بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حملة توعوية على موقع التواصل " تويتر " بهدف تذكير المواطنين باختصاصات الإدارات المختلفة وبعض الخدمات التي تقدمها الوزارة خاصة الجماهيرية منها خاصة في قطاع العمل والتنمية الاجتماعية ، وتجيء هذه الحملة بالتزامن مع الحملات التفتيشية الميدانية التي أطلقتها خلال فترة الصيف في قطاع العمل لضمان التزام الشركات والمؤسسات المختلفة . خدمات آمرني والضمان وقد تضمنت الحملة التوعية ببعض الخدمات مثل خدمة " آمرني " التي تقدمها الوزارة بهدف التسهيل والتيسير على المراجعين المتعاملين مع الوزارة من كبار السن أو الحالات السريرية من المسنين وذوي الإعاقة الذين يعجزون عن الوصول إلى الوزارة أو مراكز مجمعات الخدمات الحكومية ، بحيث تقوم الوزارة بتوفير الزيارات الميدانية من أجل تقديم الطلبات أو الحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم ، كما تم تقديم شرح عن الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له وفقا للقانون وتعريف بعض الفئات وقيمة المعاش الذي يتم صرفه للفئة وتحديد الأوراق الثبوتية والمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة . كما تضمنت الحملة توعية ببعض أحكام قانون العمل ومنها مثلا المواد الخاصة بإجازة العامل السنوية والمدة المستحقة والحد الأدنى لها بحسب عدد سنوات الخدمة ، وأيضا التذكير بنظام حماية الأجور الخاص بالعمالة الوافدة والمطبق لحفظ حقوق العمال وضمان صرف رواتبهم وعدم تأخرها من خلال تحويلها للبنوك ، وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها الإدارات في قطاع العمل مثل التصديق على اللوائح و الشهادات من خلال إدارة علاقات العمل وتوضيح المستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة . ــ جهود التفتيش وكانت وزارة التنمية الإدارية العمل والشؤون الاجتماعية قد بدأت في حملة تفتيشية ضخمة عبر إدارة تفتيش العمل وذلك ضمن جهودها المتواصلة للتأكد من مدى التزام الشركات والمؤسسات المختلفة بقانون العمل ومواده واشتراطاته حيث تقوم بأكثر من 4500 جولة تفتيشية شهريا ، وأنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة بشكل متدرج ضد الشركات المخالفة تكون على حسب نوع وجسامة المخالفة ، حيث لا يتم التساهل مع عدد من المخالفات أبرزها الرواتب والأجور وساعات العمل الإضافي وحجز جوازات سفر العمال بالمخالفة للقانون وعد الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة ، و تشمل الحملة التفتيش على تحويل الرواتب والأجور إلى البنوك وفقا لقانون حماية الأجور الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وأيضا العمالة السائبة وغير المرخص لها بالعمل لدى الغير بدون تصريح ، وكذلك مدى التزام الشركات بتوفير خدمات رعاية طبية . وكذلك التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل ، حيث يتم خلال الحملة التفتيش على التزام الشركات بالقرار الوزاري والذي يقضي بعدم عمل العمال في فصل الصيف تحت أشعة الشمس المباشرة بعد الساعة 12 ظهرا حيث سيتزامن بدء تطبيق القرار مع شهر رمضان الكريم ، وكذلك سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال ، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلي حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات.