أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر الذي صدر اليوم، الإثنين، تحت عنوان "تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.. الحق في التنمية". وقال خالد عبد الشافي المدير بالوكالة للمركز الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كلمة له خلال حفل تدشين التقرير "نشيد بهذا التقرير والرسائل العامة التي يسعى لنقلها تجيء في الوقت المناسب كما أن التحليلات التي يعرضها تستحق التقدير والثناء". وأضاف "نرجو أن يوفر هذا التقرير رفادة للتخطيط التنموي في دولة قطر ودفعة إلى الأمام لتنفيذ برامج التنمية وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030"، مؤكداً "تقديم الدعم لهذا العمل الذي يمتاز بالرؤية الثاقبة والإفادة العلمية والعملية من التجارب المشابهة". وتابع عبد الشافي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتورة سيما بحوث الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير المساعد والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "إن دولة قطر تستحق الثناء على تبني هذا العمل كوسيلة لخط مسارها الخاص والتقدم نحو تحقيق طموحاتها الدولية واستراتيجياتها الوطنية وهي تسلك نهجها الخاص الذي رسمته لنفسها". وأكد أن دولة قطر تسير قدماً نحو مستقبل أكثر إشراقاً مرتكزة على ما حقّقته من نجاحات في الماضي بينما تقف بجاهزية تامة لمواجهة أي تحديات حاضرة أو مستقبلية، مُشدّداً على أن التقرير يعكس مدى جدية المؤسسات القطرية في فهم هذه العمليات التنموية والتعامل معها، مُضيفاً: "يبرز لنا التقرير صورة لبلد قطع شوطاً بعيداً في مضمار التنمية خلال العقود القليلة الماضية مُحقّقاً مرتبة عالية من حيث التنمية البشرية ومؤشرها العام، ومؤشراتها الفرعية". ولفت إلى أن التقرير أظهر أن هناك جوانباً لم تكتمل بعد وإلى أولويات متبقية يتوجب إكمالها حتى يمكن استيفاء الأهداف المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن هذا يتضمن "تعزيز قدرات المؤسسات المختصة لدعم العمال الأجانب والوافدين، وتسريع عملية تحقيق المساوة بين الجنسين، وضمان تفعيل حقوق ذوي القدرات المحدودة والمعاقين وإيلاء اهتمام خاص باحتياجات النساء خلال مراحل حياتهم المختلفة مع التركيز على الأطفال والمسنين وتعزيز دور المجتمع المدني وإبراز أهميته في عملية التنمية". وأشار إلى أن روح التنمية البشرية تكمن في فهم أساسي لحقيقة أن الهدف الرئيس للتنمية ما هو إلا توفير أوسع الخيارات والحريات للناس والمجتمعات المحلية والأمم، تلك الخيارات والحريات التي من شأنها تمكينهم من العيش والحياة كما يريدون. وأضاف أن هذا يعني جزئياً أن تتاح الفرصة للناس للحصول على الدخل وفي الوقت ذاته يعني أن يعيشوا حياة طويلة تتوفر فيها أسباب الصحة والسلامة والأمن، وأن تتاح لهم فرصة التعليم وسبر عوالم المعرفة والمشاركة في عملية رسم مستقبلهم والحياة بكرامة في مجتمعات عادلة وعالم منصف تسوده المساواة. ونبّه إلى أنه ليس هناك وصفة جاهزة تُمكّن المجتمعات من الوصول إلى غايات مثالية لكن مبادئ المواثيق الدولة والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدساتير الوطنية ومن بينها دستور دولة قطر جميعها توفر الإطار الذي يمكن الاستناد إليه والانطلاق منه. وتابع "كما تعني التنمية البشرية تحديد المصير الوطني والتحرر من اليأس والاضطراب والاستلاب والتوجه نحو المصالحة وإعادة البناء والتصدي للأزمات والتعافي من آثارها". وأشاد في سياق كلمته بدور دولة قطر المتنامي في مضمار التعاون التنموي على المستويين الاقليمي والدولي، مُعرباً عن فخر واعتزاز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهذه الشراكة المتينة مع دولة قطر التي كان مؤداها ولايزال تعزيز التنمية في المنطقة العربية وفي سياق الأزمات فيها على وجه الخصوص.