كشف خبراء ومستثمرون عن مؤشرات إيجابية تدعم الأداء الاقتصادي وستقفز بأرباح الشركات المدرجة بالبورصة مع حلول موسم الإفصاحات نصف السنوية. وقال الخبراء لـ الشرق إن من بين هذه العوامل أربعة رئيسية تشمل عامل الطاقة، وعامل العملة القوية، والتعرض المحدود لمعدلات التضخم والذي كان أقل بكثير مما يشهد العالم الخارجي، وحزمة التشريعات الحديثة الداعمة والمحفزة للأعمال والاستثمارات. بيئة إيجابية وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر إن القراءة الأولية لبيانات الشركات المعلنة للربع الثاني تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي ونتائج أعمال الشركات. وأوضح الدكتور الخاطر في تعليقه لـ الشرق على أداء الشركات للربع الثاني أن عملية الفرز المعتاد تكون حسب كل شركة وإدارتها قي الفترة الماضية، ولكن المؤشرات الأولية من خلال إفصاحات الشركات التي أعلنت عن نتائجها توحي بأن الأداء خلال النصف الأول سيكون مميزا للشركات، ولا يزال هناك وقت ومتسع لإعادة ترتيب الأوراق في بيئة إيجابية ومستقرة كما تابعنا خلال الأشهر الماضية خاصة وأن المنطقة استفادت من حالة الاستقرار وكانت بعيدة عن الضغوط في أوروبا وهو ما ينبئ بأن نتائج شركاتنا ستكون جيدة خلال الربع الثاني من العام. ويضيف الدكتور الخاطر أن هناك عوامل يتميز بها الاقتصاد القطري تساهم في الدفع بأعمال الشركات نحو الأفضل ومنها عامل الطاقة الذي كان إيجابيا خلال هذه الفترة، وعامل الطاقة النظيفة الذي يشهد تركيزا متزايدا عليه ولاسيما مع توسع دولة قطر في مشاريغ الغاز المسال، وعامل العملة القوية، والتعرض المحدود لمعدلات التضخم والذي كان أقل بكثير مما يشهد العالم الخارجي، وخاصة الولايات المتحدة، حيث إن معادلة التضخم لا تزال في نصف ما يتعرض له الاقتصاد العالمي. وأضاف الدكتور عبد الله الخاطر أن مرحلة الإفصاحات ستوضح دور كل شركة وقدرتها على تحقيق النتائج المطلوبة، إلا أن الانطباع العام في الربع الثاني كان إيجابيا مع عودة النشاط الاقتصادي بشكل عام خاصة بعد الكورونا، وعودة نشاط قطاع الضيافة وخطوط الطيران، وهو ما ينبئ بأن النتائج ستكون إيجابية بالنسبة لمعدلات الإشغال في الفنادق والنزل ستتحسن بشكل مطرد مع النسب العالية في عودة الكثير من الضيوف للدولة، وعودة نشاطات المؤتمرات الرياضية واستضافة الكثير من المناسبات مما أعطى دفعا كبيرا للاقتصاد ويهيئ الاقتصاد لافتتاحية كأس العالم التي يتوقع أن تكون نتائجها إيجابية كذلك. ويشير الخاطر إلى أن محركات الاقتصاد كلها في نشاط قياسي لأن عودة النشاط الاقتصادي كبيرة وهذا سيكون إيجابيا للمؤسسات، خاصة مع ما لمسناه من نتائج إيجابية حتى الآن، والاندماجات التي ساهمت في خفض التكلفة أكثر، وهناك أكثر من محور مهم في الفترة القادمة في ظل الخروج من جائحة كوفيد، ومعلوم أن الخروج من الأزمة دائما يخلق مؤسسات قوية وواعية ومدركة لبيئة الأعمال مما يعتبر عاملا إيجابيا بشكل كبير، والنمو الاقتصادي في تحسن مستمر، وهناك عودة الحيوية لمختلف النشاطات خاصة لمرافق البيع والتسوق ومع الإقبال الواضح على استعادة نشاط قطاع الأعمال والمؤشرات والنتائج الإيجابية يتوقع أن تكون أرباح الشركات قياسية خاصة وأن الربع الأول كان إيجابيا. أفضل الفترات وفي قراءة تحليلية، قال الخبير المالي أحمد عقل، لـ الشرق إن النصف الأول من هذا العام كان من أفضل الفترات التي مرت على بورصة قطر سواء من حيث أداء الأسهم أو من حيث السيولة الموجودة والتي