انتشرت في الآونة الاخيرة اشكالية عدم استجابة اقسام الصيانة، التابعة للتوكيلات والشركات العالمية الكبرى والخاصة، ببيع الاجهزة الكهربائية والسلع الالكترونية. واشتكى عدد من العملاء والعائلات، من عدم تفاعل اقسام الصيانة التابعة لتلك الشركات مع اتصالات المستهلكين، وعدم التزامهم بالضمان المقدم من جانبهم على البضائع والأجهزة، والذي يحصل عليه المستهلك عند شراء الأجهزة الكهربائية، كالثلاجات والمكيفات وغيرها من الأجهزة المعمرة، والتي تحتاج إلى الصيانة الدورية، وتغيير قطع الغيار من وقت لآخر، وغيرها من الخدمات الأخرى مثل فترة الضمان والصيانة والتركيب وحق الاستبدال والاسترجاع، والأهم هو قطع الغيار. وأشار أحد المستهلكين إلى أنه قام بشراء عدد من المكيفات من إحدى التوكيلات الشهيرة بالدوحة، وحصل منهم على ضمان لمدة 5 سنوات، ونظرا لارتفاع درجة الحرارة وتشغيل المكيفات باستمرار، مما يجعلها في حاجة ماسة للصيانة والتنظيف والمراجعة الدورية، وعندما قام بالاتصال بقسم الصيانة، أخبروه أنه في خلال 48 ساعة سوف يصله الفني التابع للشركة، وبعد مرور الوقت الذي تم تحديده، اتصل بهم مرة أخرى، حيث اكتشف أن مثل هذه الشركات تقوم بمماطلة العميل، أو الزبون، حتى يمل من كثرة الاتصالات، ويلجأ إلى محلات صيانة المكيفات والأجهزة ويدفع ثمن هذه التصليحات أو الصيانة، التي يرغب بها، رغم أن الأجهزة مازالت تحت الضمان. وقال المشتكي إن بعض الشركات تعتقد أن دورها ينتهي بمجرد بيع السلعة، وتتجاهل حاجة العملاء الى خدمات ما بعد البيع، بعد تسلم الجهاز وتشغيله، موضحاً أن جودة الخدمة المقدمة للعملاء تتمثل في خدمة ما بعد البيع، وتشمل أعمالاً مؤقتة أو دائمة، ومن ذلك الضمان لسنة أو سنتين أو خمس سنوات. وطالب العملاءُ الذين تحدثوا لـ "الشرق"، الجهات المختصة متمثلة في حماية المستهلك، إلى ضرورة إلزام الشركات بتقديم خدمة ما بعد البيع بجودة عالية، وتحسين نسبة رضا المستهلكين، مع تشديد الرقابة على هذه الشركات التي لا تلتزم بتنفيذ الضمان المقدم من جانبهم على الأجهزة. كما طالبوا بضرورة وضع دليل استرشادي لفترة الضمان، حسب نوع السلعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات، التي لا تلتزم بحقوق المستهلكين في مرحلة ما بعد البيع. وناشدوا حماية المستهلك بتخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المستهلكين، فيما يتعلق بالشركات التي لا تلتزم بخدمات ما بعد البيع، او تتنصل من القيام بصيانة الأجهزة التابعة لها، رغم أن الزبون يحصل عند شراء الجهاز على الكفالة أو الضمان، الذي بدوره يلزم هذه الشركات، بتنفيذ صيانة أو استبدال السلعة التي تم شراؤها من شركاتهم.

