أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن حفل افتتاح كأس العالم FIFA قطر 2022 عكس بجلاء عن قدرات تنظيمية استثنائية تتمتع بها دولة قطر وعكس مدى اعتزازنا بتراثنا وثقافتنا، وانفتاحنا في الوقت ذاته على ثقافات العالم المختلفة. وتقدّمت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية/قنا/ بالتهنئة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وللحكومة الموقرة ولعموم الشعب القطري ولكل من يقيم على أرض قطر بمناسبة انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقالت سعادتها: يعد هذا الحفل الاستثنائي والمبهر لافتتاح البطولة اليوم، بداية تحقق الحلم الكبير الذي هو محل فخر كل قطري، وستواصل بلادنا تحقيق النجاحات في ظل قيادة سمو الأمير المفدى، وستثبت للعالم أنها كبيرة بطموحاتها وإنجازاتها. وأشادت بهذه المناسبة، بالجهود التي بذلتها كافة مؤسسات الدولة لإنجاح هذه الاستضافة التي حظيت بإشادات دولية كثيرة.. وقالت: على الرغم من الحملات المغرضة التي تعرّضت لها الاستضافة، إلا أن قطر أثبتت للعالم التزامها بالوعود التي قطعتها، وأعطت درساً في الالتزام بالمبادئ والقيم، كما أنها أكدت على أنها أرض السلام والمحبة. وأكدت سعادتها أهمية هذا العرس الكروي العالمي لإبراز الوجه الحضاري والمشرق لدولة قطر فضلاً عن دوره في تلاقح الثقافات والتقريب بين الشعوب.. مجددة الترحيب بالجماهير التي جاءت من مختلف بقاع الأرض لحضور المونديال. بدوره، نوه سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام مجلس الشورى، في تصريح مماثل لـ/قنا/ بحفل الافتتاح المبهر والمتميز لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.. وقال إن الجماهير الكروية ستشهد المزيد من التميز تنفيذاً لما قطعته دولة قطر على نفسها بأن تقيم بطولة استثنائية بكافة المقاييس. وأشار سعادته إلى أن وجود مشجعين وضيوف من مختلف أنحاء العالم يعد فرصة سانحة لإبراز الصورة الحضارية لدولة قطر ولشعبها المضياف، ودحض المزاعم التي حاولت الانتقاص من هذه الاستضافة.

اختتم مجلس الشورى، اليوم، مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت في العاصمة الرواندية كيغالي. وترأس وفد المجلس في أعمال الجمعية العامة، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وكانت سعادتها، قد شاركت اليوم، في الجلسة الختامية للدورة الـ210 للمجلس الحاكم، حيث أشاد المجتمعون، خلال الجلسة، برعاية دولة قطر لتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية.. كما ثمنوا جهود دولة قطر في إحلال السلم عبر الوساطات لتسوية النزاعات وحل الخلافات. واطلع المجلس الحاكم، في الجلسة ذاتها، على تقارير لجان وهيئات الاتحاد، ووافق على التوصيات الواردة في التقارير حول عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل الاتحاد. كما شاركت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، في الجلسة الختامية للجمعية العامة للاتحاد، والتي تطرقت في مناقشاتها إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومنها الموضوع الرئيسي المتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء والبرلمانات المراعية لهذا المنظور باعتبارها دوافع للتغيير من أجل عالم أكثر صموداً وسلماً. وفي ختام الاجتماعات التي استمرت عدة أيام، صادقت الجمعية العامة الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي على بيان كيغالي، الذي تناول موضوع المساواة بين الرجال والنساء والبرلمانات المراعية لهذا المنظور باعتبارها دوافع للتغيير من أجل عالم أكثر صموداً وسلماً. وأكد البيان على أن المساواة بين الجنسين يعتبر أمرا أساسيا في مواجهة الجوائح والنزاعات والركود الاقتصادي وتغير المناخ.. كما شدد على التزام البرلمانات بالعمل على تحقيق التكافؤ في صنع القرار السياسي، والاهتمام بالفئات الضعيفة من السكان، والتأكد من وضع القوانين المتعلقة بهذا الجانب وإنفاذها، وتعزيز المساواة في مسؤوليات الرعاية بين الجنسين. وكان وفد مجلس الشورى قد شارك بفعالية في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، والمجلس الحاكم، ومختلف اللجان التابعة للاتحاد، مثل اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، واللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، إلى جانب المشاركة في المنتدى البرلمانيين الشباب، واجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية. وحظيت استضافة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، باهتمام المشاركين خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد، وكذلك في اللقاءات الثنائية التي عقدها وفد مجلس الشورى مع وفود برلمانات الدول الشقيقة والصديقة. وعبر عدد من رؤساء الوفود والبرلمانيين خلال لقاءاتهم الثنائية مع وفد مجلس الشورى، عن إعجابهم باستعدادات وتجهيزات قطر للبطولة.. مؤكدين دعمهم الكامل لهذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، متطلعين إلى أن تكون بطولة مميزة تسهم في التقريب بين الشعوب وتعزيز الروابط بينها.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، رئيس وفد مجلس الشورى في أعمال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي، مع سعادة السيدة دوناتيل موكاباليسا، رئيسة مجلس النواب الرواندي، رئيسة الجمعية العامة الـ 145. وخلال الاجتماع، أعربت نائب رئيس مجلس الشورى عن شكرها وتقديرها لمجلس النواب الرواندي ولحكومة وشعب رواندا على استضافة الجمعية العامة الـ 145، وعلى حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، متطلعة إلى أن تسهم الاجتماعات في تقريب وجهات النظر وحشد الجهود البرلمانية للتقريب بين الشعوب والتعامل مع التحديات التي تواجهها. من جانبها، ثمنت سعادة رئيسة مجلس النواب الرواندي مشاركة دولة قطر في هذا المحفل، والإسهامات الإيجابية التي قدمها الوفد خلال مشاركاته في اجتماعات الجمعية العامة، متطلعة إلى مزيد من التعاون والتقارب بين الجانبين. كما استعرض الاجتماع أوجه التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الرواندي، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات التي تم طرحها خلال اجتماعات الجمعية العامة.

كرّمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم /ألكسو/، اليوم، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، النائب السابق لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، وذلك خلال المؤتمر العام للمنظمة، الذي عقد في الجمهورية التونسية، كما تم تكريم سعادتها في اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد يوم الأربعاء الماضي. وبهذه المناسبة، عبرت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، في تصريح على هامش حفل التكريم، عن شكرها وتقديرها للمنظمة على هذا التكريم، مشيدة بدور المنظمة المهم في تعزيز الثقافة والتعايش والحوار البناء، وتطوير مكونات المنظومة التعليمية والعلمية في العالم العربي.

