أقر حاكم ولاية تنيسي الأمريكية قانونا يسمح لمالكي المسدسات المرخصة، بحملها في المتنزهات، رغم معارضة سلطات محلية لذلك. وقال حاكم الولاية الجمهوري، بيل هاسلام، إنه كانت له تحفظات على نسخة أولية من القانون، لكنه وقع على النسخة النهائية التي تنص بوضوح على عدم السماح بوجود المسدسات في الأنشطة المرتبطة بالمدارس في المتنزهات. وعارض مسؤولون أمريكيون بارزون القانون، منهم كارل دين رئيس بلدية ناشفيل، الذي قال في خطاب لرئيس لجنة بمجلس النواب درست مشروع القانون، "السلامة العامة هي دوما همي الأكبر، لذا أعتقد أن السماح بحمل المسدسات في منتزهات ناشفيل فكرة سيئة للغاية". وكان مؤيدو مشروع القانون يأملون أن يتم التصديق عليه قبل اجتماع سنوي للرابطة الوطنية لحملة البنادق، الذي حضره 70 ألف عضو في ناشفيل في وقت سابق من هذا الشهر.

صوت أعضاء المجلس البلدي في واشنطن، أمس الثلاثاء، بالإجماع على قانون جديد يجيز للسكان والزائرين حمل السلاح في الشارع، مشترطين ألا يكون ظاهرا. وجاء هذا الإجراء ليحل محل تشريع سابق يمنع حمل السلاح علنا، وقد اعتبر هذا القانون مخالفا للدستور الأمريكي من قبل قاض فيدرالي في شهر يوليو الماضي. واعتبر القاضي فرديريك سكولان، في يوليو، أن منع حمل الأسلحة النارية في واشنطن من قبل الأفراد خارج المنزل، وهو أكثر القوانين تشددا في الولايات المتحدة ومطبق منذ العام 1975، لا يحترم الدستور الأمريكي. ولكن التشريع في هذه المدينة يفرض مع ذلك على الأشخاص الذين يريدون حمل أسلحة نارية خارج المنزل أن يطلبوا إذنا مسبقا وأن يبرروا للشرطة أسباب حملهم لهذا السلاح. ويبقى حمل السلاح ممنوعا في المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية ووسائل النقل المشترك وقاعات الرياضة، وعلى مسافة 300 متر على الأقل، من كل شخصية تحميها الشرطة. وتسمح حاليا 44 ولاية من أصل 50 ولاية أمريكية، بحمل الأسلحة النارية علنا.

ألغى قاضي اتحادي في الولايات المتحدة، حظرا سابقا على حمل الأسلحة اليدوية في العاصمة الأمريكية واشنطن، ليحسم بذلك جدلا قضائيا استمر سنوات. واعتبر القاضي في حكمه الذي أعلنت عنه صحيفة واشنطن بوست، اليوم الإثنين، هذا الحظر مخالفا للدستور وطالب الشرطة بعدم التعرض لحاملي الأسلحة المرخصة. غير أنه من المحتمل أن تستأنف مدينة واشنطن على الحكم حسبما أشارت الصحيفة التي نوهت أيضا إلى قلة الأسلحة الشخصية المرخصة في المدينة. واستند القاضي فريدريك جي سكولين في حكمه، إلى عدة حيثيات منها حكم قضائي يعود لعام 2008 تؤكد فيه المحكمة العليا للولايات المتحدة الحق الأساسي للمواطنين في حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم. ورغم أن مدينة واشنطن عدلت بعد هذا الحكم قوانينها الخاصة بالسلاح إلا أنها سمحت فقط بامتلاك السلاح وألزمت أصحاب الأسلحة بتسجيلها وتركها في المنزل. ونقلت الصحيفة عن حيثيات الحكم الذي أصدره القاضي سكولين قوله إنه وفي ضوء القرارات الأخيرة فلم تعد هناك قاعدة يستنج منها أن الحظر الشامل لحمل السلاح علنا يتوافق مع الدستور. وكان العديد من المواطنين ومنظمة "سكند أميندمينت فاونديشن" قد تقدموا بدعوى ضد هذا الحظر.