أكد الدكتور خالد العلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، أن الوزارة اتخذت كافة التدابير اللازمة لدعم مؤسسات التعليم العالي بهدف تحقيق عام أكاديمي ناجح ومثمر، مع التزام هذه المؤسسات بكافة الإجراءات الاحترازية في ظل ظروف جائحة كورونا. ففي إطار استعدادات قطاع شؤون التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي لاستقبال العام الأكاديمي 2021-2022، تم توجيه مؤسسات التعليم العالي بدولة قطر أن تكون الدراسة بنظام التعليم المدمج للفصل الدراسي الأول/خريف للعام الدراسي 2021-2022، على ألا تتجاوز نسبة حضور الطلبة الملتحقين في البرامج الأكاديمية التي يتطلب تدريسها التواجد في مقر الحرم الجامعي 50% وذلك حتى إشعار آخر. كما قام قطاع شؤون التعليم العالي بإرسال تعاميم لمؤسسات التعليم العالي للتوجيه بما يضمن سلاسة اندماج الطلبة في العام الدراسي الجديد والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، مثل عدم تسجيل الطلاب الذكور بمؤسسات التعليم العالي إلا بعد الحصول على كتاب من أكاديمية الخدمة الوطنية باستكمال أو تأجيل الدراسة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حسب إرشادات وزارة الصحة. يشار إلى أن قطاع شؤون التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي يعمل على تيسير وتسهيل كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لتمكين الطلبة من إكمال مرحلة التعليم العالي من خلال توفير امتيازات مختلفة كالابتعاث الحكومي والمنح العلمية وغيرها. وتشجع الدولة القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم العالي حيث وضعت عدداً من القوانين الخاصة المحفزة لذلك، كما قامت بالموافقة على إنشاء الجامعات وتجهيزها وتطويرها، حيث بلغ عدد الجامعات في قطر 32 جامعة في عام 2020، مقارنة بـ 16 جامعة عام 2014، وبلغ عدد الطلبة الملتحقين بتلك الجامعات أكثر من 39 ألف طالب خلال العام الدراسي 2019-2020. وتقدم مؤسسات التعليم العالي في دولة قطر 366 برنامجاً تعليمياً للعام الدراسي 2020-2021، حيث تقدم جامعة قطر وكلية المجتمع وكلية شمال الأطلنطي وجامعة حمد بن خليفة أكثر من 57 من هذه البرامج. وتنقسم مؤسسات التعليم العالي في دولة قطر إلى 10 مؤسسات عامة تطرح 206 برنامجاً أكاديمياً، وخمس مؤسسات عسكرية تطرح 19 برنامجاً أكاديمياً، وثماني مؤسسات تابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تطرح 69 برنامجاً أكاديمياً، و9 مؤسسات تعليم عالٍ تابعة للقطاع الخاص وتطرح 72 برنامجاً أكاديمياً.

تناولت الحلقة الثانية من برنامج تاريخ وعبر، والذي يقدمه موقع دوحة 360 قصة اسم دولة قطر، والبدايات التاريخية لظهوره، وذلك في إطار فكرة البرنامج وأهدافه في توثيق تاريخ دولة قطر والمنطقة. واستند خالد العلي، مقدم البرنامج، في حلقة البرنامج الأخيرة إلى العديد من المراجع التي توثق لتاريخ ظهور اسم قطر. وقال إنه بالرجوع إلى الكثير من الوثائق نجد أن اسم قطر يعود إلى جذور تاريخية قديمة، إذ وثق هذا الاسم المؤرخ اليوناني المعروف باسم بيليني الأكبر، والذي عاش خلال الفترة بين 23 إلى 79 ميلادي. وتابع: إن اسم دولة قطر ذكره أيضاً الجغرافي المعروف بطليموس، والذي عاش خلال الفترة من 90 إلى 168 ميلادي، والذي أجرى عدة خرائط جغرافية متنوعة، منها خريطة بلاد العرب. وقال العلي إن أول طبعة لهذه الخريطة كانت في عام 1478، وورد في هذه الخريطة ذكر اسم قطر، وعرفها وقتها باسم كتارا، وعندما يتم ذكر هذا الاسم، فإنه يتبادر إلى الذهن سريعاً في قطر ودول الخليج العربية صرح الحي الثقافي والمسمى بهذا الاسم، الأمر الذي يربطنا بتلك الفترة التي عاش فيها بطليموس، وتمت الإشارة إليها، ما يعني أن اسم قطر قديم للغاية. >> قطر الواردة بإحدى الخرائط القديمة باسم كتارا ولفت إلى كتاب آخر يوثق لاسم قطر، وتمت طباعته خلال العام 1984، بعنوان الأصول اللغوية للأسماء الجغرافية في قطر، لمؤلفه الدكتور عبدالعزيز مطر. واصفاً هذا الكتاب بأنه شيق يتعرض للأسماء الجغرافية في دولة قطر، وإن كان صغير الحجم، إلا أنه يضم بين دفتيه الكثير من المعلومات المفيدة، ما يستدعي تدريسه بالمناهج التعليمية. وقال إن الكتاب ذكر أن قطر تُنطق في اللغة العربية الفصحى بفتح القاف وفتح الطاء، لافتاً إلى أن الكتاب أورد أن كلمة قطر تدل على البيع، ما يعني أن قطر كانت تزخر بسوق تجاري كبير، وكان يتم التعامل فيه على نطاق واسع، وذلك عبر أنواع مختلفة من البيوع. وتابع العلي: إن ذات الكتاب يضم العديد من الأسماء التي يتناولها المؤلف من الناحية الجغرافية، مثل الدوحة ودلالتها اللغوية، كما يقدم تفسيراً للعديد من الأسماء في قطر مثل لبرثة، أم الجماجم، وكثير من الأسماء الأخرى. داعياً الجمهور إلى قراءة الكتاب. مراجع الحلقة واعتمدت الحلقة على مراجع من أهمها: كتاب جذور قطر الحديثة 1650- 1811، لمؤلفه سعادة الشيخ حسن بن محمد بن علي آل ثاني، ومجموع الفضائل في فن النسب وتاريخ القبائل لمؤلفه راشد بن فاضل البنعلي، ومختارات من وثائق حكومة بومباي لمؤلفه توماس هيجز.