أتلفت وزارة البلدية والبيئة اليوم حوالي نصف طن من الأسماك في سوق السمك بالوكرة والتي تبين بعد فحصها ظهور علامات الفساد وعدم صلاحيتها للاستهلاك. جاء إتلاف هذه الكميات من الأسماك على الفور والتخلص منها في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة المستهلكين. يشار إلى أن الجهات المعنية بالوزارة وفي مختلف البلديات قد وضعت خططا شاملة تتضمن تكثيف الرقابة والتفتيش والمتابعة المستمرة على جميع المنشآت الغذائية ومحال بيع الأطعمة والأسماك والمخازن وبرادات الفواكه والخضراوات والمقاصب، وكذلك التنبيه والتوجيه بتطبيق الاشتراطات المطلوبة وشروط الحفظ والتخزين والتعبئة والتغليف السليمة.

أشتكى عدد من المواطنين من مخالفة عدد كبير من أصحاب المحلات التجارية بقوانين وقرارات حماية المستهلك وضرب عرض الحائط بها، حيث يقومون ببيع أجهزة كهربائية والكترونية ومنزلية، وغيرها من السلع والمنتجات المختلفة، دون أن يلتزموا بفترة الضمان الموجودة عليها، من قبل المنشأ أو المصنع. وقالوا إن هذه السلع أحياناً يكون مدون على الغلاف الخارجي ملصق واضح بأن هذا المنتج يحمل ضمان لمدة عام أو أكثر حسب الشركة الأم، ولكن معظم المحلات التجارية، يقومون بمخالفة القواعد والتعليمات الموجودة على السلع، بإبلاغ المستهلك أو الزبون أنه في حالة تعرض السلعة، إلى أي ضرر أو تخريب خلال فترة الضمان، التي وضعها المصنع فهم غير ملتزمون بإصلاحها، أو استقبالها لإرسالها للتوكيل، من أجل الإصلاح أو الاستبدال. وأشاروا إلى أن بعض الباعة والمجمعات التجارية يقومون بإرتكاب حيلة مختلفة عندما يصر المستهلك الحصول علي الضمان بأن يجبرونه الزبون على دفع مبالغ أكبر في حال رغبته، في الحصول على السلعة مع الضمان، رغم أن الضمان موجود في الأصل، مستغلين في ذلك غياب مفتشي حماية المستهلك، وبعدهم عن أعين الرقابة. وطالب عدد من المواطنين حماية المستهلك بضرورة تشديد الرقابة، وتكثيف العمليات التفتيشية علي مثل هذه المحلات وأن يتم تغليظ العقوبات على كل من لا يلتزم بالقوانين، ومعاقبة المخالفين الذين يصرون على استغلال الزبائن وخداعهم حتي لا تكرر مثل هذه المشاكل التي تعد نوعاً من الغش التجاري حيث أن بعض المحال ترفض إعادة السلع حتى وإن كان فيها عيب مصنعي فتراه لا يريد تفعيل الضمان أو يتهرب من تطبيقه رغم تأكيد الشركات الأم على ذلك، قائلين: هذا شيء مؤسف جداً فهو يغرينا قبل الشراء ويتهرب بعده!