أوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه يمكن الإبلاغ عن أي ممارسة مخالفة بشأن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بسريّة تامة، من خلال قناة الإبلاغ الآمن. وبيّنت أن قناة الإبلاغ الآمن خدمة إلكترونية تقدمها وزارة التجارة والصناعة تتيح لك الإبلاغ الآمن عن أي ممارسات مخالفة للقانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرة إلى أنه يمكن الوصول إلى قناة الإبلاغ الآمن عبر مسح الـكيو أر كود المبيّن في حسابها بمنصة إكس، منوهة ببعض أشكال الممارسات المخالفة، ومنها: الاتفاقات التي تضر بالمنافسة: - توحيد الأسعار بين الشركات - إقصاء المنافسين - تقييد الإنتاج - تقسيم الإنتاج * إساءة استخدام الوضع المهيمن: - سياسات تمييزية تؤثر على تكافؤ الفرص. - إجبار الموردين على عدم التعامل مع المنافسين. - فرض شروط غير منطقية على عقود البيع والشراء. - الامتناع عن توفير المنتجات لرفع الأسعار.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة دليلاً توعويًا بشأن حماية المنافسة في المناقصات؛ بهدف مكافحة التلاعب من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة للعطاءات والاتفاقات السرية وغير القانونية بينها سواء في سعر العطاء أو جودة الخدمة أو السلعة أو توزيع المناقصات فيما بينها.يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على توعية مختلف الأطراف ذات العلاقة بأهمية حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات وأهميتها بالنسبة للإقتصاد الوطني، وتعزيز وتحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التواطؤ من قبل الشركات والمؤسسات في مجال المشتريات الحكومية والخاصة.وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة في كلمته في الدليل، إن دولة قطر سعت لجعل حماية المنافسة عماد سياستها الإقتصادية، فتم استصدار التشريعات اللازمة لحماية الأسواق والتصدي لمختلف الممارسات الإحتكارية، لافتاً إلى أن تفعيل المنافسة عند طرح وإسناد المناقصات من شأنه أن يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية بالعملية، حيث إن الجهة التي تقوم بطرح المناقصة تستفيد من المنافسة بين أصحاب العطاءات للحصول على أفضل سعر مع مراعاة الاشتراطات الفنية المطلوبة.

الدليل يهدف إلى مكافحة التلاعب من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة للعطاءاتأحمد بن جاسم: حماية المنافسة عماد سياستنا الاقتصادية المنافسة تضمن حق الشركات في تطوير نشاطها ودعم مبيعاتهاالدليل موجه للمختصين في إعداد المناقصات والمسؤولين عن تقييم العروضأصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة دليلاً توعويًا بشأن حماية المنافسة في المناقصات بهدف تعميم الإستفادة من نتائج ورشة العمل الدولية التي نظمتها الوزارة في وقت سابق حول حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات والتي تضمنت استعرضاً لأفضل الممارسات الدولية في مجال تحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التلاعب من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة للعطاءات والاتفاقات السرية وغير القانونية بينها سواء في سعر العطاء أو جودة الخدمة أو السلعة أو توزيع المناقصات فيما بينها.يأتي هذا في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على توعية مختلف الأطراف ذات العلاقة بأهمية حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتعزيز وتحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التواطؤ من قبل الشركات والمؤسسات في مجال المشتريات الحكومية والخاصة.تفعيل المنافسةوقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في كلمته في الدليل إن المناقصات تشكل أهمية كبرى باعتبارها الإطار الذي تتم من خلاله مشتريات الجهات الحكومية والخاصة. وعليه، فإن تفعيل المنافسة عند طرح وإسناد المناقصات من شأنه أن يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية بالعملية، حيث إن الجهة التي تقوم بطرح المناقصة تستفيد من المنافسة بين أصحاب العطاءات للحصول على أفضل سعر مع مراعاة الاشتراطات الفنية المطلوبة. وتضمن المنافسة حق الشركات في تطوير نشاطها ودعم مبيعاتها.