أكد الدكتور خالد الكلالدة وزير التنمية السياسية في الحكومة الأردنية عمق العلاقات التي تربط بين دولة قطر والأردن والقائمة على الأخوة والاحترام المشترك . وقال الوزير الكلالدة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا إن قطر والأردن تربطهما وشائج من الأخوة والاحترام التاريخي بين الشعبين الشقيقين والقيادتين الحكيمتين، مشيرا الى أنّ هدف البلدين الشقيقين هو دائما تعزيز التعاون المشترك والوصول به الى مستويات متقدمة . وثمن الوزير الأردني الاهتمام القطري بدعم مشروعات الطاقة والصحة والنقل والأشغال وسكك الحديد في الأردن . وأعرب وزير التنمية السياسية الأردني عن تقديره للمساعدات الخليجية المستمرة للأردن واسهامها في تعزيز اقتصاد بلاده .وقال الكلالدة " إن الدول الخليجية الشقيقة وقفت الى جانب الأردن على الدوام، وآخر هذه الوقفات التاريخية المنحة الخليجية بخمسة مليارات دينار لدعم التنمية في المملكة ".

أكد وزير التنمية السياسية والبرلمانية الأردني، خالد الكلالدة، أن المملكة لا تتدخل بالشئون السورية، وأن العلاقات مع الأشقاء ودول الجوار مبنية على الاحترام وعدم التدخل بالأمور التي تخص تلك الدول مع مراعاة المصالح العليا للدولة الأردنية. وقال الكلالدة، أمس الأحد، خلال لقائه الحزب الوطني: إن الأردن يواجه ضغوطا متزايد من أعباء اللاجئين السوريين حيث تبلغ تكلفة استضافتهم 3 مليارات دولار سنويا فيما لم يم يستلم الأردن سوى 30% من هذه التكلفة الذي يزيد من تلك الضغوط بسبب الموارد الاقتصادية المحدودة وهو كان يعاني قبل الأزمة السورية من ظروف اقتصادية صعبة، بحيث تضاعف العبء عليه الذي يفرض على المجتمع الدولي أن يساند المملكة في تحمل مسئولياته تجاه اللاجئين ومساندة الأردن حتى يتمكن من تقديم الدعم والخدمات التي يحتاجها السوريون الذين وجدوا في الملاذ الآمن بعد أن شردتهم الأحداث المؤسفة التي يتعرض لها وطنهم. وتطرق الوزير إلى قانون الانتخاب الجديد الذي يجري الأعداد له، مؤكدا أن الحكومة لن تدير حوارات حول قانون الانتخابات، وأن ذلك سيكون منوطا بمجلس النواب فيما ستكون الحكومة مشاركة.

أعلن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني، خالد الكلالدة، اليوم الثلاثاء، أن بلاده سلمت طرابلس الأسبوع الماضي، الجهادي الليبي محمد الدرسي، المسجون لديها منذ أكثر من 7 سنوات ضمن صفقة للإفراج عن سفيرها فواز العيطان. وقال الوزير، "الأسبوع الماضي، تم تسليم محمد سعيد الدرسي إلى السلطات الرسمية الليبية لإمضاء باقي عقوبته في السجون الليبية". وأضاف أن، "ذلك يأتي تطبيقا للاتفاقية التي جرى توقيعها مع الجانب الليبي قبل 10 أيام" والتي تنص على تبادل المعتقلين. وكانت الحكومة الليبية أقرت في الثامن من مايو اتفاقا لتبادل معتقلين مع الأردن وذلك بعد 3 أسابيع على خطف العيطان والذي طلب خاطفوه لقاء الإفراج عنه إطلاق سراح جهادي ليبي معتقل في الأردن. لكن الحكومة الليبية لم تقدم حينها مزيدا من التفاصيل حول الاتفاق الذي قد يكون على علاقة بخطف العيطان. وأوضح الكلالدة، أن "الأردن تسلم السفير فواز العيطان في تمام الساعة 6.30 اليوم". وأعلن التلفزيون الرسمي الأردني اليوم أن العيطان أطلق سراحه وهو في طريق عودته إلى المملكة.

