غادرت حافلات تقل نحو 60 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حي الشيخ مقصود في حلب شمالي سوريا، وذلك بعد دخول الجيش السوري. وكان الجيش السوري قد أعلن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بدءاً من الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي، لكن وكالة رويترز نقلت عن قوات قسد نفيها وقف إطلاق النار في الحي. وأكدت هيئة عمليات الجيش السوري أنه سيتم ترحيل مسلحي قسد المتحصنين في مستشفى ياسين إلى مدينة الطبقة شمالي شرق البلاد بعد سحب أسلحتهم، بحسب موقع الجزيرة نت. في غضون ذلك، قال مراسل الجزيرة إن مسيّرة استهدفت حي الفردوس في حلب، وأفاد مصدر طبي بإصابة 3 مدنيين أحدهم طفل جراء هذا الاستهداف، مشيراً إلى أن مسيّرة تابعة لقسد استهدفت مبنى محافظة حلب، بعد دقائق من انتهاء مؤتمر صحفي لوزيري الإعلام والشؤون الاجتماعية ومحافظ المدينة في المبنى. وسياسياً، قال المبعوث الأمريكي توم براك إنه أكد خلال لقاء مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي التزام الولايات المتحدة بدعم جهود وقف إطلاق النار في حلب وضمان الانسحاب السلمي لقوات قسد. يُذكر أن المواجهات بين قسد والجيش السوري تجددت عقب محادثات عُقدت الأحد الماضي لتنفيذاتفاق مارس الذي يقضي بدمج قسد في مؤسسات الدولة، لكن تلك المحادثات لم تسفر عن نتائج عملية لتطبيق الاتفاق. من جانبها أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)،أكدت خلاله أن الحكومة السورية نفّذت عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق والأهداف، في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية لحماية المدنيين بمدينة حلب. وقالت الوزارة في بيان اليوم: اتٌّخذت هذه الإجراءات التي التزمت بها الدولة السورية بالشفافية وسيادة القانون ومبادئ عدم التمييز، لاستعادة النظام العام وحماية المدنيين عقب انتهاكات متكررة للترتيبات الأمنية المتفق عليها مع وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، والتي أدت إلى إلحاق الأذى بالمدنيين. وأضافت: انتهجت الحكومة السورية منذ تاريخ التحرير في الثامن من ديسمبر لعام 2024، نهجاً وطنياً شاملاً يهدف إلى توحيد المسار الأمني وتوطيد سلطة مؤسسات الدولة الشرعية كشرط أساسي للاستقرار، وفي هذا الإطار تم التوصل لاتفاقيات أمنية في أبريل 2025 بهدف إنهاء جميع المظاهر العسكرية غير الحكومية في الحيين، إلا أن هذه الاتفاقيات تراجعت لاحقاً إثر الانتهاكات المتكررة، بما في ذلك الهجمات المسلحة التي انطلقت من داخل الحيين ضد المناطق السكنية في مدينة حلب في السابع والثامن من كانون الثاني الجاري وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. وأكدت الخارجية أن هذا التدخل لا يُعد حملة عسكرية، ولا ينطوي على أي تغيير ديمغرافي، ولا يستهدف أي فئة سكانية على أسس عرقية أو دينية، إذ اقتصر على جماعات مسلحة محددة تعمل خارج أي إطار أمني متفق عليه، والتي عرقلت أنشطتها تنفيذ التفاهمات السابقة وارتبطت بانتهاكات خطيرة بما في ذلك تجنيد القاصرين. وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المتخذة تستند إلى مبدأي الضرورة والتناسب ولا تستهدف المجتمع الكردي الذي يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لحلب وشريكاً فاعلاً في المؤسسات الوطنية، حيث إن استعادة السلطة الحصرية للدولة على السلاح شرط أساسي لدعم الاستقرار والعملية السياسية، ومنع استخدام الأراضي السورية كمنصة لأي نشاط مسلح يهدد الأمن الإقليمي.