استبعد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية في الأردن، خالد كلالدة، وجود توجه لحل جماعة الإخوان المسلمين في بلاده، أو تصنيفها كمنظمة إرهابية. وقال كلالدة، تعقيبا على توقيف السلطات الأردنية، الخميس الماضي، لنائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، "إن ما جرى على هذا المسار يعد قضية فردية (قضائية) تفصل بها القوانين النافذة في البلاد، ولاتمثل تحولا سياسيا في نظرة الدولة تجاه الحزب". وأضاف الوزير، في تصريحات له أنه "حين يخرج النقد من الإطار المحلي، يجب أن يراعي في أسلوبه مصالح البلاد وعلاقاتها مع الدول الشقيقة". وكانت السلطات الأردنية ألقت القبض على بني أرشيد بناء على أمر من نيابة أمن الدولة، بتهمة (تعكير صفو العلاقات مع دول شقيقة)، وفق ما تناقلته مصادر صحفية أوضحت في حينها أن أمر التوقيف، جاء بعد مقال كتبه بني أرشيد انتقد فيه حكومة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية تصنيفها لجماعة الإخوان المسلمين كتنظيم "إرهابي". من جانبه، استبعد القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، مراد العضايلة، أن يكون لدى النظام توجه بحظر الحركة الإسلامية، مشيرا أن "النظام يدرك أهمية الدور الذي تلعبه الحركة كركن أساسي في حفظ أمن واستقرار البلاد". وأضاف العضايلة، في تصريحات له، أنه برغم ذلك فإن "الحركة الإسلامية لاحظت مؤخرا وجود توجه حكومي لإضعافها وتحجيم دورها، لاسيما في القضايا السياسية الكبرى، كالقضية الفلسطينية، وما يجري على الساحة العربية والدولية من أحداث ساخنة ومتسارعة".

أكد خالد كلالدة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية في الأردن، سعي الحكومة الجاد من أجل تعديل قوانين هامة وحسم الجدل بشأنها مواكبة لتطلعات المواطنين، ومنها قانون الانتخاب والمطبوعات والنشر والبلديات. وأضاف خلال لقاءاته أمس، مع فعاليات حزبية، إن نلك التعديلات تعكس توجها حكوميا حقيقا لإجراء إصلاحات جذرية في الحياة السياسية، مشيرا إلى حرص الحكومة على الاستماع لكافة وجهات نظر الأحزاب والمؤسسات باعتبار إنها تقف على مسافة واحدة من كافة منظمات المجتمع المدني، لكي تصل إلى هدف بناء جسر من الثقة بينها وبين تلك الأحزاب، وللاتفاق على رؤية موحدة لمختلف القضايا في الساحة الأردنية. على صعيد آخر، واصلت مؤسسات حقوقية انتقادها لعمليات الاعتقالات للنشطاء السياسيين، ومحاكماتهم أمام محاكم عسكرية، بالرغم من إنهم مدنيون وهو ما يعتبر مخالفة قانونية ودستورية.