قالت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى إن المنظومة التشريعية القطرية عززت مكانة المرأة، وأكدت على قيم المساواة. وأكدت سعادتها في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس على أن الدستور الدائم للدولة يؤكد في أربع مواد دستورية على الأقل على هذه القيم، فالمادة 18 تشدد على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، وفي المادة 19 تأكيد على تكافؤ الفرص أمام المواطنين، كما نصت المادة 34 على المساواة في الحقوق والواجبات العامة، والأمر كذلك في المادة 35 التي شددت على أن الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. وأشارت إلى أن القوانين والتشريعات، جاءت وبوتيرة متسارعة، لتترجم هذه المواد الدستورية، وترسي قواعد المساواة، لتصبح المرأة اليوم شريكا في صنع القرار بعد أن تبوأت مناصب قيادية في مختلف المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية والدبلوماسية، ومرتكزا أساسيا في التنمية التي تشهدها البلاد، ترجمة لرؤية واضحة وتوجه حكيم لاستغلال الطاقات في سبيل تقدم الوطن ونهضته دون تمييز أو فرز حسب النوع. ونوهت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى بأن ما يميز التجربة القطرية هو ذلك التوافق والتكامل بين الأدوار التي تؤديها المرأة في المجتمع مع الحفاظ على قيمها وتقاليدها الأصيلة، إلى جانب أن هذه الأدوار لم تكن يوما من الأيام محل مساومة، أو مثار جدل، أو نقطة توتر وصراع مجتمعي.. وقالت يعود هذا الانسجام إلى إيمان القيادة الحكيمة المطلق بدور المرأة، إلى جانب إيمان المرأة القطرية ذاتها بدورها، وثقتها المطلقة بقدراتها وإمكاناتها في مختلف ميادين التنمية، مع تحفزها للعمل والإبداع والإنجاز إلى جانب شقيقها الرجل. وأكدت سعادتها على أن الدولة تعمل على تنفيذ كل الاتفاقيات الدولية التي ترمي إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع الاحترام التام لتعاليم ديننا الحنيف، والالتزام بتاريخنا وتراثنا وعاداتنا الأصيلة، التي تكرم المرأة وتحترم حقوقها المشروعة. ويحتفل العالم في 8 من مارس من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، والذي يأتي هذا العام تحت شعار /المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غد مستدام/، وذلك اعترافا بمساهمات النساء والفتيات بجميع أنحاء العالم، في قيادة التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من حدته، والاستجابة له لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى أن مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين أقرهما المجلس اليوم، جاءا تعزيزا للحماية الاجتماعية للمواطن القطري، وتلبية لتطلعات المتقاعدين.. لافتة إلى أن هذين القانونين يعكسان حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الرفاه لجميع المواطنين دون استثناء. ونوهت سعادتها في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن مشروعي القانونين جاءا إنفاذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، الرامية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، وحرص سموه على تحسين المستوى المعيشي للجميع بما يضمن لهم الكرامة والطمأنينة، بمن فيهم المتقاعدون الذين بذلوا الكثير في سبيل خدمة الوطن والمساهمة في نموه وازدهاره. وأشارت إلى أن المشروعين يمثلان نقلة نوعية كبيرة تصب في مصلحة المتقاعدين والمواطنين بشكل عام.. وقالت إن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، سيحقق التوازن والاستقرار وسيسهم في مواكبة التطورات المتسارعة ومواجهة الأعباء المعيشية. وأضافت سعادتها قائلة سيعمل مشروعا القانونين على خلق التوازن، كما أنهما سيستوعبان فئات جديدة لم تكن مشمولة بالحماية التأمينية، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تأمين استمرار العيش الكريم للمواطنين جيلا بعد جيل. ونوهت بأن مواد المشروعين تؤكد على اهتمام القيادة الرشيدة بالمرأة وبالأمومة والأسرة، كما أنها تدعم الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة قطر لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة. وأشارت في هذا السياق إلى ما تضمنه المشروعان من تعديل لنصيب الأرملة لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها، حيث نص المشروعان على زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، كما نصا على أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها. كما لفتت إلى أن مواد مشروعي القانونين استوعبت كثيرا من الجوانب التي تمس المجتمع، وجاءت استجابة لتطلعات المتقاعدين وللتطورات والمستجدات التي طرأت على المجتمع. ونوهت سعادة الدكتورة حمدة السليطي بأن مشروعي القانونين تضمنا أكثر من خمس وعشرين ميزة مستحدثة، وأهمها وضع الحد الأدنى والحد الأعلى للمعاش، وإمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب.. مؤكدة أن مثل تلك المميزات، وبجانب إسهامها في تحسين أوضاع المتقاعدين، ستسهم أيضا في رفع تصنيف الدولة في عدة مؤشرات عالمية. وأشادت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، بالتعاون والتكامل بين المجلس والحكومة، في دراسة مشروعي القانونين.. وقالت إن المجلس والحكومة على حد سواء كانا حريصين على بلورة مشروعي القانونين ليصدرا بالشكل المناسب الذي يلبي تطلعات المواطنين. وتقدمت سعادتها بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهود مقدرة خلال الفترة الماضية، عبر دراسة المشروعين دراسة متأنية ووافية للخروج بهذه النتائج المثمرة .

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية، ودعمها المطلق لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، والحق في عودة اللاجئين. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، اليوم، في الجلسة الأولى لأعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، في مدينة إسطنبول التركية، حيث أشارت إلى ما قدمته دولة قطر وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من مساعدات للمؤسسات الفلسطينية وصناديقها وكان آخرها مبلغ 25 مليون دولار لدعم موارد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في نوفمبر الماضي. ونوهت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، إلى أن هذه الدورة تكتسب أهمية كبيرة نظرا للمواضيع الجوهرية التي تناقشها، ويأتي في مقدمتها استمرار الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية والعربية في ممارساته العدوانية الرامية لاستكمال فصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني. وفي هذا السياق، أشارت سعادتها إلى ممارسات الكيان المحتل لتهويد القدس، ومساعيه لضمها وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والسكاني في محاولة يائسة لإخراجها من أية مفاوضات مستقبلية باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية، قائلة لتحقيق ذلك صادق الكيان المحتل قبل أسبوعين على بناء مستوطنة جديدة على أرض مطار القدس، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استصدار الكيان المحتل قرارا من المحكمة يسمح لليهود بالصلاة في باحات المسجد الأقصى منتهكا بذلك حق المسلمين الخالص في المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين. كما دعت سعادتها المؤتمر إلى تعزيز الجهود الرامية إلى دعم صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة ماديا ومعنويا، وإحياء صندوق القدس، ودعم وكالة /الأونروا/، وتقديم الدعم المستطاع من خلالها للشعب الفلسطيني خصوصا في ظل التحديات التي يوجهها العالم أجمع جراء تداعيات جائحة /كوفيد-19/. ونوهت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى بجهود اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي في التنديد وتقديم المقترحات والدعوة لنصرة القضية الفلسطينية، متطرقة إلى ما يتعرض له المسلمون في كل مكان، ومشيرة إلى الوضع الأفغاني حيث يفتقد ما يربو على 22 مليون أفغاني للأمن الغذائي. وفي هذا الصدد، أشارت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي إلى جهود دولة قطر في الساحة الأفغانية من خلال الوساطة المحايدة والدبلوماسية المتوازنة، فضلا عن تسهيل إيصال المساعدات الانسانية واجلاء الأفغان ورعايا الدول الأخرى، متطرقة إلى ملف الهجرة حيث كانت دولة قطر قد دعت إلى ضرورة علاج جذور هذه المشكلة من خلال وقف الحروب، وحل المشاكل عبر المفاوضات والحوار، ومشيرة إلى حرص قطر على نشر التعليم وإطلاق المبادرات العديدة لتعليم الأطفال والشباب وخاصة في مناطق النزاعات والحروب. وتابعت سعادتها قولها تواصل دولة قطر دعمها لأنشطة وبرامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما تحرص المؤسسات القطرية الخيرية والإنسانية على تعزيز وتطوير الشراكات الاستراتيجية وتنسيق الجهود مع العديد من المنظمات الإنسانية الدولية من أجل دعم قضايا اللاجئين وتحسين أوضاعهم المعيشية والتخفيف من معاناتهم في مختلف أنحاء العالم. وفي ختام كلمتها، دعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، المجالس التشريعية للتكاتف والعمل المشترك للتصدي لكافة القضايا المشتركة، وضرورة حث الشعوب على الانخراط والمشاركة الفاعلة.