قال مسؤول أردني كبير، اليوم السبت، أن الخطر الحقيقي على بلاده هو إسرائيل وليس الوطن البديل. وشدد وزير التنمية للشؤون السياسية والبرلمانية، خالد الكلالدة، خلال لقاء مع فعاليات سياسية وحزبية في مدينة السلط شمال غرب العاصمة عمان، على أن الخطر الحقيقي على الأردن، ليس الوطن البديل وإنما وجود إسرائيل. وأضاف، أن هذه حقيقة ماثلة أمامنا جميعا حيث لا يشكل هذا الكيان الخطر على الأردن فقط بل على الوطن العربي بأكمله. وكان الملك عبدالله الثاني، رأى يوم الأحد الماضي، أنه كلما كان هناك جهد جدي في عملية السلام، يعود الحديث عن وهم ما يسمى بـالوطن البديل، متهماً مجموعة في المملكة لم يحددها بالسعي إلى الفتنة وهدد بالكشف عنها.

أكد خالد الكلالدة، وزير الشؤون السياسية الأردني، أنه سوف يتم قريبا إنهاء قضية المعتقلين من النشطاء، في الحراك الشعبي، والتي تثير عملية توقيفهم أمام محاكم أمن الدولة احتجاجات في الشارع الأردني. وقال الكلالدة، في تصريحات، اليوم الخميس، أن الأردن حرص خلال فترة ما يسمى بالربيع العربي، بالتعامل مع الحراكات والمطالب الشعبية من خلال تغليب لغة الحوار والاستجابة للعديد من المطالبات، حيث أنجز حزمة من الإصلاحات السياسية. وأشار الوزير، إلى أن النظام في الأردن، انتهج أسلوب الأمن الناعم في التعامل مع الاحتجاجات والمسيرات، وفي المقابل كان الحراك سلميا وناعما ويسجل للطرفين الحفاظ على الأمن والمصالح الوطنية العليا. وقال الوزير: إن من أهم الخطوات الإصلاحية التي أنجزها الأردن، التعديلات الدستورية وانجاز قوانين الأحزاب والانتخاب وإنشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب. وأكد الوزير، أنه بالرغم من الإصلاحات المنجزة، إلا أنه يجب الاعتراف بأن هناك خطأ قد ارتكب من خلال إقرار التعديلات الدستورية قبل انجاز التعديلات القانونية الناظمة للحياة السياسية وخصوصا قانون الانتخاب.

أكد وزير التنمية السياسية الأردنية، خالد الكلالدة، اليوم الخميس، سعي الحكومة الأردنية نحو حوار شامل بين مخلف القوى والأحزاب والحركات الشعبية وبين قطاعات الشباب، من أجل أن يكون الأساس، الذي يسير عليه منهج الإصلاح خلال المرحلة الحالية. وقال في محاضرة عامة في ملتقى البادية، نريد للإصلاح أن يصل إلى كل بيوت المواطنين ولا يقتصر فقط على الصالونات والدعوات الحزبية باعتبار أنه هدف نتوخى إليه جميعا وسوف يساهم في الارتقاء وجعل الأردن أكثر قوة ومضيا في النهج الديمقراطي. وأكد أن دعوات الإصلاح، التي تأتي من إطراف والمدن البعيدة والبوادي والأرياف أكثر صدقا لأنها تنطلق من نوايا لا تبحث عن خدمة أجندات ومصالح شخصية آنية بل تهدف إلى الإصلاح بمعناه الشامل باعتبار أن تلك المناطق هي الأشد حاجة للتنمية والإصلاح الشامل بكل مفاهيمه . وأضاف أن نأمل أن تثمر مسيرة الإصلاح عن إنشاء منظمات ومؤسسات مجتمع مدنية حقيقية وفاعلة، بحيث تخدم دولة المؤسسات والقانون بحيث يكون هناك تعاون بناء بينها وبين الحكومة ممثلة بوزارة التنمية السياسية، التي أصلا هي تهدف إلى أن ترسخ الحوار بين قطاعات ومختلف مكونات المجتمع الأردني، لأن الوزارة لم تقم من أجل أن تظل رؤيتها حبيسة ندوات الفنادق والصالونات، وإنما الوصول بها إلى فضاء البوادي والأرياف والمخيمات.