وأشار إلى أنه في التطبيق، قد يقوم مقدمو العروض بالاتفاق بشكل سري لتقاسم الصفقة أو من أجل الزيادة في أسعار السلع أو الخدمات أو التقليل من جودتها مع الحفاظ على مستوى سعر مرتفع، الأمر الذي يؤدي إلى تشويه العملية التنافسية وتقويض كافة الفوائد المتوقعة عند طرح المناقصات.وقال إنه خلال الفترات الماضية، لعبت المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة دوراً بارزاً في تفكيك هذه الممارسات ومن بينها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وقد كانت المبادئ التوجيهية الصادرة عن هذه المنظمة في عام 2009 بشأن مكافحة التلاعب في المناقصات علامة فارقة في التوجيهات المقدمة في هذا المجال على المستوى الدولي، ومن هذا المنطلق، سعت دولة قطر لجعل حماية المنافسة عماد سياستها الاقتصادية فتم استصدار التشريعات اللازمة لحماية الأسواق والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية.الجوانب القانونيةويتضمن الدليل التوعوي مناقشة عدد من الموضوعات كأهمية حرية المنافسة في المناقصات، وكيف يمكن للجهات الحكومية والعامة التي تعد أكثر الجهات تضرراً من حالات التواطؤ تكريس وتعزيز حرية المنافسة في المناقصات، والجوانب القانونية من تطبيق مبادئ المنافسة في المناقصات، بالإضافة إلى مناقشة مسائل المنافسة في المناقصات كالمرجعية القانونية، ومفهوم التواطؤ في المناقصات، والأشكال الشائعة للتواطؤ من قبل الشركات والمؤسسات، والممارسات التي قد تبدو تواطئية وهي ليست كذلك، بالإضافة إلى العوامل التي تزيد في مخاطر التواطؤ في المناقصات.كما يوضح الدليل التوعوي طرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة العطاءات سواء بالتنسيق أو الاتفاق السري غير القانوني فيما بينها بشأن السلعة والجودة والسعر وغيرها، من خلال البحث عن العلامات الدالة على التواطؤ، وكيفية تصميم برنامج حكومي لتطوير المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات والذي يتضمن تطوير الإطار القانوني والتشريعي، والممارسات الشائعة والمخلة بالمنافسة في المناقصات، والزيادة من عدد المتنافسين في المناقصة لمشاركة المؤسسات الصغرى، وتوسيع دائرة مقدمي العروض المحتملين وتجزئة المناقصات الكبيرة دعماً لمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إلى جانب كيفية تصميم مناقصة للحد من عمليات التلاعب، والاحتياطات التي يتعين اتخاذها للحد من التواطؤ في المناقصات.الاختصاص القضائيكما يتطرق الدليل إلى مناقشة الإختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات وكيف تتم الرقابة على حماية المنافسة في المشتريات الحكومية، وقانون حماية المنافسة والقانون العام للمنافسة، وتوزيع الاختصاص القضائي بمسائل المنافسة، بالإضافة إلى التعرف على معيار تحديد الاختصاص بشأن قرارات الجهة الحكومية، ومناهج هيئات المنافسة في كشف التواطؤ في المناقصات، وما الذي يترتب على وجود نظامين للطعن في عدم احترام المنافسة بالمناقصات.وبينت الوزارة أن هذا الدليل موجه للمختصين في إعداد المناقصات وشروطها الفنية، والعاملين في لجان المناقصات والمسؤولين عن تقييم العروض في الجهات التي تطرح مناقصات بالدولة من وزارات وأجهزة وهيئات ومؤسسات عامة وغيرها تعمل بوصفها مشتريًا للسلع والخدمات في إطار تنفيذ مهام عامة. ويتم للغرض اعتماد المنافسة في الشراءات العامة من خلال إجراء المناقصات. كما أن من بين الفئات المستهدفة لهذا الدليل أيضا العاملين بقطاعات الأعمال والشركات والمسؤولين القانونيين بها، وطلاب كليات القانون والاقتصاد والقضاة والمحامين والباحثين، كل حسب مجال اهتمامه.ويمكن للراغبين في الاطلاع على الدليل التوعوي زيارة موقع الوزارة على العنوان www.mec.gov.qa وتحميل الدليل.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت مبادرة توعوية حول حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات تضمنت بيان أهمية حماية المنافسة في المناقصات والمخاطر الناتجة عن مختلف حالات التواطؤ بمختلف أشكالها الشائعة. كما استعرضت الخطوات الممكن اتباعها للكشف عن التواطؤ التي تتعرض لها الجهات التي تقوم بطرح المناقصات.