شارك مجلس الشورى اليوم في المؤتمر الرابع لرابطة /برلمانيون من أجل القدس/، والذي يعقد في العاصمة التركية أنقرة تحت عنوان /القدس خطنا الأحمر/. وألقت، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، كلمة أمام المؤتمر أكدت فيها حرص دولة قطر على الالتزام بمبادئ ومواثيق منظمة الأمم المتحدة، وما يصدر عنها من قوانين وتوصيات، مشيرة إلى دعم قطر للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق. وأكدت سعادتها على رفض كافة أشكال الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الحرم القدسي الشريف، مشددة على ضرورة تحقيق تسوية سلمية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وحول السلام العادل والشامل، بينت سعادتها أن السلام العادل والمنشود لا يمكن تحقيقه دون التزام إسرائيل بمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية والتي قبلها العرب وتقوم عليها مبادرة السلام العربية. وأوضحت أن أي تسويات لا تستند إلى هذه المرجعيات لا تحقق السلام ولو سميت سلاماً، مشيرة الى أن القدس خط أحمر لن يسمح المسلمون لكائن من كان بتجاوزه، أو الالتفاف حوله باتفاقات غير مجدية ترسخ النفوذ الصهيوني وتمنحه مكاسب مجانية دونما مقابل، ودون تراجع عن انتهاكاته وجرائمه المستمرة منذ احتلال فلسطين وحتى الآن. إلى ذلك، شهد المؤتمر عدداً من الفعاليات والخطابات التي تناولت أهمية تعزيز الجهود البرلمانية لحماية القدس وصون المسجد الأقصى من الاعتداء، كما تطرق المؤتمر إلى محورية القضية الفلسطينية وضرورة وقف كل أشكال الاعتداء على الفلسطينيين وأن ينالوا حقوقهم كاملة غير منقوصة. وعلى هامش المؤتمر، اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى مع كل من سعادة السيد حسن توران رئيس لجنة الصداقة الفلسطينية التركية، مساعد نائب رئيس الحزب الحاكم في تركيا (العدالة والتنمية)، وسعادة السيد حميد بن عبدالله الأحمر رئيس رابطة /برلمانيون من أجل القدس/، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين استعراض أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية في المجال البرلماني بين مجلس الشورى وكل من البرلمان التركي والرابطة. حضر المؤتمر والاجتماعين، سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، وسعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، وسعادة السيد يوسف بن أحمد السادة، وسعادة السيد خالد بن كمال العمادي، أعضاء مجلس الشورى.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في مؤتمر برلماني بعنوان تمكين المرأة في المنطقة العربية: أحدث المستجدات والمضي قدماً، والذي عقده الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان العربي، والشبكة الدولية لأنصار ونصيرات المساواة بين الجنسين، والبعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل مجلس الشورى خلال الاجتماع سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائبة رئيس المجلس. وتركزت المناقشات خلال المؤتمر على أهمية تعزيز وتمكين دور المرأة في جميع مجالات الحياة والجهود المبذولة في هذا الإطار، وأهم التحديات التي تواجه المرأة في العمل البرلماني، والعمل على إيجاد الحلول اللازمة والإجراءات الفعالة من أجل زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمانات العربية. جدير بالذكر أن نسبة تمثيل المرأة في برلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر أدنى نسبة من بين جميع المناطق، حيث لم تتعد 17.8 بالمئة بحلول عام 2021.

انتخب مجلس الشورى، اليوم، سعادة الدكتورة حمدة السليطي نائباً رئيس مجلس الشورى، حيث حصلت على أصوات 27 عضواً. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أصدر قراراً بتعيين السليطي في عضوية مجلس الشورى. وشغلت د. حمدة السليطي منصب الرئيس التنفيذي لجائزة التميز العلمي، والتي تعتبر من أرفع الجوائز الوطنية التي يكرم فيها المتميزون علمياً من أبناء دولة قطر في مجالات متعددة، من أجل نشر ثقافة الإبداع والتميز في المجتمع القطري، كما تقلدت منصب الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. وتعد الدكتورة حمدة حسن السليطي من الكفاءات القطرية المتميزة في مجال التعليم، وتملك خبرة واسعة في مجال التربية والثقافة والعلوم، وتقلّدت العديد من المناصب في قطاع التعليم.

عبرت د. حمدة بنت حسن السليطي عن سعادتها بالثقة الغالية التي حظيت بها من أمير البلاد المفدى واعتبرت أن هذا تشريف لها ولكل نساء قطر. وأضافت في تصريحات خاصة لـ موقع الشرق: إن هذا التعيين من حضرة صاحب السمو هو تكريم كبير لنا كنساء أن نكون في مجلس الشورى لنؤدي دورنا في خدمة وطننا والمساهمة في تقدمه ونهضته وإعلاء شأنه. ووجهت السليطي رسالة للمواطن بأن يفخر بهذا المجلس المنتخب وبأعضائه الذين سيحملون طموحاته وآماله في الفترة المقبلة. وفي إشارة إلى الدور المطلوب من المرأة من خلال عضويتها في المجلس، قالت الدكتورة حمدة أن المطلوب هو دور مزدوج وذلك بحمل طموحات وآمال نساء قطر وقضايا المرأة فيها ومن جانب آخر تأكيد أهلية المرأة وكفاءتها وقدرتها على النجاح والتميز في خدمة الوطن عبر مجلس الشورى. وشكرت الدكتورة السليطي تهنئة الشرق الطيبة لها بمناسبة تعيينها في مجلس الشورى. وجاء قرار تعيين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى سيدتين كأعضاء من ضمن اـل١٥ عضواً إيماناً بدور المرأة القطرية وحرص الدولة على مشاركة المرأة في صنع القرار. وتنضم اليوم السيدتين وهنّ: حمدة بنت حسن بن عبدالرحمن ابوظاعن السليطي، و شيخة بنت يوسف الجفيري مع الأعضاء المُعينين إلى ال٣٠ عضواً المنتخبين في أول مجلس شورى منتخب تم الإعلان عن نتائجه في ٢ أكتوبر ٢٠٢١.

