عادة ما تتكرر سرقة الخادمات لأسر مخدوميهم بشتى الوسائل والحيل ، وبعضها قد يحدث دون شعور الأسرة لكن غالبا مايتم الكشف عن تلك السرقات بأساليب قد تحير ربة أو رب الأسرة فمنهم من يخبئ ماتمت سرقته في علب الحلوى أو الشامبو أو إخفائها في الملابس ، لكن تلك الخادمة قامت بإخفاء ما سرقته بطريقة غريبة بعض الشئ في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل مؤخرا. ويظهر في الفيديو سيدة وهي تقوم بقص وسادة صنعتها الخادمة وقامت بإخفاء نقود وموبايل داخل القطن المحشو في الوسادة. وتشرح السيدة في الفيديو كيف أن الخادمة خدعت أم زوجها وسرقت منها نقودا وموبايل كانت تبحث عنه منذ فترة ليتضح أن الخادمة خبئته داخل الوسادة.

باشرت الجهات الأمنية السعودية بمحافظة الأحساء، مساء الثلاثاء، واقعة انتحار خادمة من الجنسية الآسْيَوِيَّة، وذلك بشنق نفسها بواسطة حبل علقته في مروحة غرفتها بمنزل كفيلها في بلدة الكلابية. وعليه باشرالمختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة، وتم نقل جثمان الخادمة إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات اللازمة مِنْ قِبَلِ الطب الشرعي، بحسب صحيفة "تواصل" الإلكترونية.

الشرق تابعت مع "التعليم" فيديو خادمة تجر طفلة من شعرها حمد العذبة: ما ظهر بالفيديو مشهد بشع لا يقبله أي ضمير سالم البحر: الثقة الزائدة في الخدم أمر يجب ألا يتجاوز حده غانم الكواري: لا يجوز الاعتماد كليا على الخدم ولا بد من مراقبة تصرفاتهم في تطور جديد لقضية الطالبة التي تعرضت للضرب أمام والدتها من قبل مديرة إحدى المدارس والتي نشرتها الشرق في عددها السابق، حيث أقدمت مديرة المدرسة على رفع دعاوى قضائية بحق عدد من المعلمات يعملن بنفس المدرسة تتهمهن فيها بالتشهير.. وتعود الواقعة إلى الشكوى التي قدمتها والدة الطالبة على أثر تعرض ابنتها للضرب والتلفظ عليها بألفاظ غير لائقة من قبل المديرة التي اتجهت للقضاء لرد الاعتبار حول عملية التشهير التي تعرضت لها وهو ما أثار استهجان الهيئة الإدارية للمدرسة . وكانت الشرق قد نشرت الحادثة في عددها الصادر يوم الخميس السابع من أبريل الماضي دون الإشارة لاسم المدرسة أو المديرة ولكن مديرة المدرسة قامت برفع هذه الدعاوى التي أخذت طريقا آخر بعد تفاقم الحادثة على نحو تقديم التهم ضد المعلمات . وتتلخص شكوى ولية الأمر التي تعمل في نفس المدرسة في أن ابنتها الطالبة كانت تلعب مع صديقاتها في براحة المدرسة بعلب المياه البلاستيكية، وعندما شاهدت المديرة الطالبات قامت باستدعائهن إلى مكتبها وقامت بتوبيخهن بعبارات سيئة وجارحة لا يصح التلفظ بها، خاصة من مديرة مدرسة تعتبر قدوة للطالبات.. مؤكدة أن المديرة قامت بتوبيخ الطالبات أمام المدرسات وأولياء أمورهن دون أن تراعي أو تحترم وجود الأمهات، وكون أنها تعمل في ذات المدرسة ركزت على ابنتها وقامت بضربها أمامها دون أي رحمة. تعديات الخدم وعلى صعيد آخر عبر عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد، نتيجة انتشار مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خادمة تقوم بجر فتاة من شعرها، بصورة بشعة، بعد انتهاء الدوام المدرسي، مؤكدين على أهمية عدم ترك الأطفال في أيدي الخدم، وألا يقتصر دور الخادمات على الأعمال المنزلية . "الشرق" بدورها تواصلت مع أحد المسؤولين بوزارة التعليم، الذي أكد أنه جار البحث والتحري عما نُشر في الفيديو، وسوف يتم التواصل مع إدارة المدرسة، وولي أمر الفتاة بعد التأكد من أن الفتاة بالفعل طالبة في المدرسة، حيث إنها ظهرت بزي غير مدرسي، ونصح أولياء الأمور بعدم إهمال أبنائهم، وأهمية المراقبة المستمرة. ومن جهة أخرى بعثت إحدى المدارس الخاصة إلى أولياء الأمور رسائل نصية تلفت فيها انتباههم إلى أهمية القيام بمسؤولياتكم في تأمين حضور وانصراف أبنائكم من وإلى المدرسة برفقة الخادمة أو السائق.. وأشارت المدرسة إلى أنها لاحظت سوء المعاملة التي يتعرض لها بعض الأطفال من قبل المخدومين، كما نبهت المدرسة على عدم إرسال أطفال آخرين من غير طلاب المدرسة مع الخادمة وتحميلها مسؤولية أكثر من طفل نظرا للكثافة المرورية . ومن جانبه قال المواطن حمد صالح العذبة، إن ما ظهر بالفيديو مشهد لا يليق بالمجتمع القطري ولا يقبله أي ضمير، لافتًا إلى أن هذا المشهد، يعود لإهمال أولياء الأمور لأبنائهم، الذين يستوجب عليهم مراقبة علاقة الخدم بأبنائهم باستمرار، وأضاف أن على الأم المسؤولية الكبرى في رعاية أبنائها ومنزلها، ومن ثم يأتي دور الأب، الذي يجب عليه أن يقوم بدوره على أكمل وجه . من جهته أكد المواطن سالم علي البحر على أهمية الدور الأسري في حماية الأبناء، والاهتمام بهم، فالأطفال بحاجة إلى رعاية كبيرة مثلهم مثل المراهقين، ولا يجوز ترك جميع أمورهم للخدم، فالثقة الزائدة في الخدم أمر يجب ألا يتجاوز حده، كما هو موجود عند الكثير من العائلات، فللأب والأم أدوار يجب عليهم القيام بها، معبرًا عن امتعاضه الشديد من محتوى مقطع الفيديو، الذي تم تداوله بصورة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أثار حفيظة العديد من متابعي تلك المواقع. بدوره عبر غانم صالح الكواري، عن انزعاجه الشديد تجاه مقطع الفيديو، الذي أظهر مدى سوء معاملة بعض الخدم للأطفال، الأمر الذي يتطلب من أولياء الأمور أخذ الحيطة والحذر، ومتابعة تصرفات الخدم مع أطفالنا، فبعض الأسر وليس جميعها، تجعل الخدم يقومون بتلبية جميع متطلبات أطفالهم، فلا يجوز أن نعتمد كليا على الخدم، ولا بد من مراقبة تصرفاتهم، والانتباه للأطفال.

