تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، مشروع قانون يسمى قانون "حنين الزعبي"، والذي يقضي بـ"طرد عضو الكنيست الذي يدعو إلى النضال ضد إسرائيل، ويهدف بالدرجة الأولى إلى إلغاء عضوية النائبة العربية في الكنيست "البرلمان"، حنين الزعبي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي". وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية، على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، إلى أن مشروع القانون مقدّم من قبل كتلة إسرائيل بيتنا في الكنيست التي اعتبرت "أن أقوال حنين الزعبي في المسجد الأقصى قبل أيام تنضم لقائمة طويلة من التصريحات التي أدلت بها الزعبي ضد دولة إسرائيل، وأن أقوالها هذه تجاوزت حدود حرية التعبير" . ويسمح مشروع القانون للكنيست بإلغاء عضوية أحد نوابه بسبب دعمه للكفاح المسلح لدولة معادية أو تنظيم إرهابي ضد إسرائيل. وفي حال المصادقة على مشروع القانون يمكن لأعضاء الكنيست التصويت على إلغاء عضوية أحدهم بناء على توصية لجنة الكنيست ووجهة نظر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال.

قال رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، إن النائبة حنين الزعبي، من كتلة "التجمع الوطني الديمقراطي العربي"، لا تريد قيام دولة فلسطينية، بل تريد وتتمنى القضاء على دولة إسرائيل. وانتقد رئيس الكنيست، طبقا لما أذاعه راديو "صوت إسرائيل"، اليوم الجمعة، بشدة سلوك النائبة، معربا عن أمانيه ألا يعاد انتخابها عضوا في المجلس التشريعي. وأبدى إدلشتاين دعمه للطرح القاضي بتحديد سقف لعدد مشروعات القوانين التي يستطيع أي نائب تقديمها خلال ولايته، مشيرا إلى أن كثرة مشروعات القوانين تزيد انشغال الكنيست بشؤون التشريع على حساب أداء دوره المهم المتمثل بمراقبة الحكومة. وأعرب عن اعتقاده بأن الانتخابات العامة لن تجرى العام المقبل نظرا لأن الأمر يتناقض مع مصالح غالبية نواب الكنيست الحالية ولعدم وجود أي دافع قوي لانهيار الائتلاف الحكومي.

قررت رئاسة البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" إبعاد النائبة العربية حنين الزعبي وحرمانها من المشاركة في جلساته وفعالياته لمدة ستة أشهر، وذلك على خلفية تصريحاتها المتعلقة بعملية خطف الجنود الإسرائيليين الثلاثة في جنوب الضفة الغربية، الشهر الماضي. وأفادت صحيفة هآرتس العبرية التي أوردت الخبر، أنه بموجب القرار الذي تمّت المصادقة عليه، اليوم الثلاثاء، فستُحظر مشاركة النائبة حنين الزعبي في أي من الفعاليات البرلمانية المقرّرة لـ "الكنيست" خلال فترة الأشهر الستة القادمة، وذلك عقب اتهامها بالتحريض على إسرائيل والتضامن مع قطاع غزة. وكانت تصريحات النائبة عن "التجمع الوطني الديمقراطي" في معرض تعقيبها على عملية خطف الجنود الإسرائيليين، قد أثارت ردود أفعال غاضبة في أوساط المستوى السياسي الإسرائيلي، حيث رفضت توصيف منفذّي العملية المذكورة بـ "الإرهابيين"، فيما أشارت إلى أن هذه العملية جاءت نتيجة الاحتلال والقمع الذي يتعرض له الفلسطينيون، وفق تصريحاتها.