أشاد عدد من المواطنين بقانون وزارة الاقتصاد والتجارة الذي يمنع استغلال المجمعات التجارية والاسواق للزبائن من خلال وضع التسعيرة المناسبة للمواقف المخصصة للمتسوقين، كل بحسب ما يناسبه، حيث ان الوزارة ألزمت كافة تلك المجمعات والمطاعم بعدم وضع أي تسعيرة للمواقف إلا بعد الرجوع إلى الوزارة والحصول على الموافقة، لافتين إلى أن مثل هذه القوانين سوف تحد من استغلال الزبائن الذين يترددون بشكل يومي على المجمعات التجارية والمطاعم. ويضمن قانون وزارة الاقتصاد والتجارة الحق لكافة الزبائن ورواد المجمعات التجارية بالتمتع بخدمة ركن السيارة بسعر مناسب حسب كل ساعة، وراعت قرارات الوزارة الخاصة بتعيين الحد الاقصى لاسعار رسوم بعض خدمات نشاط مواقف السيارات عدم احتساب أى قيمة في حال لم تجد المركبة موقفا. ضمان من التلاعب بداية قال فواز العنزي ان قانون وزارة الاقتصاد بتحديد تسعيرة المواقف يستحق الاشادة وجاء في الوقت الذي تمادت فيه العديد من المجمعات التجارية وأصبح المجال مفتوحا أيضا أمام بعض المطاعم والمحال التجارية الاخرى التي تستغل المواقف لتقوم بوضع تسعيرة عليها، مؤكدا أن مثل هذه القوانين سوف تحد من استغلال الزبائن وتعمل على ضمان حقوقهم طيلة فترة وقوف سياراتهم داخل المواقف. وأضاف أن تحديد الاسعار من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة يضمن عدم التلاعب بها ورفعها فى أي وقت أو حتى تحديد تسعيرة على حسب كل مجمع أو مطعم، موضحا أن الأمر في السابق كان يتسبب في مشاكل بين الجهة المعنية عن المواقف والزبائن بسبب الأسعار المبالغ فيها حيث يفاجأ الزبون أن تسعيرة خدمة الموقف عالية جدا ورغم ذلك يجب عليه الدفع كونه استفاد من الخدمة، مؤكدا ضرورة تحديد السعر في حال فقدان كارت الدخول الى المواقف، خاصة أن بعض تلك المجمعات تقوم باحتساب قيمة عالية في حال ضياع كرت الدخول، لذا على الوزارة تحديد السعر في هذه الحالة وعدم ترك زمام الامور في يد تلك الجهات المسئولة عن المواقف. وأكد ضرورة أن تكون هناك قوانين خاصة بمواقف المستشفيات لان كل من يذهب إلى المستشفى للعلاج أو المراجعة وليس لأي أمر آخر، ومع ذلك نجد أن أسعار مواقف المستشفيات الأعلى بالنسبة للمواقف الأخرى مطالبا وزارة الاقتصاد بتحديد التسعيرة المناسبة لتلك المواقف التي تشغلها شركات خاصة تابعة للمستشفيات. من جهته قال محمد ذياب إن القانون سوف يحد من تلاعب البعض واستغلال الزبائن في كل وقت، موضحا أن بعض الزبائن أصبحوا يوقفون سياراتهم بعيدا عن مواقف الرسوم هربا من دفع الرسوم العالية ، مؤكدا أن قانون الوزارة جاء في الوقت الذي نحتاج فيه إلى سن نفس هذه القوانين لإلزام الجميع باحترام القوانين وعدم استغلال الآخرين تحت أي ظرف. وأضاف لابد أن تضع الوزارة في الحسبان أمر وجود أكثر من سيارة تابعة لنفس الشخص في المواقف ففي هذه الحالة يجب تخفيض الرسوم وعدم احتساب القيمة كاملة على السيارة الأخرى ، خاصة أن بعض السيارات تابعة لنفس المنزل وتتواجد في نفس المواقف وعليها دفع القيمة كاملة عن كل سيارة وبهذه الحالة