قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "حمى التصعيد الإسرائيلي عبر التصريحات المتطرفة التي يطلقها مسؤولون في حكومة الاحتلال والتي تنكر حقوق الشعب الفلسطيني تستوجب وقفة دولية مسؤولة". وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، أن "إسرائيل لا تكتفي وحكوماتها المتعاقبة باحتلال واختطاف أرض دولة فلسطين وتهويدها بالتدريج، بل تستخدمها أيضا في (مزاد) التنافس العلني بين أركان اليمين الحاكم، الباحثين عن استقطاب المزيد من المستوطنين والمتطرفين، عبر تقديم الهبات المجانية على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية". وأشارت إلى أنه في الأيام الأخيرة "نشهد حالة من التسابق في الإدلاء بتصريحات عنصرية تنكر على الفلسطينيين حقوقهم، وهذا ما عبر عنه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما أعلن أن الضفة الغربية (جزء) من إسرائيل ليدعم حزب الاتحاد القومي الإسرائيلي، في اعتماد خطة تقدم بها عضو الكنيست "بتسلئيل سموتريتش" التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين وضم الضفة الغربية، وكذلك تصريح وزير الحرب أفيغدور ليبرمان بأن عمليات البناء في الضفة لم نشهد لها مثيلا منذ عام 2000، واعدا (ليبرمان) بالمزيد من الخطط والموافقات لتعزيز وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية". واعتبرت أن ما يصدر عن نتنياهو ومكونات ائتلافه "يشكل إعلانا إسرائيليا رسميا برفض السلام، والفرصة الحالية لاستئناف المفاوضات، وهو أيضا دليل آخر على غياب شريك السلام الإسرائيلي"، معبرة عن استغرابها الشديد لغياب ردود فعل دولية على هذه المواقف والتصريحات الخطيرة التي تهدد بتفجير الأوضاع برمتها.. داعية المجتمع الدولي والدول الباحثة عن حلول سياسية للصراع إلى ضرورة إحداث تحول جذري في سياساتها ومواقفها الخاصة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما يؤدي إلى وضع حد فوري لاستفراد إسرائيل العنيف بالشعب الفلسطيني وأرض دولته، وهو ما يحتاج إلى إرادة دولية حقيقية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومعاقبة إسرائيل على تعطيلها لتلك القرارات". وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، مجلس الأمن الدولي بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، كما طالبت الدول الراعية للسلام التي لم تعترف بدولة فلسطين، بالإقدام على هذه الخطوة التي تشكل حصانة لعملية السلام على أساس حل الدولتين، وتساعد في إنقاذه من مخالب الاستيطان.