شاركت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، عن بعد، في أعمال الاجتماع الإقليمي السابع للجان الوطنية لليونسكو، والذي نظمته اللجنة الوطنية السويسرية لليونسكو، وذلك بمشاركة عدد من اللجان الوطنية المختلفة. ويهدف الاجتماع إلى إطلاع الأمانة والدول الأعضاء على الاعتبارات المشتركة للجان الوطنية في ضوء إعداد وفحص الوثائق والمسودات التي ستقدم للدورة 211 للمجلس التنفيذي (7-21 أبريل 2021) عن طريق المشاركة في تقديم الاقتراحات الأولية للمدير العام من خلال المشاورات الإقليمية ودون الإقليمية. كما تبرز أهمية الاجتماع من خلال دور اللجان الوطنية لليونسكو في تعزيز تنفيذ برامج المنظمة بشكل ملموس، وتبادل الخبرات بشأن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية أو المبادرات التي تخطط لها، بالإضافة إلى المشاريع التي تشكل جزءا من الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، أو لتعزيز خطة عام 2030 أو لتحديات وفرص الرقمنة. وتضمن برنامج الاجتماع عرضا تقديميا يتحدث عن أولويات عمل منظمة اليونسكو ودورها مع اللجان الوطنية في مواجهة التحديات المعاصرة في إطار مشروع الإستراتيجية متوسطة الأجل 2022-2029، ومسودة البرنامج لعام 2022-2025. كما يعد الاجتماع بمثابة فرصة لليونسكو للاستثمار في العلوم التطبيقية وتكنولوجيا المعلومات من أجل العمل للمستقبل بشكل أفضل. وفي كلمة لها، أشادت الدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بأهمية تداخل القطاعات في تعزيز مشروع الإستراتيجية متوسطة المدى، وبأهمية تفعيل أدوار المؤسسات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى دور اللجان الوطنية في تنفيذ برامج التوأمة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى لتقليل الوقت والجهد، وتبادل الخبرات على المستويين القطري والإقليمي، وكذلك التعاون فيما بينها لإعداد برامج مشتركة فيما يتعلق بأولويات اليونسكو وتمكين الشباب والعمل ضمن أهداف التنمية المستدامة، أهمية ترجمة الوثائق للغة العربية باعتبارها إحدى اللغات الرسمية لليونسكو. كما قدمت الدكتورة حمدة حسن السليطي عرضا تقديميا حول مبادرة مؤسسة التعليم فوق الجميع التعليم بلا انقطاع وذلك استجابة لجائحة كورونا والتعليم وبناء القدرات، حيث عرضت السليطي التجربة التعليمية الدولية، وقد لقي هذا العرض إشادة من المشاركين والمنظمين.

أكدت الدكتورة حمدة حسن السليطي الرئيس التنفيذي لجائزة التميز العلمي، أن الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لحفل التميز العلمي، وتكريم سموه لهذه الكوكبة من أبناء دولة قطر المتميزين، أعطى الجائزة زخما كبيرا وجعل الجميع في فرحة غامرة وسعادة بالغة. وقالت السليطي، في تصريح صحفي، إنه بالرغم من جائحة كورونا /كوفيد-19/، فقد حرصت القيادة الرشيدة على الحضور وتكريم الطلاب الفائزين بالنسخة الرابعة عشرة من جائزة يوم التميز العلمي، مما يعكس اهتمام سمو أمير البلاد المفدى بالكوادر الوطنية المتميزة، وأنهم في مقدمة أولوياته وضمن رؤيته السامية، خاصة أن يوم التميز العلمي يعتبر علامة مضيئة في سماء الوطن والعملية التعليمية. وأشارت إلى أن اللجنة المنظمة للحفل حققت معادلة في غاية الأهمية، وهي إقامة الحفل وسط التشديد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي للمحافظة على صحة الجميع وفق سياسات وإجراءات الجهات المسؤولة بالدولة، لافتة إلى حسن التزام الجميع بتلك الإجراءات وإدراكهم للمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع، مما كان له أثره في إخراج الحفل في أبهى صورة له، وذلك استمرارا للسلسلة الذهبية التي بدأت قبل نحو 14 عاما. وأضافت أن حفل العام الحالي شهد الاحتفاء بكوكبة كبيرة تعتبر من أكبر دفعات المتميزين منذ انطلاق الجائزة، حيث تم تكريم 71 فائزا وفائزة بجميع فئات الجائزة التسع، لافتة إلى أن المتميزين في العام الحالي استحقوا التكريم لأنهم من المجتهدين في جميع المجالات سواء العلمية أو العملية، كما أنهم حصدوا أعلى الدرجات ضمن عملية التحكيم التي شملت جميع المتقدمين الذين بلغ عددهم 374 متقدما للفوز بالجائزة، داعية الذين لم يحالفهم الحظ العام الحالي، إلى ضرورة الاجتهاد والتعلم من الملاحظات والتقدم للنسخة الجديدة للعام المقبل، والتي ستشرع اللجنة المنظمة في البدء والتجهيز للنسخة الخامسة عشرة خلال الفترة المقبلة.

عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي، اليوم، مؤتمراً صحفياً عن بعد، للإعلان عن انطلاق جائزة التميز العلمي في دورتها الرابعة عشرة 2021م وللتعريف بالجائزة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وفئاتها وكيفية الترشيح لها والتعديلات التطويرية التي تمت على معايير الجائزة للفئات التسع، والتطرق لمعرفة أهم الفعاليات التي تنظمها اللجنة المنظمة في الفترة المقبلة. وشارك في المؤتمر الصحفي كل من الدكتورة حمدة حسن السليطي الرئيس التنفيذي لجائزة التميز العلمي والأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، والسيد علي البوعينين رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة والقائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، والسيدة عائشة السليطي عضو اللجنة التنفيذية واستشاري في مكتب سعادة وزير التعليم. وأكدت الدكتورة حمدة السليطي، في البداية، عن سعادتها بتجدد اللقاء السنوي الذي يتطلع دائما لشرح كل ما يتعلق بجائزة التميز لعلمي، حيث تعتبر الجائزة من أهم وأرفع الجوائز التي تطرح على مستوى دولة قطر، ولأن الفائزين فيها يحظون بنيل شرف التكريم من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأوضحت أن جائزة التميز العلمي تتعلق بتكريم القطريين المتميزين في مجالات متعددة من أجل نشر ثقافة الإبداع والتميز في المجتمع القطري، وتتمثل رؤيتها في الإسهام في تعزيز مفاهيم الإبداع والتميز في المجتمع القطري.. مشيرة إلى أن الجائزة كان لها أثر واضح في تعزيز جوانب التميز لدى الأفراد والمؤسسات الذين يتنافسون ويتطلعون لنيل الجائزة، وتحسين مخرجات العملية التعليمية، حيث انعكس هذا في زيادة أعداد المتقدمين عاماً بعد عام، واستمرار الحاصلين على الجائزة في الحفاظ على تميزهم عبر المراحل الدراسية المختلفة، وإبراز شخصياتهم. كما شرحت الدكتورة حمدة السليطي أهداف جائزة التميز العلمي، قائلة إنها تهدف لتقدير المتميزين علمياً من أبناء دولة قطر وتكريمهم والاحتفاء بهم، وتعميق مفاهيم التميز وتشجيع كافة الأفراد والمؤسسات التعليمية على تطوير الأداء، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو المعرفة والبحث العلمي، وبث روح الابتكار والتنافس لدى الطلبة والباحثين والمؤسسات التعليمية، وأيضاً بين الأفراد والمؤسسات التعليمية في مجال التميز العلمي. وقالت: إن جائزة التميز العلمي تصب في توجيه الطاقات الفردية والمؤسسية نحو التميز العلمي في المجالات التي تخدم تحقيق توجهات الدولة التنموية، حيث يمكن لكل فرد ومؤسسة أن يثبت من خلال الجائزة قدرته على طرح كل ما يملك في جعبته من أدلة تخدم مصلحة الوطن ورفع رايته على كافة الأصعدة. وأكدت الدكتورة حمدة السليطي أن الجائزة مازالت تضم (9) فئات بلا تغيير عن العام السابق وهي: جائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الابتدائية، وجائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الإعدادية، وجائزة التميز العلمي لطلبة الشهادة الثانوية، وجائزة التميز العلمي لخريجي الجامعات، وجائزة التميز العلمي لحملة شهادة الماجستير، وجائزة التميز العلمي لحملة شهادة الدكتوراه، وجائزة المعلم المتميز، وجائزة المدرسة المتميزة وجائزة البحث العلمي المتميز. * أهم المستجدات وحول أهم المستجدات التي طرأت على الجائزة، أكدت الدكتورة حمدة السليطي أنه تم العمل على تفعيل النظام الإلكتروني لجائزة التميز العلمي بجميع فئاتها لهذا العام، وسيتم الإعلان عن الرابط الإلكتروني قريباً، وذلك بسبب جائحة كورونا /كوفيد - 19/، بالإضافة إلى التعديلات التطويرية التي تمت على معايير الجائزة للفئات التسع، وستقوم اللجنة التنظيمية بتلقي الطلبات إلكترونياً بعد إدراجها في النظام والعمل عليها. وفيما يتعلق بفعاليات الجائزة والخطة الإعلامية للدورة الرابعة عشرة، قالت: سيتم الإعلان عن مؤتمر سفراء الجائزة لاحقاً، كما أن الفترة المُقبلة ستتضمن عددا من اللقاءات التعريفية لمديري المدارس والمنسقين بالمدارس والوزارات والمؤسسات، وسيتم عقد الورش التدريبية لفئات الجائزة، وفي نوفمبر المقبل سيتم الإعلان عن بدء أعمال تحكيم الطلبات، وعن سير عمل لجان التحكيم، وفي يناير 2021 سيتم الإعلان عن النتائج، وفي فبراير سيقام المعرض التوثيقي السنوي الخاص بجائزة التميز العلمي. كما أشارت الدكتورة حمدة إلى أن فترة تقديم الطلبات للترشيح تبدأ من الأول من أكتوبر المقبل وتستمر حتى الـ 29 منه، وستستقبل المدارس طلبات الطلبة والمعلمين الراغبين في الترشح للجائزة كلٌ حسب فئته، أما بقية فئات الجائزة فالتقديم يعتمد عليهم شخصياً وبشكل مباشر مع اللجنة التنظيمية لجائزة التميز العلمي، ممثلة في إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة التعليم والتعليم العالي، ويتم التقديم على الجائزة من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بطلبات الترشح للجائزة، على أن يقام حفل توزيع جوائز التميز العلمي في الأول من مارس 2021م. وأكدت الرئيس التنفيذي للجائزة أنه تم تحديث كافة الأدلة والاستمارات، بناء على الملاحظات التي وردت من قبل لجان التحكيم (اللجنة التنفيذية واللجنة التطويرية) ومن الميدان التربوي، لتكون أكثر وضوحاً ودقة، وسيتم توفيرها على الموقع الإلكتروني للجائزة لاحقاً. واستعرضت الدكتورة حمدة السليطي شروط الاشتراك والمنافسة لجميع فئات الجائزة التسع، بما في ذلك معايير وقيمة كل جائزة، وركزت على أهم التعديلات التطويرية على معايير الجائزة للفئات المختلفة ففي الدليل التعريفي للمرحلة الابتدائية تم إضافة تعديل 2/2 ارتياد مركز مصادر التعلم داخل المدرسة وخارجها، وحصر الأنشطة التي مارسها الطالب داخل المدرسة وخارجها ومنها: استعارة وقراءة ما لا يقل عن ثلاثة كتب وتقديم ملخص لا يقل عن 500 كلمة ولا يزيد عن 1000 كلمة لكل كتاب منها، والاستعانة بالمصادر المتوفرة في مركز مصادر التعلم للبحث عن موضوع معين بما في ذلك استخدام التعلم عن بعد، المشاركة في أنشطة مركز مصادر التعلم. وفي الدليل التعريفي للمرحلة الإعدادية، تمت إضافة توظيف واستخدام التكنولوجيا ومثال ذلك: عرض كيفية توظيف الطالب لتكنولوجيا المعلومات في البحث والتعلم سواء عن طريق أداء المهام والمشروعات أو تحليل البيانات، واستخدام وسائل التعلم الافتراضي (عن بعد) بشكل فعال، وإعداد ونشر محتوى إلكتروني مفيد (مدونة استبيان إلكتروني- فيديو- اختبار إلكتروني- إجراء تجربة- ألعاب الكترونية تعليمية)، وذكر الهدف من العمل المقدم والفئة التي تم القيام بالعمل لأجلها مثل (الطلاب، أولياء الأمور، إحدى فئات المجتمع، وغير ذلك، وتوثيق العمل من إدارة المدرسة وتقديمه كدليل في نوع المرفق، وقبول الاشتراك في المسابقات والجوائز الخارجية بالجهة والتاريخ ونوع المشاركة مع إدراج دليل الإعلان عن المسابقة، وعلى المتقدم أن يكون له دور