يصدر مصرف قطر المركزي غداً الثلاثاء الإصدار الشهري من أذونات الخزانة الحكومية بقيمة 4 مليارات ريال، ليرتفع حجم الإصدارات من هذه الأذون إلى 16 مليار ريال خلال العام الحالي 2014.يضم الإصدار الجديد اذونات بقيمة 2 مليار ريال لمدة 3 أشهر تستحق في 1 يوليو 2014، و1 مليار ريال تستحق بعد 6 أشهر في 1 أكتوبر 2014، كما تشمل 1 مليار ريال تستحق بعد 9 أشهر في 4 يناير 2015. ومن المقرر أن يعلن قطر المركزي اليوم نتائج اكتتاب البنوك في الاذونات الجديدة.وأكد خبراء البنوك انه من المتوقع ان تشهد عملية الاكتتاب إقبالا كبيرا من البنوك والمصارف المحلية، باعتبارها من الاستثمارات التي تحقق عائدا بدون مخاطرة، كما ان البنوك لديها سيولة يمكن استخدامها في شراء اذونات الخزانة 16 مليار ريال أذونات خزانة أصدرها المركزي منذ مطلع العام ويضيف الخبراء ان اذونات الخزانة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.ويوضح مسؤول مصرفي أن البنوك القطرية تشهد توسعا كبيراً في عملياتها حالياً سواء الداخلية أو الخارجية ومنها الاستثمار في الأوراق المالية واذون الخزانة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الأوراق المضمونة التي تحقق عائدا مناسبا ثابتا بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة.. ويضيف أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.. ويؤكد ان هناك تراجعاً في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الإرتفاع او الإنخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لان العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر كما انها تحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية.. خبراء: البنوك تتوسع في الإستثمار بالسندات والصكوك بضمان الدولةويؤكد قطر المركزي أن المصرف يسعي إلى إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 — 2016 وفقا الى المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.