عقدت اللجنة العليا المشتركة لتنمية العلاقات وتطوير التعاون بين دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة اجتماعها التحضيري لدورتها السادسة اليوم، الأحد، بالدوحة حيث ترأس الاجتماع من الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية ومن الجانب الإماراتي سعادة السيد خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية. وأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، في بداية الاجتماع على أهمية هذا اللقاء باعتباره تحضيرياً للاجتماع السادس للجنة العليا المشتركة ودوره في تعزيز التعاون لدعم وتطوير وترسيخ العلاقات والروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وبما يضمن المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وشدد على ضرورة المتابعة والتنسيق والتشاور وتبادل الرأي بين البلدين حول القضايا المشتركة في ظل ما يشهده العالم من تحولات وتغيرات إقليمية ودولية متلاحقة، معربا عن تطلعه لأن يخرج هذا الاجتماع بالعديد من الأفكار الجديدة والمبادرات الخلاقة التي يتم رفعها إلى قيادات البلدين للبناء عليها في المستقبل. من جانبه استعرض سعادة السيد خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الاقتصادية العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مُشيراً إلى المشاركة الكبيرة والحضور المتميز لوفدي البلدين في هذا الاجتماع والذي يعكس الحرص على تحقيق المصالح الاقتصادية والتجارية ومناقشة العقبات والمعوقات التي تعرقل التكامل بين البلدين وزيادة التعاون في المجالات كافة. ونوّه بضرورة زيادة الرحلات الجوية السياحية والتجارية بين الدولتين وكذلك زيادة التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وتطويرها وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والصحة والسياحة والأمن الغذائي وإزالة جميع العقبات من أمام رجال الأعمال وخلق بيئة استثمارية جاذبة للطرفين. وتناقش اللجنة العليا المشتركة لتنمية العلاقات وتطوير التعاون بين دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة في دورتها السادسة على مدى يومين التعاون في مجالات عدة ففي الجانب العسكري يناقش الطرفان سبل تفعيل تبادل الزيارات وإجراء التمارين البحرية وتمارين العبور خلال زيارات السفن للموانئ وتعزيز التعاون في مجالات البحث والإنقاذ البحري وتبادل المعلومات والبلاغات الخاصة بالتسلل والتهريب. وفي الجانب الاقتصادي يناقش المجتمعون أهمية تنسيق المواقف في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية وتبادل الخبرات في حماية المستهلك والغش التجاري والمشاريع المتوسطة والصغيرة. وتعزيز تبادل الزيارات من خلال البعثات التجارية والوفود الرسمية والدخول في شراكات ومشاريع مشتركة لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود وكذلك التعاون في مجال الطاقة المتجددة وإنشاء مركز للخدمات الحكومية وتأسيس الأعمال. وفي المجال المالي والمصرفي والأسواق المالية يبحث الجانبان سبل تعزيز العمل في السوق الخليجية المشتركة وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتنمية التعاون المشترك مع البنوك في البلدين وإيجاد الحلول لما يواجهها من عقبات . وفي الطاقة والطاقة المتجددة والنفط والغاز يناقش الطرفان سبل التعاون في مجال البحوث والدراسات وتبادل المعلومات والاستفادة من الفرص التخزينية وسبل زيادة الصادرات التعدينية بين البلدين وكذلك سبل تعزيز التعاون في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز. وفي السياحة والإنشاءات يبحث الجانبان موضوعات التطوير العقاري والمقاولات والتجارة العامة وخدمات النفط والغاز وتجارة السفن وصناعة الألياف الزجاجية وغيرها. وفي الثقافة والإعلام يناقش الطرفان آليات الإسراع في تفعيل مشروع اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومتي البلدين وزيادة التعاون بين وسائل الإعلام في البلدين لنشر أفكار ومبادئ تعزز التعاون وعلاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين. وفي مجال النقل يناقش الجانبان عقد جولة مباحثات بهدف مناقشة الموضوعات العالقة وتطوير حقوق النقل وتحديث اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين الموقعة بالأحرف الأولى عام 2002 كما سيتطرق المجتمعون لطلب الجانب الإماراتي بدعم ترشحه لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو" الفئة الثالثة خلال الدورة 39 للجمعية العمومية المزمع عقدها في الفترة من 27 سبتمبر إلى 7 أكتوبر المقبل في مدينة مونتريال بكندا. وفي التعليم والصحة يناقش المجتمعون سبل تشجيع تبادل زيارات طلبة الجامعات والمشاركة في الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية وكذلك إقامة مشاريع مشتركة في التعليم العالي والبحث العلمي والتقني والتدريبي والعمل على تحقيق الأهداف الأكاديمية للجامعات في كلا البلدين وتبادل الخبرات بما يرتقي بمستوى وجودة التعليم. وفي المجال الزراعي والحيواني والأمن الغذائي يبحث الجانبان التعاون في قطاع التجارة والاستثمار في مجال المواشي الحية واللحوم والثروة الزراعية ونقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجال الأمن الغذائي وتحسين خدمة الـ"أون لاين" لتسهيل وتنظيم المعاملات واستكمالها عن بعد. يذكر أن اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة عقدت في عام 1998 وتناولت جميع المجالات بما يعكس رغبة وحرص البلدين الشقيقين على تطوير التعاون ورفع مستواه.