في الفعالية أو النشاط وليس فقط مشاركة بالحضور، وتقديم الأبحاث العلمية والمشاريع باللغة العربية. وفي الدليل التعريفي للشهادة الثانوية، تمت إضافة توظيف واستخدام التكنولوجيا، وعلى سبيل المثال لا الحصر: عرض كيفية توظيف الطالب لتكنولوجيا المعلومات في البحث والتعلم سواء عن طريق أداء المهام والبحوث أو تحليل البيانات، يوثق الطالب استخدامه لوسائل التعلم الافتراضي (عن بعد)، إعداد ونشر محتوى إلكتروني مفيد (مدونة استبيان الكتروني- فيديو- اختبار الكتروني- اجراء تجربة- ألعاب الكترونية تعليمية) إلى آخره، وذكر الهدف من العمل المقدم والفئة التي تم القيام بالعمل لأجلها مثل ( الطلاب ، أولياء الأمور ، إحدى فئات المجتمع.. إلخ، وتوثيق العمل من إدارة المدرسة وتقديمه كدليل في نوع المرفق، و قبول الاشتراك في المسابقات والجوائز الخارجية بالجهة والتاريخ ونوع المشاركة مع إدراج دليل الإعلان عن المسابقة، وعلى المتقدم أن يكون له دور في الفعالية أو النشاط وليس فقط مشاركة بالحضور، وتقديم الأبحاث العلمية والمشاريع باللغة العربية. كما تم إدخال تعديل على الدليل التعريفي لفئة البحث العلمي، حيث تمت إضافة العبارة التالية للتعريف: وقد يكون البحث عبارة عن تجربة علمية أو دراسة أو ابتكار في أي فرع من فروع العلم والمعرفة لتوسيع الدائرة للطلبة، وألا يكون البحث المقدم للجائزة مشاركاً أو حائزاً على جوائز في مسابقات داخل الدولة أو خارجها، بهدف فتح المجال لمزيد من البحوث المشاركة للفوز، وألا يكون بالبحث نسبة عالية من التشابه أو الاقتباس سواء كان ذلك من الشبكة العنكبوتية أو التقارير والمراجع العلمية الأخرى. والحد الأدنى للمنافسة على الفوز والانتقال إلى المرحلة الثانية هو حصول البحث على ما لا يقل عن 80% من درجات المعايير التقييمية. أما بالنسبة للتعديل الذي طرأ على الدليل التعريفي لفئة الطالب الجامعي، فقد تم تعديل المعيار الرئيسي للبند الثاني من التنمية الذاتية، وهو: توظيف واستخدام التكنولوجيا: على الطالب حصر الأنشطة وإرفاق الأدلة التي تدل على توظيفه لتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: عرض كيفية توظيف أساليب التكنولوجيا في البحث والتعلم، ويوثق الطالب استخدامه لوسائل التعلم الافتراضي، وتطوير واعداد ونشر محتوى الكتروني مفيد بمختلف أنواعه. وبالنسبة للدليل التعريفي لحملة الماجستير وحملة الدكتوراه، تم التعديل على المعيار الرئيسي (المقابلة الشخصية) وهي: الالتزام بالوقت المحدد للمقابلة، والأفكار متسلسلة ومترابطة تعكس الإلمام بالموضوع، ولديه القدرة على التعبير وسلامة الأفكار ووضوحها، ويبدي فهما عميقاً لموضوع البحث من خلال إجابات، ويظهر درجة عالية من الحماس والثقة بالنفس. وعن التعديل الذي جاء في الدليل التعريفي للمعلم الأساليب والأنشطة ومصادر التعلم المتنوعة التي تحقق الأهداف بما في ذلك التعلم عن بعد، التقويم المرحلي والنهائي للخطة، اختيار وتوظيف التقنيات الحديثة التي تحقق أهداف الدرس في التدريس الصفي، توظيف التقنيات التربوية الحديثة والصفوف الافتراضية (التعلم عن بعد ) في عمليتي التعليم والتعلم، تصميم أساليب التقويم الذاتي للمتعلم بوسائل متعددة. أما التعديل في الدليل التعريفي لفئة المدرسة فجاء كالتالي: وجود خطة استراتيجية واضحة ومعلنة ومرتبطة باستراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي لتحقيق استراتيجية قطر 2030، وجود خطة استراتيجية بديلة لمواصلة العمل وإدارة الأزمات لمواجهة الكوارث او الظروف الطارئة، قياس أثر تطبيق الأساليب الحديثة والأبحاث والدراسات في التدريس على مستوى الطلبة. وتمنح جائزة التميز العلمي مكافآت مالية للطلبة، حيث يحصل الطالب المتميز في المرحلة الابتدائية فئة الميدالية الذهبية على 10 آلاف ريال، بينما يحصل الطالب المتميز في الفئة البلاتينية على 15 ألف ريال، وفي الإعدادية يحصل طالب الفئة الذهبية على 15 ألف ريال، وطالب الفئة البلاتينية على 20 ألف ريال، أما المرحلة الثانوية فتصل فيها المكافأة المالية إلى 35 ألف ريال، والطالب الجامعي 45 ألف ريال، والمعلم المتميز 60 ألف ريال، والمدرسة المتميزة 100 ألف ريال. وعن أبرز شروط المنافسة، قالت الدكتورة حمده السليطي، إنه يجب على الطالب المتقدم في المراحل (الابتدائية، والإعدادية)، أن يحقق الحد الأدنى للمنافسة على الميدالية البلاتينية ( 90% من مجموع الدرجات التقييمية)، أو يحقق الحد الأدنى للمنافسة على الميدالية الذهبية (80% من مجموع الدرجات التقييمية، ولخريجي المرحلة الثانوية الحصول على 95% للميدالية البلاتينية و 85% للميدالية الذهبية ). ولفتت إلى أن معايير التقييم تشمل السمات الشخصية، وتنمية القدرات والمهارات، والأنشطة والمسابقات المختلفة، والإسهامات المجتمعية، والأبحاث والمشاريع العلمية. أما معايير المنافسة في فئة حملة الماجستير والدكتوراه فتشمل هدف البحث والمشكلة البحثية، والقيمة العلمية لموضوع البحث، والقيمة العلمية لنتائج البحث، وثراء الإطار النظري للبحث. بينما تشمل شروط المنافسة لفئة المدرسة المتميزة: أن تكون المدرسة الحكومية حاصلة على تقدير جيد جداً في تقييم مجال الإدارة والقيادة للمدارس في آخر تقييم دوري للمدرسة، وأن تكون المدرسة الخاصة، حاصلة على الاعتماد المدرسي الوطني أو الدولي، ويجوز للمدرسة الفائزة الاشتراك بالجائزة بعد مضي 3 دورات من تاريخ حصولها عليها، وأن تمثل المدرسة مرحلة تعليمية واحدة مهما تعددت مراحلها الدراسية، باستثناء مدارس المناطق الخارجية، وأن تحقق المدرسة نسبة 80% فما فوق من مجموع نقاط درجات المعايير التقييمية. وفي ختام المؤتمر الصحفي، قدمت الدكتورة حمدة السليطي مجموعة من النصائح المتميزة للراغبين في الترشح لجائزة التميز العلمي قائلة: إننا نطمح لرؤية شخصيات فريدة، عملت بجد باستمرار على تطوير شخصيتها وفكرها وعملها التعليمي والحيوي من الأنشطة، نحن نرغب في اكتشاف المزيد من القطريين المتميزين الذين تتوجهم قناعات ومهارات خاصة، ولذلك ننصح الجميع بالاطلاع جيداً على معايير الجائزة، والتأكد من كافة البنود، كما نتمنى من أولياء الأمور والمدارس مساعدة الطلبة عن طريق منحهم فرصة إعداد الملفات بأنفسهم حتى يتمتعوا بالثقة بأنفسهم والاعتماد عليها، حيث سيتم اكتشاف ذلك من خلال مقابلتهم الشخصية. كما نوهت السليطي إلى توفر مجموعة من الأرقام الخاصة بالتواصل للراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات عن جائزة التميز العلمي وهي: أو الاتصال بـ : هاتف : 155 44044567 66657707. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بالجائزة من خلال الموقع الرسمي لجائزة التميز العلمي: ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بالجائزة من خلال الموقع الرسمي لجائزة التميز العلمي: أو التواصل عن طريق الإيميلات التالية: mo.almohannadi@edu.gov.qa ، info@edu.gov.qa.

