية 24 ساعة على مدار الأسبوع، ويصعب على الأسرة أن تأتي بهم إلى المستشفى بصفة يومية، أو المرضى من الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة إلا أنهم بوضع مستقر لكن لديهم احتياجات يومية تستدعي وجود متخصص لرعايتهم ومراقبة وضعهم الصحي، لذا يأتي هذا القرار ليخدم هذه الفئة، ليقنن عمل من يدعي أنه ممرض إلا بالحصول على ترخيص من وزارة الصحة العامة، وتحت إشراف ورقابة مباشرتين من وزارة الصحة العامة من خلال حزمة الاشتراطات التي تسمح للكوادر التمريضية ممن هم على كفالة المريض أو عائلته، ولا يعملون لدى أي من المنشآت الصحية المرخصة، التقدم بطلب للتسجيل والترخيص من خلال وزارة الصحة العامة، شريطة استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي تضمن كفاءة الممرض ومأمونيته، والتي تشمل التحقق من صحة جميع الشهادات والوثائق المقدمة، والخبرة العملية، والمؤهلات الأكاديمية، واجتياز امتحان الترخيص الذي تنظمه الوزارة للكوادر التمريضية. د. رشاد لاشين: ضمان لسلامة المرضى في منازلهم ثمَّن الدكتور رشاد لاشين- طبيب أطفال ومراهقين، استحداث مسمى ممرض منزلي، وتدشين معايير التسجيل والترخيص الخاصة به ضمن فئات التمريض المنظمة من قبل إدارة التخصصات الصحية بالوزارة، لافتا إلى أنَّ هذا القرار يؤكد حرص الدولة على توفير أعلى معايير الرعاية الآمنة للمرضى سواء الداخليين في المستشفى أو الذين ينعمون بوضع مستقر إلا أنهم يحتاجون لرعاية متابعة ككبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على الحركة. وأضاف الدكتور رشاد لاشين قائلاً «إنَّ منح الترخيص للممرض المنزلي سيكون بكل تأكيد وفقاً لحالة المريض، فهناك ممرضون متمرسون في العمل مع كبار السن، وهناك آخرون متمرسون للعمل مع ذوي الإعاقة، فإنَّ هذا الأمر سيوجه الممرض المناسب للمريض المناسب ليقدم أعلى مستوى رعاية، لا سيما وأنَّ القائم على رعاية المريض من عاملي المنازل لا يفقهون الحالة الصحية التي قد تطرأ على المريض ولن يستطيعوا التعامل معها كالممرض الذي قد يقيِّم حالة المريض ويستدعي تدخل الطبيب إما باستشارة هاتفية أو باتخاذ قرار نقله إلى المستشفى، على اعتباره عين الطبيب والقادر على تقييم حالة المريض». وأكد الدكتور رشاد لاشين أنَّ خطوة وزارة الصحة العامة المتعلقة بإصدار ترخيص للممرض المنزلي يأتي في إطار جهودها لتنظيم وتقنين عمل جميع الممارسين الصحيين في الدولة، ومواكبة للسياسات والأنظمة المعمول بها في أغلب دول العالم، وضبط الأمر حماية للمرضى في منازلهم، والقضاء على أي تلاعب من المكاتب التي تُسوق بعض عمالها وعاملاتها بأنهم ممرضون أو ممرضات، إذ إنَّ الكلمة الفيصل في هذا الأمر هو الترخيص الصادر عن وزارة الصحة العامة، لضمان حق جميع الأطراف وقبل هذا ضمان سلامة المريض، خاصة وأنَّ الترخيص لن يصدر إلا بعد استيفاء الشروط كاملة والتحقق من صحة جميع الشهادات والوثائق المقدمة، والخبرة العملية، والمؤهلات الأكاديمية، واجتياز امتحان الترخيص الذي تنظمه الوزارة للكوادر التمريضية. د. أحمد سعيد: يقلل حالات الإهمال تجاه المريض أوضح الدكتور أحمد سعيد – طبيب عام، قائلا «إنَّ القرار يصب في مصلحة المريض في المقام الأول، لا سيما وأنَّ الدولة ممثلة بوزارة الصحة العامة اتخذت خطوة إصدار سياسة جديدة لتنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي، الأمر الذي سيقلل من حالات الإهمال التي قد يشهدها المرضى في منازلهم بسبب أنَّ من يقوم على رعاية المريض في المنزل غير مؤهل، وهنا لا نقصد القائمين على رعايته من أفراد الأسرة وإنما ممن توكل إليهم المهمة وهم على غير دراية بالطرق الصحيحة لمتابعة أو رعاية المريض من عاملات المنازل، فينتج عن هذا الأمر الكثير من حالات الإهمال التي قد تصل إلى أن تتدهور حالة المريض أو تزداد سوءا بسبب سوء المتابعة». وناشد الدكتور أحمد سعيد الأسر أو القائمين على رعاية المرضى من كبار سن أو أطفال عدم ترك المهمة بكاملها على الممرض المنزلي، إذ من المهم متابعة الممرض في المنزل، ومراقبة أدائه، فعلى أفراد الأسرة ألا يتنازلوا عن دورهم حيال كبير السن أو الطفل للممرض مهما بلغ من علم ومهنية إلا أنه ينظر للأمر من منطلق مادي بحت، لذا مراقبة أداء الممرض ضرورة. وشدد الدكتور أحمد سعيد على أهمية إخضاع ممرضي المنازل لدورات تدريبية وتأهيلية ولا يوجد ما يمنع من إخضاعه للتدريب تدريبا عمليا حتى يستطيع التعامل مع الحالات كافة وعليها يمنح الترخيص من قبل إدارة التخصصات الصحية بالوزارة لا سيما وأنَّ أغلب الممرضين يأتون من دول مستوى الرعاية الصحية مختلف عن مستوى الرعاية الصحية المتقدمة في دولة قطر، لذا لابد من إخضاعه لتأهيل وتدريب يتناسب مع العمل في مستوى الرعاية الصحية الذي توفره الدولة. د. طارق فودة: رقابة «الصحة» على الممرض المنزلي أكد الدكتور طارق فودة – طبيب طوارئ، أهمية قرار وزارة الصحة العامة المتعلق بتنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي، الأمر الذي سيقطع الطريق على بعض المكاتب التي تستجلب عمالة منزلية تحت مسمى تمريض منزلي، لافتا إلى أنَّ تنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي سيجبرهم على إصدار ترخيص يثبت أنَّ هذا الشخص حاصل على رخصة ممرض منزلي وفقا لاشتراطات وزارة الصحة العامة التي تجبر الممرض أن يكشف عن مؤهله العلمي في هذا المجال، كما أنَّ الترخيص سيسمح لوزارة الصحة العامة بالرقابة على عمل هذا الممرض حتى وإن لم يتبع أي منشأة صحية في الدولة، لا سيما وأنَّ عمل العاملة المنزلية أو العامل المنزلي قد يساعد الممرض في إنجاز مهامه ليس إلا. وأضاف الدكتور طارق فودة قائلا «إنَّ هذا الترخيص سيسمح بأن يقدم الممرض أفضل رعاية ممكنة للمريض في منزله من خلال تتبع مواعيد وجرعات الدواء، أو تحريك المريض خاصة ممن هم من كبار السن أو ذوي الإعاقة غير القادرين على الحركة، ومتابعة الضغط والسكر، واكتشاف ما إذا كان المريض طرأ عليه طارئ في حالته الصحية، وحتى تحديد كمية الطعام والشراب التي يتطلبها بعكس العاملات المنزليات».