قررت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية خلال اجتماعها الطارئ اليوم الإثنين، إسقاط عضوية المستشار خالد زين رئيس اللجنة المجمد بقرار سابق من مجلس الإدارة وذلك بموافقة 22 صوت مقابل 5 أصوات رافضة. ورفضت اتحادات التجديف والكياك والكانوي والجودو والريشة الطائرة بجانب اللواء منير ثابت عضو العمومية بصفته الدولية إسقاط زين لكن الأغلبية حسمت إسقاط عضويته. وكان مجلس إدارة اللجنة قد دعا إلى عقد عمومية طارئة اليوم من أجل إسقاط عضوية خالد زين بسبب المخالفات المالية والإدارية. وعقب الانتهاء من أعمال إسقاط عضوية خالد زين، تم التصويت على انتخاب رئيس جديد للجنة ولم يتقدم سوى المهندس هشام حطب القائم بأعمال الرئيس ورئيس اتحاد الفروسية. وفاز بذلك حطب برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية بالتزكية بعد أن حصل على 24 صوتاً بالموافقة وامتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت. يذكر أن عمومية الأولمبية المصرية اكتملت اليوم بحضور 26 اتحاداً رياضياً بجانب اللواء منير ثابت الذي يمثل أحد أصوات الجمعية بالتبعية الدولية.

أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية خطاباً إلى اللجنة الأولمبية المصرية تحذر فيه من اللجوء إلى المحاكم المدنية وتصف الوضع في الحركة الرياضية المصرية بـ "المتأزم". وجاء في نص الخطاب الذي وصل إلى اللجنة الأولمبية المصرية ظهر اليوم الأربعاء ما يلي "استلمنا رسالتكم المؤرخة في 4 مايو 2015 لإعلامنا بالقرار الأخير الذي اتخذته المحكمة المدنية في مصر بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة واللجنة الثلاثية بتجميد رئيس اللجنة الأولمبية خالد زين، والذي يؤثر بدوره على اللجنة الأولمبية المصرية، مع هذا الوضع المؤسف للغاية، نحن نوصي بشدة أن تتخذ اللجنة الأولمبية المصرية الإجراءات اللازمة لتقديم طعن أمام الجهات والسلطات المعنية في مصر". وأضاف البيان "كما تم ذكره في رسالتنا السابقة بتاريخ 24 أبريل 2015، فإن موقف اللجنة الأولمبية الدولية واضح للغاية، حيث أن اللجنة الأولمبية الدولية تبدى احترامها الكامل للقرارات التي اتخذتها الهيئات الحاكمة باللجنة الاولمبية المصرية طبقا إلى النصوص الواردة في النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية في 18 يونيو 2009 والميثاق الأولمبي، بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لسياسة اللجنة الأولمبية الدولية المعتادة والمبادئ الإرشادية لجميع اللجان الاولمبية الأهلية والمنظمات الرياضية المنتمية إلى الحركة الأولمبية، يجب أن تحل أي نزاعات رياضية قد تنشأ داخل الحركة الأولمبية خارج أي محكمة عادية، حيث يجب الوصول إلى حل نهائي لتلك النزاعات من خلال آليات محددة والتوفيق والوساطة، "أو هيئات التحكيم" التي وضعتها المنظمات الرياضية على المستوى الوطني مع إمكانية أخرى للطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية. وختم البيان "في ضوء ما سبق، فإنه مطلوب من السيد خالد زين الدين سحب فوري للقضايا التي رفعها أمام أي المحاكم العادية في مصر، واستخدام الآليات المناسبة المنصوص عليها في النظام الأساسي للجنة الاولمبية المصرية المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية". وفي ظل الظروف الراهنة، ونحن نؤكد على احترامنا الكامل للقرار الذي اتخذه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والخاص بإيقاف خالد زين الدين من منصبه، حتى يتم الانتهاء من التحقيق واتخاذ قرار نهائي من قبل الهيئات الحاكمة المختصة في اللجنة الأولمبية المصرية وفقا مع النظام الأساسي ونتيجة لذلك، لا يحق للسيد خالد زين الدين ممارسة أي نشاط يتعلق بكونه رئيسا للجنة الأولمبية المصرية داخل الحركة الأولمبية في الوقت الراهن".

قررت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الأحد، إيقاف تنفيذ القرار الصادر من وزارة الشباب والرياضة المصرية بتجميد نشاط خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية وتعيين نائبه هشام حطب قائماً بأعمال الرئيس. وحرك زين دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري ضد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري بصفته، تتضمن المطالبة بإلغاء القرار الصادر من وزارة الرياضة بشأن إيقاف زين وتعيين حطب بدلا منه بشكل مؤقت. وتم إصدار قرار بإيقاف زين بدعوى وجود مخالفات مالية وإدارية داخل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية. وينتظر زين الحصول على مسودة الحكم من أجل تنفيذه وعودته مرة أخرى إلى رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية.

قررت اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثل اللجنة الأولمبية الدولية ووزير الشباب والرياضة وممثل اللجنة الأولمبية المصرية تجميد نشاط المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية مؤقتا لحين انتهاء اللجنة من مراجعة الميزانية للعام المالي 2013 /2014 وذلك على أن يتولى المهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة جميع اختصاصات الرئيس خلال فترة تجميد نشاطه. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الاولمبية لمراجعة الميزانية والذي اصدر قرارا بتشكيل لجنة فحص ومراجعة تلك الميزانية بدقة بعدما تبين وجود أخطاء إجرائية وحسابية ببنودها وذلك على أن يتم عرض تقريرها على مجلس الإدارة والجمعية العمومية. ويأتي قرار التجميد لإتاحة الفرصة للجنة الفحص والمراجعة لممارسة عملها بدقة وحيادية وحصولها على المستندات والأوراق اللازمة للفحص دون أي ضغوط أو عوائق. وتتكون اللجنة من حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بصفته ممثلا عن اللجنة الأولمبية الدولية وهشام حطب نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ممثلا عن اللجنة الأولمبية المصرية وخالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة.