فازت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات وصيانة المرافق بعطاء تقديم خدمات الصيانة الدورية الشاملة لمبنى وزارة المالية، مما يعكس موقعها الريادي المتميز في تقديم خدمات عالية الجودة لكافة عملائها وخاصة الجهات الحكومية. وستقدم وصيف من خلال فريقها المحترف الذي يتمتع بخبرات واسعة، أعلى مستويات خدمات الصيانة المتخصصة للمعدات الميكانيكية والكهربائية والمرافق الخدمية، بما يضمن الحفاظ على قيمة المبنى وتوفير البيئة المثالية للعاملين في الوزارة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة وصيف تقدم خدمات دورية عالية الجودة لكافة عملائها انطلاقا من معايير الجودة التي تتبعها والخبرة الواسعة التي يمتلكها فريق عملها، بما يدعم حرص الشركة الدائم على الارتقاء بموقعها الريادي نحو التميز، بالإضافة إلى تعزيز استراتيجية عملها في خلق قيمة مضافة للقطاع العقاري. والجدير ذكره أن شركة وصيف تقدم خدماتها في إدارة وتشغيل وصيانة وتأجير المرافق العقارية للكثير من الشركات و الجهات في الدولة التابعة للقطاع الخاص والقطاع الحكومي، من مباني الوزارات والأبراج والمشاريع متعددة الخدمات، والمجمعات السكنية والتجارية.

أظهرت إحصائية لوزارة الاقتصاد والتجارة التزام وكلاء وموزعي السيارات بالدولة بتوفير 3794 مركبة بديلة للمستهلكين الذين تجاوزت مدة صيانة سياراتهم الفترة المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك وذلك خلال العام 2016 مقارنة بـ 1300 مركبة خلال عام 2015. وأشارت الوزارة إلى التزام الوكلاء والموزعين بتوفير مركبات بديلة للمستهلك التزاماً بقانون حماية المستهلك، الذي يلزم الوكيل التجاري أو الموزع بتوفير سلعة بديلة للمستهلك دون مقابل إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات، في حال استغراق تنفيذ الضمانات المنصوص عليها مدة تتجاوز (15) يوماً . وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن ارتفاع عدد السيارات البديلة التي وفرتها شركات السيارات بالدولة للمستهلكين عام 2016 يأتي في إطار جهودها الدائمة والرامية إلى حماية حقوق المستهلكين وتطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار . وأكدت الوزارة أنها ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من مدى تقيد شركات السيارات بالتزاماتها، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل.

اشتكى عدد الاشخاص من اسعار خدمة الصيانة لدى بعض وكالات السيارات التي اصبحت تستغل أصحاب المركبات من حيث طريقة الخدمة التي تكون في اكثر الاحوال صورية ، بحيث يتم الاعتماد على الصيانة من خلال تغير الفلتر وزيت المحرك بأسعار مرتفعة لتكون القيمة الحقيقة للسعر من خلال إحتساب أجور الخدمة التي تكون مرتفعة ويتم إحتسابها أكثر من سعر الفلتر وزيت المحرك . واشار احد المشتكين الي قيام احد الوكالات بإحتساب اجر الصيانة لمركبته بسعر لايعقل ، بالرغم أن الصيانة كانت عبارة عن تغير الفلتر وزيت المحرك . واضاف المشتكي أنه عندما استفسر لماذا هذا السعر الكبير لعملية الصيانة التي تمت للمره الثانية و ينبغي أن تحتسب على الوكالة وخاصة أن السيارة جديدة ، فكان الرد من قبل فريق الصيانة الذي برر أن أجور الايدي العاملة مرتفعة ولذلك إحتسب المبلغ بهذة الطريقة التي يتم إستغلال الزبائن فيها وفي غياب الرقابة من قبل حماية المستهلك .واضاف المشتكي الي اي حق تقوم الوكالة بتحديد اسعار مرتفعة لعملية الصيانة للمركبات التي تكون تحت الضمان . مؤكداً المشتكي ان الامر لم ينصب فقط على اسعار الصيانة ، بل لأسعار المركبة التي اشتراها بمبلغ مرتفع بالرغم أن احد الاسواق في الدول المجاورة تعرض مثل هذة السيارة لدى وكالتها وبسعر اقل من الدوحة يفوق 40 الف ريال . متسائلاً اين دور الرقابة على الوكالات واسعارها التي تفوق الدول المجاورة بالرغم أن المواصفات مشابه لمواصفات الوكالات في قطر .وطالب المشتكي الجهات المختصة في حماية المستهلك ضرورة رصد هذة التجاوزات التي تقوم بها بعض الوكالات من دون رقابة ، وكذلك التشديد على القوانين التي تضع حداً لمثل هذة التجاوزات التي لايتضرر من خلالها الا المستهلك الفرد الذي ينصدم باسعار الصيانة مره وأخرى باسعار المركبات التي تعتبر ارتفعت بشكل مبالغ فية .