كانت هي السبب الرئيسي لحركة الأسهم خلال هذه الفترة. وأضاف السيد عقل أن المؤشر أنهى النصف الأول بارتفاعات قاربت الـ 5 % وكان أداؤه جيدا على مستوى الثبات والاستقرار، مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث لم يشهد انخفاضات كبيرة خلال الفترة. وعلى مستوى القطاعات أوضح الخبير المالي أن القطاع البنكي شهد تحركا قويا وارتفاعا كبيرا بالسيولة خلال الفترة السابقة وكان السبب الرئيسي في ذلك تحرك ودخول مستثمرين أجانب بشكل قوي بعد رفع نسبة تملك الأجانب من 50 % إلى 100 %. وكان واضحا تحرك المحافظ الأجنبية بشكل قوي وباستثمارات زادت على نحو 7 مليارات ريال، بعد أن كانت المحافظ الأجنبية المشتري الأول والأقوى خلال النصف الأول من هذا العام. ويضيف الخبير المالي أنه بكل الأحوال كانت لدينا معطيات قوية وداعمة للسوق منها نتائج الربع الأول الإيجابية والقوية التي حققتها معظم الشركات والتي ساعدت بشكل أساسي في تحركات ورفع السوق خلال النصف الأول من العام الحالي، وكذلك الأداء القوي للاقتصاد القطري والفوائض المهمة التي تم تحقيقها سواء على مستوى الموازنة أو على مستوى الميزان التجاري والتي ساعدت بشكل كبير وبشكل مباشر في ارتفاع السوق وفي تحقيق مستويات سعرية قوية لكثير من الأسهم، هذا إلى جانب التشريعات والقوانين المهمة الجاذبة للاستثمار مثل قانون الضرائب وقانون تملك الأجانب وقانون الملكية الأجنبية للعقارات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي ساهمت في الوصول إلى هذا الوضع، وكذلك مسألة استضافة كأس العالم جعلت قطر أيقونة مهمة للاستثمار خلال هذه الفترة، وهذا الموضوع ساهم بشكل كبير أيضا في جلب المزيد من الاستثمارات التي تراهن على الأداء الاقتصادي القوي في الربعين الثالث والرابع وخاصة الربع الرابع من هذا العام. ويشير السيد عقل إلى الدور الكبير الذي ساهمت به الشركات وإداراتها خلال هذه الفترة، وعلى سبيل المثال مساهمة القطاع البنكي بشكل كبير في النمو خلال الربع الأول، وكذلك أسعار النفط والغاز التي وصلت إلى مستويات سعرية قياسية جعلت من منطقة الخليج ككل منطقة جاذبة للاستثمار، وبالتحديد دولة قطر مع ارتفاع سعر الغاز إلى أعلى مستويات سعرية، وهذا جعل القطاع الصناعي هو نجم الارتفاعات في الربع الأول والثاني من النصف الأول وكان سببا رئيسيا في هذا التحرك. وفي قراءته للتوقعات المستقبلية، يضيف السيد عقل أننا ونحن ننتظر نتائج الربع الثالث لدينا حاليا نتائج جيدة ومقبولة بشكل كبير، ولدينا ضغوطات على مستوى بعض المخصصات نتيجة الاستثمارات الخارجية حيث يوجد تضخم شديد الارتفاع كما حصل مع أحد البنوك في تركيا مثلا، وبالتالي هذا أجبر على تخصيص مخصصات لمتابعة هذا الموضوع، وبكل الأحوال يمكن القول إنه حتى الآن لدينا نتائج جيدة وأداء قوي ونتوقع مع الربع الثالث ومع اقتراب المراجعات القادمة سنرى أداء أقوى وأقوى للاقتصاد القطري وللشركات المدرجة بشكل عام. ملاذ آمن وفي ذات السياق، قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور، في قراءة لأداء بورصة قطر خلال الربع الثاني من العام، إن البورصة تمر، من حيث التداول، بأزهى فتراتها نتيجة الإقبال الكبير من المحافظ الأجنبية على شراء الأسهم القطرية خلال هذه الفترة التي تشهد فيها الأسواق العالمية اضطرابات كبيرة والمتأثرة بالمتغيرات الجيوسياسية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية وارتفاع التضخم عالميا. وأشار السيد منصور إلى أن المحافظ الأجنبية تبحث في الوقت الراهن عن ملاذات آمنة تحقق عوائد مرتفعة، لافتا إلى أن هذه العناصر تتوافر في البورصة القطرية التي تعد بين الأفضل خليجيا من حيث الأداء، حيث استهدفت السيولة الأجنبية أصول الشركات القيادية في البورصة ذات العوائد الجيدة، على غرار أسهم بعض القطاعات الصناعية التي ما فتئت تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية نتيجة ارتباط أسعار منتجاتها بأسعار النفط. محصلة أسبوعية خضراء وسجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية خضراء الأسبوع الماضي بدعم ارتفاع 6 قطاعات أبرزها النقل والاتصالات، بينما هبط وحيداً قطاع التأمين خلال تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي يوم الخميس. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 7.09 % بما يعادل 841.37 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 12.709. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 705.297 مليار ريال، من خلال التداول على 736.678 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.271 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 74.179 صفقة. وشهد الأسبوع ارتفاع 6 قطاعات، تصدرها النقل بـ 9.64 %، تلاه الاتصالات بـ 9.31 %، ثم الصناعة بـ 7.16 %، والعقارات 6.64 %، وأخيراً الخدمات والسلع الاستهلاكية مرتفعاً بنسبة 4.91 %، بينما هبط قطاع التأمين وحيداً بنسبة 1.15 %. وعلى مستوى الأسهم فقد ارتفع 43 سهماً على رأسها «الملاحة» مرتفعاً بـ 16.54 %، ثم «الخليج الدولية للخدمات» بـ13 %، بينما انخفضت 4 أسهم في مقدمتها «القطرية للتأمين وإعادة التأمين» بـ6.48 %، تلاها «قطر للتأمين» بـ1.250 %. وجاء سهم QNB على رأس الأسهم الأكثر قيمة في حيث التداولات بـ371.611 مليون ريال، فيما تصدر سهم «قطر لصناعة الألمنيوم» أحجام التداول من حيث الحجم بـ165.86 ألف سهم.

أكد مسؤولون وخبراء بقطاع الطاقة أهمية الاستثمارات التي أطلقتها الدولة بقطاع الطاقة المتجددة، والتي تناهز قيمتها حاليا 20 مليار دولار، بنسبة نمو سنوي يقدر بـ 20 %. وقال المسؤولون والخبراء في أحاديث لـ الشرق ان قطاع الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية مجال واعد ويمكن تطويرة بحيث يكفي الداخل من الطاقة ويصدر للخارج. وقالوا ان العالم كله الآن يتجة نحو الطاقة المتجددة لما لها من فوائد وعوائد على صعيد توفير الطاقة ودعم الاقتصادات والحفاظ على البيئة. ويؤكد العديد من التقارير العالمية ان قطر في مقدمة الدول المستفيدة من الطاقة المتجددة في مجال البحث والتطبيق خلال السنوات القليلة القادمة، استنادا للتقدم الكبير الذي تحرزه في مجال الطاقة المتجددة، نتيجة للاستراتيجية الطموحة التي تعتمدها في استغلال الموارد الطبيعية وفي مقدمتها الشمس والرياح، واضافة للخطوات العملية التي تمت من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة حتى الآن وتلك التي يجري العمل فيها. دعم الاقتصاد وشدد الخبير الاقتصادي ورجل الاعمال عبد الله الخاطر على ضرورة التوسع في مجال الطاقة المتجددة لأهميته في دعم الاقتصاد وتقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير بيئة نظيفة للسكان. وقال ان نجاح استراتيجية الدولة في مجال الطاقة النظيفة بما يمكن قطر من تصديرها للخارج ممكنة في حال تخصيص استثمارات مركزة على الطاقة الشمسية، انطلاقا من رؤية واضحة حول الطاقة البديلة لا تقوم على المحاولات او