تم تكريم QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لإنجازه الاستثنائي في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وصغار التجار في دولة قطر من قبول المدفوعات الرقمية من خلال خدمة الدفع بواسطة الجوال من Visa. تشكل الجائزة المقدمة من Visa، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، اعترافاً بجهود QNB في تسجيل أعلى نمو في حجم معاملات خدمة الدفع بواسطة الجوال في قطر لعام 2023، وتعزز ريادة QNB في قطر والمنطقة في توسيع شبكة قبول الدفع الرقمي وتعزيز الابتكار بما يتماشى مع رؤية مصرف قطر المركزي لقطاع المدفوعات. خدمة QNB للدفع بواسطة الجوال هي حل مبتكر من Visa يسمح للتجار باستخدام أجهزتهم المحمولة الحالية التي تعمل بنظام Android لقبول المدفوعات الرقمية عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، دون الاعتماد على أجهزة نقاط البيع. وهو حل منخفض التكلفة ولا يتطلب الصيانة كبيرة وغير ورقي للتجار لقبول المدفوعات الإلكترونية متعددة الأشكال بما في ذلك محافظ الهاتف الجوال والبطاقات غير التلامسية والأجهزة القابلة للارتداء. وقد عمل QNB بشكل وثيق مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجار الصغار في هذا الصدد وكانت الاستجابة مشجعة للغاية. وتعليقاً على هذا النجاح، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «يسرنا أن نحصل على هذا الاعتراف من قبل Visa لدورنا الرائد في قطاع الاقتصاد الرقمي، وتحديداً في مجال قبول الدفع الرقمي. نحن ندرك أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد، ونحن ممتنون لشركة Visa لكونها شريكاً استراتيجياً حقيقياً في سعينا المشترك لتعزيز رقمنة الاقتصاد القطري». وقال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: «تفخر Visa بالاعتراف بريادة QNB في تمكين المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجار الصغار في دولة قطر من قبول المدفوعات الرقمية».

علمت الشرق ان الجهات المختصة قامت بمخالفة عدد من المحلات التجارية لعدم التزامها بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني للعملاء، ومخالفتها قرار وزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك تعليمات مصرف قطر المركزي الذي ينص على ضرورة ان تقوم جميع المحلات التجارية العاملة في الدولة وعلى مختلف مستوياتها بتوفير إحدى خدمات الدفع الإلكتروني وذلك في سبيل تسهيل التعاملات المصرفية اليومية على الجمهور والمستفيدين، وتمكين المستهلك من الاستفادة من هذه الخدمة التي تعد حقا للمستهلك في سداد قيمة مشترياته على اختلافها أو أجرة الخدمات المقدمة له بواسطة البطاقة الائتمانية او بالدفع النقدي أو عبر بطاقات الصراف الآلي مع الإلتزام بعدم فرض أية مصاريف او عمولات إضافية على سعر السلع او الخدمات المختلفة مع ضرورة ان التعامل بالمساواة بين من يقوم بالسداد نقدا ومن يدفع عبر بطاقات الدفع الإلكتروني. وقد تم رصد هذه المخالفات من خلال جولات ميدانية يقوم بها مفتشون لمراقبة الاسواق والوقوف على تنفيذ التعليمات المتعلقة في هذا الشأن هذا إلى جانب تلقي الجهات المختصة شكاوى من الجمهور حول عدم التزام بعض المحلات بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة ضد المخالفين. من جانبهم عبر بعض العاملين في المحلات الصغيرة عن تطلعهم الى ان يتم تخفيض أكبر في العمولات التي تؤخذ عليهم جراء عمليات الدفع الإلكتروني مشيرين الى ان عمليات الشراء التي تتم لديهم بمبالغ صغيرة وبالتالي فان المكاسب لديهم تقل جراء هذه العمولات وهو ما يزيد من النفقات التي تترتب عليهم، وكلما قلت تلك العمولات زاد انتشار ونمو وسائل الدفع الإلكتروني بصورة اكبر في المستقبل.