على كل سيارة دفع ما عليها من قيمة، موضحا أن سبب تواجد أكثر من سيارة تابعة لنفس الشخص أو المنزل بذات المواقف يعود لأسباب خاصة منها عدم استيعاب السيارات لعدد أفراد الأسرة وغيرها. بينما أردف سعود الشمري بأن فكرة تسعير المواقف هي فكرة جيدة ولكن يستحسن ان يتم تطبيقها بأكثر من مكان وخصوصاً الأراضي الفضاء وليست المجمعات التجارية فقط ، حيث إن الساحة المقابلة للمحكمة الإبتدائية أولى بهذا القرار عن غيره ، نظراً لأن نسبة المخالفات تزداد يوماً بعد يوم بسبب صف السيارات بطريقة خاطئة ، ويكمل الشمري المبلغ رمزي جداً ولذلك أتمنى من وزارة الاقتصاد والتجارة أن تشمله أيضاً بالمناطق خارج الدوحة ، واعتقد أن القرار سيكون ناجحاً مستقبلاً. " عماد عبد العالي " مثله مثل أي شاب يحب التسوق بالمجمعات التجارية لدرجة كبيرة أو حتى الأسواق ، ولكن كانت المشكلة الحقيقية تكمن في المواقف دائماً فتبعده عن المكان ، يقول عبدالعالي " بعد القرار الذي اتخذته وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تسعير المواقف بالمجمعات التجارية بمبلغ رمزي جداً ، أعتقد أن هذا القرار سيعمل على تنظيم حركة سير السيارات أكثر وركنها بطريقة منتظمة ، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن عندما يفكر أي شخص في قضاء يوم كامل في هذه الأماكن ، هنا سوف يتم إعادة النظر من جديد ، حيث إن المبلغ يقفز قفزة هائلة من ريالين لـسبعين ريالاً. تقليل الإزدحام "القرار سيعمل على تقليل الإزدحام وسيريح المواطنين والمقيمين بشكل كبير " تلك الكلمات التي بدأ بها محمد مصطفى حديثه ، حيث يؤكد بأن القرار سيحمي الكثيرين من التخبط الذي يشهدونه يومياً بسبب البحث المرهق عن مواقف للسيارات ، يكمل مصطفى " لا أعتقد أن التسعيرة التي فرضتها الوزارة كبيرة بل هي رمزية جداً وستعمل على خدمة وراحة الأشخاص . وأكد مصطفى بأنه قليل جداً من الأشخاص من يقررون صف سياراتهم طوال اليوم ، وهنا سوف يكون المبلغ كبيراً بالنسبة لهم ، ولكن أعتقد بأن هذه المشكلة هي مشكلة صاحب الشأن وليس المجمع التجاري أو الوزارة ". سعر رمزي عبد الله حمودة ، تعود أن يذهب للمجمعات التجارية في وقت أجازته ، كما يفعل الكثير من الأشخاص ، ولكنه كان يمكث لساعات طوال نظراً لأنه يحب الابتعاد قليلاً عن العمال والبيت ، ولكن كان اللافت للنظر ألا يجد مكانا لصف سيارته في يومي الخميس والجمعة نظراً للازدحام الشديد على المجمعات التجارية ، حتى خدمة المواقف الخاصة كانت ممتلئة ، ولكن بعد قرار وزارة الاقتصاد والتجارة أكد حمودة أن هذا القرار سيمكنه من خدمة صف السيارة بطريقة مريحة ، وهذا القرار ناجح حيث أنه تم تطبيقه في عدد من الأماكن بالدوحة ونجح بشكل كبير ، وهذا ما يشهده أي مواطن في الوقت الذي يقرر فيه الذهاب لسوق واقف وغيره ، حيث الراحة النفسية التي تبتعد كل البعد في التفكير عن البحث عن مواقف للسيارات ، ولكن ما قد يؤرق المواطنين نوعا ما ، تسعيرة اليوم الكامل ، حيث أكد حمودة أنها ربما تكون مبالغا فيها نوعاً ما ، ولكن بشكل عام فالخدمة رائعة.