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة توعوية حول آليات حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات، وذلك في إطار حرصها على توعية مختلف الأطراف ذات العلاقة بأهمية حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني. وقالت الوزارة في بيان اليوم، السبت، إن المبادرة التوعوية تستهدف تعزيز الفهم بدور المنافسة في تحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التواطؤ في مجال المشتريات الحكومية والخاصة، وتستهدف تفعيل آليات المنافسة في المناقصات والتي تتجلى من خلال الزيادة في فعالية المشتريات عبر حصول الجهات التي تطرح المناقصات على أفضل العروض بجودة عالية وأسعار مناسبة. ما موقف القانون من التواطؤ في المناقصات كما تسلط الضوء على أبرز الممارسات التواطئية المحظورة بموجب القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث يتضمن القانون المذكور أحكاما تتعلق بحماية المنافسة في المناقصات، كما تضمنت لائحته التنفيذية تفصيلا مهما لحالات التواطؤ والتنسيق عند عرض العطاءات في المناقصات. وتتضمن المبادرة التوعوية إنفوجرافيك يبين أهمية حماية المنافسة في المناقصات والمخاطر الناتجة عن مختلف حالات التواطؤ بمختلف أشكالها الشائعة، كما يستعرض الخطوات الممكن إتباعها للكشف عن حالات التواطؤ التي تتعرض لها الجهات التي تقوم بطرح المناقصات. وبالإضافة إلى ذلك أصدرت الوزارة دليلاً توعوياً بشأن حماية المنافسة في المناقصات يستعرض نماذج من أنجح التجارب الدولية في مجال ضمان المنافسة والنزاهة في إسناد المناقصات بناء على نتائج ورشة العمل الدولية حول حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات التي نظمتها الوزارة في أواخر سنة 2015. الخطوات المتبعة للكشف عن التواطؤ يذكر أن هذه المبادرة تندرج في إطار سلسلة من النصائح التوعوية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف تثقيف الجهات ذات المصلحة وقطاع الأعمال ومختلف شرائح المجتمع بما يساهم في اتخاذ القرارات المناسبة. وتعد المنافسة في المناقصات وسيلة أساسية لترشيد استخدام المال العام كونها تساهم في تعزيز شفافية ونزاهة طلبات الجهات الحكومية والخاصة، وتعتبر المنافسة محددا هاما لمدى شفافية مناخ الأعمال ورافدا من روافد دعم وتشجيع الاستثمار.

تتناول حلقة يوم غدٍ الإثنين من البرنامج الإسبوعي (فيد واستفيد)، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، موضوع " قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ولائحته التنفيذية"، من حيث أهداف القانون، ومجالات تطبيقه، وهل يشمل القانون الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر في قطر، والجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة واختصاصاتها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الممارسات المحظورة بموجب القانون، وغيرها من الموضوعات الهامة.يهدف برنامج (فيد واستفيد) الذي يستضيف نخبة من قياديي وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك. البرنامج يقدمه المذيع صباح الكواري، ويبث أسبوعياً كل يوم إثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعاد الثلاثاء 6:45 مساءً، والأربعاء الساعة 12:45 ظهرا.من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الأعزاء لمتابعة البرنامج والتواصل معها لإبداء آرائهم حول الموضوعات المطروحة، أو تقديم أي مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر :- حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي " MEC_QATAR@ "

إستضافت وزارة الإقتصاد والتجارة يومي 2-3 مارس 2016 وفداً من وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الاطلاع على التجارب الناجحة والخبرات في مجال قطاعات التجارة وحماية المستهلك وحماية المنافسة والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات.ضم الوفد السعودي سعادة السيد طارق النعيم – وكيل الوزارة للتجارة الداخلية، وسعادة السيد فهد الجلاجل – وكيل الوزارة لحماية المستهلك، وسعادة السيد فهد ابوحيمد وكيل الوزارة للوائح والأنظمة، وسعادة السيد محمد القاسم – أمين عام مجلس المنافسة، والسيد ماجد البواردي مستشار الوزير لتقنية المعلومات والسيد نواف الحربي مدير تطوير مشروع الشركات.