افتتاح مراكز خارجية بالزبارة والشحانية والوكرة والسد قريباً القضاء على ظاهرة هروب العمالة الوافدة بمنعهم من دخول دول التعاون قانون الوافدين الجديد سيقضي على العديد من الظواهر السلبية ومنها العمالة السائبة تسويه أوضاع حوالي 21956 شخصاً من مخالفي تأشيرات الزيارة توفير أكثر من 10068 تذكرة سفر خلال عام 2015 للعاجزين عن توفيرها إدارة البحث والمتابعة لديها من الإجراءات ما يحمي ويصون حقوق العمالة الوافدة حقوق العمالة الوافدة محور اهتمام ورعاية إدارة البحث والمتابعة إجراءات إدارة البحث والمتابعة تتم وفق صحيح القانون بالتنسيق مع نيابة شؤون الإقامة نتعاون مع كافة أجهزة الدولة لحماية حقوق العمال الوافدين تقنيات حديثة لمتابعة مخالفي الإقامة والزيارة بجميع أنواعها قانون الوافدين الجديد سيقضي على الاتجار بالتأشيرات والشركات الوهمية حظر الشركات التى يثبت قيامها بإيواء عمالة هاربة من الاستقدام لمدة عامين منع الأشخاص الصادر بحقهم حكم بالإبعاد من الدخول لأي دولة خليجية حملات توعوية لتعريف المواطن والمقيم بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية البت في 1800 شكوى متنوعة من العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال عام 2015 نقل كفالة 181 عاملاً بصفة مؤقتة و242 بصفة دائمة العام الماضي 3460 حالة حظر شخصي من الاستقدام عام 2015 9031 مخالفاً قاموا بتسليم أنفسهم طواعية إلى إدارة البحث والمتابعة خلال العام الماضي إعفاء 120 شخصاً من المخالفات المرورية ممن تقرر تأمين مغادرتهم البلاد تأجيل مغادرة المبعدين لحين انتهاء العام الدراسي لأبنائهم حفاظاً على مستقبلهم كشف العميد ناصر السيد مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية عن أن الحملات التى قامت بها الإدارة أسفرت عن القبض على العديد من التشكيلات العصابية المتخصصة في تهريب الخادمات.. مؤكدا أن تلك الحملات ما زالت قائمة ولا تتوقف. وقال في حوار لـ الشرق: إنه تم القبض على 42 تشكيلاً عصابياً و112 خادمة لتشغيلهن بالمخالفة لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم.. مشيرا إلى أنه تم القبض على 2145 شخصاً في تلك الحملات والمداهمات التي قامت بها إدارة البحث والمتابعة بالتعاون مع الجهات الأخرى. وأكد أن هناك آلية لمراقبة الأشخاص الذين يدخلون البلاد بتأشيرة زيارة بأنواعها وتتبعهم بعد انتهاء الغرض أو مدة الزيارة.. موضحاً أنه تم تعديل أوضاع 21956 من مخالفي الزيارات خلال عام 2015. وأكد العميد ناصر السيد أن الإصدارات التشريعية الجديدة كقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وكذلك القوانين المتعلقة بحماية أجور العمال، وأيضا المدينة العمالية الجديدة لاقت جميعها إعجاب وقبول وتقدير جميع المنظمات الإقليمية والدولية. كما أكد سعادته أن هناك انخفاضاً كبيراً فى موضوع المتاجرة بالتأشيرات خلال السنوات الثلاث الماضية بالنسبة للأشخاص والشركات.. مشيراً إلى أن عدد الشكاوى ضد الشركات عام 2013 بلغ 184 شكوى وعام 2014 بلغ عدد الشكاوى 120 شكوى، وعام 2015 بلغ 5 شكاوى، وبالنسبة للشكاوى ضد الاشخاص فى عام 2013 كان عدد الشكاوى 1203 شكاوى وعام 2014 كان 75 شكوى وعام 2015 بلغ 7 شكاوى. وأكد العميد ناصر السيد أن الإدارة ستقوم بتنفيذ حملات توعوية لتعريف المواطن والمقيم بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية قبل تطبيقه.. موضحاً أن الإدارة قامت بالبت في 1800 شكوى متنوعة من العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال عام 2015، كما تم نقل كفالة 181 عاملا بصفة مؤقتة، و242 بصفة دائمة العام الماضي. كما كشف العميد ناصر السيد عن قيام الإدارة بإنشاء مراكز خارجية تابعة لها للتسهيل على المواطنين والمقيمين والوصول اليهم.. مؤكدا أن تلك الفروع سيتم افتتاحها لخدمة كافة المناطق الجغرافية للدولة، كمنطقة الزبارة والشحانية والوكرة والسد وسيتم من خلالها تقديم بعض الخدمات التي تقدم من خلال الإدارة، وسيتم افتتاحها في القريب العاجل بمشيئة الله. وأكد ضرورة لجوء العامل الوافد الى الجهات المختصة حال تعرضه لأى مشكلة وأنه سيلقى من تلك الجهات الترحيب والمساعدة لحل مشكلته.. مطالباً جميع المقيمين بأن يكون إثبات الشخصية دائما معهم حتى يتم التعرف على الشخص حال طلب منه ذلك. كما طالب أصحاب العمل والشركات الالتزام بأجور العمال في مواعيدها وعدم استقدام عمالة تزيد على حاجة العمل، وأن يتم استقدام عمالة مدربة ويجب توثيق عقود العمل ومنح العامل نسخة منها وفي ما يلى نص الحوار. ماذا عن إدارة البحث والمتابعة واختصاصاتها وأقسامها؟ إدارة البحث والمتابعة هي إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين وهى المنوط بها تطبيق وتنفيذ أحكام القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم. وأهم اختصاصاتها تتمثل في: * متابعة المخالفين لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لدخول وخروج الوافدين وضوابط إقامتهم وكفالتهم. * البحث والتحري في القضايا والبلاغات المتعلقة بمخالفات القوانين والقرارات المنظمة لدخول وخروج الوافدين وضوابط إقامتهم وكفالتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإجراء التصالح في الجرائم التي يجوز الصلح فيها قانوناً. * القيام بحملات تفتيشية لضمان إنفاذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لدخول وخروج الوافدين وضوابط إقامتهم وكفالتهم. وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. * اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية بالإبعاد والقرارات الصادرة بإلغاء الإقامة والترحيل وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. * إدارة حجز الإبعاد والإشراف عليه ووفقا للهيكل التنظيمي المعتمد فإن الإدارة تتكون من 7 أقسام رئيسة هي: قسم الحجز، قسم البحث والتحري، قسم المغادرة، قسم الفروع الخارجية، قسم المتابعة، قسم متابعة القضايا، قسم الشؤون الإدارية. المراكز الخارجية ماذا عن المراكز أو الفروع الخارجية للإدارة وأماكنها وهل سيتم من خلالها تقديم كافة الخدمات والأعمال التي تقوم بها إدارتكم؟ الهدف من إنشاء المراكز الخارجية هو التسهيل على المواطنين والمقيمين والوصول اليهم وأن تلك الفروع سيتم افتتاحها لخدمة كافة المناطق الجغرافية للدولة كمنطقة الزبارة والشحانية والوكرة والسد، وسيتم من خلالها تقديم بعض الخدمات التي تقدم من خلال الإدارة، ومنها تلقى وتسجيل بلاغات الهروب وطلبات إلغاء البلاغات وكف البحث وفقا للإجراءات المتبعة والقيام بالحملات التفتيشية والقبض على مخالفي القانون 4 لسنة 2009 في تلك الأماكن والقيام بأعمال البحث والتحرى عن المخالفين والشركات الوهمية واستيفاء الغرامات وتسلم طلبات المخالفين المسلمين انفسهم الراغبين فى السفر وتلقي طلبات رفع الحظر، وأيضا تلقي طلبات تعديل أوضاع الشركات المخالفة، وسيتم افتتاحها في القريب العاجل بمشيئة الله. ماذا عن الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارتكم في مجال مكافحة العمالة الوافدة المخالفة للقوانين؟ وما الإجراءات التي تتخذ بحقهم؟ أعمال البحث والتحري والقيام بالحملات التفتيشية عن مخالفي القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم هي اختصاص أصيل لإدارة البحث والمتابعة ونقوم بها بشكل دوري ومنتظم وعلى مدار الساعة. وهناك أيضا الحملات التفتيشية الموسعة التي نقوم بها بمشاركة جهات أخرى، منها الإدارات الأمنية وقوة "لخويا" وإدارة شرطة الفزعة وكذلك إدارة التفتيش العمالي بوزارة العمل وأيضا بمشاركة وزارة البلدية. وتلك الحملات تسفر عن القبض على العديد من المخالفين، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وعرضهم على نيابة شؤون الإقامة التي تقوم بدورها بإحالتهم الى محكمة شؤون الإقامة للفصل في تلك المخالفات ومن ثم تنفيذ الاحكام الصادرة بحق المخالفين. كما نقوم بالتنسيق مع وزارة العمل بشأن العمالة السائبة والشركات الوهمية، كما ان تلك الحملات اسفرت عن القبض على العديد من التشكيلات العصابية المتخصصة في تهريب الخادمات (42 تشكيلا عصابيا و112 خادمة) وتشغيلهن بالمخالفة للقانون، وان تلك الحملات ما زالت قائمة ولا تتوقف حيث تم القبض على 2145 شخصا في تلك الحملات والمداهمات التي قامت بها إدارة البحث والمتابعة بالتعاون مع الجهات الاخرى. العمالة الهاربة ظاهرة انتشار العمالة الهاربة والسائبة ترجع إلى قيام بعض الجهات بتشغيل عمال ليسوا على كفالتهم.. فما الإجراءات القانونية التي تتخذها الإدارة تجاه تلك الجهات للحد من هذه المشكلة؟ من يثبت تورطه في تشغيل عمالة هاربة وإيوائهم والتستر عليهم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم واحالتهم الى نيابة شؤون الإقامة التي تقوم بدورها بإحالتهم الى محكمة شؤون الإقامة. وان تلك الجهات تصدر أحكاما وفق نص المادة 51 من القانون رقم 4 لسنة 2009 وان عقوبة تلك المخالفات هي (الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال او إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة في حالة التكرار هي الحبس لمدة لا تقل عن 15 يوما ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال). ومن جانب آخر فإن القانون أيضا ألزم تلك الجهات بنفقات ترحيل الوافد الذى قامت بتشغيله بالمخالفة للقانون وذلك وفق نص المادة 24 من ذات القانون. كما توجد لوائح تنظيمية تسهم أيضا في ردع تلك الشركات من استمرارها في مخالفة القانون ومن أهم تلك اللوائح تطبيق نظام الحظر من الاستقدام حيث تنص تلك اللوائح على الآتي: 1 ): إدراج الجهات المخالفة (منشآت وأفراد) التي يثبت قيامها بإيواء عمالة هاربة والتستر عليها وتشغيلها بالمخالفة للقانون في قائمة الحظر من الاستقدام لمدة (عامين). 2 ): إدراج الكفلاء (منشآت وأفراد) الذين يثبت قيامهم بالسماح لمكفوليهم بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون في قائمة الحظر من الاستقدام لمدة (عام ). كما نود الإشارة ايضا الى أن تطبيق تلك اللوائح يتم بناء على ثبوت تلك المخالفات (إيواء العمالة أو التستر عليها وتشغيلها بالمخالفة للقانون أو السماح للمكفول بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون) بموجب الأحكام القضائية التي تصدرها محكمة شؤون الإقامة على أن يشمل الحظر جميع أنواع السمات (التأشيرات). بمناسبة هروب بعض العمالة الوافدة من العمل لدى كفلائهم هل هناك أي إجراءات جديدة بشأن العمالة الهاربة؟ العمالة الهاربة من العمل لدى كفلائهم تمثل هاجسا أمنيا لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام لما لها من آثار سلبية على المجتمع الخليجي من كافة النواحي خاصة الجانب الاقتصادي والاجتماعي، حيث قررت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن يتم التعميم على الاشخاص الصادر بحقهم حكم بالإبعاد في بلاغات الهروب بمنعهم من الدخول مستقبلا لأي من دول مجلس التعاون الخليجي. وإن هذا الأمر من شأنه الحد من انتشار ظاهرة الهروب أو ترك العمل لدى الكفلاء وسيؤدي بالتبعية الى استقرار سوق العمل في المجتمع الخليجي بشكل عام وسيحد أيضا من هروب العمالة الوافدة والخادمات في دول مجلس التعاون الخليجي. تأمين المغادرة ماذا عن جهود إدارة البحث والمتابعة في مجال تأمين مغادرة مخالفي القانون رقم 4 لسنة 2009؟. تأمين مغادرة الأشخاص مخالفي القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم هو من اختصاص إدارة البحث والمتابعة باعتبارها المنوط بها تطبيق وتنفيذ هذا القانون وإننا نقوم بهذا العمل وفقا لقواعد قانونية وإجرائية ثابتة ويظهر حجم هذا العمل من خلال إجمالي عدد المرحلين خلال عام (2015) الذى بلغ (30874) مخالفا لجميع القوانين المعمول بها في البلاد. هناك بعض الاشكاليات التي تثار في الوقت الراهن في ما يتعلق بامتناع صاحب العمل عن منح العامل إذنا للخروج. فما إجراءاتكم في مثل تلك الشكاوى التي تقدم إليكم؟. القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم نظم تلك الحالات وحدد إجراءاتها وفقا لنص المادة 18 منه والتي تنص فقرتها الثانية على: (ويحل محل الإذن عند تعذر حصول الوافد عليه لامتناع كفيله عن اعطائه له او لوفاة الكفيل أو لغيابه مع عدم تعيينه وكيلا عنه تقديم كفيل خروج أو شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ أو دعاوى مطالبة ضد الوافد تصدر عن المحاكم المختصة بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة عن تاريخ مغادرة البلاد وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير ). الأمر الذى يعني أن المشرع القطري وضع الأسس والقواعد والإجراءات التي من خلالها يتم تأمين مغادرة أحد الاشخاص وفق نص المادة 18 من القانون رقم 4 لسنة 2009. ففي مثل تلك الحالات يستوجب على الوافد القيام بأحد الإجراءين: الأول: هو تقديم كفيل خروج. الثاني: تقديم شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ أو دعاوى مطالبة ضده تصدر عن المحاكم المختصة "بعد" مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة عن تاريخ المغادرة. ففي تلك الحالات نقوم بتنفيذ نص المادة المشار اليها، ومن ثم إصدار إذن الخروج وتأمين مغادرة الشخص طالب المغادرة. كما نود أن ننوه بان الاعلان عن المغادرة المشار اليه بنص المادة هو إجراء قانونى لا يجوز الاغفال عنه او التجاوز عنه وعلى الصحف المعنية بالأمر استقبال تلك الاعلانات من هؤلاء الاشخاص إنفاذا للقانون. هناك بعض الأشخاص يدخلون البلاد بتأشيرة زيارة بأنواعها فهل هناك آلية لمراقبة هؤلاء الأشخاص وتتبعهم بعد انتهاء الغرض أو مدة الزيارة؟ بالطبع لدينا من آليات العمل والتقنيات الحديثة ما يجعلنا نتتبع المراكز القانونية لهؤلاء الاشخاص من خلال مكتب متابعة مخالفي الزيارة والإقامة بإدارة البحث والمتابعة. حيث يقوم هذا المكتب ومن خلال أنظمة الاستعلام عن المخالفين بتقديم خدمة مجانية للشركات من خلال طباعة تقارير تتضمن اسماء وبيانات مكفوليهم الذين لم يتم منحهم الإقامة أو لم يتم تجديد إقاماتهم في المواعيد المقررة لها أو من تجاوزوا فترة الزيارة وذلك حتى يتمكنوا من استكمال اجراءاتهم تفاديا لأي غرامات. وفي هذا الصدد فقد تم تعديل أوضاع 21956 من مخالفي الزيارات خلال عام 2015. المنظمات الدولية إدارة البحث والمتابعة بحكم اختصاصها تتعامل مع عدة جهات فماذا عن علاقة إدارتكم بتلك الجهات وفيما تتمثل أوجه التعاون والتنسيق فيما بينكم؟ تطبيق وتنفيذ أحكام القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم منوط به لإدارة البحث والمتابعة باعتبارها إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين وهى في سبيل ذلك تتعاون مع عدة جهات حكومية وغير حكومية لتحقيق الغاية المنشودة من هذه الاختصاصات ومن الجهات التي نتعاون معها في هذا الشأن: (جميع إدارات وأجهزة وزارة الداخلية، وإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية، الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتفتيش العمالي والشكاوى بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة البلدية، مكتب المواليد بوزارة الصحة، لجنة النقل الآمن بمستشفى حمد والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، السفارات العاملة في الدوحة ). وغيرها من الجهات العديدة، وإننا نشيد بتلك الجهات جميعا في تعاونها الدائم والمستمر مع إدارتنا ونثمن مجهوداتهم، وتتمثل أوجه التعاون في التنسيق الدائم وتبادل المعلومات وتسهيل وإنهاء الاجراءات المطلوبة لتأمين مغادرة الاشخاص المقرر تأمين مغادرتهم أو نقل كفالة بعض العمالة الوافدة والمشاركة في الحملات التفتيشية. حقوق الإنسان هناك بعض الجهات الدولية التي تقوم بزيارة إدارتكم ومركز الإبعاد.. فما انطباع تلك الجهات عن الخدمات المقدمة من قبلكم لنزلاء حجز الإبعاد؟ الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المحتجزين تقوم بزيارتنا باستمرار ونحن نرحب بهم دوما ونقدم لهم كل العون والمساعدة لتحقيق الهدف من زيارتهم، ومن تلك الجهات منظمة العمل الدولية ومنظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث كان انطباع تلك الجهات ايجابيا بشأن الخدمات المقدمة من قبلنا للنزلاء والإجراءات المتخذة بشأنهم والرعاية الطبية المتوافرة لهم على مدار الساعة، فضلا عن أماكن الاحتجاز المجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة والخدمات الإنسانية والرعاية، حيث إن أماكن الاحتجاز لدينا تم تطويرها وتحديثها وأن تلك الجهات اثنت على ما تقدمه إدارتنا لهؤلاء النزلاء. كما أن الإصدارات التشريعية الجديدة كالقانون رقم 12 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكذلك القوانين المتعلقة بحماية اجور العمال وأيضا المدينة العمالية الجديدة قد لاقت جميعها اعجاب وقبول وتقدير تلك الجهات. المتاجرة بالتأشيرات أصبحت إحدى الظواهر التي تمثل مخالفة للقانون فما دور إدارتكم في مكافحة جرائم المتاجرة بالتأشيرات؟ ما نود الإشارة إليه في هذا الصدد ومن خلال التحقيقات التي نجريها في تلك الشكاوى فقد تبين لنا أن أركان وعناصر ووقائع جريمة المتاجرة بالتأشيرات تتم في الغالب الأعم خارج حدود دولة قطر وتتم أيضا بواسطة أشخاص من نفس جنسية الشخص مقدم الشكوى. إلا أنه يتم اكتشافها بعد حضور الشخص إلى البلاد واكتشافه لعدم وجود عمل أو كفيل أو سكن ويعرف وقتها بأنه وقع ضحية لمن قام بإيهامه بالسفر مقابل مبالغ مالية، وأنه خالف القوانين المعمول بها بدولة قطر. حيث يتم التحقيق في تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم الى محكمة شؤون الإقامة التي أصدرت أحكاماً ضدهم بالحبس والغرامة. ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل لدينا أيضا فريق بحث متخصص يقوم بالبحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات عن أي مخالفة تتعلق بالتصرف في التأشيرات بشكل غير قانونى. وإن الشركات التي يثبت قضائيا قيامها بالمتاجرة بالتأشيرات نقوم بمساعدة الضحايا من العمالة الوافدة بكفالة تلك الشركات وذلك بنقل كفالاتهم الى جهات أخرى حتى يتمكنوا من العمل وفى حالة عدم قدرتهم على ايجاد كفيل مناسب نقوم بمساعدتهم ونقل كفالتهم الى شركات قائمة بالفعل ولديها عمل يستوعبهم. ومن خلال الإجراءات الرادعة التي تتم من قبلنا في مجال مكافحة جرائم المتاجرة بالتأشيرات، فقد تم الحد من انتشار تلك الظاهرة وذلك على النحو الوارد بالبيان الإحصائي التالي من خلال المقارنة بين أعوام 2013 و2014 و2015 والتي يظهر من خلالها بوضوح انحصار تلك الظاهرة. وأشار الى ان عدد الشكاوى ضد الشركات عام 2013 بلغ 184 شكوى وعام 2014 بلغ عدد الشكاوى 120 شكوى وعام 2015 بلغ 5 شكاوى، وبالنسبة للشكاوى ضد الاشخاص فى عام 2013 كان عدد الشكاوى 1203 شكاوى وعام 2014 كان 75 شكوى وعام 2015 بلغ 7 شكاوى. الاتجار بالتأشيرات هل القانون الجديد سيحد من مخالفة الاتجار بالتأشيرات؟ مما لا شك فيه ان القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذى سيتم تطبيقه في نهاية العام الجاري سيؤدي بالضرورة الى الحد من انتشار جرائم المتاجرة بالتأشيرات، حيث تم من خلاله تفعيل الاستقدام بموجب عقود العمل قبل إصدار تأشيرات العمل وهو ما سيمنع بالتبعية وجود ما يسمى بالشركات الوهمية التي لها العديد من الآثار السلبية على سوق العمل في قطر. ومن جانب آخر فستكون هناك حملات توعوية لتعريف المواطن والمقيم بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية حين صدورها. ما جهود الإدارة في التعامل مع الشكاوى التي تقدم إليكم من قبل العمالة الوافدة؟ الشكاوى التي تقدم إلى إدارتنا سواء من قبل المقيمين أو المواطنين هي محل تقدير وعناية من قبلنا، حيث يتم بحثها ودراستها واستيفاء شكلها القانوني، حيث يتم اتخاذ السبل الكفيلة لحلها بالطريق الودي، أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حالة عدم الاتفاق بين أطراف الشكوى. كما نود الإشارة أيضا الى ان الشكاوى المتعلقة بعدم صرف الرواتب أو السكن العمالي فهي من اختصاص وزارة العمل. وقد تلقت إدارتنا 1800 شكوى متنوعة من العمالة الوافدة واصحاب الاعمال خلال عام 2015 وقد تم البت فيها جميعا. وفى حالة ثبوت التعسف من قبل صاحب العمل فإن القانون أجاز لمعالي وزير الداخلية نقل كفالة العامل بصفة مؤقتة أو دائمة بدون الرجوع إلى كفيله، علما أن نقل الكفالة في مثل هذه الحالات تتم بواسطة إدارة البحث والمتابعة وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. حيث تم نقل كفالة لـ 181 بصفة مؤقتة لحين الفصل في الدعاوى العمالية المقامة منهم خلال عام 2015 ونقل 242 بصفة دائمة خلال نفس العام. المحافظة على حقوق العمالة من الأمور التي تحرص عليها إدارة البحث والمتابعة من خلال تطبيقها للقانون.. فما الاجراءات التي تتخذها الإدارة في هذا الشأن وايضا تجاه الشركات والأفراد المخالفين؟ أما في ما يتعلق بحقوق العمال في اطار القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم فنحن نقوم بنقل كفالة من يثبت في حقهم تعسف الكفيل سواء نقل مؤقت أو دائم كما سبق أن ذكرنا. ومن جانب آخر نقوم ايضا بإدراج الشركات أو الاشخاص (اصحاب العمل) الذين ثبت تعسفهم ضد مكفوليهم (العمال) في قوائم الحظر من الاستقدام وحرمانهم من استقدام عمالة جديدة. وفى عام 2015 تم إدراج 5440 شركة في قائمة الحظر من الاستقدام لمخالفتها احكام القانون 4 لسنة 2009، وقد بلغت حالات الحظر الشخصي من الاستقدام (3460) لنفس العام. وهناك أيضا العديد من الإجراءات التي تكفل وتحمي حقوق تلك العمالة ومنها: 1) الأشخاص مخالفو القانون رقم (4) لسنة 2009 ويقومون بتسليم أنفسهم طواعية بغرض السفر لا يتم توقيفهم نهائيا حيث يتم التحقيق معهم وصولا لمعرفة الجهة التي قامت بتشغيلهم خلال فترة مخالفتهم ومن ثم تأمين مغادرتهم البلاد. وخلال عام 2015 قام 9031 مخالفا بتسليم نفسه طواعية الى إدارتنا. 2) المسجل ضدهم بلاغات هروب وتقدموا بطلبات لدينا لنقل كفالتهم يتم بحث ودراسة طلباتهم دون القبض عليهم. 3) تمكين من يرغب من المخالفين في التصالح ودفع مبالغ التصالح مقابل التنازل عن السير في اجراءات الدعوى الجنائية. 4) تمكين الاشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية بالإبعاد من الطعن على تلك الاحكام بالطرق القانونية المقررة للطعن في الأحكام. 5) الأشخاص المحجوز جوازات سفرهم من قبل كفلائهم نقوم باستقبال طلباتهم واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتسليمهم جوازات السفر. 6) تمكين الاشخاص المقرر تأمين مغادرتهم وفقا للقانون من الحصول على كافة مستحقاتهم المالية قبل المغادرة. 7) الاشخاص المقرر تأمين مغادرتهم وفقدوا جوازات سفرهم يتم من قبلنا التنسيق مع سفارات بلادهم لاستخراج وثائق سفر لهم تمكنهم من العودة الى بلادهم. الخدمات الإنسانية وماذا أيضا عن الخدمات الإنسانية المقدمة من قبلكم للعمالة الوافدة؟ أغلب العمالة الوافدة إلى بلادنا هم أناس بسطاء جاءوا للعمل بقصد تحسين أحوالهم المعيشية في بلادهم وقد تواجههم بعض المشاكل بسبب عدم إلمامهم بالنظم واللوائح والقوانين المعمول بها في البلاد. فالجانب الإنساني له أكبر الأثر في حماية حقوق هؤلاء العمال، وهو من ضمن أولويات التعامل من قبل وزارة الداخلية في كل ما يتعلق بالعمال الوافدين، ونحن في ادارة البحث والمتابعة لدينا العديد أيضا من الإجراءات التي تتفق ومبادئ حقوق الإنسان ومنها: 1) المقرر تأمين مغادرتهم البلاد وعاجزون عن احضار تذاكر سفر تقوم وزارة الداخلية بإصدار تذاكر سفر لهم حتى يتمكنوا من العودة الى بلادهم. حيث قمنا خلال عام 2015 بإصدار (10068) تذكرة سفر. 2) بعض الاشخاص ممن تقرر تأمين مغادرتهم البلاد ومسجل ضدهم مخالفات مرورية يعجزون عن سدادها يتم الغاؤها تيسيرا عليهم ومن ثم ترحيلهم الى بلادهم. وفى عام 2015 قمنا بإعفاء مخالفات مرورية لـ (120) شخصا ممن تقرر تأمين مغادرتهم البلاد. 3) تقديم الرعاية الصحية لنزلاء حجز الإبعاد على مدار الساعة من خلال العيادة الطبية الشاملة الموجودة بمقر إدارة البحث والمتابعة. 4) تقوم وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الصحة بإصدار شهادات ميلاد للأطفال حديثي الولادة للأشخاص المخالفين للقانون حتى يتمكنوا من استخراج جوازات سفرهم واستكمال إجراءاتهم. وقد قمنا بإنهاء اجراءات وتسليم (1138) شهادة ميلاد لتلك الفئات خلال عام 2015. 5) تقوم وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة في لجنة النقل الآمن بمؤسسة حمد الطبية بتسفير الاشخاص المرضى العاجزين عن الحركة وعودتهم الى بلادهم. 6) الاشخاص المقرر تأمين مغادرتهم البلاد ولديهم أطفال مقيدون في المدارس القطرية يتم تأجيل تأمين مغادرتهم لحين انتهاء العام الدراسي لأبنائهم حفاظا على مستقبلهم. 7) تقديم المشورة القانونية والإجرائية للعمال الوافدين لضمان شرعية إقامتهم في البلاد. كلمة أخيرة تتوجهون بها للمواطن والمقيم من خلال جريدة الشرق؟ في البداية نود أن نتوجه بالشكر لجريدة الشرق للدور الكبير والفعال الذى تقوم به في مجال توعية المواطن والمقيم، فالهدف من هذا اللقاء هو المزيد من التوعية بالقوانين والإجراءات التي يجب على الجميع الالتزام بها. كما أود الإشارة الى ضرورة لجوء العامل الوافد إلى الجهات المختصة حال تعرضه لأى مشكلة وانه سيلقى من تلك الجهات الترحيب والمساعدة لحل مشكلته. كما أهيب بجميع المقيمين أن يكون اثبات الشخصية دائما معهم حتى يتم التعرف عليهم حال طلب منهم ذلك، وعلى أصحاب العمل والشركات الالتزام بأجور العمال في مواعيدها وعدم استقدام عمالة تزيد على حاجة العمل وأن يتم استقدام عمالة مدربة ويجب توثيق عقود العمل ومنح العامل نسخة منها كما أهيب ايضا بالكفالات الشخصية منح مخدوميهم فترات الراحة المناسبة واعطاءهم رواتبهم في مواعيدها دون تأخير.

