حذّر مهنيون مغاربة، من "وجود أخطار تحدق بقطاع القنص بالبلاد، مما يهدد الثروة الوحشية (حيوانات الغابة)". جاء ذلك خلال مؤتمر حول "تنمية الثروة الوحيشية بالمغرب"، اليوم الأحد، بالرباط. وقال محمد الداكي، رئيس "مجموعة البحث من أجل حماية الطيور بالمغرب" (غير حكومية تهتم بالبحث العلمي): "يجب أن تتظافر جهود جميع المسؤولين بهدف وضع حد لنزيف الثروة الغابوية بالبلد". وأكد أن "هناك استغلال غير قانوني المحميات بالبلد، وبالأساس خلال فترة حمايتها من القنص". ودعا الداكي، إلى "وضع تصور تنموي لمزاولة هواية القنص، بما ينعكس إيجابيا على تنمية القطاع". من جانبه، حذر شفيق الجيلالي، رئيس الجامعة الملكية للقنص (الاتحاد المغربي للقنص)، من "تنامي مظاهر القنص اللامشروع (غير القانوني)، وتدهور مجالات القنص بفعل الجفاف والرعي المفرط في الغابات". وقال الجيلالي، إنه "تمت إبادة القنيص هذه السنة بشكل فظيع في غياب الحراس". وأوضح أن "الغطاء النباتي بالبلد يتراجع سنويا بـ31 ألف هكتار، بينما يدمر الرعي الجائر والاستعمال المفرط لحطب التدفئة أكثر من 3 آلاف هكتار من الغابة سنويا". من جهته، قال محمد الفايق، الكاتب العام (وكيل) للجامعة الملكية للقنص، إن "عدد القناصين بالبلد، بلغ هذا العام 76 ألف و423 قناصا، مقابل 44 ألفا خلال سنة 2008". وأضاف أن "القطاع يدرّ على الدولة مداخيل مهمة، وصلت سنة 2017 إلى 93 مليون درهم (9.94 مليون دولار)، نصفها تستفيد منها الجماعات المحلية (البلديات)". وتابع: "تنمية قطاع القنص لا يمكن أن تتم دون الاستغلال الأمثل للثروة الوحيشية التي تزخر بها البلد". وأشار الفايق، إلى "تسجيل 1900 مخالفة خلال العام الماضي"، داعيا إلى "تفعيل عمل شرطة القنص لردع المخالفين". وبحسب المعطيات الرسمية، توجد بالبلد ثلاث أنواع من المحميات التي يمكن مزاولة هواية القنص بها. ويتعلق الأمر بالمحميات الدائمة التي يمنع فيها القنص، وتصل مساحتها إلى 12 مليون هكتار، توجد غالبيتها بالأقاليم الجنوبية. بينما تبلغ مساحة ثلاث محميات يسمح فيها بالقنص، 27.6 مليون هكتار. بينما توجد محميات أخرى يتم تأجيرها للقنص، وتصل مساحتها إلى 2.3 مليون هكتار.