عقدت اللجنة المنظمة لجائزة التميز العلمي في دورتها الثالثة عشرة ورشة عمل توعوية للمدارس الخاصة اليوم، تم خلالها توضيح أهمية وأهداف الجائزة واستعراض أهم الإرشادات التي تحفز المتقدمين من هذه المدارس للترشح بملفاتهم المميزة في الأعوام القادمة، لتحقيق أفضل معايير الجودة للمنافسة. وقالت الدكتورة حمدة السليطي الرئيس التنفيذي لجائزة التميز العلمي إن من أهداف الجائزة إذكاء روح التنافس بين الأفراد والمؤسسات التعليمية في مجال التميز العلمي، وتوجيه الطاقات الفردية والمؤسسية نحو التميز العلمي في المجالات التي تخدم تحقيق توجهات الدولة التنموية، والسعي إلى تعزيز ذلك بين المدارس الخاصة التي لا تقل أهميتها عن قطاع المدارس الحكومية. ونوهت إلى أن من شأن ورشة العمل التوعوية ترسيخ رسالة الجائزة التي تتمثل في تعميق مفاهيم التميز والإبداع من خلال تبني المعايير العالمية وتنفيذ البرامج النوعية وتحقيق تكامل الجهود الفردية والمؤسسية لتحسين مخرجات العملية التعليمية في دولة قطر، مع تقدير المتميزين علميا من أبناء الوطن وتكريمهم والاحتفاء بهم، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو المعرفة والبحث العلمي، وبث روح الابتكار لدى الطلبة والباحثين والمؤسسات التعليمية. كما استعرضت الدكتورة السليطي فئات الجائزة التسع وهي جائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الابتدائية، وجائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الإعدادية، وجائزة التميز العلمي لطلبة الشهادة الثانوية، وللبحث العلمي المتميز، ولخريجي الجامعات وحملة شهادتي الماجستير والدكتوراة، وللمعلم المتميز، والمدرسة المتميزة. وقدمت عرضا حول شروط الاشتراك والمنافسة ومعايير التقييم، والقيمة المالية لكل فئة، مبينة أن جائزة البحث العلمي يتم منحها للبحوث العلمية المقدمة من طلبة المدارس الثانوية، ما يجعلها نواة حقيقية للإبداع والتميز العلمي. يشار إلى أن اللجنة المنظمة لجائزة التميز العلمي كانت قد أعلنت في 15 يناير الماضي، أسماء الفائزين بجائزة التميز العلمي لفئاتها التسع في دورتها الثالثة عشرة 2020، والذين سيتم تكريمهم في الحفل الختامي للجائزة في الثالث من شهر مارس المقبل، وعددهم 83 فائزاً وفائزة من أصل 298 مترشحا للفوز بالجوائز.

التقدم الكبير في مجال توفير التعليم مقياس لما يمكن إنجازه في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية، نظمت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم صباح أمس محاضرة بعنوان محو الأمية وتعدد اللغات: آفاق مستقبلية بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية، وذلك بقاعة المحاضرات بمقر مكتبة قطر الوطنية. حضر الورشة كل من الدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، والدكتورة ظبية السليطي استشاري التقييم باللجنة الوطنية، والسيدة العنود الكواري الباحث بشؤون المنظمات باللجنة الوطنية، والمُحاضر الدكتور حسن علي دبا أستاذ الأدب بكلية المجتمع، وعدد من طلاب المدارس المنتسبة لليونسكو. وفي افتتاح ندوة الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية، قالت الدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم: نحن نحتفل مع العالم باليوم العالمي لمحو الأمية في الثامن من سبتمبر من كل عام، والذي جاء هذا العام تحت عنوان محو الأمية وتعدد اللغات، إذ إننا نسعى إلى التضامن الإنساني وبذل الجهد لتقديم كل عون فني ومادي وأدبي لمساندة الجهود العالمية لمواجهة الأمية. ولم لا وما زالت الأمية تشكل تحدياً كبيراً يواجه دول العالم الثالث؟!.. خاصة أن ملايين من الأطفال محرومون من التعليم الأساسي والنوعي بسبب الحروب والنزاعات المسلحة، وأن ملايين أخرى من البشر يفتقدون المهارات القرائية، وهذا يدعونا - عند صياغة السياسات اللازمة لمواجهة هذا التحدي - إلى أن نضع نصب أعيننا أن هذه السياسات لا تستهدف الأفراد فقط؛ وإنما المجتمعات بأسرها، وكذلك ليس على المستوى الوطني المحلي فحسب؛ بل بالنسبة للمجتمع الدولي ككل؛ من حيث تقديم المساعدات للبلدان المعنية لمواجهة تحدي الأمية. جهود كبيرة وأضافت السليطي: ونحن في دولة قطر قطعنا شوطاً كبيراً في التعليم وتوفيره للجميع، بل حققنا المستهدف العالمي في نسبة الاستيعاب، وتدنت نسبة الأمية إلى ما دون (1,5%) بفضل الجهود الكبيرة التي تبذل على التعليم في البلاد بدعم ورعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وكذلك انطلاقاً من تفعيل وتنفيذ دولة قطر لبرامج تعليم الكبار ومحو الأمية وإتاحة فرص التعليم لملايين من الأطفال في الدول الفقيرة في جميع أنحاء العالم، وإعادة تأهيل وبناء العديد من المؤسسات التربوية في دول آسيوية وأخرى أفريقية، وخير دليل على ذلك مبادرة علم طفلاً، ومبادرة الفاخورة، ومبادرة روتا، ومبادرة تأمين التعليم لعشرة ملايين من الأطفال حول العالم، فضلاً عن تعاون قطر المتواصل مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات ووضع الخطط والإستراتيجيات لتحديث مجالات التربية والتعليم بشكل عام، ومجال تعليم الكبار ومحو الأمية بشكل خاص. واختتمت الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم حديثها قائلة: إن التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في