أقامت عائلة سعودية، حفل توديع عائلي لخادمتها الإثيوبية، وقدموا لها هدايا قيّمة شملت أطقم ذهب ومبالغ مالية، تقديراً لأخلاقها وحسن تعاملها مع الجميع خلال السنوات الأربع التي عملت خلالها في منزلهم. وقالت ربة الأسرة، إنهم حرصوا على تقديم كل ما تجود به أنفسهم لوداع خادمتهم، وأقاموا حفلاً مبسطاً لها وقدموا لها وروداً وأطقم ذهبية ومبالغ مالية، عرفاناً بدورها وعشرتها الطيبة مع العائلة، حسبما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية. وأضافت أنها كانت تتمنى أن تبقى خادمتها معها سنوات أخرى، لكن ظروفاً عائلية منعتها من الاستمرار، مشيرة إلى أنها قدمت كل خير لأفراد أسرتها، ويكفي الانطباع الجيد الذي تركته عن العمالة الأجنبية التي تحرص على كسب الرزق الحلال.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة صورة الطفل السعودي غريب اليامي صاحب الـ4 سنوات، الذي يرقد بالعناية المركزة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، بعد الطعنات التي تعرض لها على يد خادمة إثيوبية مساء الجمعة الماضي. ودعا النشطاء للطفل الذي يرقد تحت عملية التنفس الصناعي أن ينقذ الله حياته من أثر الطعنات الغادرة التي طالت جسده. وكان الفريق الطبي المشرف على حالة الطفل قد اجري عدداً من عمليات التضميد للجراح التي تعرض لها والتي تمثلت في عدة طعنات بالرقبة وشق أطراف الفم وصولاً إلى الأذن وكذلك طعنات متعددة في اليد اليسرى و4 طعنات بالظهر.

قبضت شرطة المنطقة الشرقية بالسعودية، اليوم الأحد، على خادمة طعنت رجلا مسنا وابنته العشرينية في حفر الباطن، صباح اليوم. وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد بن عبدالوهاب الرقيطي، أنه "عند التاسعة والنصف من صباح اليوم، بُلّغت شرطة محافظة حفر الباطن بالحادثة، وانتقل المختصون إلى الموقع، وتم ضبط العاملة المنزلية؛ تمهيداً لإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام". وأوضح العقيد أنه تم إسعاف المواطن المُسِنّ وابنته، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم؛ مؤكداً استقرار حالتهم الصحية.

رغم صيحات التحذير لا يزال مسلسل جرائم الخادمات في حق أطفال مخدوميهم متواصلا خاصة في المجتمع السعودي, فمؤخرا اشتعلت مواقع التواصل غضبا من فيديو يهز الوجدان لخادمة تجردت من مشاعر الرحمة والرأفة حيث ظهرت وهي تنهال صفعا بضربات متتاليه على وجه طفل رضيع في محاولة منها لإسكاته , ولم يثنها صراخه المتواصل عن التوقف حيث أكملت ضربها وصفعها على ظهره وجسده . وسرعان ما انطلقت الدعوات والمطالب من المشاهدين بعد انتشار الفيديو باعتقال تلك الخادمة وتوقيع العقوبة عليها بحق ما ارتكتبته من هذه الجريمة النكراء , كما طالب أيضا عضو الجمعية السعودية لرعاية الطفولة ماضي الأمير الجهات ذات الاختصاص بالتحقق من مقطع العاملة المنزلية والقبض عليها وإيقاع أقصى العقوبات بحقها لما قامت به في حق الطفولة البريئة, بحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية. وقد توالت ردود الأفعال من المشاهدين ورواد مواقع التواصل حيث حملوا الأهالي مسؤولية ما يحدث خاصة مع انتشار تلك الحوادث من الخادمات في الآونة الأخيرة وتعذيبهم للأطفال فكيف يتركونهم دون رقيب معهم بالمنزل أو كاميرا مراقبة لمعرفة ما يدور خلال تواجدهم خارج المنزل. يذكر أن السعودية قامت مؤخرا بإعدام الخادمة الإندونيسية التي قامت بارتكاب جريمة ذبح الطفلة تلا الشهري- 4 سنوات- بنحرها من رقبتها وهي نائمة والتي هزت وجدان المجتمع السعودية.

توقف الزمن أمام خادمة آسيوية بعد أن أعدت لها الأسرة السعودية التي تعمل لديهم مفاجأة سارة , ففي لفتة إنسانية كريمة من تلك الأسرة, أعدوا للخادمة احتفالا صغيرا قدموا لها فيه هدايا عبارة عن هاتف موبايل ثمين وخاتم من الذهب. ولم تتمالك خادمة منزلهم دموعها أمام الهدايا التي فاجأتها الأسرة بها , في فيديو انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي , حيث ظهر التأثر باديا على وجه الخادمة أمام كرم هذه الأسرة التي قلما يتواجد في المجتمع الآن, كما قامت الخادمة بإحتضان مكفوليها بعد أن قدموا لها الهدايا وهي تردد لهم كلمة "شكرا" وسط دموعها المنهمرة إثر وقع المفاجأة على الخادمة. وقد حظيت هذه اللفتة الكريمة من الأسرة بإشادة كبيرة من النشطاء والمغردين الذين تفاعلوا مع تلك الخطوة الإيجابية من الأسرة تجاه الخادمة وأثنوا على حسن معاملة الأسرة من تلك الخادمة , خاصة في مجتمع يشهد الأن تصاعدا في نسبة ازدياد جرائم الخادمات وغالبا تكون المعاملة السيئة وراء تلك الجرائم.