أطلق مركز قطر للمعلومات الائتمانية امس، خدمة التطبيق الإلكتروني للمركز التطبيق وذلك تماشيا مع رؤية قطر 2030 في النهوض بالقطاع الاقتصادي والتحول الرقمي، وفي إطار سعي المركز لمواكبة الطفرة التكنولوجية في القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر ورقمنة الخدمات المالية. وأكدت الشيخة مريم بنت خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية، التزام المركز بالاستمرار في دعم سوق الائتمان في دولة قطر لبناء نظام ائتمان فعال وآمن، وفق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا أمن المعلومات في هذا المجال، ومتسقا مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة. ويتميز التطبيق بسهولة تحميله في أي وقت، ويتيح للعملاء الوصول إلى كافة منتجات وخدمات المركز سواء كانت للأفراد أو للشركات، كما يتيح لهم الاستعلام عن التقارير الائتمانية الخاصة بهم بكل سهولة ويسر، والاستعلام والوصول لنظام الموافقات، والتزاما من المركز بالحفاظ على سرية وأمن معلومات العملاء، فإن التطبيق يدعم هذا الالتزام من خلال خاصيات التحقق من هوية العميل المستخدم للتطبيق، واستخدام خيارات الدفع الإلكتروني الآمن، ويشرح التطبيق للمستخدمين إجراءات الاستعلام خطوة بخطوة، كما يسمح التطبيق للعملاء بتقديم الشكاوى حول المعلومات الائتمانية الواردة في تقاريرهم الائتمانية ومتابعة إجراءات حل هذه الشكاوى، ويوفر التطبيق للعملاء قناة تواصل إضافية يمكن من خلالها الحصول على الكثير من الخدمات الإلكترونية الهامة بسهولة وسرعة. ويدعم التطبيق اللغتين العربية والإنجليزية، وقد تم تصميمه بشكل بسيط وسهل بحيث يسهل على جميع العملاء التعامل مع التطبيق، حيث تشتمل الصفحة الرئيسية على جميع محتويات التطبيق والتي تم توزيعها ضمن أقسام، يتم تسجيل الدخول إلى التطبيق عن طريق نظام توثيق . ويعد التطبيق أحدث مشروع يتم تنفيذه في إطار الاستراتيجية الخدمية المتكاملة للمركز من خلال علاقات العملاء والتي أطلقها المركز بهدف تطبيق أفضل الممارسات في مجال التميز المصرفي الإلكتروني، وقد قام المركز بتدشين هذا التطبيق معتمدا على بيانات العملاء وعلى أساس المنهجية المبنية على المخاطر، حيث اتخذ المركز كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سرية وأمن المعلومات.

أطلقت هيئة الأشغال العامة "أشغال" خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة بهدف تمكين المتناقصين من شراء وتحميل وثائق وتعاميم المناقصات التي تطرحها الهيئة عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بأشغال (www.ashghal.gov.qa)؛ مما سيعمل على تسهيل وتسريع عمليات وآليات الاشتراك في المناقصات لكافة الشركات الراغبة في الدخول في مناقصات الهيئة، حيث بدأت الهيئة باستقبال طلبات شراء وثائق المناقصات إلكترونياً منذ الربع الأول من عام 2015، وتم إلغاء نظام شراء الوثائق اليدوي المعتاد. ولا تقتصر مهمة نظام الدفع الإلكتروني الجديد على تمكين الشركات من شراء وثائق المناقصات فحسب، بل إن هذه الخاصية هي واحدة من أهم الخدمات المتعددة التي يقدمها نظام إدارة الموارد المتكامل الذي أطلقته الهيئة. وسيعمل هذا النظام على إحلال النظم الإلكترونية مكان اليدوية والورقية في المعاملات المالية والإدارية بهدف زيادة كفاءة الإجراءات ونظم العمل الداخلية في الهيئة. ومن بين أهم المعاملات التي ستتم ميكنتها في مراحل لاحقه من تنفيذ نظام إدارة الموارد، هي آليات طرح وترسية المناقصات، وتفعيل تسجيل شركات المقاولات على منصة نظام إدارة الموارد، وهي منصة إلكترونية مصممة خصيصاً لتضم كافة بيانات المقاولين إلى جانب تقديم خصائص حصرية لهم مثل: إرسال تنبيهات حول المناقصات واستعراض كافة المعلومات المحدثة للمناقصات المطروحة. وتقوم إدارة نظم المعلومات بهيئة الأشغال العامة بالتعاون مع إدارة العقود بتطوير خاصية ميكنة آليات المناقصات مستقبلاً لتشمل كافة المراحل التي تمر بها المناقصة ابتداءً من طرحها، مروراً باستلام العروض ومراجعتها من قبل اللجان المختصة وصولاً لمرحلة الترسية وتسليم المقاولين العقود بشكل إلكتروني، مما سيختصر الوقت المستغرق في إرسال ومتابعة الوثائق المهمة بشكل كبير. ومن المتوقع أن تفعّل معظم خدمات المرحلة الثانية خلال عام 2016، بينما ستستمر عملية التطوير والتوسع في إضافة خدمات جديدة للنظام وفقاً لمقتضيات العمل والحاجة لهذه الخدمات التي تستمر في التبلور مع تقدم مسيرة التنفيذ والتفعيل.