وتناولت الاجتماعات بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، حيث قدم ممثلو وزارة الاقتصاد والتجارة عرضاً مرئياً حول قطاع التجارة بالوزارة والمبادرات والمشاريع التي قدمها من أجل دعم الأنشطة التجارية وتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في تحقيق التنويع الاقتصادي ودعم عملية التنمية الشاملة، كما تم تقديم عرض عن حماية المستهلك في دولة قطر والدور الذي تقوم به الوزارة في حماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة والطرق والآليات والتشريعات التي تتبعها في أداء مهامها، كما اطلع الجانب السعودي على التجربة القطرية في مجال التعاون الدولي والتجارة الخارجية، وكذلك استمع الوفد السعودي الشقيق لشرح مفصل عن الخدمات الإلكترونية وما تم تحقيقه في هذا الإطار للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر والاسهام في تيسير وسرعة إنجازات الخدمات المقدمة للمستثمرين داخل وخارج دولة قطر.كما قدم الجانب السعودي خلال الاجتماعات تجربة وزارة التجارة والصناعة السعودية في مجالات التجارة وحماية المستهلك والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات.وأشاد الجانب السعودي بالتجارب القطرية في مجال قطاعات التجارة وحماية المستهلك والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات ونوه بضرورة بذل المزيد من الجهد للتعاون المشترك بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.من جانبه أكد الجانب القطري المشارك في الاجتماعات على أهمية الزيارة وما تم خلالها من تبادل للآراء التي وفرت فرصة للجانبين القطري والسعودي للوقوف على تجارب بعضهم البعض مما يفسح المجال لتعاون اوسع وتبادل للخبرات والتنسيق المشترك بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة.يذكر أن وفدا من وزارة الاقتصاد والتجارة كان قد قام خلال شهر فبراير الماضي بزيارة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني بهدف التعرف على التجارب المشتركة لدى البلدين، وتبادل الخبرات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن الانتهاء من إنجاز مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات حيث إنها تلقت وبعد الدراسة الشاملة التي قامت بها لتحقيق هذا الهدف، من جميع وكالات السيارات بالدولة والبالغ عددها 22 وكالة إشعاراً كتابياً بتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقبولها دون تحفظ بكافة البنود التسعة التي تضمّنها الإخطار الموجه إليها. جميع وكالات السيارات والبالغ عددها 22 وكالة قامت بتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقبلت بكافة البنود التسعة التي تضمّنها الإخطار الموجه إليها وحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة فإن البيان يشمل البنود التالية: الموافقة التامة على استبعاد العبارات المقيّدة واستبدال العبارات الغامضة التي يُفهم منها تقييد الضمان بأي شرط يحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان، والتزام وكالات السيارات بالقيام بالتعديلات المطلوبة على شروط الضمان وعرضها على إدارة حماية المنافسة للتثبّت والاعتماد .وأيضا التزام وكالات السيارات بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها، مع الزام العميل بالاحتفاظ بالفواتير الدالة على إجراء الصيانة في موعدها ووفقا لإرشادات الشركة الصانعة، والسماح باستخدام مالك المركبة لمواد مثل (زيوت وفلاتر وغيرها) أو قطع غيار معادلة أو لها نفس خصائص ومواصفات القطع الأصلية بشرط أن تكون معتمدة من قبل الشركة الصانعة، والتزام وكلاء السيارات بعدم إلغاء الضمان إلا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت الوكيل تضررها أو العبث بها بخلاف الشروط الفنية المطلوبة، ما يعني أنه لا مجال مستقبلا لإسقاط الضمان عن باقي أجزاء السيارة.