ذكرت تقارير إخبارية، أنه تم اليوم الثلاثاء، إدانة امرأة في هونج كونج بالاعتداء على خادمتها السابقة الإندونيسية. وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، أنه تم اتهام لو وان تونج "44 عاما" في 18 تهمة من بين 20 تهمة بالاعتداء، بما في ذلك تهمتان حول إلحاق ضرر جسدي خطير بـالخادمة ارويانا سوليستينينجلسيه. وقالت ارويانا للصحيفة، إنني "كإنسانة، يمكنني أن أغفر لـ"لو وان تونج" ولكن يجب أن تأخذ العدالة مجراها". وكشفت المحاكمة التي دامت 16 يوما تفاصيل اعتداء " لو" على "ارويانا" وخادمتين أخريين، بما في ذلك دفع أنبوب المكنسة الإلكترونية في فم ارويانا، ما تسبب في هتك فمها، والصفع والخدش واللكم. ونظرا لأنه تم تداول صور الكدمات الشديدة التي تعرضت لها "ارويانا" العام الماضي، أثارت القضية حالة غضب دولي وزادت من التدقيق حول حقوق أكثر من 320 ألف خادمة معظمهن من الأجنبيات العاملات في هونج كونج. وقالت "ارويانا" أيضا إنه كان يتم إعطاؤها 6 قطع من الخبز فقط ووعاء من الأرز كطعام يومي، وفقا لتقارير سابقة لشبكة "آر تي. أتش كيه.

إن مسلسل تجاوزات الخادمات بحق الأسرة والمجتمع لا ينتهي بانتهاء ترحيلهم كما يظن البعض , فمن يرى هذا المكتب بعد دماره , يدرك أن هناك "خادمة مرت من هنا". فقد تداول نشطاء التواصل الإجتماعي مؤخرا فيديو يظهر حجم الدمار الذي ألحقته خادمة بإحدى مكاتب إستقدام الخدم بالسعودية بعد أن تركها صاحب المكتب بداخله ريثما ينهي إجراءات ترحيلها. وقد قامت الخادمة بحسب "النبأ الكويتية" بتحطيم كل أثاث المكتب انتقاما من صاحبه الذي حبسها بداخله , وحين عاد صاحب المكتب وجده أثرا بعد عين , فقام بتصويره بعد ان استدعى الشرطة للتحقيق في الأمر. وقد تسائل النشطاء عن مسؤولية الحادث مستهجنين طريقة حبسها من قبل صاحب المكتب والذي كان عليه أن يسلمها للشرطة حتى ينهي اجراءاتها بدلا من حبسها كما علق أحدهم. فيما أضاف آخرون أن صاحب المكتب الذي قام بحبسها قد خسر الكثير جراء تحطيم كل شئ في المكتب من أجهزة غالية ومستندات مهمة وربما كان عليه أن يحسن معاملتها حتى ترحيلها , وحذر آخرون من خطورة استقدام هؤلاء الخادمات المتهورات اللاتي تفشين في المجتمع وكثرت جرائمهن وتجاوزاتهن وصارت وبالا داخل المجتمعات العربية.

ألقت شرطة منطقة تبوك السعودية القبض على خادمة إثيوبية، بعدما أثبتت التحقيقات ارتكابها جريمة قتل متعمدة، بحق طفل عمره 4 أعوام في منزله. وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأربعاء، أن فرقتي إسعاف تلقيتا بلاغا عن وجود طفل لديه حاجة لفرقة إسعافية مساء أمس الأول، وبالوصول إلى الموقع اتضح من خلال مباشرة الحالة وجود طفل متوفى في منزل أسرته، وتم نقله إلى المستشفى. وكشفت التحقيقات أن خادمة إثيوبية قتلت الطفل ووضعت عصا داخل بطنه وأخفت جثته في الصندوق، فتم توقيف الجانية تمهيداً لإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيق في الواقعة.

قضت محكمة جنايات دبي، بالسجن شهرين على خادمة آسيوية، وذلك عن جناية التهديد وجنحتي السب والإتلاف. وكانت المتهمة هددت مخدومتها الإماراتية، شفهياً بارتكاب جناية ضد ابنها إذا لم تعطها مبلغاً من المال، وقالت المجني عليها إنها فوجئت بالخادمة تدخل عليها المجلس وهي في حالة انهيار، وقامت بتكسير ما حولها، وسبتها بألفاظ خارجة، وحاولت الاعتداء على أبنائها، فقامت بتهدئتها وأخذتها إلى غرفتها، فطلبت منها الخادمة إعطاءها 700 درهم، وإن لم تفعل فسوف يتعرض ابنها للدهس في حادث سيارة. وذكرت المجني عليها أنها كانت سابقاً قد أقرضت المتهمة مبالغ مالية لأنها كانت تهددها بحدوث مكروه لها ولأبنائها، لكن في هذه المرة قالتها صراحة، ما أثار خوفها ودفعها للتبليغ عنها في مركز الشرطة، واعترفت المتهمة في تحقيقات النيابة ومحضر الشرطة بما نسب إليها.

قامت خادمة آسيوية بالدوحة بوضع سائل تنظيف الأفران في أذن ابنة كفيلها وسائل تنظيف دورات المياه في عين ابنه رغبة منها في الانتقام من الكفيل لأنه لم يوافق على سفرها، ما تسبب في إصابة الطفلين بإصابات بليغة وحرجة وربما عاهات مستديمة. وباشرت الجهات المختصة التحقيقات وأمرت الجهات المختصة باستمرار حبس الخادمة على ذمة التحقيقات الجارية.

أقدمت خادمة أثيوبية بسكب الشاي المغلي على الطفل الكويتي "نواف" والبالغ من العمر عامين مما أدى إلى إصابته بحروق من الدرجة الثانية بحسب التقرير الصادر من مركز "البابطين" للحروق . وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن والد الطفل تقدم ببلاغ إلى مخفر "تيماء" مؤكدا فيه أن خادمته الإثيوبية "ز" هربت من منزله بعد تسببها في إصابة نجله "نواف" بحروق متفرقة في الصدر والرقبة والوجه، إثر سكب الشاي المغلي عليه عمداً حسب صحيفة "الرأى" الكويتية . وذكرت الصحيفة أن والد الطفل سلم رجال الأمن تقريراً طبياً صادر عن مركز "البابطين" للحروق يشير إلى أن الحروق التي أصيب بها الطفل "نواف" من الدرجة الثانية. كما نقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن والد الطفل أدلى ببيانات الخادمة الإثيوبية، وسجلت بحقها قضية أحيلت لمباحث "الجهراء" للتحري عنها وضبطها على ذمة القضية المسجلة بحقها".