■ العمال الباعة يتعذرون بأعطال ماكينات البنك ■ مطالبات للجهات الرقابية بتكثيف التفتيش على المحلات التجارية لضمان تطبيق الأنظمة المالية انتشرت خلال الآونة الأخيرة في بعض الأسواق المركزية، أساليب غش من قبل بعض العاملين في تلك الأسواق ومنها السوق المركزي في منطقة المزروعة «سوق السمك»، حيث إنهم يقومون بممارسات مالية غير واضحة تثير القلق حول نزاهة العمليات التجارية «البيع والشراء»، إذ إن بعض العاملين في المحلات التجارية يتحايلون على الزبائن ومحاولة اقناعهم بعدم الدفع عبر آلة الدفع البنكية التي توفرها البنوك لدى مختلف منافذ البيع، وألزمت البلدية كافة المحال التجارية بتوفيرها، ويشجعون الزبائن على الدفع باستخدام خدمة «فورا» البنكية كبديل عن الدفع عبر آلة البنكية. - طريقة ملتوية هذه الخدمة تتيح تحويل الأموال بين الحسابات الشخصية، مما يؤدي إلى تحول الأموال من حساب الزبون إلى حساب العامل، بدلا من الحساب الرسمي للمحل، وقد ظهرت هذه الممارسات في عدة محلات تجارية، ما يشير إلى احتمالية وجود تحايل مالي يؤثر على كل من أصحاب المحلات والمستهلكين. وتكمن المشكلة الرئيسية في أن هذه الطريقة تفتح المجال أمام التلاعب في المبالغ المدفوعة، حيث إنه بمجرد أن يتم الدفع عبر فورا، يتم تحويل الأموال إلى حساب العامل أولا، مما يمنحه القدرة على احتساب المبالغ المدفوعة بطرق غير رسمية. في بعض الحالات، وقد يتم رفع الأسعار على الزبون عند الدفع عبر فورا، بينما يبقى السعر الفعلي أقل من السعر الرسمي للمحل، ما يؤدي إلى تضخيم قيمة المبلغ المطلوب من الزبائن، وهذا الأمر قد يضر أصحاب المحلات، حيث يتم إخفاء جزء من الإيرادات الحقيقية، ما يعيق تتبع حركة الأموال داخل المحل بشكل دقيق. كما أن استخدام فورا قد يؤدي إلى اختلال في الحسابات المالية للمحل، مما يجعل من الصعب معرفة القيمة الحقيقية للمبيعات وإدارة الأمور المالية بشكل شفاف، وهذا النوع من التحايل قد يعرض أصحاب المحلات لخسائر غير متوقعة، إذ من الممكن أن يظل المبلغ المحول إلى حساب المحل أقل من المبلغ المدفوع من قبل الزبون. ولحل هذه المشكلة، من الضروري تشديد الرقابة على المعاملات المالية في الأسواق المركزية والمحال التجارية، كما ينبغي على أصحاب المحلات التأكد من استخدام أنظمة الدفع البنكي الرسمية فقط، مثل آلات الدفع البنكية المعتمدة أو خدمات الدفع الإلكتروني الموثوقة، ومن الضروري أن يتم إلزام المحلات التجارية بتطبيق هذه الأنظمة لضمان الشفافية التامة في عمليات الدفع واستلام المبالغ. ويتعين على الجهات الرقابية تكثيف عمليات التفتيش والتدقيق على المحلات التجارية لضمان تطبيق الأنظمة المالية الرسمية. كما ينبغي أن يتم فرض عقوبات على المحلات التي يتم ضبطها في حالات التلاعب المالي أو التهرب من استخدام الطرق الرسمية في الدفع. ويمكن للجهات الرقابية وضع آليات لمراقبة حركة الأموال داخل المحلات، مثل التأكد من تطابق المبالغ المحولة مع الإيرادات المسجلة في النظام المالي للمحل. ويجب أن يتم توعية العاملين في المحلات التجارية بأهمية الشفافية في التعاملات المالية، وأن هذه الأساليب غير الرسمية قد تعرضهم للمساءلة القانونية، فينبغي تشجيع المستهلكين على دفع المبالغ عبر وسائل الدفع الرسمية وعدم القبول بأي وسيلة غير موثوقة، وفي حال تم العمل على تطبيق هذه الإجراءات، يمكن تحقيق بيئة تجارية آمنة وشفافة، تضمن حقوق أصحاب المحلات والمستهلكين، وتساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف التجارية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم، عن إتاحة خدمة فوراً للشركات، وذلك في إطار استكمال جهوده لتطوير خدمة التحويلات الفورية فوراً وتوسيع خيارات الدفع للعملاء في الدولة. وقال المصرف إن الشركات يمكن لها الاستفادة من الخدمة المشار إليها من خلال التسجيل باستخدام المعرفات المرتبطة بالشركة (قيد المنشأة، السجل التجاري، والرخصة التجارية)، والتي تتيح لها إرسال أو استقبال التحويلات المالية بشكل فوري. وكشف مصرف قطر المركزي عن قائمة البنوك المشاركة وهي، بنك قطر الدولي الإسلامي والبنك التجاري ومصرف الريان وبنك الدوحة وبنك دخان والبنك الأهلي.