وتضمنت البنود أيضا أنه في حال تضرر جزء أو أجزاء من المركبة جراء أعمال الصيانة والإصلاحات المخالفة للشروط المطلوبة، يلتزم وكلاء السيارات بأن يكون عبء إثبات ذلك على مسؤولية الوكالة، وعدم مطالبة العميل بأي إثبات في هذا الشأن. حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات أثناء فترة الضمان والتزام الوكالات بالقيام بالتعديلات المطلوبة على شروط الضمان وعرضها على إدارة حماية المنافسة.. والتزام الوكلاء بعدم إلغاء الضمان إلا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت الوكيل تضررها أو العبث بها بخلاف الشروط الفنية المطلوبة كما يلتزم وكلاء السيارات بمراجعة كتيبات الضمان للسيارات التي تم بيعها سابقا بناء على شروط الضمان المعدّلة والمعتمدة من قبل إدارة حماية المنافسة، وبضرورة أخذ موافقة الإدارة المعنية بشأن عملية استبدال كتيبات الضمان القديمة أو الابقاء عليها وفقا لآلية تسمح بتطبيق البنود المعدلة دون التسبب في أي لبس لدى العميل.ويلتزم وكلاء السيارات أيضا بالامتناع مستقبلا عن تطبيق أي نظام يؤدي في الواقع إلى إدماج تكاليف الصيانة الدورية في سعر البيع وذلك باستثناء العروض الترويجية التي يتم الحصول بشأنها على تراخيص من الجهات المختصة، بجانب التزامهم بعدم إدخال أي تعديل على كتيبات الضمان مستقبلا دون الحصول على موافقة إدارة حماية المنافسة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بتصليح وصيانة السيارات، وكذلك إتاحة الفرصة للورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الإجراءات الجديدة ستشكل دافعا لوكلاء السيارات لتطوير ادائهم ورفع تنافسيتهم وتحسين جودة الخدمات بورش الصيانة التابعة لهم، وحثت جميع المستهلكين على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بورشة غير تابعة للوكيل فسيكون لزاما عليهم الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي قامت بها وما قد يكون تم استخدامه من قطع غيار ومواد، بهدف إظهارها للوكيل وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح طبقا لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة. كما دعت الوزارة المستهلكين ، للحرص مستقبلا على التثبت من كتيبات الضمان المسلمة إليهم، ومقارنة الشروط الواردة بها مع تلك المطبقة فعليا من وكيل السيارات المعني، وفي حال مواجهة أي تعسف من الوكلاء أو تلاعب بشروط الضمان، فسيكون من واجبهم التواصل بشأنها مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة على وسائل الاتصال التالية: الخط المجاني، والبريد الإلكتروني، وموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتطبيق الوزارة على الهاتف الجوال. تجدر الإشارة أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد سبق لها إنجاز دراسة شاملة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة ويلتزم وكلاء السيارات أيضا بالامتناع مستقبلا عن تطبيق أي نظام يؤدي في الواقع إلى إدماج تكاليف الصيانة الدورية في سعر البيع باستثناء العروض الترويجية التي يتم الحصول بشأنها على تراخيص من الجهات المختصة وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، الأمر الذي رأت فيه لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالوزارة تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال، وخاصة ما يتعلق منها بعمليات الصيانة العادية والروتينية. وبناء عليه تم توجيه إخطار للوكالات المخالفة بضرورة رفع المخالفة وتعديل أوضاعهم بالتخلي عن القيود غير المبررة والبنود الغامضة والسماح للعملاء بحرية اختيار مكان عمل الصيانة دون تأثير ذلك على الضمان.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن انتقالها التدريجي من المبنى الحالي إلى مبناها الجديد في مدينة لوسيل.وقالت الوزارة إن 11 إدارة قد انتقلت بالفعل إلى المقر الجديد، وهي إدارات التمويل، حماية المنافسة، التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق، التعاون الدولي والإتفاقيات الإقتصادية والتجارية، مراقبة الشركات، حماية حقوق الملكية الفكرية، حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، تنمية الأعمال وترويج الإستثمار، الموارد البشرية، الشؤون المالية والإدارية، لجنة المناقصات والمزايدات، في حين ستنتقل إدارة التسجيل والتراخيص التجارية اعتبارا من اليوم الأحد.وأشارت الوزارة إلى أن بدء عملية انتقال مختلف إداراتها إلى المبنى الجديد قد انطلقت في 25 أكتوبر، ولكن لم يحدد بعد موعدا نهائيا لانتقال كافة الإدارات.

