أخلت النيابة المصرية، سبيل البرلماني والمخرج خالد يوسف، على ذمة التحقيق، عقب توقيفه بمطار القاهرة، في وقت سابق اليوم، وبحوزته "أقراص مخدرة". وقال مصدر قضائي فضل عدم ذكر اسمه، إن "نيابة شرق القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية (شرقي القاهرة)، قررت إخلاء سبيل البرلماني والمخرج خالد يوسف بالضمان الشخصي على ذمة التحقيقات"، بحسب وكالة الأناضول. وفسَّر المصدر قرار إخلاء السبيل بأنه "يعني أن هناك قضية من الممكن حفظها، ومن الممكن تحريكها، وستقوم النيابة بإرسال المادة المخدرة للمعمل الجنائي وبعد كتابه التقرير عنها، للنيابة الرأي الأخير بعد ذلك بتحريك القضية من عدمه". وأوضح المصدر أن "التحقيقات مع خالد يوسف استمرت ما يقرب من 5 ساعات". وأحالت السلطات الأمنية المصرية، خالد يوسف، بعد توقيف وجيز بمطار القاهرة، قبل سفره إلى باريس، إلى النيابة للتحقيق معه فيما نُسب له من حيازة "أقراص مخدرة"، رغم تأكيد الأخير أنها "مهدئة لزوجته وتم حل المشكلة". وفي وقت سابق اليوم، قال طارق العوضي، محامي خالد يوسف، في تصريحات صحفية، إن "موكله تم إحالته للنيابة لحيازته أقراص الزانكس وهي مهدئة ومنومة ويتم صرفها من الصيدليات بوصفة عادية من الطبيب".

أوقفت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، النائب البرلماني والمخرج، خالد يوسف، لحيازته 100 قرص من عقار "الزانكس" المخدر قبل سفره إلى باريس. وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، المصرية، صرحت مصادر مطلعة بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران 799 والمتجهة إلى باريس، كشف جهاز فحص الحقائب بالأشعة عن أجسام معتمة داخل حقيبة البرلماني خالد يوسف، وبفتحها تبين وجود 100 قرص من مخدر الزانكس، حيث أمر اللواء فهمى مجاهد، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد البرلماني. ولفتت الصحيفة، إلى أنه في الوقت نفسه، أكد خالد يوسف إنه كان في طريقه إلى فرنسا، في زيارة لزوجته، وكان لديه عبوة من دواء الـ "الزانكس"، متابعاً: "دواء مهدئ لزوجتي، وأحضرت الروشتة الخاصة بالطبيب المعالج لها، والموضوع خلص"، لافتاً إلى عدم تمكنه من السفر، لتأخره على موعد الطائرة، لضرورة إحضار روشتة الطبيب الخاصة بعقار الزانكس.

