أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الخميس، أن أي خارطة طريق لا تستند للمرجعيات لن تحقق السلام. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي عن بن دغر القول إن "أي خارطة طريق لابد أن تتوافق وتستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها". وأضاف، خلال لقاء مع السفير البريطاني الليلة الماضية، أن أي مشاريع تسوية لا تستند لهذه المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة: "لا يمكن أن تحقق سلاماً دائماً وشاملاً في اليمن، ينهي معاناة الشعب اليمني الذي تسبب بها انقلاب مليشيا الحوثي وصالح على الشرعية الدستورية في البلاد".

اعتبر سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة اقتصاد السلام "خارطة طريق" للخروج من دائرة العنف في المنطقة.وكشف خلال مخاطبته اللقاء السنوي لبرنامج القيادة الدولية في منظمة (Give 1 Project)، تحت شعار "نحو الاستثمار في القادة الشباب حول العالم" عن توجيه المبادرات القطرية في العالم العربي نحو شريحة الشباب منذ بداية الربيع العربي، وقال: إنّ دولة قطر تؤمن بقدرة الشباب على إعادة تشكيل المجتمعات.وأكد سعادته على أهمية إشراك الشباب كمحور أساسي في عملية بناء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.. ولفت إلى التحولات التي يشهدها العالم العربي في ظل توسع دائرة العنف وازدياد الاصطفاف الطائفي والحروب الأهلية .. وقال "هذا العنف وهذه الحروب لن تدوم إلى الأبد. وبعد أن تسكت المدافع، سيبدأ الحديث عن السلام وآفاق التغيير" .وقال الكواري "إنّ ما يشهده العالم العربي من تحولات جذرية يستدعي بلورة رؤية جديدة لدور الشباب في المجتمع". وحدد الكواري ملامح هذه الرؤية من خلال ما أطلق عليه "اقتصاد السلام"، والذي يهدف إلى بناء اقتصاد يتجاوز حدود المساعدات الإنسانية الآنية نحو اقتصاد مستقبلي يقوم على الاستثمار في التنمية المستدامة والمجتمع المدني .وأضاف الكواري أنّ سياسة قطر تقوم على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس. فمنذ بداية الربيع العربي، تمّ توجيه المبادرات القطرية في العالم العربي نحو شريحة الشباب، وذلك من خلال الاستثمار في مجالات التعليم والتنمية البشرية وريادة الأعمال. وقال سعادته: "إنّ دولة قطر تؤمن بقدرة الشباب على إعادة تشكيل المجتمعات".وأشار الكواري إلى تحوّل الدوحة إلى واحة أكاديمية بفضل استضافتها لعدد من الجامعات والمؤسسات العلمية العريقة، ودورها الريادي في تنظيم واستضافة المؤتمرات والندوات الدولية. مضيفا أنّ المدينة التعليمية أصبحت نموذجا للحياة الثقافية في المنطقة. كما وصف المبادرات القطرية بالعابرة للحدود الوطنية، وتحدث سعادته عن دور مؤسسة قطر الدولية في تطوير نظم تعليمية حديثة تلبي احتياجات الأجيال القادمة.واعتبر الكواري مشروع "صلتك" القطري نموذجا للتنمية المستدامة في العالم العربي. موضحا أنّ المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب العربي في مجال ريادة الأعمال، وذلك من خلال إنشاء شبكة علاقات مع رؤوس الأموال والأسواق والشركات القطرية.وأشار سعادته إلى محور ثالث في اقتصاد السلام، وهو الرياضة. وقال إنّ "دولة قطر تدرك أنّ للرياضة دورا أساسيا في صنع السلام، وذلك لما تحمله من رسالة تضامن عالمية ولغة مشتركة"، مضيفا أنّ جهود قطر في استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية الدولية يأتي ضمن هذه الرؤية.وفي ختام كلمته، وصف الكواري اقتصاد السلام كخارطة طريق للخروج من دائرة العنف في المنطقة. وقال سعادته: "نحن إذن أمام رؤية مستقبلية ذات معالم واضحة: التنمية البشرية المستدامة، تكافؤ الفرص، تمكين الشباب والمرأة، ودعم المجتمع المدني".والجدير بالذكر أن هذه المنظمة الدولية تضم نحو مئة وعشرين عضوا يمثلون أكثر من عشرين دولة. وهي مؤسسة غير ربحية تستقطب قيادات شابة في مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني، من ناشطين سياسيين ورؤساء شركات ومؤسسات دولية. كما تمتلك المنظمة مكاتب في أكثر من ثلاثين دولة حول العالم.وشكلت السفارة القطرية ثالث محطة لنشاطات أعضاء المنظمة في واشنطن، وذلك بعد اجتماعهم في وقت سابق مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض، وقيامهم بزيارة رسمية إلى الكونغرس الأمريكي.وأشاد رئيس المجموعة ثيون نيانغ في كلمته بالمبادرة القطرية، وأضاف أنه بفضل هذه المبادرات، بات القادة الشباب أكثر وعيا واطلاعا على جهود قطر في تعزيز دور الشباب في المجتمع والاقتصاد والحياة السياسية.