تهدف ورشة عمل "حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات" التي يشارك فيها عدد من الخبراء الدوليين المختصين في مجال حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات، إلى زيادة وعي المختصين في المناقصات بتأثيرها في الاقتصاد وتعميق الفهم والإدراك بضرورة تحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب عند طرح المناقصات، وذلك من خلال تيسير إجراءات المشاركة في المناقصات وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات وطرق الكشف عن الاتفاقات بمختلف أشكالها.كما تساعد ورشة العمل من خلال ما يطرح خلالها من أوراق عمل وما يتم من نقاشات بين المشاركين على الفهم المشترك للآليات المناسبة لتحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات، وكذلك التعرف على أهم المؤشرات التي من شأنها المساعدة على كشف التواطؤ في المشتريات الحكومية، والتعرف على أفضل الممارسات وأساليب الوقاية لضمان المنافسة.تحفيز الشركات علي اﻻبداع : وشهدت ورشة العمل في يومها الأول تنظيم جلستي عمل شارك فيهما عدد من المختصين والخبراء، سبقتهما جلسة تقديمية للورشة جاءت تحت عنوان "نظرة عامة حول مسائل المنافسة في المناقصات" والتي ترأسها الدكتور سيف سعيد السويدي عضو لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نائب رئيس جامعة قطر للتخطيط والتطوير المؤسسي، وتحدث خلالها السيد أليكس برونل من هيئة المنافسة الفرنسية عن مدى أهمية هذه المسألة والتي تتجلى من خلال الزيادة في نجاعة عمليات المشتريات الحكومية عبر حصول الجهات الحكومية على أفضل العروض بجودة عالية وأسعار تنافسية، والحرص على إشراك جميع الشركات وتحفيز جميع الأطراف على الإبداع والابتكار وتقديم أفضل الخدمات بهدف الفوز بالمناقصة. الكشف عن التﻻعب في المناقصات :وناقشت الجلسة الأولى لورشة العمل موضوع تحت عنوان "طرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات" وترأسها السيد لوكاس فراير من هيئة المنافسة البرازيلية وتحدث خلالها كل من: داسبينا باشنو من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وخالد العربي رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي بالجمهورية التونسية، وعبدالعزيز زيد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بدولة قطر، حيث تحدثوا عن طرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات من خلال التمرس على أهم الوسائل للكشف عنها والتعرف على أهم أنماط التلاعب في المناقصات ودعم أو إيجاد الآليات الكفيلة بزيادة التنسيق بين الجهات المختصة (هيئات منافسة، محاكم، لجان المناقصات). تصميم برامج حكومية :وجاءت الجلسة الثانية التي ترأسها ميتن أرسلان من هيئة المنافسة التركية تحت عنوان" تصميم برنامج حكومي لتطوير المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات" وتحدث خلالها: أليسندرا تونازي من هيئة المنافسة الإيطالية، وأماليا كورديرو مارتيناز من هيئة المنافسة الإسبانية، وحسن كاكايا الرئيس السابق لقسم سياسات المنافسة والمستهلك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حيث تحدثوا عن تصميم برنامج حكومي يُمكن من حماية الأموال العامة وتسهيل عمليات الكشف عن التلاعب في المناقصات والتصدي الفعال لها بما يضمن الموازنة بين أهداف المنافسة والمشتريات العامة .

أكد سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني الوزير ان دولة قطر سعت الي استحداث التشريعات القانونية والمؤسسية اللازمة لحماية الأسواق ، والتصدي للممارسات الاحتكارية ، وقامت الدولة باصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وشكلت لجنة لذلك وتم منحها الدعم اللازم لانجاز مهامها بأحسن وجه ، بهدف تهيئة بيئة تشريعية مناسبة للتطورات الاقتصادية وتحقيق المزيد من تحرير التجارة ، وتطبيق نظم الإدارة الداخلية التي تهدف الي ضمان تحقيق المنافسة مما يخلق بيئة اقتصادية تنافسية تضع نصب عينيها توفير السلع والخدمات . جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم ورشة عمل حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة علي مدي يومين ، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر .وأكد الوزير انه تماشيا مع أهداف رؤية قطر 2030 حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة علي تطوير البيئة الاستثمارية للدولة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي انعكست ايجابيا علي مؤشرات التنافسية للدولة علي المستويين الإقليمي والعالمي ، حيث احتلت قطر مركزا متقدما في تصنيف التنافسية العالمية واطهر تقرير التنافسية الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي ان قطر احتلت المركز ال 14 عالميا ، والأولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، من إجمالي 144 دولة شملهم التقرير العالمي .