تستعد وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة الحماية البيئية والحياة الفطرية، لإنهاء موسم التخييم في 31 الجاري، حيث ستقوم الإدارة خلال الأسبوعين المقبلين بتكثيف حملاتها التفتيشية على جميع مواقع التخييم البرية والبحرية، للتأكد من التزام المخيمين بالاشتراطات، والتزامهم بنظافة المواقع، وعدم وجود مخالفات تضر بالحياة البرية. وتعتبر أبرز المخالفات التي يتم على إثرها وضع صاحب المخيم على القوائم السوداء، هي: تجريف التربة، وقطع الأشجار، مخالفة الأعراف، واستخدام مكبرات الصوت، واستخدام المخيم لأغراض غير مخصصة. حيث شددت الوزارة على جميع المخيمين بضرورة الالتزام بالاشتراطات التي وضعتها، وعدم مخالفتها حتى لا يعرض صاحب المخيم نفسه للمساءلة القانونية، وخصم تكاليف المخالفات التي ارتكبها من مبلغ التأمين ووضعه على القوائم السوداء. وتقوم وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، حيث إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الداخلية، والدفاع المدني، والمكتب الهندسي الخاص، بشأن المخالفات، والتنسيق مع أغلب الشركات الكبيرة بشأن حملات النظافة البرية من مخلفات الكشاتة. وتوفر البلدية والبيئة 200 مفتش قاموا منذ بداية الموسم بعملية المتابعة، وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، وينتشرون بقطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة، ويعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة، حيث يتم توزيعهم حسب التقسيم الذي تضعه الوحدات الخارجية التابعة للوزارة، المتمثلة في الوحدة البرية والبحرية، وتوضع خطة للمفتشين وتحديد مناطق في كل وحدة على حسب حجم المنطقة التابعة لها الوحدة، لتقسم الوحدة إلى قسمين أو 3 أقسام على حسب حجم الوحدة، وكل قسم من الوحدات يوضع عليه مفتش ثابت، ليتسنى له معرفة المنطقة بشكل جيد. شروط استرداد مبلغ التأمين وعقب انتهاء موسم التخييم يبدأ المخيمون باسترجاع مبلغ التأمين الخاص بهم؛ المقدر بعشرة آلاف ريال، من خلال إحضار وصل دفع التأمين، مع صورة البطاقة الشخصية، وشهادة من البنك برقم الحساب، لتحويل المبلغ إليه، ثم يبدأ مفتشو البيئة بإجراءات معاينة المخيم حول مدى الالتزام بالنظافة، وعدم رمي المخلفات، وفي حالة إذا كان المخيم نظيفاً يتم رفع التقرير لاسترجاع المبلغ خلال فترة وجيزة، وفي حالة وجود مخالفات يتم إبلاغ الشخص بإزالة المخلفات خلال الموعد المحدد، وبعد ذلك يعاود المفتشون إجراءات المعاينة، ولا يتم رفع التقرير إلا إذا كان المخيم نظيفا 100 %، وأما في حال عدم الالتزام بتنظيف المكان خلال الموعد المحدد، فتتم إحالة الموضوع إلى النيابة. وتقوم الوزارة بعملية التنظيف، وتخصم القيمة المقررة في عملية التنظيف من مبلغ التأمين الموجود لدى وزارة البيئة، وفي حال تكرار المخالفات فإن صاحب المخيم يوضع في قائمة المحظورين من التخييم (القائمة السوداء).

فى ديسمير الماضى اغلق عدد من المطاعم العاملة في الدولة بسبب مخالفة الاشتراطات الصحية بعد ان قامت فرق التفتيش والرقابة بالبلدية بزيارات مفاجئة وواصلت جهودها في التفتيش واكتشاف مواضع الخلل من اجل توفير الحد الامثل للامن الغذائي وكانت حملات التفتيش قد قامت بزيارة 2097 منشآة غذائية وقامت بتحرير 161 محضر ضبط مخالفة للاشتراطات الصحية وهو الامر الذي اثار حفيظة عدد من المواطنين والمقيمين الذين باركوا الجهود المقدرة من لجان التفتيش وعملها بشكل دائم من اجل الكشف عن المخالفات وتوفير اعلى مستوى من الامان لهذا القطاع الهام والحساس. وتعد ظاهرة الاغلاقات عند الكثيرين مقلقة ومفرحة فى آن واحد , قد تكون مقلقة من حيث كثرة العدد فى الآونة الاخيرة ومفرحة لأنها تطمئن رواد المطاعم على ان الرقابة الصحية على اشدها ولاتهاون فى هذا الجانب , تحقيقات الشرق استطلعت آراء جمهور لمعرفة وجهة نظرهم فى هذا الصدد . انعدام الوعي الصحي ارجع راشد العودة الاغلاق المتكرر للمطاعم لانعدام الوعي الصحي عند عمال هذه المطاعم وعدم درايتهم الكافية بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في كل المطاعم والمنشآت المرتبطة في المقام الاول بصحة الانسان، وقال العودة: في بعض الاماكن نجد ان حرص العمال على تلبية طلبات الزبائن بالسرعة القصوى يجعلهم يتناسون الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب الالتزام بها واتباعها في العمل في اماكن الطعام، وايضا العمل تحت ضغط الطوارئ في حالة امتلأ المكان بالزبائن وكثرة الطلبات التي تنهال عليهم وهنا يمكن ان يفقد العامل الوازع الداخلي ويكون همه الاول هو اخراج الطعام من عنده للزبون حتى لا يتأخر عليه دون النظر لوصول المنتج الى الجودة المناسبة واعتقد ان هذه الامور يجب على ادارة المطاعم والمنشآت الغذائية ان تشدد عليها وان تحرص دائما على ان يكون طعامها على الدرجة المثالية حتى لا يتعرض الزبون لمشاكل صحية. وواصل العودة حديثه قائلا: هناك اماكن لا تتوفر فيها ظروف تخزين مثالية للحول والدواجن التي تستعمل في الطبخ وبهذا تتعرض للتلف او الفساد وكذلك الخضروات او ان تكون الغرف المستخدمة لصناعة الطعام مساحتها لا تكفي فتجدها غير مرتبة وبهذا يكون شرط النظافة قد انتفى عنها وايضا التكاسل في رفع الطعام المتبقي من الطاولات وتنظيفها اولا باول يمكن ان يشكل بيئة حاضنة وجاذبة للبكتيريا والحشرات وعلى الجهات الرقابية في الصحة او البلدية ان تراقب الحاويات الصحية التي تستعمل لحفظ النفايات او المتبقي من الطعام فيجب ان تكون موضوعة بشكل معين بحيث لا تمس بالايدي. قطاع حساس من جانبه اكد المواطن محسن العلي ان قطاع المطاعم والمنشآت الغذائية من القطاعات الحساسة والمهمة في اي مجتمع وفي اي دولة والرقابة عليه امر واجب ويجب ان يكون قويا للغاية والمجهود الكبير الذي تبذله ادارة الرقابة هنا مجهود مقدر ويجعل جميع العاملين في قطاع المطاعم يجودون عملهم ويعلمون انهم مراقبون وان الاخطاء في عملهم غير مقبولة نسبة للامراض التي يمكن ان يسببها الطعام الفاسد او غير النظيف وحتى المحال التي لا تلتزم بالنظافة يمكنها ان تتسبب في اغلاقها وفي توقيع عقوبة وغرامة عليها. وواصل العلي قائلا: كثير ما نسمع ونقرأ عن اغلاق المطاعم وبالتأكيد هذا الاغلاق يأتي بعد ان تكون لجان الرقابة قد اكتشفت مخالفات تحدث في المحل فتقوم بواجبها لحماية حياة الانسان من الامراض التي يمكن ان تصيبهم ، وهناك عدد من المطاعم لا يعلم حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه في اطعام الناس بصورة جيدة وصحية فلا يراقب اللحوم ويضعها في المناخ الملائم لها وايضا عدم اهتمامه بنظافة الخضروات وهذه الامور كلها لا تساعد على ان يكون الطعام صحيا وبهذا يتعرض المحل للاغلاق في حالة حضور افراد الرقابة. الرقابة واجبة من جانبه اثنى اوكتاي مدير احد اشهر مطاعم المشويات الموجودة في شارع المطار التجاري على الجهود التي تقوم بها فرق التفتيش واعتبرها هامة للغاية خاصة وانها تتعامل مع قطاع يؤثر على حياة الالاف من مرتادي المطاعم الذين تجبرهم ظروفهم على التواجد في معظم الاحيان في هذه المطاعم لتناول وجباتهم الغذائية، وقال اوكتاي: المطاعم والمنشآت الغذائية لها ارتباط وثيق ومباشر مع الجمهور العريض ولهذا فان البيئة النظيفة هي العامل الاهم فيها ومن جانبنا فنحن نستعمل دوما اللحم الطازج والذي نستجلبه يوميا نسبة للاقبال الكبير عليه وهو ما يجعلنا لا نستعمل غرف التخزين والتبريد الا لحفظ الدجاج فقط لاننا نشتريه من الشركات العاملة وحتى الخضروات التي نقوم بتجهيزها تكون دوما طازجة ومطعمنا متوفرة به كل الاشتراطات الصحية اللازمة لتسييره وحتى مكان عمل الطعام مكشوف امام الجمهور الذي يتابع تجهيز وجبته امام نظره ونملك عمال مختصين ومهرة في اعداد كل الوجبات ويلتزمون التزاما صارما بكل الاشتراطات الصحية المطلوبة لانجاز عملهم، اضافة للنظافة المتواصلة طيلة فترة عمل المطعم سواء للارضيات او اماكن الغسيل فهناك عمال متفرغون تماما لهذه المهمة اضافة لاخراج كل مخلفات الطعام بصورة متواصلة واستخدام حاويات جيدة للنفايات وعدم جعل موظفينا يمسكونها بايديهم الا في حالة اخراجها من المكان وهنا عليهم ان يرتدوا القفازات التي تساعدهم على حملها وانزالها وافراغها دون ان تمس ايديهم الحاوية بشكل مباشر حفاظا على نظافة ايديهم.

في إطار التعاون القائم بين وزارتي البلدية والتخطيط العمراني والإقتصاد والتجارة، وتنفيذا للخطة السنوية الموضوعة للحملات التفتيشية المشتركة، تم تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة، شارك فيها مفتشو قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين ومراقبو الأسواق ومكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك.شملت الحملة العديد من المحلات، وذلك لإحكام الرقابة وتطبيق القوانين الخاصة بتنظيم العمل، وقد رصد مفتشو الحملة بعض المخالفات كل فيما يخصه، حيث قام مفتشو قسم الرقابة الصحية بتحرير محاضر ضبط مخالفات طبقاً للقانون رقم 3 لسنة 1975م بشأن المحال التجارية وتم أخذ التعهدات الكتابية بشأن تصحيح تلك المخالفات وتجنب تكرارها مستقبلاً، وكذلك متابعة إزالة أسباب وتصحيح المخالفات التي تم رصدها في الحملات السابقة.