المبادرات. وقال ان التوسع في مجال الطاقة الشمسية في قطر يحتاج لعمل مستمر ومستدام وبرامج واضحة من مراكز ابحاث الى جانب تشجيع اصحاب المبادرات والشباب للدخول في مشاريع لتطوير قطاع الطاقة المتجددة. واوضح ان قطر لديها بيئة داعمة للمبادرات والمشاريع في مجال الطاقة المتجددة، خاصة في مجال الطاقة الشمسية، حيث توجد ظروف طبيعية مؤهلة لذلك من شمس طوال اليوم وخلال العام عكس البلدان الاوروبية التي يكون الطقس قائما لوقت طويل، ومع ذلك استطاعت تلك الدول ان تقيم مشاريع كبيرة من خلال الطاقة المتجددة، الامر الذي يشير الى امكانية ان تقيم قطر مشاريع للطاقة الشمسية بكفاءة عالية. واضاف ان الطاقة الشمسية هي الافضل والاجدى في قطر مقارنة بالطاقة المتولدة من الرياح او الامواج. تشجع الابتكارات وقال الدكتور محمد سيف الكواري الخبير ومدير مركز الدراسات البيئية بوزارة البلدية انهم على تواصل ومجموعة من العلماء والباحثين على تواصل واتصال مع خبراء وعلماء في مجال الطاقة المتجددة داخل وخارج قطر ودول مثل اليابان وتايوان بالتفكير لابتكار بحوث علمية تخدم قطاع الطاقة المتجددة، وذلك تحت اشراف ورعاية الصندوق القطري للبحث العلمي. وقال ان الخطوات مستمرة في هذا الجانب. وقال ان الدولة مهتمة على اعلى المستويات بقطاع الطاقة المتجددة وتدعمة وتشجع الابتكارات. واوضح ان الطاقة المتجددة لها عدة فوائد، حيث يمكن استخدامها في وسائل النقل المختلفة وغيرها من المشاريع بما يمكن من توفير بيئة نظيفة خالية من الامراض. واوصى د. الكواري بالاهتمام بالبحوث والابتكارات في مجال الطاقة المتجددة بما يسهم في تطويرها والتوسع فيها. الاهتمام الحكومي واكد رجل الاعمال سعيد الخيارين على الاهتمام الحكومي بالاستثمار في مجال الطاقة البديلة، خاصة الطاقة الشمسية التي تتصف بالعديد من المميزات من الناحية الاقتصادية والبيئية، حيث يتوقع وفقا للتقارير ان يبلغ حجم سوق الطاقة المتجددة في قطر حوالي 20 مليار دولار حتى عام 2022، وذلك بمعدل نمو سنوي يصل إلى 20% من سنة 2016. وقال ان هناك حركة كبيرة في هذا المجال من خلال مجموعة من النشاطات، من بينها خطة لتوليد 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية، تمثل ما نسبته 2 % من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول عام 2020، أي ما يكفي لتزويد 66 ألف منزل بالطاقة، اضافة الى قيام قطر للبترول وشركة الكهرباء والماء القطرية بتأسيس شركة مشروع مشترك لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، تمتلك قطر للبترول 40% منه بينما تمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية 60% من حصص شركة المشروع المشترك والتي أطلق عليها اسم سراج للطاقة، مشيرا لامتلاك الدولة لاستراتيجية طموحة لاستغلال الموارد الطبيعية وفي مقدمتها الشمس والرياح في توليد الطاقة لمواكبة التطور العالمي الذي شهده هذا المجال، وبما يسهم في تنمية سوق الطاقة المتجددة، ومضاعفة مشاريع الاستثمارات الصناعية التي تعنى بتوليد الطاقة النظيفة، خاصة تملك إمكانيات كبيرة على مستوى الطاقة الحرارية نظرا لطبيعتها، التي تجعل من الشمس مزودا رئيسيا بالطاقة إذا ما تم استغلالها بالشكل المطلوب. واكد في هذا الخصوص على الدور الكبير والمحوري الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص في نمو قطاع الطاقة البديلة او النظيفة في قطر من خلال المشاركة الفاعلة في تنفيذ مشاريع منفردة او بالشراكة مع القطاع العام. وقال