أشعلت قضية خلاف المخرج المصري خالد يوسف مع المذيع أحمد موسى، بعد اتهام الأخير له بالتحرش، مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات المصرية، لما تخللها من "خناقات" وتبادل للسباب والشتائم بين المتعاطفين مع "يوسف"، والمذيع موسى، بعد أن نشر صورا لإثبات تورط "خالد يوسف" بما نسب إليه من اتهامات بالتحرش. وعرض المذيع المصري، صوراً فاضحة للمخرج والنائب البرلماني، في أوضاع مخلة مع سيدات، مؤكدا أنه يملك عشرات الصور الفاضحة والفيديوهات الخاصة بهذا النائب. وبعد انتقاد صحيفة "اليوم السابع"، لموسى بسبب نشره لصور "فضائح النائب خالد يوسف"، كان أول دخان الفضيحة تصاعدا، تلك الخناقة التي نشبت على الهواء بين كل من الإعلامي أحمد موسى ورئيس تحرير صحيفة "اليوم السابع"، خالد صلاح. حرب على الهواء فقام أحمد موسى بتوجيه اتهام على الهواء لموقع اليوم السابع ورئيس تحريره، مؤكدا أنه سيرد عليهم بشدة، وقال موسى: "لو فتحتوا النار هفتح، أحمد موسي محدش معلم عليه، والناس اللي بتدعي الشرف يعرفوا حدودهم، أنا عندي أسرار بتفاصيل من زمان سهل أوي أطلعها تكفيني لأسبوع كامل"، بحسب صحيفة "المصري اليوم". ووجه نقدا حادا لـ"صلاح"، قائلا: "إحنا ملناش مصالح مع حد، وكل الحودايت ممكن تطلع، ولو فتحت هاعور ناس كتير ومش هعملها إلا لما اضطر وهقلب الترابيزة على الكل واللي مشغلهم". وصدرت عن موسى شتائم بحق صحيفة "اليوم السابع" وألمح إلى أنها تفتقر "للشرف"، قائلا: "أرجوكم أهدوا شوية، عشان ممكن تدفعوا الثمن غالي، لو بتتكلموا عن الشرف الأول شوفوا موقعكم الأول". وبادل صلاح أحمد موسى الشتائم بوصف أدائه بأنه "منحط ومتدنٍ"، وقال في حديث على فضائية مصرية وجهه لموسى "افتكر يا موسى إنك جيت وعيّطت عشان نخرجك من مشكلتك مع أسامة الغزالي حرب، أرجع لعقلك وأسكت شوية". وسخر من موسى بالقول: "افتكر كمان إننا ما نشرناش ولا قفا من اللي بتاخدهم لحد دلوقتي"، ثم نصحه بأن: "اكبر.. وعد إلى الحق". خلط الأوراق وعلى طريقة الإعلام المصري الذي يتقن فن خلط الأوراق هاجم الإعلامي المصري جابر القرموطي أحمد موسى، وطالبه بالانشغال بالقضايا الأهم، قائلا: "لا يجب أن ننشغل بنشر الأمور الشخصية للشخصيات العامة والانشغال بها عن قضايا الدولة وأزمات التلوث والصحة وغيرها من القضايا التي تمس المواطن، إحنا مالنا خالد يوسف له علاقات مشبوهة أم لا، يوجد قضاء يحاكمه على أفعاله وليس الإعلام". من جهته أعلن النائب والإعلامي عبد الرحيم علي تصامنه مع النائب والمخرج خالد يوسف في حملة "التشهير" التي يتعرض لها وتوجيه اتهامات ضده بـ"التحرش". وقال عبد الرحيم علي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "ما حدث مع الزميل خالد يوسف لا يقره دين ولا شرع ولا قانون ولا أعراف فالحياة الخاصة مصانة بحكم الدستور، لذا فأنا أعلن تضامني مع الزميل النائب المحترم خالد يوسف حتى تنتهي تحقيقات النيابة العامة وتتجلي الحقيقة". من جهته نفى المخرج خالد يوسف أن يكون متورطا بأي قضية جنسية طيلة حياته، وأبدى غضبه الشديد مما نسبه إليه الإعلامي أحمد موسى بقصة الفضائح الجنسية. وأكد يوسف خلال برنامج على إحدى الفضائيات المصرية بأن "المادة التي عرضها موسى مفبركة"، مطالبا بالتحقيق في هذا الأمر. وشدد يوسف على أنه لم يخسر معركة في حياته، وأن سر هدوئه يكمن خلف ثقته بنفسه وحقه، و"أن المادة مفبركة 100%"، على حد وصفه. دبلوماسية وأمام هذا السيل الجارف من الانتقادات والإجراءات التي واجهها أحمد موسى خلال فترة وجيزة رد على جميع منتقديه خلال برنامجه المذاع على إحدى الفضائيات المصرية بأسلوب أقرب ما يكون لـ"الدبلوماسية الحذرة"، أو لعلها "الخائفة" من تبعات ما أحدثه نشره لصور فضائح خالد يوسف. وقال موسى إن "خالد يوسف صديقي وكان يتحدث معي خلال فترة الانتخابات البرلمانية وليس بيننا أي خلافات" وأضاف أن: "قضية فضائح خالد يوسف نشرت في أكثر من موقع ومنها اليوم السابع، وهو أول من نشر هذه القضية، لماذا تم استهداف أحمد موسى، وصدى البلد؟!". وألقى أحمد موسى الأمر برمّته إلى الجهات القضائية التي قالها إنها ستكشف "حقيقة صور خالد يوسف".

