أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة 11 شخص وإصابة 35 آخرين حتى الآن إثر تفجير انتحاري بمحيط الكنيسة المرقسية قسم العطارين بالإسكندرية. وبحسب التلفزيون المصري، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مصطفى كامل العسكري والميري. ووقع الانفجار بعد ساعات من مقتل 25 على الأقل في انفجار داخل كنيسة في مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية.

أعلنت القاهرة، اليوم الثلاثاء، ضبط ما وصفته بـ"أكبر شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية"، تضم 45 شخصا. وأفادت هيئة الرقابة الإدارية بمصر، عبر بيان نقله التلفزيون الحكومي، بأنها قامت، فجر اليوم، بضبط أكبر شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية. وأشارت إلى أن هذه الشبكة، التي تضم مصريين وعرب "تستغل الظروف الاقتصادية لبعض المواطنين للاتجار بالأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة، في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة". ولفتت، عبر بيانها، إلى أن الشبكة تضم أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض، وأصحاب مراكز طبية، ووسطاء، وضبطت معهم ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من متحصلات الاتجار. وقالت إن النائب العام المصري، نبيل صادق، أمر بفتح تحقيق في وقائع القضية. من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، إن الحملة شنتها هيئة الرقابة الإدارية، فجر اليوم، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالوزارة وهيئة الإسعاف، ومديرية الشئون الصحية بالجيزة. وأوضح مجاهد، في تصريحات صحفية، أن "الحملة ألقت القبض على ما يقرب من 45 شخصًا ما بين طبيب وممرضة وموظفين وسماسرة، لقيامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية للمصريين، من خلال بيعها للعرب مقابل مبالغ باهظة تصل إلى ملايين الدولارات". وكشف أن "معظم الأطباء الذين تم القبض عليهم أساتذة يعملون بمستشفى أحمد ماهر، وكلية الطب بجامعة القاهرة، وكلية الطب بجامعة عين شمس، ومعهد الكلى بالمطرية وأحد المعامل الخاصة. ولفت إلى أن "كل عمليات نقل الأعضاء التي أجراها عناصر الشبكة تمت في عدد من المستشفيات الخاصة بمنطقة الهرم بالجيزة، وبعضها بمستشفيات مرخصة والبعض الآخر غير مرخص. وذكرت الوكالة الرسمية المصرية اليوم أن المتهمين أدلوا باعترافات تفصيلة عن وقائع الاتجار بالبشر، والضغوط التي يمارسونها على من يعاني ظروفا اقتصادية صعبة لقبول بيع أجزاء من أجسادهم، دون كشف أعدادهم.