منافسة كبيرة يشهدها سوق السيارات في قطر بين الوكالات المحلية التي تسعى كل منها للفوز بنصيب الأسد من هذا السوق.. مديرو وكالات السيارات ومسؤولو المبيعات والتسويق يؤكدون أن مبيعات السيارات حتى نهاية العام الحالي 2014 لن تقل عن 90 ألف سيارة، متوقعين ارتفاعها العام القادم 2015 إلى حوالي 100 ألف سيارة. لتسجل أعلى مستوى مبيعات وصل إليه السوق. ورأوا أن السوق استرد عافيته بعد الأزمة التي تعرض لها عامي 2009 و2010 وأدت إلى تراجع المبيعات بنسبة 50 % في تلك الفترة نتيجة الأزمة المالية العالمية وحرص الأفراد والشركات على الاحتفاظ بالسيولة لديها. "الشرق" استطلعت آراء الخبراء عن توقعاتهم لسوق السيارات في العام الجديد وأهم الموديلات التي طرحت حتى الآن، حيث دشن عدد من الوكالات موديلات 2015 الجديدة في السوق. ثبات السوق محمد قنديل مدير عام الفردان للسيارات يؤكد أن مبيعات السيارات المتوقعة خلال العام الحالي، وفقاً لظروف السوق الحالية تصل إلى حوالي 90 ألف سيارة بموديلاتها المختلفة الركاب والتجارية، مشيراً إلى أنه من المتوقع ارتفاع المبيعات العام القادم 2015 إلى حوالي 100 ألف سيارة في إطار تقديرات المبيعات الحالية، مُعتبراً أن المنافسة في السوق خلال السنوات الماضية جعلت هناك توازناً في الأسعار. المنافسة تسيطر على السوق.. والخدمات وأسعار قطع الغيار الفيصل ويوضح أن أسعار سيارات بي إم دبليو ثابتة في السوق، ونعتمد على الخدمة التي نمنحها للعميل، والتنافس بين الوكالات حالياً يتم على الخدمة، أمّا الأسعار فهناك رقابة وضوابط على الوكالات من الشركة الأم المصنعة للسيارة. التي يهمها في المقام الأول أن تحصل على حصة إضافية من السوق كل عام, وهذا لن يتحقق إلا من خلال الحفاظ على العميل الحالي وجذب عملاء آخرين، ورفع السعر دون مراعاة السوق لن يحقق هذا. ويؤكد قنديل أن قيام وكالات السيارات بتحديد أسعار الموديلات لا يتم على الإطلاق في الوقت الحالي، فهناك رقابة مشددة من الشركة الأم على هذه العملية، وليست السيارات فقط وإنما قطع الغيار، وبالتالي فالسوق مفتوح والأسعار معروفة للجميع. الحفاظ على العميل وقال "قنديل" إن الشركات تحاول تنفيذ سياسة مرنة للحفاظ على العميل والعلاقة الطيبة معه.. فالوكيل المحلي لا يمكنه تحديد الأسعار وفرضها على المستهلكين في السوق دون التنسيق ومراجعة الشركة الأم حتى لا يفقد وضعه في السوق. وحول ارتفاع أسعار قطع الغيار والصيانة يؤكد قنديل أن هذه الزيادات طبيعية في ظل ارتفاع أسعار الخامات العالمية، والشركة تحاول التغلب على هذه الزيادة من خلال التوسع في خدمات ما بعد البيع والخدمات السريعة سواء للإصلاح أو الصيانة وذلك لنيل رضاء العميل الذي تضعه الشركة في مقدمة أولوياتها. قنديل: زيادة الأسعار أمر طبيعي بسبب تطور التكنولوجيا والكماليات الجديدة في الموديلاتوكانت شركة الفردان للسيارات قد أعلنت عن نمو مبيعات سيارات BMW بنسبة 12% ومبيعات سيارات MINI بنسبة 27% في النصف الأول من عام 2014 لتبلغ نسبة نمو مبيعات العلامتين معاً 13% مقارنةً مع الفترة عينها العام الماضي. وكانت سيارة BMW الفئة الثالثة الطراز الأفضل مبيعاً مع نمو في المبيعات بلغ 184% يتبعه مبيعات سيارات BMW X5 وBMW الفئة السابعة وBMW الفئة الخامسة. من جهة أخرى، تصدرت سيارة النشاطات الرياضية كوبيه في فئة السيارات الصغيرة الراقية، MINI Paceman، مبيعات علامة MINI في النصف الأول من العام. وقد أسهمت أيضاً سيارتا MINI Cabrio وMINI Countryman اللتان حققتا نمواً بنسبة 100% و35% على التوالي. وكانت مبيعات مجموعة BMW الشرق الأوسط قد شهدت نمواً بنسبة 25% خلال النصف الأول من عام 2014 مقارنةً مع الفترة عينها العام الماضي، وقد جرى بيع15.797 سيارة BMW وMINI في 12 سوقاً بالشرق الأوسط. البعد عن الاضطرابات أيمن فاروق مدير عام شركة ابن عجيان للسيارات – وكلاء العلامات التجارية سكودا وسيات – يقول إن السوق المحلي يتسم بعدد من العوامل التي تساهم في استقراره هي: أولها المنافسة الجيدة بين الشركات التي تمنع ارتفاع والمغالاة في الأسعار، وتركز على جودة الخدمات المقدمة لأصحاب