مجال توفير التعليم للجميع منذ مؤتمر (داكار) يشكل مقياساً لما يمكن إنجازه إذا ما تضافرت جهود جميع الشركاء الفاعلين في المنظومة الدولية، وضمن هذا السياق فإن دولة قطر تسعى دائماً لتكوين شراكة عالمية مع المنظمات الدولية ذات الصلة للاستفادة من هذا التقدم الحادث، والدليل تنظيم العديد من المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية مع كل من منظمة اليونسكو والألسكو والإيسيسكو. كما جرى خلال المحاضرة التي قدمها الدكتور حسن علي دبا الحديث عن جهود دولة قطر في مكافحة الأمية، وبيان أهمية تعلم اللغات عبر التاريخ، والتطرق إلى عدة محاور، منها دور اليونسكو في هذا الجانب والتحديات التي تواجه اللغات المعاصرة، بالإضافة إلى الآفاق الجديدة في ظل التقدم التكنولوجي المستمر ومدى الدور المأمول للجان الوطنية ومنظمة اليونسكو لمحو أمية الأجيال القادمة، تلا ذلك شرح حول كيفية استخدام المصدر الإلكتروني مانجو لتعليم اللغات. تجدر الإشارة إلى أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو) تحيي هذه المناسبة مع الدول العربية؛ وذلك لتجديد الالتزام بمحاربة هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية على حياة الأفراد وازدهار الأوطان، وذلك بالعمل على تأمين فرص التعلم الجيد؛ لتحصيل مهارات القراءة والكتابة واستخدام التقانة والنفاذ إلى الموارد المعرفية المفتوحة؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة في أفق عام 2030م.

دشنت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم واللجنة القطرية لتحالف الحضارات بوزارة الخارجية اليوم، جائزة قطر لتحالف الحضارات في نسختها الثانية. وأكدت الدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، اهتمام دولة قطر بموضوع تحالف الحضارات وحوار الثقافات، ونوهت بأن ذلك قد تجسد في وجود أطر مؤسسية تقدم برامج وأنشطة ساهمت في تعزيز التفاهم والتعاون بين الحضارات والثقافات المختلفة. وأوضحت أن هذا الاهتمام ازداد بعد إطلاق مبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات عام 2007، حيث شاركت دولة قطر مع كل من تركيا وإسبانيا البلدين المؤسسين لتحالف الحضارات في وضع اللبنات الأساسية لتحالف الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وبينت أن الدوحة استضافت منتدى الأمم المتحدة الرابع لتحالف الحضارات عام 2011، وكذلك ندوة حوار الحضارتين العربية والصينية، كما رعت المنتدى الثامن لتحالف الحضارات بنيويورك في نوفمبر 2018. وأضافت أن هذا الاهتمام انعكس أيضا في رؤية قطر الوطنية 2030 التي أكدت على رعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة، حيث تم تأسيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات عام 2010، التي تعمل على تعزيز دور دولة قطر في إبراز مساهمة الحضارة الإسلامية، إلى جانب غيرها من الحضارات في التقدم الإنساني، ودورها في تعزيز الحوار وحل الصراعات والنزاعات والتأكيد على قيم التسامح والتضامن والسلام بين الشعوب ومحاربة التطرف والتعصب. وقالت إن الجائزة تشمل أربعة محاور هي قطر والشراكة العالمية في التعليم، ودور التعليم في تعزيز الحوار الحضاري، والمناهج التعليمية ودورها في تعزيز ثقافة تحالف الحضارات وحواراتها، والمبادرات المدرسية لتعزيز الحوار الحضاري وقبول الآخر. ولفتت إلى أن الجائزة تستهدف فئتين هما الأفراد حيث تمنح لأفضل ثلاثة أبحاث مقدمة وفق محاورها المختلفة أو على مستوى فئة المدارس، حيث تمنح لأفضل ثلاث مدارس لها ممارسات وفعاليات ومبادرات متميزة تساهم في ترسيخ قيم وثقافة ومضامين تحالف وحوار الحضارات وتعزيز البحث العلمي مع المدارس وتعزيز التواصل والحوار فيما بين الطلبة. وبينت أن اللجنة القطرية لتحالف الحضارات وضعت خطة الدولة لتحالف الحضارات 2018 2022 متضمنة تنفيذ برامج وأنشطة مختلفة في مجالات تحالف الحضارات الأربعة وهي التعليم والشباب والهجرة ووسائل الإعلام، موضحة أن من بين البرامج التي تضمنتها الخطة إطلاق جوائز تشجيعية للباحثين والطلبة والمؤسسات التعليمية. من ناحيته نوه الدكتور نوزاد الهيتي المستشار في وزارة الخارجية، عضو أمناء سر اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بأن الجائزة تتناول هذه المرة مجالا من مجالات حوار الحضارات وهو التعليم، باعتباره الأساس في غرس مفاهيم وقيم تحالف الحضارات. وأوضح أن الجائزة تعكس أيضا الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لمسائل الحوار الحضاري تأصيلا لفكرة تحالف الحضارات، والتعريف بجهود العلماء والمفكرين والباحثين على مستوى الأفراد والمؤسسات التعليمية، بما يسهم في إثراء الجهد البحثي والاجتهاد الفكري والإبداع في مجالات تحالف الحضارات المختلفة. وعبر عن ثقته في أن الجائزة ستشكل أداة مهمة لنشر ثقافة الحوار والتسامح بين الشعوب من خلال الدراسات والبحوث الرصينة التي سيقدمها الطلبة الباحثين والمؤسسات التعليمية في إطار محاور الجائزة الأربعة. يشار إلى أن إطلاق جائزة تحالف الحضارات يجيء كمشروع تعاون مشترك بين اللجنة القطرية لتحالف الحضارات واللجنة القطرية للتربية والثقافة والعلوم للكشف عن المواهب العلمية وتشجيعها وإذكاء روح البحث العلمي بين الطلبة وتحقيق التميز بين المؤسسات التعليمية المختلفة.