أعلن مصرف قطر المركزي عن تفعيل التحويلات باستخدام رقم الحساب البنكي (IBAN) للمستفيد في خدمة فورا، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وضمن مشروع التحول التكنولوجي لنظم الدفع والبنية التحتية في مصرف قطر المركزي، وإلحاقا بإطلاق خدمة الدفع الفوري فورا. وفي هذا الإطار، أصبح للعميل خيار التحويل باستخدام رقم الحساب البنكي (IBAN) إلى المستفيد، بالإضافة إلى المعرفين الحاليين المتمثلين في رقم الهاتف الجوال أو الاسم المستعار. كما أصبح بالإمكان التحقق بسهولة وبشكل فوري من معلومات المستفيد قبل إتمام عملية التحويل، حيث أن هذه الخدمة ستساهم في تقليل مخاطر الاحتيال والحد من الأخطاء البشرية من خلال تقليل عملية إدخال البيانات بشكل يدوي وتعزيز دقة التحويلات الماليةوموثوقيتها.

أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، خدمة «فوراً» رسمياً، وهي خدمة جديدة ستوفر للعملاء تجربة فريدة من نوعها من خلال تقنية مبتكرة لإجراء الدفع الفوري والآمن لأي شخص في قطر باستخدام رقم الجوال أو الاسم المستعار للمستفيد. ويأتي ذلك بمثابة إضافة جديدة إلى خدمات الدفع الرقمية الشاملة والمتنامية التي يقدمها QNB. يتم دعم خدمة «فوراً» من خلال نظام الدفع الفوري الخاص بمصرف قطر المركزي، والذي يعد أحدث المشاركين وأكثرهم ابتكارًا في قطاع المدفوعات الرقمية في قطر، حيث سيتمكن العملاء من التسجيل ببساطة من خلال خدمات QNB المصرفية عبر الجوال والإنترنت، وذلك باستخدام رقم الجوال القطري أو عن طريق اختيار اسم مستعار للمستفيد. وعن إطلاق هذه الخدمة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول – الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «يسعدنا أن نقدم خدمة «فوراً» الجديدة التي تدعم عملاء QNB لإجراء الدفع الفوري والآمن بطريقة بسيطة. نسعى في QNB دائما إلى تقديم حلول دفع جديدة ومبتكرة لتوفير أفضل تجربة للعملاء. هذه الخدمة هي إضافة جديدة ومبتكرة إلى مجموعة خدماتنا المصرفية الرقمية المتعددة. وتمثل الخدمة لحظة محورية في القطاع المالي في قطر، حيث توفر إمكانيات لا حدود لها للعملاء. يسرنا جلب هذه التكنولوجيا التحويلية إلى الواجهة ونتطلع إلى رؤية تأثيرها البعيد المدى على الطريقة التي يتم بها إدارة وتحويل الأموال». إضافة إلى مجموعة إنجازاته، حصل QNB مؤخراً على جائزة «أفضل تطبيق للهاتف الجوال» في حفل توزيع جوائز قطر للأعمال الرقمية لعام 2023. كما حصل البنك على جائزتي «أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط» و»أفضل بنك رقمي في قطر» من مجلة ذا ديجيتال بانكر. كما نال QNB جائزة «أفضل بنك للحلول الرقمية في قطر» من مجلة يوروموني، و»أفضل تطبيق مصرفي عبر الهاتف الجوال»، و»أفضل ابتكار في الدفع»، و»التميز في تسويق المنتجات» في حفل توزيع جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تنظمها مجلة MEED. وتعتبر هذه الجوائز بمثابة شهادة على التزام QNB بالتميز وتقديم حلول مصرفية مبتكرة سواء داخل المنطقة أو على مستوى العالم.