قال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته كشريك استراتيجي بملتقى وموسوعة الإنجازات القطرية (2021) الذي نظمته مجموعة دار الشرق الإعلامية، أمس إن دار الشرق تمثل واحدة من المؤسسات التي تشكل نبض المجتمع القطري بمختلف أطيافه الإعلامية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية، الأمر الذي تعتبره اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ فرصة قيمة ومنبراً هاماً، لنشر رسالتها التي في جوهرها تعزيز واحترام حقوق الإنسان في هذه الأرض الطيبة. نظمت مجموعة دار الشرق الإعلامية، أمس، ملتقى وموسوعة الإنجازات القطرية (2021)، لتسليط الضوء على عدد من الإنجازات التي تشهدها الدولة في شتى القطاعات وتوثيقها، وذلك برعاية وحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وبحضور السيد جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق، والسيد صادق العماري رئيس تحرير جريدة الشرق، والسيد عبدالعزيز معرفي مدير تحرير جريدة الشرق، وعقد الملتقى الذي تنظمه المجموعة سنوياً بمشاركة عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة وذلك بفندق الريتز كارلتون. كما دشن رئيس مجلس إدارة غرفة قطر موسوعة وثائقية مصورة للمشاريع والإنجازات التي شهدتها الدولة خلال عام 2021، وذلك بالإضافة للإعلان عن الخطط المستقبلية الخاصة للجهات المشاركة. وأضاف حمد الهاجري: نحن في مشاركتنا الأولى في ملتقى وموسوعة قطر، والذي من خلاله تستعرض المؤسسات المشاركة إنجازاتها ونجاحاتها؛ لا نريد بهذه المشاركة أن نظهر للمجتمع ما نقوم به من باب التفاخر، فما نستعرضه هو عبارة عن محاولة لبث الطمأنينة بين أفراد المجتمع، بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تفتح أبوابها للجميع، وصدرها يتسع لكل من يخضع لولايتها القانونية، سمعاً وطاعة لتعزيز حقوقه وحمايتها واحترامها، فواجبنا وأهدافنا ورسالتنا تحتم علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذه الغاية التي أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجلها. فقد حققت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال مسيرتها منذ العام ٢٠٠٢ الكثير من النجاحات والإنجازات التي لا يمكن أن نحصيها في هذه الكلمة، حيث سعت اللجنة أن تكون على قدر التحدي الذي أنشئت من أجله، وبعد ثماني سنوات من إنشائها في عام ٢٠١٠ وبعد جهود كبيرة ونضال واسع، حصلت اللجنة على التصنيف (A) والذي تتمتع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذات الشفافية والمصداقية والاستقلالية، لتكون أول مؤسسة خليجية لحقوق الإنسان تحصل على هذا التصنيف الذي يعاد اعتماده كل خمس سنوات. وظلت اللجنة محافظة على هذا التصنيف على مدار خمسة عشر عاماً وصولاً إلى عام ٢٠٢٥، وهذا الأمر أكد على أن حصول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هذا التصنيف لم يكن بالصدفة؛ وإنما كان مبنياً على جهود قائمة على المحافظة والالتزام بالمبادئ التي تنظم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهي ما تعرف بمبادئ باريس. ولم تقف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عند هذا الطموح؛ بل إنها نالت ثقة الأسرة الإقليمية والدولية بتقلدها للعديد من المناصب ومن أهمها: رئيس لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهي اللجنة المعنية باعتماد وتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم في الفترة من ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٥، كما تقلدت منصب رئيس منتدى آسيا والمحيط الهادئ في الفترة من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٥، وترأست الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أول دورة للشبكة العربية في عام ٢٠١٣ وعادت لتترأس الشبكة العربية في دورتها الحالية ٢٠٢٢ كما تولت منصب نائب رئيس والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من ٢٠١٨ وحتى مارس ٢٠٢٢ وتتقلد حالياً سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والذي تنضوي تحت مظلته ١٢٧ مؤسسة وطنية حول العالم بشبكاته الأربع (الأوروبية والأمريكية والأفريقية والآسيوية). وأضاف: ساهمت اللجنة في الإصلاحات التشريعية التي أجرتها الدولة على قانون العمل بتقديم العديد من الملاحظات والتوصيات منها ما يتعلق على سبيل المثال بتنظيم دخول وخروج الوافدين وقانون حماية الأجور بجانب عدد من الإصلاحات الأخرى.