انتهى التصويت بالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية، وتواصل اللجان العامة عمليات فرز الأصوات بالمرحلة الثانية التي أجريت في 13 محافظة مصرية، أمس الإثنين وأول أمسالأحد. وعلى الرغم من الأجواء الفاترة والخالية من سخونة المنافسة جراء التجاهل الشعبي الكبير للسباق الانتخابي، إلا أن النتائج غير الرسمية التي تظهر تباعا حملت بعض المفاجآت غير المتوقعة. منصور يهزم عكاشة وكانت أولى المفاجآت في الدائرة الرابعة بالدقهلية، هي خروج الإعلامي، توفيق عكاشة، المقرب من الأجهزة الأمنية، من السباق الانتخابي، وعدم حصوله على أصوات كافية تؤهله لخوض جولة الإعادة. وكذلك فاز رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، بمقعد عن دائرة "ميت غمر"، بعد أن نجح في توسيع الفارق إلى حد كبير من باقي منافسيه. كما أعلن المخرج السينمائي، خالد يوسف، فوزه بمقعد عن دائرة "كفر شكر" التابعة لمحافظة القليوبية، بعد حصوله على أكثر من 30 ألف صوت من إجمالي عدد الأصوات البالغ عددها 50 ألفا. وأكد يوسف، صباح اليوم الثلاثاء، أنه نجح في حسم السباق لصالحه من الجولة الأولى، ولن يحتاج إلى خوض جولة الإعادة. وبالنسبة لنتيجة القوائم، فقد حصدت قائمة "في حب مصر" بالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية، جميع المقاعد المخصصة للقوائم، ويأتي في مقدمة الفائزين، اللواء سامح سيف اليزل, أسامة هيكل, طاهر أبو زيد, أكمل قرطام، سامر التلاوى. بينما كانت أكثر المفاجآت بالدائرة الثامنة، ومقرها "مطوبس وفوه" بمحافظة كفر الشيخ، سقوط محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب السابق والنائب عن الدائرة لـ4 دورات متتالية، بعد حصوله على 14309 أصوات. الحزب الوطني يكتسح وكشفت نتائج المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية المصرية، اكتساح النواب السابقين للحزب الوطني في تلك الجولة، سواء ممن خاضوا تلك الانتخابات تحت صفة المستقلين أو تحت عباءة بعض الأحزاب الجديدة، وإعلان فوزهم في عدد من الدوائر والباقي منهم يخوض جولة الإعادة. ومن أبرز النواب السابقين للحزب الوطني الذين أعلن فوزهم وزير التضامن الأسبق، الدكتور علي مصيلحي، والنائب محمود خميس والنائب السابق للحزب الوطني والذي انضم مؤخرا لحزب الوفد طلعت السويدي. ومن جهته، أعلن رئيس حزب مصر الحديثة، الدكتور نبيل دعبس، أن ٦ مرشحين للحزب سوف يخوضون جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وأن الحزب سوف يدعمهم بقوة للفوز بالمقاعد الـ6، في ظل انتخابات نزيهة وشفافة.

رفض سينمائيون مصريون بارزون، اليوم الإثنين، تشكيل "لجنة حماية الإبداع" واعتبروا وجودها مخالفا لنص دستوري يضمن حرية الإبداع، وأبدوا تخوفهم من توجهات وصفوها بالمحافظة يرونها خطرا على الحريات وتهديدا لمستقبل صناعة السينما. وقال بيان للسينمائيين اليوم، إن تشكيل اللجنة العليا للرقابة على المصنفات الفنية "حتى لو تم تجميل الاسم لخداع السينمائيين تحت اسم "لجنة حماية الإبداع"، تدخل فج في المسار الطبيعي لثورتي 25 (يناير 2011) و30 (يونيو 2013)" التي أنهت حكم الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي ورفعت شعار الحرية. ومن الموقعين على البيان نقيب السينمائيين مسعد فودة، ورئيس لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة خالد يوسف، ومن المخرجين مجدي أحمد علي وأمير رمسيس وسعد هنداوي ومن المنتجين جابي خوري ومحمد العدل وشريف مندور. وقال البيان إن سياسات وزارة الثقافة تجاه صناعة السينما تبتعد "عن المنهج الديمقراطي في الإدارة."

وقع عشرات السينمائيين المصريين، بيان تنديد بموافقة ممثل النقابات الفنية في لجنة تعديل الدستورالمصري، المخرج خالد يوسف، على مادة تقر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، معتبرين أن موافقته تجعله "لا يمثلهم". وقال البيان، الذي نشره عدد من الفنانين أمس الجمعة، وطالبوا زملاءهم بالتوقيع عليه "نحن مجموعة من السينمائيين المصريين كجزء من الشعب المصري الذي يناضل من أجل تحقيق حلمه بالحرية والعدل، اللذان خرج من أجلهما الملايين في شوارع مصر منذ 2011 وحتى الآن، هالنا أن يوافق المخرج خالد يوسف الممثل للسينمائيين في لجنة الخمسين التي تصيغ دستور مصر الجديد، على محاكمة المدنيين عسكريا". وقال البيان "إن تمثيل خالد يوسف لنا لم يكن بانتخاب أو باختيار السينمائيين، وإنما تم بطريقة فوقية من السلطة وبسبب حرصنا على عدم تصعيد المشاكل في تلك الفترة لم نعترض آملين فتح النقاش والمشاورة وهو ما لم يحدث، حيث جاء موقفه ليطيح بآمال المصريين الذين كان غرض جزء من نضالهم هو وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، باعتبار أن القضاء العسكري غير مستقل وتابع للسلطة" على حد قول البيان. وتابع البيان "كان أشرف لخالد يوسف الانسحاب أو الرجوع إلى جموع السينمائيين وطرح الموضوع للنقاش، بدلا من المشاركة في صياغة دستور سيسقط كما سقطت الدساتير التي سبقته لأنها لم تحقق تطلعات الشعب وأهداف ثورته". وضمت قائمة الموقعين على البيان أسماء معروفة بينها الممثل عمرو واكد، والمخرجين محمد خان وأحمد عبدالله وهالة لطفي وتامر السعيد وهالة جلال ونادين خان وعايدة رضوان الكاشف ونيفين شلبي، وعدد من كتاب السيناريو بينهم مريم نعوم ومحمود الدسوقي.