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق خدمة الدفع الفوري فوراً – FAWRAN من خلال تطبيق جوال المصرف، وهي خدمة مبتكرة أطلقها مصرف قطر المركزي لتسهيل التحويلات الفورية على مستوى الدولة. تهدف خدمة فوراً إلى تسهيل تجربة الدفع والتحويل لعملائه الجدد والحاليين وتعتمد على معرفات بديلة لتفاصيل الحساب تمكّن العميل من إرسال واستقبال الأموال بشكل فوري دون الحاجة إلى إدخال بيانات المستفيد المصرفية مما يجعل العملية سريعة وسهلة. وتتيح خدمة فوراً إتمام التحويلات المصرفية بشكل فوري وهي وسيلة سريعة وآمنة للدفع الإلكتروني الفوري متوفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وفي إطار جهود المصرف لتعزيز طرق الدفع والتحويل، وتماشياً مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، يمكن للعملاء إجراء تحويلات مالية محلية من خلال خدمة فوراً دون الحاجة إلى إدخال تفاصيل الحساب المصرفي للمستفيد. وللاستفادة من خدمة فوراً المبتكرة، يتعين على العملاء ببساطة التسجيل عن طريق إنشاء اسم فريد لكل حساب من حساباتهم المصرفية. وبعد الانتهاء من عملية التسجيل وإنشاء اسم الحساب، يمكن للعملاء بسهولة تحويل الأموال إلى أي شخص مسجل أيضاً في خدمة فوراً وقام بتزويده باسم الحساب الفريد الخاص به. تسمح هذه العملية السهلة ببدء التحويلات ببساطة عن طريق إدخال اسم حساب المستفيد، إلى جانب الغرض والمبلغ، مما يلغي الحاجة إلى تسجيل إضافي للمستفيد أو توفير رقم IBAN وتفاصيل الحساب المصرفي. يوفر هذا النظام الأمن والحماية والسرعة أثناء عملية التحويل، حيث يتم إضافة الرصيد إلى حساب المستفيد خلال ثواني. وتتيح الخدمة للمستخدم تحويل ما يصل إلى 50,000 ريال قطري لكل معاملة. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر خدمة فوراً للعملاء خيارات التحكم في ربط اسم الحساب بحساباتهم المرغوبة، وتتبع معاملاتهم من خلال سجل المعاملات الخاص بهم. ويعكس إطلاق خدمة فوراً التزام مصرف قطر المركزي لتطوير البينة التحتية لأنظمة المدفوعات ومواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال نظم الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال ضمن المبادرات الرائدة والمبتكرة في مجالات الدفع والتحويل الرقمي في قطر. وتعليقاً على إطلاق خدمة فوراً، قال السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: تمثل خدمة فوراً نهجاً جديداً للتحويلات المالية المحلية الفورية في قطر. لقد وفرنا عملية تحويل سلسة وسريعة ومريحة وآمنة من خلال إنشاء اسم حساب كمعرّف بديل للحساب المصرفي، وهو ما يتيح للعملاء تحويل الأموال بشكل فوري داخل قطر، بما يتماشى مع جهود الدولة لتعزيز التحول لمجتمع غير نقدي. وتؤكد هذه الخدمة المبتكرة على التزامنا بتوفير حلول مالية فعالة وسهلة لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة.

