في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة وتنظيم القطاع العقاري في الدولة، وافق مجلس الوزراء على نقل إدارة الوساطة العقارية من وزارة العدل إلى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير المهنة وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع مستوى الخدمات في السوق العقاري. وفي هذا السياق، صرّح المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري - عقارات، بأن القرار يمثل محطة مهمة في استكمال المنظومة التنظيمية للقطاع العقاري، ويعزز توحيد المرجعية الإشرافية تحت مظلة الهيئة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات. وأكد أن نقل إدارة الوساطة العقارية سيمكن الهيئة من تطوير هذا النشاط وفق رؤية تنظيمية متكاملة تقوم على سيادة القانون، وتعزز الرقابة، وتحد من الممارسات غير المرخصة، وترفع مستوى الاحترافية لدى الوسطاء العقاريين، بما يعزز ثقة المتعاملين ويرسخ بيئة استثمارية مستقرة تدعم التنمية الاقتصادية في الدولة.

أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات أن الهيئة تسعى لتعزيز مكانة قطر كوجهة عقارية رائدة على ضمان وضع الإطار المناسب للاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المستثمرين. جاء ذلك خلال اطلاق الهيئة للملتقى الأول للوسطاء العقاريين بحضوركل من سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل. وشهد الملتقى حضور حوالي 600 متخصص ووسيط عقاري، وذلك للبحث في أبرز المستجدات وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الوسطاء في المجال العقاري، بما يسهم في تعزيز نموه واستدامته وتحقيق أعلى معايير الكفاءة في السوق العقاري تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، فضلا عن تعزيز التواصل بين الجهات التنظيمية والوسطاء العقاريين وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع، واستعراض اللوائح والتشريعات العقارية لتعزيز بيئة العمل. وأكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/ خلال كلمته على أهمية التطور التنظيمي، مشيرا إلى أن الملتقى يعقد في سياق التوجهات العالمية التي تعيد تشكيل المنطقة، خاصة مع تزايد تدفق الأفراد إلى المنطقة، وبشكل خاص إلى دولة قطر، بحثا عن بيئات معيشية وأنماط حياة محسنة. وأضاف العبيدلي قائلا: أسفر ذلك عن ارتفاع غير مسبوق في الطلب على سوق عقارات منظمة، مدعومة بقاعدة واسعة من الوكلاء العقاريين المؤهلين والمركزين على أعلى معايير التنظيم، يرتكز هدفنا في تعزيز مكانة قطر كوجهة عقارية رائدة على ضمان وضع الإطار المناسب للاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المستثمرين، فضلا عن تحسين البيئة المتاحة للوافدين إلى الدولة. من جهته قال المهندس خالد السائح المدير الإقليمي لدى /بروبرتي فايندر/ في قطر والبحرين: نعمل يدا بيد لتحقيق هدفنا المشترك في الارتقاء بمستوى المعيشة في المنطقة، ويعزز التنسيق بين مبادراتنا قدرة القطاع، بما فيه من وسطاء ومطورين ومنصات التكنولوجيا العقارية، على دعم النمو المستدام للسوق بالتوازي مع تحقيق الانتقال السلس المنشود لكل من المستثمرين والمقيمين الجدد في الدولة. وأشار السائح إلى أن منصة /بروبرتي فايندر/ تسعى إلى مواءمة جهودها مع مساعي الجهات التنظيمية في الدولة، داعية جميع الأطراف المعنية لتحذو حذوها. وشمل جدول أعمال الملتقى سلسلة من النقاشات، إلى جانب عرض تقديمي من الهيئة حول التحديثات والمبادرات التنظيمية الأخيرة، وإلى جانب ذلك، سلطت عقارات الضوء على مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي من المقرر طرحها لتبسيط اللوائح التنظيمية وتعزيز الشفافية وتهيئة بيئة مواتية للمستثمرين. ويهدف الملتقى الى تعزيز التواصل بين الجهات التنظيمية والوسطاء العقاريين ومناقشة التحديات التي تواجه الوسطاء والحلول المناسبة . وجرى التأكيد في ختام الملتقى على أهمية الالتزام باللوائح التنظيمية لتحقيق استدامة القطاع العقاري والتوسع في تطبيق الحلو الذكية والتقنيات الحديثة وتعزيز الشفافية ي لتعاملات العقارية والتعريف بسند الملكية المبدئي.

شارك المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، في القمة العالمية للبروبتك التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض. وشهدت القمة مشاركة واسعة من شخصيات بارزة وخبراء في القطاع العقاري، بهدف تبادل الخبرات والرؤى في مجال التقنيات العقارية.