كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من حملاتها الإرشادية للتوعية بمخاطر المخدرات وإدمان السموم التي تدمر حياة الإنسان ذهنياً ونفسياً واجتماعياً وعقلياً، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والجهود المبذولة في تحصين أفراد المجتمع ضد هذه الآفة. كما تأتي استمرارا لفعاليات المشروع التوعوي للمعارض المتنقلة التي تقيمها الإدارة في العديد من المجمعات التجارية بالدولة لحماية جميع فئات المجتمع وتحصينهم ضد آفة المخدرات. وقد تضمن المعرض التوعوي صوراً تجسد خطر المخدرات وطرق الوقاية منها، وعرض ما أنجزته الإدارة العامة وإبراز جهودها في التصدي لهذه الظاهرة العالمية، إضافة إلى توزيع مطبوعات إرشادية تُبيِّن أضرار المخدرات ومخاطرها وطرق الوقاية، إلى جانب توزيع هدايا عينية على الجمهور. وحثت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المواطنين والمقيمين وخاصة فئة الشباب لأخذ الحيطة والحذر من مغبة الوقوع ضحايا لهذه السموم ومن تجارها ومروجيها، وأن يبادر كل شخص من موقعه وحسب إمكانياته وقدراته إلى المشاركة في تعزيز الوعي العام بأبعاد مشكلة المخدرات وخطورتها والمساهمة في الحد من انتشارها ليبقى مجتمعنا آمنا ومستقراً ومزدهراً وبمنأى عن دائرة الخطر. وتتضمن المنشورات التوعوية معلومات وافية عن أنواع المخدرات ومخاطر كل نوع والأضرار التي يلحقها بالإنسان حتى يتحول إلى مدمن، منها كتيبات عن الهيروين والكبتاجون والشبو والإكستاسي والقات وغيرها من السموم التي تدمر الخلايا العقلية والنفسية للمدمن. وذكرت في كتيبات التوعية عن إساءة استعمال العقاقير الطبية، ومخاطر القيادة دون رخصة، وخطورة حمل أغراض الغير، وكتيب من هم الأكثر عرضة للإدمان وغيرها من المطبوعات الإرشادية. وذكرت مطبوعة إرشادات مهمة بعدم حمل أغراض الغير دون التأكد من محتواها، لأنّ ذلك يحمل الأشخاص مسؤولية جنائية بما قد تكون تحتوي على مواد ممنوعة، وتجنب إحضار أي مواد أو أدوية مشبوهة لأنّ بعض المواد المخدرة والأدوية قد يكون مسموحا بها في بلد آخر بينما هي ممنوعة في دولة قطر، وتجنب الأماكن المشبوهة، وعدم إحضار أدوية تخص أشخاص آخرين، والتحقق من محتواها.

أكد العميد الركن عبد العزيز سالمين الجابري رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة على التعاون الوثيق بين اللجنة ووزارات الدولة المختلفة فيما يخص التنسيق لتطبيق اتفاقية الأسلحة البيولوجية وأسلحة الدمار الشامل. وقال العميد الركن الجابر في تصريحات لـ الشرق إن حملات التوعية بمخاطر أسلحة الدمار الشامل من قبل اللجنة متواصلة، مبينا أنه خلال ديسمير الماضي قامت اللجنة بتوزيع الجوائز للطلاب الفائزين في مسابقة أعدتها للجنة بهذا الخصوص وأكد في هذه الأثناء أن لدى اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خطة توعوية مكثفة خلال عام 2024 تشمل طلاب الثانوية والجامعات والأكاديميين. وكانت دورة تدريبية إقليمية انطلقت في بيت الأمم المتحدة بالدوحة، لنقاط الاتصال الوطنية بشأن تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية، تستمر يومين، وتهدف إلى تعزيز تنفيذ الاتفاقية الأممية عبر تكوين منتدى للمناقشات وتبادل المعلومات، ومشاركة أفضل الممارسات بين نقاط الاتصال الوطنية والمعنيين بالدول الأطراف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف: لنا فترة طويلة ونحن متواصلون مع المختصين الدوليين في مجالات مكافحة أسلحة الدمار الشامل حيث قامت اللجنة بعقد عدة دورات تدريبية عام 2023 لافتا أن مكتب نزع الأسلحة البيولوجية في جنيف تواصل مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لعقد دور نقاط التواصل الوطنية لتطبيق اتفاقية الأسلحة البيولوجية التي انتهت قبل يومين وأقيمت في بيت الأمم المتحدة بالدوحة. وأوضح العميد الركن د. الجابري أن الدورة التي انعقدت في بيت الأمم المتحدة في قطر استعرضت جهود دولة قطر الحثيثة لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة للأسلحة البيولوجية، وتنفيذها على المستوى الوطني والدولي؛ إعمالا للمادة الرابعة من الاتفاقية في مجال تنفيذها. وأكد أن جهود اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة توجت ببناء فريق وطني معني بالأمن البيولوجي متعدد الأجهزة، يشكل حلقة الوصل في هذا المجال على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية. منهجية للتعامل مع المخاطر وأشار إلى وضع اللجنة لمنهجية لتقييم المخاطر البيولوجية على الصعيد الوطني الصحي؛ من أجل بناء خطة تحرك وطنية تعنى بالأمن البيولوجي، وتحقيق أعلى معايير الأمن في مجال مكافحة الإرهاب البيولوجي لتأمين الأحداث الكبرى من التهديدات البيولوجية وتبعاتها. وأضاف: نعمل من أجل رفع قدرات أجهزة إنفاذ القانون بالدولة للاستجابة للحوادث البيولوجية، ورفع مستوى الوعي والتنسيق بين الجهات المعنية في حالة وقوع حادث بيولوجي، إضافة إلى تشكيل الفريق الوطني لمفتشي الأسلحة البيولوجية الذي يتم تأهيله قانونيا وفنيا، وبناء قدراته لتفعيل القرار التنفيذي لقانون الأسلحة البيولوجية، وتولي المهام الأكثر تحديا، وتدريبه على التحقق من الأنشطة الخاصة بالصناعات البيولوجية، وفقا لاتفاقية الأسلحة البيولوجية. وأوضح العميد الجابري أن جهود اللجنة الوطنية تكللت كذلك بصدور قانون الأسلحة البيولوجية رقم 4 لسنة 2016م، مضيفا أن دولة قطر على المستوى الدولي دأبت على تقديم (21) تقريرا سنويا لتدابير بناء الثقة، المتعلق باتفاقية الأسلحة البيولوجية، وإرساله إلى وحدة دعم تنفيذ الاتفاقية في مكتب الأمم المتحدة لنزع السلاح بجنيف، إلى جانب عقدها عدة ندوات لتوعية وتدريب طلبة وطالبات الجامعات والمدارس الثانوية، والعاملين في القطاع الطبي ومؤسسات الدولة، وفي القطاع الخاص. مراقبة مشددة من جهتها قالت الدكتورة جميلة العجمة عضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وممثلة مؤسسة حمد الطبية في اللجنة إن قطر لديها تشريع خاص بحظر انتشار الأسلحة البيولوجية آخذة في الاعتبار القانون الخاص بحظر الأسلحة البيولوجية الصادر في جنيف كمرجع عند صياغة القانون القطري الخاص بمكافحة الأسلحة البيولوجية. وأوضحت أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تقوم بمرابقة تطبيق القانون وهناك قطاعات أخرى تساعد في تطبيق القانون لأن تطبيق القانون يحتاج جهود جماعية من هذه القطاعات والتي تشمل الهيئة العامة للجمارك ووزارات الصحة العامة والخارجية والداخلية والدفاع مبينة أن كل جهة من هذه الجهات تكون مسؤولة عن الجزء الذي يليها من القانون الخاص بحظر الأسلحة البيولوجية إستحداثا وإنتاجا. جاهزية تامة لتوفير الأمن الحيوي وبشأن جاهزية الدولة ممثلة في وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية لمكافحة الأسلحة البيولوجية أكدت جميلة العجمي أن هناك تعاونا قويا بين وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية فيما يتعلق بمسألة توفير الأمن الحيوي داخل القطاع الصحي وتحديدا داخل المختبرات التابعة لمؤسسة حمد الطبية أو وزارة الصحة العامة والتي تتعامل - أي المختبرات - مع الفيروسات أو البكتيريا. وأشارت في هذه الأثناء أن وزارة الصحة تغطي المختبرات الطبية في القطاع الطبي الخاص ولفتت إلى أن بمؤسسة حمد الطبية إدارة تسمى إدارة مكافحة العدوى والوقاية منها بالتعاون مع رؤساء المختبرات في مؤسسة حمد الطبية يتم توفير وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة تجاه المواد البيولوجية المستخدمة داخل المختبرات إذ يتم رصد أي إجراء غير سليم خلال التعامل مع المواد البيولوجية. تطبيق إجراءات السلامة بـ «حمد الطبية» وقالت إن لدى مؤسسة حمد الطبية خبراء مسؤولين عن تطبيق الإجراءات التي تضمن حماية العاملين من المواد البيولوجية ولفت إلى أن هناك إدارات متخصصة لمراقبة ومتابعة كيفية استيراد وتصدير واستخدام المواد البيولوجية داخل القطاع الصحي إضافة لمتابعة إجراءات السلامة لحماية العاملين وبشكل عام السكان وزوار الدولة. وقالت إن مؤسسة حمد الطبية لديها اعتمادات دولية وشهادات «جي سي آي» في كيفية تطبيق إجراءات الأمن والسلامة داخل المختبرات. وأكدت أن مؤسسة حمد الطبية لديها سياسات واضحة وجاهزية كاملة للتعامل مع المواد البيولوجية في القطاع طبي الحكومي أو القطاع الطبي الخاص من أجل حماية الأشحاص والسكان والزوار.