وأضاف الوزير إن قطر احتلت المركز الأول في سهولة الحصول علي قروض ، والمركز الثاني في البيئة المستقرة للاقتصاد ، والمركز الثالث من حيث نجاح المنافسة المحلية والمركز الرابع من حيث مستوى الامن . وقال ارحب بكم في ورشة العمل عن حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات التي تستضيفها الدوحة ، وتهدف الي معالجة التحديات التي تواجهها هيئات المنافسة وإدارات المناقصات في العالم . والإجراءات المعمول بها للنزاهة في إتمام المناقصات , وأضاف الوزير ان الورشة يشارك بها خبراء من دول العالم.وأكد الوزير أن المناقصات تمثل جزءا هاما من الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة ، لذلك فان تفعيل كفاءة هذا القطاع يساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الدولة من جهة وترشيد النفقات العامة من جهة أخري ، كما يرتبط قطاع المناقصات ارتباطا وثيقا بإجراءات وقوانين حماية المنافسة ، وأوضح الوزير ان ورشة العمل وما تتضمنه من أوراق وأبحاث تساهم في تطوير عملية حماية المنافسة ومنع الاحتكار في قطاع المناقصات ، كما يمنح المسؤولين والباحثين في إدارات المناقصات الفرصة للإطلاع علي أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال . من جانبه أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر علي ترحيبه بالحضور المشاركين في ورشة العمل ، والنخبة المتميزة من رجال القانون والاقتصاد في اللقاء الذي يتناول موضوعا بالغ الأهمية وهو حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات ... وأضاف أن التحية والتقدير والثناء لوزارة الاقتصاد والتجارة علي اهتمامها بتحقيق الشفافية وحماية المنافسة وتنظيم هذا اللقاء ، وأكد أن دولة قطر بادرت في عام 2006 إلي إصدار القانون 19 بشان حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي يمثل حجر الأساس في عملية تشجيع المتعاملين علي المنافسة والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلبا علي توازن السوق ، مضيفا أن أداء وتدخلات الجهات المعنية بأعمال القانون ولا يزال متميزا من منطلق حزمها في إرساء قواعد المنافسة وهو توجه ندعمه جميعا .وقال الشيخ خليفة " إننا نثمن مناقشة الورشة للجوانب الموضوعية والمؤسسية لحماية المنافسة من خلال عرض الخبرات المكتسبة في هذا القطاع باعتبار ان المنافسة تدفع بالشركات نحو تطوير نشاطها وزيادة مبيعاتها .. وأضاف نقدر ونثمن دور وزارة الاقتصاد والتجارة لتنظيم هذا اللقاء ، ونتطلع أفكار وتصورات تسهم في تيسير إجراءات مشاركة القطاع الخاص في المناقصات وتوسيع دائرة المشاركين فيها ، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص امام الجميع ، دون المساس بحق الجهات الحكومية في الحصول علي عروض ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية .وأكد أن المداخلات إلي سيتم طرحها ستكون إضافة قيمة في إثراء المعرفة بأفضل الممارسات الدولية ونشر قيمها وتوسيع فرص الاستناس بها .. وجدد الشيخ خليفة الشكر لوزارة الاقتصاد ودعوتها الكريمة واختيار الموضوع بالغ الأهمية .. وأضاف ارفع الي مقام حضرة صاحب السمو سيدي أمير البلاد المفدى اسمي آيات التقدير والامتنان لدعمه وتوجيهاته الكريمة الرامية الي دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة للدولة .وتناقش ورشة العمل عدد من القضايا علي مدار يومين أهمها المنافسة في المناقصات ، وطرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات ، وتصميم برامج حكومية لتطوير المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات ، وكيفية تصميم مناقصة للحد من التلاعب ، والاختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات ، وتشكيل مجموعات عمل ودراسة عدد من الحالات .

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر برنامجا تدريبيا حول "كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة"، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في الفترة ما بين 25 الى 27 من شهر يناير الجاري . وتهدف الدورة إلى تدريب المستشارين القانونيين بالشركات ومؤسسات الأعمال، من خلال العمل على تنمية معارفهم ومهاراتهم وإكسابهم الخبرة الضرورية بالأحكام والضوابط القانونية المنظمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 2006، ولائحته التنفيذية وكيفية تطبيقها ميدانياً. كما تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من معرفة الالتزامات التي يضعها القانون المذكور على الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وطرق التأكد من سلامة وضعها في ضوء ذلك القانون، إلى جانب سبل إجراءات المناضلة والدفاع عن مصالح الشركات التي يمثلونها أمام لجنة حماية المنافسة والمحاكم وسائر من له نظر في ملفات المنافسة. ويستهدف البرنامج المستشارين القانونيين للشركات والمؤسسات الاقتصادية والموظفين المكلفين بإعداد العقود والتفاوض على الصفقات والمشاركة في المناقصات بالإضافة إلى المسؤولين المكلفين بمتابعة النزعات والشكاوي لدى المحاكم والإدارات والجهات القائمة على إنفاذ قانون حماية المنافسة.