لجأ أحد المطاعم في الدائري الثالث إلى تحديد رسوم لاستخدام المواقف الخاصة به، والتي يوفرها لعملائه وذلك لضمان حصول زواره على مواقف تجعلهم يدخلون إلى المطعم ولا يعانون في البحث عن موقف لسياراتهم. ويقوم المطعم بتوفير خدمة المواقف بالمجان لكل من يريد الحصول على وجبة طيلة ساعات اليوم، ولأن الدائري الثالث يعتبر من الطرق التي تشهد زحاما متواصلا طيلة ساعات اليوم فإن المطعم فرض رسوما تبلغ 50 ريالاً لكل من يريد أن يستخدم مواقفه وهو لا يريد الدخول إلى المطعم أو تناول أي وجبة فيه، وبسؤال أحد العاملين في خدمة صف السيارات قال إن الرسوم العالية لا تقف عائقا أمامهم، حيث إن الكثيرين من الأشخاص يبحثون عن أي موقف لقضاء أعمالهم دون التعرض للغرامات التي تفرضها إدارة المرور في حالة الوقوف الخاطئ وهو ما يجعلهم يلجأون لاستخدام مواقف المطعم ودفع الرسوم.

قامت مدينة حمد الطبية بتدشين خدمة التذكير بموقع السيارة، في مواقفها الجديدة، التي تعتمد على تقنية إلكترونية لمنع ضياع الأشخاص عن سياراتهم، نسبة لكثرة المواقف التي تجعل الشخص ينسى مكان سيارته في المواقف. وهذه الخدمة تعتمد على تقنية الأشعة الضوئية، التي تجعل عملية إيجاد السيارة سهلاً للغاية، بقراءة رقم السيارة إلكترونياً وتخزينه، وإذا ما نسي الشخص مكان سيارته ما عليه إلا أن يقوم بإدخال رقمها، فيقوم الجهاز بإعطائه الموقع، الذي تتوقف فيه السيارة، والطريق الموصل إليها. وتعتمد التقنية الجديدة على إضاءة المواقف المستعملة باللون الأحمر، بينما تكون المواقف الفارغة باللون الأخضر. وكانت مدينة حمد الطبية قد عانت لفترة طويلة من الزحام، وانعدام المواقف، الأمر الذي تسبب في الكثير من المعاناة لمرتادي المستشفى، الذين كانوا يقضون الساعات الطوال بحثاً عن موقف للسيارة المملوكة لأحدهم، ولكنهم يفشلون فقررت إدارة المستشفى منع موظفي المستشفى من استخدام المواقف العامة، بعد أن أنشأت لهم موقفاً جديداً خاصا بهم مقابل مستشفى الولادة، الأمر الذي أفسح مجالاً لسيارات المرضى والمراجعين. ومنذ تنفيذ القرار بدت المواقف خالية من السيارات في معظم الاوقات، حيث كان مراجعو المستشفى يعانون بشدة من إيجاد مواقف لسياراتهم، وهو ما كان يعرضهم لغرامات من ادارة المرور، التي لديها دوريات مرورية في المستشفى، وتقوم بمخالفة السيارات التي تقف في أماكن خاطئة تعيق انسياب الحركة. وطالب عدد من المواطنين والمقيمين بضرورة استعمال هذه التقنية في كل المواقف الكبيرة، والتي تستوعب عدداً كبيراً من السيارات، لتلافي ضياع السيارات من أصحابها، ويبدو هذا الأمر بصورة واضحة في مطار حمد، الذي يمتاز بوجود عدد كبير من المواقف، مقسما على عدد من الطوابق والأجنحة، مما يجعل فرصة ضياع السيارات من أصحابها واردة بشكل كبير.