قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد حكم أول درجة بحبس متهم بتزوير محرر لمدة سنتين، وبمصادرة المحرر المزور. تفيد وقائع القضية بأنّ النيابة العامة أسندت لمتهم ومتهمة أنهما تحصلا بطريق المباغتة على بصمة المجني عليه وذلك على محررات بدون علمه وبدون رضا صحيح بالاشتراك مع المتهمة الأخرى، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره. وطلبت معاقبته بمقتضى المواد 39 و40 و204 و206 و210من قانون العقوبات. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهمين لمدة سنتين عن التهم المسندة إليهما، مع إبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت الواقعة ثابتة ثبوتاً يقينياً كما ورد في بلاغ المجني عليه، ويفيد بأنه استيقظ من نومه فوجد أصابعه ملوثة بحبر أسود يخفي لوناً أزرق، وبسؤاله لزوجته المتهمة الثانية أبلغته أنها وضعت دواءً لعلاج الصداع، وبالتضييق عليها هددته بأنها سوف تسجنه. وأفاد شاهد آخر بأنّ المجني عليه اتصل به، واخبره أنّ زوجته المتهمة الثانية وضعت اصبعه المغموسة بالحبر الأسود على 4 أوراق بيضاء، لوجود خلافات بينهما ولأنه تزوج من مطلقته، وأن سبب الخلاف هو زواجه عليها، وأضاف أن المستأنف قد أقام ضده دعوى بالإيصال المزور بعد أن وضع مبلغ 850 ألف دولار. ومن ثم فإن الجريمة تكون ثابتة قبله ويكون الحكم المستأنف قضى بإدانته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وتأييد مصادرة المحرر المزور.

استمعت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أمس لشهادة شاهد نفي، في واقعة سقوط عامل بناء في منهول بعقار تحت الإنشاء، وذلك في غياب حارس الأمن والسلامة، المكلف بمتابعة العمال في الموقع. دارت الوقائع في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة. وأفاد شاهد النفي (ويعمل مديراً للمشاريع بشركة مقاولات) بأنّ المتهم الثاني يعمل مهندساً للمشروع، ولا صلة له بإجراءات الأمن والسلامة المتبعة بالموقع الإنشائي، وأنّ ذلك من مهمة رجال الأمن والسلامة، وشركة الأمن التي تراقب العاملين أثناء البناء. وأوضح أنّ يوم الواقعة كان رجل الأمن المكلف بمراقبة العاملين غائباً، ولم يكلف زميله بالحضور والمناوبة بدلاً عنه. تفيد وقائع القضية أنّ عاملاً يعمل على رافعة شوكية بعقار تحت الإنشاء، كان يتابع عمله برفقة زملائه، فسمع العمال أصوات جلبة في الطابق العلوي للعقار، وهي لأخشاب ومواسير حديد، فابتعد العمال في الطابق الأرضي خوفاً من سقوط معدات وأخشاب عليهم من الطابق الثاني، وكان المجني عليه يحاول الرجوع بقدميه إلى الوراء، فسقط في منهول كان مغطى بأخشاب، وتوفي على إثرها. وكان مهندس المشروع قد طلب من العمال قبل فترة تغطية منهولين في الطابق الأرضي، بقطع حديدية لتمنع سقوطهم فيها، ولأمانهم وسلامتهم أثناء العمل، فبدأ العمال بتغطية المنهول الأول بقطعة حديد سميكة، وظل المنهول الثاني مغطى بأخشاب، وهو الذي سقط فيه العامل.. وهنا حجزت المحكمة القضية لجلسة لاحقة.

تجرأ صبي لبناني وقام بركل أمه على الهواء مباشرة خلال برنامج "عل أكيد" في أستوديو قناة المستقبل اللبنانية، والذي يقدمه الإعلامي يوكل زافين. وكان قد تم تنظيم لقاء الأم وابنها أحمد في حلقة خاصة للم شمل العائلة مجدداً، حيث أن أنها لم ترى ابنها منذ ٧ سنوات بعد أن تطلقت من زوجها، وكانت الأم تعمل كعاملة في قصور العائلات الثرية لتوفير المصروف اللازم لعائلتها، ولكنها لم تستطع الصبر على هذا الزواج، بسبب تعدي زوجها العاطل عليها دائماً بالإهانة والضرب، بحسب الزوجة. وخلال البرنامج، تفاجئ الجميع من ردة فعل الابن خلال نقاش مع امه، التي لم يبخل عليها بالكثير من الشتائم على الهواء مباشرة وقت عرض البرنامج، ثم قفز على طاولة الحوار وركلها على وجهها أمام المشاهدين، في مشهد أثار استياء جميع من شاهده.