أطلق معهد "ابن سينا" للعلوم الإنسانية في فرنسا، خارطة طريق لتعزيز احترام الأديان وعدم الإساءة إليها، مسترشدًا بمجموعة من الإعلانات والاتفاقيات والقوانين الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، ذات الصلة بحرية الدين والمعتقد، ثم بالوثائق المرجعية المعتمدة من طرف المؤتمرات والندوات الدولية حول الحوار بين أتباع الأديان. ومن جانبه قال الدكتور محمد البشارى، رئيس فيدرالية مسلمي فرنسا، خلال الندوة الدولية حول "التناول الإعلامي للرموز الدينية في ضوء القانون الدولي"، التي أقيمت بمدينة ليل، إن المشروع يهدف إلى "تعزيز القوانين والحقوق ذات الصلة باحترام الأديان، وإنشاء الهيئات الاستشارية المتخصصة والشبكات المدنية والمراصد الميدانية ومراكز التوثيق والدراسات، والتوعية بالتعددية الدينية وحمايتها واحترامها والدفاع عنها والنهوض بها، والتصدي لحالات خرق حقوق الإنسان في مجال التعددية الدينية". وحذر معهد "ابن سينا" من خطورة ما ترتكبه بعض وسائل الإعلام الغربية من إساءة وتحقير وإهانة للأديان السماوية عموما وللدين الإسلامي تحت مبرر حرية الرأي والتعبير، معتبرا أنها تفعل ذلك وهي غير خاضعة لأية قيود قانونية أو ضوابط أخلاقية، وبدون اعتبار لإسقاطاتها أو تأثيرها على المجتمعات الأخرى وأتباع الأديان الأخرى.

أطلق "ائتلاف الوطنية" في العراق الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، خارطة طريق لوقف سفك الدم العراقي، وذلك عبر قمة وطنية يشارك فيها، إلى جانب القيادات السياسية الرئيسية للدولة، رجال دين مسلمون ومسيحيون والأمين العام للأمم المتحدة. واقترح علاوي أن تكون محاور الاجتماع "وضع خارطة طريق للخروج بالعراق من الفوضى الحالية، وأن تتضمن بندين رئيسيين؛ المصالحة الوطنية لضمان عملية سياسية شاملة لا تُقصي سوى الإرهابيين والقتلة وسُراق المال العام، والشروع بتطبيق فوري، وإعادة تشكيل المؤسسات الوطنية الرئيسية والتي من شأنها إقامة دولة المواطنة بعيداً عن المحاصصة، ولاسيما من المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم القادة السياسيين الأساسيين، بالإضافة إلى شخصيات محدودة من التكنوقراط". وأكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق أن على هذه الحكومة والبرلمان المنتخب تشريع القوانين اللازمة لتحقيق السلم المجتمعي والاستقرار في البلاد، على أن تقدم حكومة الوحدة الوطنية الاستقالة في سقف لا يزيد على الـ3 سنوات، لفسح الطريق أمام حكومة انتقالية قادرة على إقامة انتخابات حرة ونزيهة، ولا يحق لأعضاء الحكومة الانتقالية ترشيح أسمائهم في تلك الانتخابات.

وقعت المعارضة التونسية، وحركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم "خارطة طريق"، تنص خصوصا على تشكيل حكومة مستقلين لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة، اندلعت اثر اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي. وتم التوقيع على الخارطة التي قدمتها المركزية النقابية القوية مع ثلاث منظمات أهلية أخرى، خلال جلسة تمهيدية لأول مفاوضات مباشرة بين المعارضة والائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يضم حركة النهضة وحزبي "التكتل" و"المؤتمر" العلمانيين. وحضر الجلسة رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي، وممثلون للأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية الأربع التي طرحت خارطة الطريق، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، وعمادة المحاملين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. ووقّع خارطة الطريق عن الائتلاف الثلاثي الحاكم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، والمولدي الرياحي القيادي في حزب "التكتل"، فيما تسلم عماد الدايمي الأمين العام لحزب "المؤتمر" نسخة من خارطة الطريق ورفض التوقيع عليها. ووقع الخارطة عن المعارضة الباجي قايد السبسي رئيس حزب "نداء تونس" أكبر حزب معارض، وحمة الهمامي الأمين العام لحزب "العمال" والناطق الرسمي باسم "الجبهة الشعبية"، إضافة إلى ممثلي أحزاب معارضة أخرى صغيرة. ويتعين أن "تقدم الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، استقالتها وجوبا في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار المفاوضات الوطني" بحسب نص خارطة الطريق. وليس هناك تاريخ محدد لاستقالة الحكومة، لأن تاريخ عقد أول جلسة مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة غير معروف حتى الآن. وقال عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة، انه سيتم تنظيم "جلسات ترتيبية وتنظيمية" قبل عقد أول جلسة مفاوضات مباشرة مع المعارضة، ما قد يؤخر عقد هذه الجلسة واستقالة الحكومة. وبعد استقالة حكومة علي العريض، ستحل مكانها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة، لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة" بحسب نص خارطة الطريق. وتكون للحكومة الجديدة "الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم "طلب لحجب الثقة ضدها"، إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل" وفق النص نفسه. وأصيبت الحياة السياسية في تونس بالشلل بعد اغتيال محمد البراهمي النائب في البرلمان الذي قتل بالرصاص أمام منزله بالعاصمة تونس، في حادثة هي الثانية في اقل من ستة أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من فبراير 2013. وإثر اغتيال البراهمي انسحب نحو 60 من نواب المعارضة من المجلس التأسيسي.