أكد خبراء ومختصون تونسيون في مجال مكافحة الفساد وتدعيم ثقافة الشفافية أن دولة قطر قطعت خطوات كبيرة في مجال مكافحة الفساد أهلتها لاحتلال مراتب متقدمة في تقارير الشفافية الدولية التي تصدرها الهيئات الدولية، مشيرين إلى أهمية جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد ودورها في نشر الوعي بأهمية مكافحة هذه الآفة التي تنخر مقدرات الشعوب وتتلاعب بمصادر تمويل خططها التنموية. قوة تطبيق القانون أكد رئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي في تصريح للشرق ان دولة قطر من بين اكبر الدول التي تحارب الفساد وتسعى الى غرس ثقافة الحوكمة ونشر الوعي بخطر تضارب المصالح من خلال العديد من الآليات ومن بينها جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد التي تنعقد مراسم تسليمها اليوم الاربعاء بتونس، ودولة قطر تسعى بل وتجتهد في تطبيق الاجراءات بصرامة والتعامل مع المارقين بقوة القانون بما يجعلها تتحكم في مسارها التعديلي والاجرائي في مجابهة هذه الافة التي تشكل خطرا على المجموعة الدولية ومحاربتها يتطلب مجهودات مضاعفة. وقال ان قوة دولة قطر في تطبيق القانون ونشر ثقافة الحوكمة والشفافية اضعفت كل منافذ الفساد وتضارب المصالح فيها وعزز موقعها العالمي بين الدول وهو ما كان سببا في تأخر تصنيفها على مستوى الفساد مقارنة بدول اخرى مثل تونس التي احتلت مراتب متقدمة وليبيا والسودان وهذه الجائزة كانت تتويجا من السلطات القطرية لجهود الناشطين في مقاومة الفساد والقطع على ايدي رعاته وداعميه اينما كانوا، لا فقط على مستوى المنطقة العربية بل ايضا على مستوى العالم. وقال ان هذه التظاهرة التي تدخل في مسار محاربة الفساد ونشر الوعي لديها اهداف تصب في خانة الحوكمة وليست بروتوكولية لخدمة جهة معينة وهو ما يضفي عليها عنصر القيمة المضافة وخاصة فيما يتعلق بالتقييم الموضوعي للتحسيس ودعم التوجهات الاصلاحية وهو مطلوب جدا على جميع المستويات مع اعتماد قوة الاقتراحات والتوصيات ثم التطبيق والمراقبة لاحقا وهو المطلوب في هذه المسائل. التراخي وعدم الجدية فيما يتعلق بمكافحة الفساد في تونس قال رئيس جمعية الحوكمة ان تونس تحتل مراتب متقدمة في تصنيف الفساد التي تطلقها منظمات التصنيف الدولية وآخر ترتيب صدر عن منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد سنة 2019 الذي يعتبر المرجع الاساسي في ما يتعلق بمقاومة الفساد والشفافية في العالم حيث كان ترتيب تونس 74 على 180 دولة على مستوى العالم ومن المآخذ على تونس هو ارتفاع منسوب الاحساس بالافلات من العقاب وعدم الجدية في تطبيق القانون والتأخر او التلكؤ في التنفيذ وهو ما يشجع العديد من الاطراف الفاسدة على التمادي في الفساد وعدم الخوف من النتائج على اعتبار الافلات من العقاب يشكل امرا سهلا في منظومة الحوكمة في تونس، هذا بالاضافة الى عدم الجدية في التعامل مع الفاسدين والمارقين عن القانون وهو ما يدعو الى المطالبة بسن قوانين جديدة اكثر حزما وجدية واكثر ملاءمة لتطور آليات الفساد في العالم. وقال انه منذ تأسيس جمعية الحوكمة سنة 2011 تم العمل على نشر ثقافة الحوكمة لدى المواطن الذي يدرك جيدا خطورة