أطلق مصرف قطر المركزي خلال مؤتمر صحفي أمس رسميا خدمة الدفع الفوري (فورا–FAWRAN)، وذلك تماشيًا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالاً لجهود المصرف لتطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات ومواكبة آخر التطورات في مجال نُظم الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال. وتعتبر خدمة (فورًا) من الخدمات المبتكرة التي يُطلقها مصرف قطر المركزي ضمن سعيه المستمر لتطوير أنظمة الدفع الرقمية في الدولة، حيث تمكن الخدمة عملاء البنوك العاملة في دولة قطر من ارسال واستلام الأموال بشكل فوري وخلال ثوان ما بينهم داخل الدولة. وتعكس خدمة الدفع الفوري (فورًا) حرص مصرف قطر المركزي على تقديم أفضل الخدمات لعملاء البنوك والمؤسسات المالية في الدولة، وتلبي حاجياتهم المتنامية بما يتماشى مع الطلب المتزايد على خدمات التكنولوجيا المالية، ويُسهل المعاملات المالية والتجارية بين الحسابات البنكية للأفراد والشركات مواكبةً للتطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني. حلول رائدة أكد سعادة الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد المحافظ للأدوات المالية ونُظم الدفع في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي على أهمية هذه الخدمة كونها تعتبر من حلول الدفع الرقمي الرائدة التي عمل مصرف قطر المركزي على تقديمها ضمن خططه وأهدافه الاستراتيجية الرامية إلى تطوير الخدمات المالية والمصرفية في الدولة، وجعلها أكثر حداثة وتطورًا، بما يتماشى مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية نحو توفير خدمات مالية ومصرفية تستند لأعلى المعايير التقنية والعالمية. معايير الحماية والأمان وأضاف سعادته تم تصميم خدمة الدفع الفوري (فورًا) اعتمادًا على منظومة تستند لأحدث التقنيات ومعايير الأمن، وذلك للحفاظ على أمن وسرية المعلومات التي تم انشاؤها من قبل مصرف قطر المركزي لتمكين المؤسسات المالية من تقديم الخدمة لعملائها بكل موثوقية، حيث تم مراعاة كافة معايير الحماية عند تحويل الأموال من المرسل إلى المستفيد. وتعتمد خدمة (فورًا)، على منظومة تم تصميمها بناء على أحدث التقنيات ومعايير الامن للحفاظ على أمن وسرية المعلومات التي تم انشاؤها من قبل مصرف قطر المركزي لتمكين المؤسسات المالية من تقديم الخدمة لعملائها بكل موثوقية، حيث تم مراعاة كافة معايير الحماية عند تحويل الأموال من المرسل إلى المستفيد. كما ستساهم الخدمة في المحافظة على خصوصية بيانات العملاء وفي مقدمتها رقم حساب الايبان IBAN، حيث سيكون المرسل بحاجة للاسم المستعار للمستفيد أو رقم هاتفه الجوال فقط للقيام بعميلة التحويل المالي أو الدفع. وفي حال قيام أحد الأشخاص بمحاولة التعرف على حسابات المستخدمين دون القيام بعمليات تحويل مالي، سيتم إيقاف خدمة فورًا لديه. كما انه في حال الخطأ أو الشك في عملية التحويل فإنه يمكن للعميل أن يعترض على العملية من خلال القنوات المخصصة للاعتراض من قبل بنكه الذي قام عبره بعملية التحويل أو الدفع عبر خدمة فورًا. على مدار الساعة من أبرز المزايا التي توفرها خدمة (فورًا) تمكين عملاء البنوك من إرسال واستقبال الأموال في الدولة بشكل فوري، وخلال لحظات. كما أنها ستكون متوفرة على مدار 24/7 دون توقف أو انقطاع، وستمكن المرسل من التحقق من اسم المستفيد (المرسل اليه) قبل إتمام عملية التحويل، إضافة إلى سهولة الاستخدام من خلال تطبيقات الهاتف الجوال الخاصة بالبنوك، واستخدام معرفات بديلة أكثر سهولة لتحديد المستفيد مثل (رقم الهاتف الجوال، الاسم المستعار) بدلاً من رقم الحساب الدولي IBAN. المرحلة الأولى بحسب مصرف قطر المركزي سوف يقوم كل من بنك قطر الوطني، البنك التجاري، مصرف قطر الإسلامي، البنك الأهلي القطري، بنك دخان، بنك الدوحة بتوفير الخدمة في المرحلة الاولى، على ان تقوم بقية البنوك خلال الفترة المقبلة باستكمال استعداداتها لتوفير هذه الخدمة لعملائها. وستقوم البنوك بتوفير الخدمة عبر التطبيقات المصرفية للهاتف الجوال