توفى رضيع لبناني عمره سنة وشهرين بعد أن توجهت أمه إلى عملها ونسيته في سيارتها، بعد ان أغلقت نوافذها. وكانت الأم قد انتهت من أداء عملها في مدرسة خاصة في مدينة "صيدا" ثم اتجهت لسيارتها في الساعة الثانية ظهرا ووجدت طفلها الصغير متوفي داخل السيارة ، بعد ان نسيته في الكرسي المخصص للأطفال داخل السيارة، ما ادى الى اختناقه، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية . وكان من المفترض أن تأخذ الأم طفلها صباحاً إلى دار الحضانة قبل الذهاب إلى عملها، ولكنها نسيت ذلك وأصابها انهيار عصبي عندما اكتشفت نسيانها له في السيارة لأكثر من ٥ ساعات مما جعله يختنق ويموت.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة آسيوية حازت ونقلت مواد مخدرة هي الكوكايين، وأخفتها في أكياس على ظهرها عند دخولها مطار الدوحة الدولي قادمة من عاصمة لاتينية، وحكمت عليها بالحبس لمدة 5 سنوات، وتغريمها 100ألف ريال، ومصادرة المخدر المضبوط، وبإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، وعضوية كل من القاضي الأستاذ نايف الكعبي، والقاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد، ووكيل النيابة العامة حسن العلي. تعود الواقعة الى أنّ النيابة العامة أحالت آسيوية إلى المحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة، وأنها استوردت ونقلت وأحرزت مادة مخدرة هي الكوكايين بقصد الاتجار فيها، وتهربت من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. وطلبت معاقبتها بموجب المواد 1و2و3و10و24و35و44و49 من قانون الجمارك. تحكي مدونات الدعوى أنّ مفتشة بمطار الدوحة الدولي بدأت عملها بوردية أمن في المطار، وتمكنت من ضبط المتهمة وهي قادمة على متن رحلة جوية هبطت ترانزيت في الدوحة لتواصل رحلتها إلى دولة أفريقية. أفادت الشاهدة بتحقيقات النيابة العامة، أنه أثناء عملها بوردية المطار، وعند متابعة ركاب رحلة الترانزيت التي هبطت المطار، ارتابت في راكبة تبدو بحالة غير طبيعية، وبتفتيشها عثر أسفل ملابسها على كمية من الكوكايين مخبأة في أكياس معلقة على ظهرها. وبمواجهتها عما أسفر عنه التفتيش، أقرت بحيازتها للمواد المخدرة، وأنها حملتها لحساب آخر، وستقوم بتسليمها لشخص في عاصمة أفريقية، وأنها كانت في طريقها لركوب الطائرة لمغادرة الدوحة. والثابت بالأوراق أنّ المتهمة تمّ ضبطها بمنطقة الترانزيت بالمطار حال قدومها من عاصمة لاتينية في طريقها إلى عاصمة أفريقية، وثبت من صورة تذكرة السفر الخاصة بها قيامها بقطع كارت المغادرة. وقد أنكرت المتهمة واقعة الجلب لإدخالها إلى البلاد، واعترفت بحيازتها وإحرازها المخدر المضبوط لحساب الغير كناقل له. وبناءً على ما تقدم، فقد استقر لدى المحكمة عن بصر وبصيرة أنّ المتهمة أحرزت بغير قصد الاتجار والتعاطي أو الاستعمال في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وقد اعترفت بنقله لحساب الغير. وثبت بتقرير المختبر الجنائي أنّ المادة المخدرة هي الكوكايين، وهذا الأمر يتعين معه عقابها بقانون العقوبات، وبما أنّ المحكمة انتهت إلى إدانتها بجناية مخلة بالشرف، وهي أجنبية الجنسية فمن ثمّ شمول قضاؤها بإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وعن جريمة التهرب الجمركي المسندة إليها، فلما كانت المتهمة قد انتهت إلى ما سلف، هو انتفاء قصدها إدخال المواد المخدرة المضبوطة، وإنما كانت بحوزتها حال وجودها داخل الدائرة الجمركية للمطار، ومن ثمّ ينتفي حقها في جريمة التهرب من أداء الرسوم الجمركية، بما تقضي معه الحكم ببراءتها عملاً بأحكام المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.