الممارسات السيئة ويعي انعكاساتها على الافراد والمجتمع وخاصة بالنسبة لمن يمارسون الفساد دون وعي منهم بما يفعلون فيما يتعلق خاصة بالتراخيص والتهرب الجبائي وهو ما يجعله يتحرك ويطالب الحكومات بالتحرك ايضا لانقاذ سيادة الدولة ومصلحة الشعب التي تعتبر اولوية واكد ان منظمة الشفافية تشير في هذا الشأن الى ان سن ترسانة قوانين جديدة لا يكفي اذا لم يتم نشر ثقافة الحوكمة والحملات التحسيسية باهمية تطبيق القانون وتضافر الجهود. تضارب المصالح وقال إن التضارب في المصالح الذي تعتبره المنظمات الدولية من اهم ملفات الفساد بالاصافة الى ضعف الدولة يساهم في انتشار الظاهرة وتعقيد مسارها علاوة على عدم الشفافية والتباطؤ في تطبيق القوانين ولاحظ ان دولة قطر من اكثر الدول المتقدمة في مقاومة الفساد مقابل تأخر السودان وليبيا وتونس الدول التي استفحلت فيها الظاهرة وغذاها الاقتصاد الموازي بالاضافة الى فساد المنظومة السياسية وضعف الدولة وهو ما اشارت اليه اغلب التقارير الدولية وحتى تقرير دائرة المحاسبات الذي اثار دوائر استفهام كبيرة تتعلق بالتمويلات المشبوهة للانتخابات والمال السياسي القذر والرشوة وغيرها من آليات الفساد التي عطلت مسار نجاح الانتقال الديمقراطي والانتعاشة الاقتصادية التي تبحث عنه الدول التي اشعلت ثورة على الاوضاع الاجتماعية وتردي الظروف المعيشية ضرورة حتمية افاد الخبير الاقتصادي سفيان الوريمي في تصريح لـالشرق ان اهمية مكافحة الفساد في العالم العربي تكمن في انعكاساتها على ثلاثة مستويات على الاقل اولا تأثيرها على المناخ الاجتماعي في البلدان العربية، ثانيا تأثيرها على مناخ الأعمال، ثم انعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على النمو الاقتصادي، وكل هذه الانعكاسات تجعل من مكافحة الفساد ضرورة حتمية في البلدان العربية التي تعاني من مناخات متوترة ومن نسب نمو اقتصادي أقل من معدلات نمو الاقتصاديات المشابهة او لنقل في الدول المتطورة، وقد اثبتت الدراسات الاقتصادية ان التأثير المباشر لسياسات مكافحة الفساد الفعالة على ارتفاع موارد الدولة الجبائىة وغير الجبائية وعلى الناتج الداخلي واضحة جدا، المهم الا تنحصر هذه السياسات في مجرد الشعارات التي يمكن ان يكون لها تأثير سلبي مغاير تماما للمرجو منها. وهذه السياسات والاستراتيجيات يجب ان تمر الى مرحلة التنفيذ بقوانين وهيئات وسياسة اتصالية تجعل من مكافحة الفساد ثقافة واولوية وطنية ودولية. واكد الوريمي انه بدون قوانين تهدف الى تبسيط كل الاجراءات الادارية وبدون معالجة ديناميكية للملفات المحالة على الدوائر القضائية بانواعها، لا يمكن الحديث عن سياسات فعالة واحداث المسابقات والجوائز الاقليمية والعربية يندرج في هذا الإطار. كما افاد بان جعل مكافحة الفساد اولوية وثقافة امر ضروري ومهم، لافتا الى أهمية ان يكون مثل هذا النوع من المسابقات، على غرار جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، اكثر شمولا وتمتد الى برامج مساندة للهيئات ودعم للدول، وتجعل من هذه المناسبات تتويجا لمسارات فعالة وحافزا لمزيد من العمل على جميع المستويات من خلال توصيات تخرج بها هذه التظاهرات وتفعلها على ارض الواقع.