ان الامكانات المتوفرة لقطر من الناحية الاقتصادية والفنية والرؤية الاستراتيجية تمكنها من تصدير الطاقة المتجددة للخارج، لافتا للمنافسة الكبيرة في سوق الطاقة المتجددة والمتزايدة، خاصة في السنوات الخمس الأخيرة، في ظل التقنيات الحديثة التي ظهرت في هذا المجال، ومع التحركات الدولية في ملف المناخ. الحفاظ على البيئة واكد الخبير المالي جابر الهدفة على اهمية مشروعات الطاقة المتجددة التي تقوم بها قطر في دعم الاقتصاد وتوفير طاقة نظيفة بأقل تكلفة. وقال ان العالم كله الآن يتجه نحو الطاقة المتجددة لما لها من فوائد وعوائد على صعيد توفير الطاقة ودعم الاقتصادات والحفاظ على البيئة. وقال ان مشروعات الطاقة مهمة بالنسبة لقطر بالرغم من انها تمتلك مصادر طاقة في مجال النفط والغاز، حيث تعد من اكبر الدول المصدرة للغاز للعديد من الدول، الا ان السياسة الحكيمة للدولة والنظرة المستقبلية تقودها للبحث عن مصادر متجددة تتفق مع التوجهات العالمية الرامية الى تقليل الانبعاث الحراري والحفاظ على البيئة، فضلا عن رخص كلفة الطاقة المتجددة وامكانية الحصول عليها بصورة افضل. واشار الهدفة للظروف الطبيعية المناسبة في قطر لاستنباط الطاقة المتجددة. وقال ان قطر قادرة على توفير الطاقة سواء الطاقة الشمسية او الكهرباء او حتى من الرياح، خاصة وان اجواء قطر مشمسة طوال العام. ومن ضمن الفوائد العديدة التي يمكن ان يحققها الاتجاه نحو الطاقة المتجددة كما قال الهدفة هي تقليل تكاليف الصرف على الطاقة سواء من الموازنة العامة او من الانفاق السنوي على الكهرباء والماء، مشيرا للتجارب الزراعية التي استفادت بنجاح من الطاقة الشمسية، واثبتت فاعليتها. وثمن الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال والتي شهدت توسعات كبيرة، حيث وضعت الدولة في وقت سابق خطة لتوليد 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية، تمثل ما نسبته 2 % من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول العام الحالي 2020، أي ما يكفي لتزويد 66 ألف منزل بالطاقة، كما قامت كل من قطر للبترول وشركة الكهرباء والماء القطرية بتأسيس شركة مشروع مشترك لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، تمتلك قطر للبترول 40% منه بينما تمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية 60% من حصص شركة المشروع المشترك والتي أطلق عليها اسم سراج للطاقة، ووفقا للاتفاق تندرج الشركة الجديدة في إطار رؤية قطر الوطنية لعام 2030 بتطوير مصادر الطاقة المتجددة كجزء من تنوع مصادر الطاقة وكذلك تهدف إلى التقنيات الصديقة للبيئة، ويهدف المشروع المشترك إلى تنويع مصادر إنتاج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ووصف الهدفة الخطوات التي تسير فيها الدولة بالجيدة، الا انه دعا الى اتاحة الفرصة الواسعة للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق برامج التنمية المستدامة في البلاد لاقامة مشاريع في مجال الطاقة المتجددة وذلك من خلال توفير التسهيلات الممكنة، وتعزيز شراكته من عبر قوانين وتشريعات مشجعة حتى يتمكن من القيام بواجبه بشكل كامل، وحتى لا تكون المشاريع مجرد اجتهادات فردية عرضة للمخاطر او الانتكاس. والمح الهدفة للجهود الكبيرة التي تقوم بها قطر فاونديشن في مجال الطاقة المتجددة من خلال شركتها للطاقة الشمسية، والتي يتوقع ان تقيم مصنعا في القريب يسهم في توليد الطاقة النظيفة بكميات مقدرة يدعم قطاع الطاقة ويقلل التكلفة في البلاد.