والقنوات الرقمية التابعة لها، كما ستكون هذه الخدمة مُتاحة على مدار الساعة. الحد الأقصى للمبلغ أما بخصوص الحد الأقصى للمبلغ المالي الذي يمكن إرساله سيكون بقيمة 50 ألف ريال قطري في التحويل الواحد، وقد يخضع هذا الحد للمراجعة في مرحلة لاحقة. كما ستتولى البنوك التي ستقدم الخدمة مهمة تحديد الحد الأقصى للتحويل (وعلى أن لا يتجاوز سقف الـ 50 ألف ريال المحددة من قبل مصرف قطر المركزي) وفقًا للعملاء مع الأخذ بعين الاعتبار درجة المخاطر المرتبطة به. وستساهم هذه الخدمة في المحافظة على خصوصية بيانات العملاء وفي مقدمتها رقم حساب الايبان IBAN، حيث سيكون المرسل في حاجة للاسم المستعار للمستفيد أو رقم هاتفه الجوال فقط للقيام بعميلة التحويل المالي أو الدفع. وفي حال قيام أحد الأشخاص بمحاولة التعرف على حسابات المستخدمين دون القيام بعمليات تحويل مالي، سيتم إيقاف خدمة فورًا لديه. وفي حال الخطأ أو الشك في عملية التحويل فإنه يمكن للعميل أن يعترض على العملية من خلال القنوات المخصصة للاعتراض من قبل بنكه الذي قام عبره بعملية التحويل أو الدفع عبر خدمة فورًا. آلية التسجيل وأعلن مصرف قطر المركزي أنه سيتم توفير أيقونه خاصة من قبل البنوك في تطبيقاتها المصرفية للهاتف الجوال، ويكفي أن يقوم العميل بالدخول إلى حسابه على تطبيق الهاتف الجوال التابع لبنكه ويختار خدمة (فورًا)، والقيام بالتسجيل فيها عبر تعبئة كافة البيانات المطلوبة منه. وبعد عملية التسجيل، فإنه يصبح بإمكان العميل ارسال الأموال في خطوات بسيطة، حيث يقوم بالدخول إلى الخدمة ومن ثم ادخال الاسم المستعار أو رقم الهاتف للمرسل إليه (المستفيد من التحويل). وقبل تأكيد عملية التحويل سيتم التحقق الكترونيًا ومركزيًا من وجود وتسجيل بيانات المستفيد وعرضها عبر تطبيق الهاتف الجوال للمرسل ليكون بمقدوره التحقق من الشخص للمرسل إليه (المستفيد من التحويل) قبل إتمام عملية التحويل. وفي حالة التحقق يقوم المرسل بتأكيد واستكمال عملية التحويل المالي، ويجب أن يكون المرسل والمستفيد من التحويل قد قامَا بالتسجيل في الخدمة مسبقًا، أي أنه على الطرفين المعنيين بالتحويل لبعضهم التسجيل في خدمة فوراً للتمكن من التحويل باستخدام بالاسم المستعار او رقم الهاتف للمستفيد بدلاً من ايبان. وردا على سؤال حول عدد مرات التحويل المسموح بها في اليوم، يمكن للعميل أن يقوم بأكثر من عملية تحويل في اليوم الواحد. وللبنوك تحديد عدد المرات الأقصى المسموح بها للتحويل خلال اليوم الواحد لعملائها وفق دراسة المخاطر الخاصة بها. وحول عن قيمة العمولات المحصلة عن كل عملية تحويل عبر خدمة فورًا يقوم كل بنك بتحديد العمولة التي سيفرضها على عملائه لقاء استخدام الخدمة وعلى ان يفصح عنها ويعلنها بشكل واضح للعملاء قبل إتمام عملية ارسال الأموال. خدمة الشركات وفي مرحلة أولى ستكون خدمة (فورًا) متاحة للحسابات البنكية الخاصة بالأفراد أي أن التحويل سيكون من شخص إلى شخص آخر، وفي مرحلة لاحقة ضمن عملية التطوير المستمر لهذه الخدمة، سيتم توسيع الخدمة لتشمل الحسابات الخاصة بمختلف الشركات العاملة في الدولة، الأمر الذي سيمكنها من تنفيذ عملية الدفع بشكل فوري وبما ينعكس إيجابيًا على العمليات التجارية. تعزيز القطاع المالي اخيرا يأتي تدشين خدمة الدفع الفوري (فورً ا–FAWRAN)، ضمن المشاريع التي عمل عليها مصرف قطر المركزي للارتقاء بمنظومة المدفوعات في الدولة لما لها من أهمية في تعزيز القطاع المالي وتوفير خيارات دفع متنوعة لكافة شرائح المجتمع تسهيلاً لعمليات الدفع وتقليل الاعتماد على النقد، مما سيساهم في تقليل التكاليف المصاحبة لها. وتأتي خدمة فوراً تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تعتبر المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بنــاء اقتصــاد رقمــي، يشمل توســيع قنـوات الدفـع الإلكترونـي وتحفيــز تبنــي التكنولوجيــات الناشــئة علــى نطــاق واســع وتســريع وتشــجيع الابتــكارات التكنولوجيــة فــي مختلــف المجــالات، ومنها القطاع المالي.