سادت حالة من الجدل داخل أروقة البرلمان المصري الذى لم يكتمل تشكيله بعد، عقب استقالة خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب، وإعلان وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، قبوله الاستقالة وأنه بصدد اختيار أمينا جديدا بعد مشاورة رئيس الحكومة خلال ساعات، ما دفع 10 من نواب البرلمان الجدد إلى تشكيل وفدا للقاء رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، لإبداء اعتراضهم على استبعاد الصدر دون أسباب مقبولة. وقال النائب مصطفي بكري، إن "الصدر" استطاع خلال الفترة الماضية تحقيق عدة إنجازات داخل المجلس، منها تنظيم أوضاع البرلمان، وإعداد دورات تدريبية للنواب الجدد، وحرصه على انتظام سير العمل داخل المجلس. وتباينت التفسيرات وراء الإزاحة المفاجئة للصدر، الذي يعد أول "لواء" يتولى منصب أمين عام مجلس النواب، بعد أن عينه وزير العدالة الانتقالية السابق، إبراهيم الهنيدي، خلفا للمستشار فرج الدري، المنتهية ولايته فى 30 سبتمبر الماضي. إزاحة الصدر تثير علامات استفهام وتباينت التفسيرات.. ومجلس الدولة يندب المستشار أحمد سعد بدلا منه وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مجدى العجاتى، برر خروج الصدر بأنه لا يحمل ليسانس حقوق، شرط تولي منصب الأمين العام، مؤكدا أنه سيراعي في اختياره للأمين الجديد توافر الشروط القانونية. بينما قالت مصادر، إن استقالة "الصدر" سببها خلافه مع العجاتى شخصيا، حيث قام الصدر باستخراج تصريحات وكارنيهات لعدد من نواب قائمة "فى حب مصر" قبل الموعد الرسمي لذلك، ولم ينتظر إعلان اللجنة العليا للانتخابات الكشوف النهائية لنتيجة المرحلة الثانية، وتكرار الأمر بعدها بأيام عندما استقبل الأمين (المستقيل)، مجموعة أخرى من نواب نفس القائمة واستخراج لهم كارنيهات، وذلك حسبما قالت صحيفة "الشروق" المصرية. يأتي ذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس الدولة على ندب المستشار أحمد سعد لتولى الأمانة العامة لمجلس النواب، بدلا من العجاتي الذي تقدم باستقالته. على جانب أخر، تبادلت الأحزاب المؤيدة للنظام الحالي في مصر، والتي احتلت الصدارة في انتخابات مجلس النواب، الاتهامات بشراء "النواب"، فيما بينها، في فضيحة جديدة، تضاف إلى فضائح شراء أصوات الناخبين التي وصمت الانتخابات، وفق مراقبين. فقد اتهم رئيس حزب الوفد، السيد البدوي، كلا من حزبي "المصريين الأحرار"، لمؤسسه رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، و"مستقبل وطن"، الذي يعده مراقبون "حزب موالي للنظام"، بشراء 15 مرشحا من حزب الوفد، مؤكدا أنهم خاضوا الانتخابات البرلمانية تحت غطاء الحزبين، برغم أنهم يحملون صفة "الوفد". السيد البدوي يتهم حزبي المصريين الأحرار ومستقبل وطن بسرقة النواب وحلَّ حزب "المصريين الأحرار" في الانتخابات أولا بـ65 مقعدا، وجاء "مستقبل وطن" ثانيا بـ51 مقعدا، فيما حل حزب "الوفد" ثالثا بقرابة 32 مقعدا. وقال البدوي، في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم السابع"، اليوم السبت، إن "الوفد" لديه 23 نائبا نجحوا فى المرحلة الأولى، ولكن تم شراؤهم من أحزاب أخرى، وما زالت عضويتهم موجودة داخل الوفد. وتابع أن ثمانية مرشحين مستقلين فى المرحلة الأولى نجحوا على مباديء الوفد، وتم شراؤهم بالتحديد من قبل حزب "المصريين الأحرار"، كما اشترى حزب "مستقبل وطن" سبعة نواب آخرين، مؤكدا أن جميع استمارات هؤلاء النواب موجودة. وكشف البدوي أنه سيعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي، مؤكدا أن عدد نواب الوفد سيتجاوز العدد الذي حصل عليه "مستقبل وطن" (51 مقعدا). الدكتور عصام خليل يدافع عن نفسه ويطلب من البدوي التركيز مع حزبه.. ومدحت الشريف: البرلمان لا يوجد به أي معارضة وفي المقابل، ردَّ القائم بأعمال رئيس حزب "المصريين الأحرار"، الدكتور عصام خليل، على البدوي بالقول إن اتهامه لحزبه بشراء 8 مرشحين من الوفد، لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنها اتهامات غير مترابطة، وتدعو للتعجب، على حد قوله. وطالب خليل "البدوي" بالتركيز فى حزبه أفضل من اتهام الآخرين، حسبما قال. وحول اتهام "الوفد" لحزب "مستقبل وطن" بشراء 7 نواب وفديين خاض بهم الانتخابات، علق المتحدث باسم حزب "مستقبل وطن"، أحمد سامي، بالقول إن تصريح البدوي كلام في الهوا، وغير جائز دستوريا". وأضاف أن مرشحي حزبه وقعوا استمارتي عضوية، وترشح، قبل فتح باب الترشح لانتخابات النواب، مشددا على أن الحزب لا يزعجه أقاويل السيد البدوي ويتفهم دوافعها لما حققه الحزب من نتائج خلال المرحلتين الأولى والثانية. وكانت انتخابات النواب، التي اختتمت الأربعاء، وأعلنت اللجنة القضائية العليا نتيجتها مساء الجمعة، شهدت ظاهرة شراء الأصوات، بشكل غير مسبوق، حتى وصل سعر الصوت الانتخاب إلى ألفي جنيه في بعض الدوائر، فضلا عن إنفاق الملايين من الجنيهات فيما عرف بـ"المال السياسي"، لكن الجديد هذه المرة هو شراء "النواب" أنفسهم. من ناحية أخرى، قال مدحت الشريف عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة والنزهة إنه حتى هذا الوقت لم يتم تحديد معالم البرلمان من الداخل بعيدًا عن التصنيفات القانونية. وأضاف الشريف في مداخلة هاتفية بفضائية "المحور" اليوم السبت، أن البرلمان لا يوجد به أي معارضة من أجل إظهار نقاط الضعف والقوة في أداء الحكومة، مؤكدًا أن هذا عيب وليست ميزة. كما أشار عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة والنزهة إلى أن شكل البرلمان سيكون فريدا، موضحًا أن مصر لم تشهد مثله على مر تاريخها.