السيارات. ويضيف أن ارتفاع السوق في قطر يتسم بالهدوء المتوازن، حيث تنمو معدلات الطلب على السيارات بمعدلات طبيعية بعيدا عن الاضطرابات التي تحدث في الأسواق الأخرى من ارتفاعات وانخفاضات شديدة تؤثر سلبا على سوق السيارات. "فاروق": استقرار سوق السيارات يرجع إلى قوة الاقتصاد وضوابط الحكومة.... "مازن": الدفع الرباعي يتفوق.. وإقبال من الشباب على السيارات الرياضيةويعتبر أن هذا الارتفاع صحي ويمنح القدرة للشركات على التخطيط السليم ودراسة السوق في المستقبل، مُشيراً إلى أن استقرار سوق السيارات يرجع إلى قوة الاقتصاد القطري الذي يدعم كافة القطاعات والمجالات في قطر خاصة قطاع التجارة والخدمات، إضافة إلى نظام مصرفي وبنكي متميز قادر على خدمة سوق السيارات، وتقديم التمويل اللازم لكافة العمليات سواء الأفراد أو الشركات. ويوضح أيمن فاروق أن المنافسة تصب في النهاية لصالح العميل الذي تتعدد أمامه الاختيارات في السعر والإمكانات والموديلات، لذلك فإن ارتفاع الأسعار في الوكالات يكون مغامرة غير محمودة العواقب. ويؤكد أن ابن عجيان للسيارات تحرص على خدمة العميل وأن تكون أسعارها مناسبة لكافة الشرائح، وتلجأ أحياناً إلى تخفيض هامش الربح بهدف الحفاظ على مستوى معين من الأسعار لا يرتفع.. ويضيف أن هذه الأسعار ساعدت في ارتفاع حصة سكودا وسيات في السوق. وزيادة الطلب على سياراتها خاصة بعد تقديم بعض الموديلات الجديدة التي تلبي الطلب المتزايد بالسوق. وتزويد السيارات الجديدة بأحدث التكنولوجيا وتجهيزات الأمان الألمانية العالمية. ويضيف أيمن فاروق أن شركة ابن عجيان للسيارات أطلقت مؤخرا أحد موديلات سكودا وهي "رابيد" الجديدة حيث يوفر هذا الطراز قيمة متميزة على المستوى التسويقي وكذلك على مستوى المواصفات الفنية والتقنية. الاقتصاد يدعم مبيعات السيارات مازن الوكيل مدير إحدى شركات السيارات المحلية وموزع معتمد يؤكد أن هناك ارتفاعا في المبيعات لكافة أنواع السيارات في السوق المحلي سواء سيارات الركوب أو السيارات التجارية. ويعدد أسباب ذلك لزيادة أعداد الوافدين إلى الدولة خلال الفترة الماضية خاصة خلال 2014.. فحجم المشاريع كبير وكلها تحتاج إلى شركات وأفراد تعمل في قطر. ولتنفيذ هذه المشاريع فأن هذه الفئات تحتاج إلى السيارات بأنواعها المختلفة، لذلك فإن هناك زيادة سنوية في مبيعات السيارات منذ أول 2012. ويوضح مازن أن هذه الزيادة تتراوح بين 8 % و10 % سنويا، وهي نسبة مقبولة لوكالات السيارات وتعتبر جيدة في ظل الوضع الاقتصادي بأسواق المنطقة.. ويضيف أن السوق كما هو معروف يسيطر عليه نظام التقسيط في ظل العروض التي تطلقها البنوك لتمويل السيارات التي تتنافس فيما بينها. فعميل السيارة في قطر لا يسددها نقدياً – كاش – إلا في حالات قليلة، حتى وإن كان يمتلك السيولة المناسبة، لأن تمويل البنوك أفضل في هذه الحالة في ظل انخفاض أسعار الفائدة. وحول الطرازات الأكثر انتشاراً في السوق يوضح مازن أن سيارات الدفع الرباعي تتجاوز حصتها 50 % من السوق رغم ارتفاع أسعار سياراتها مقارنة بأسعار السيارات الصغيرة – الصالون.. كما أن هناك إقبالاً على السيارات الفاخرة ذات الإمكانات الخاصة وأهمها الرياضية، حيث يقبل عليها الشباب. ويؤكد أن المنافسة في السوق بين الوكالات تخلق واقعاً جديداً لم يكن موجوداً من قبل وهو الأسعار المتوازنة التي تحقق مصالح كافة أطراف السوق. فالمغالاة في الأسعار قلّت تماماً في السوق. وأصبحت كل وكالة تسعي إلى إرضاء العميل في ظل الرقابة والضوابط التي وضعتها الدولة من خلال إدارة حماية المستهلك. وكلها ضمانات تحقق لصاحب السيارة الخدمة المناسبة والأسعار المناسبة أيضاً، فالسيارات من السلع الاستراتيجية بمعنى أن الفرد لا يشتري سيارة باستمرار ولكن كل عدة سنين، وبالتالي تحاول وكالات السيارات الحفاظ عليه من خلال الخدمات التي تقدمها في الصيانة والإصلاح، رغم ارتفاع أسعار هذه الخدمات. ويوضح أن توقعات عام 2015 تشير إلى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 10 % في ظل الوضع الحالي للسوق، ستحصل شركتا تويوتا ونيسان على النسبة الأكبر منهما يليهما بقية الوكالات.