بعد أن أعلنها الجيش المصري يوم عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، عقب مظاهرات حاشدة طالبت بذلك، أصبحت الآن "خريطة الطريق" في مصر على وشك إنجازها بشكل كامل ولا ينقصها سوى انتخاب البرلمان الجديد. عزل مرسي فبعد عزل مرسي تولى رئيس المحكمة الدستورية، عدلي منصور، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية بموجب "خريطة الطريق"، وكذلك تم تعطيل الدستور المصري الذي أقر أيام حكم مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وبعد حل الحكومة التي كان يرأسها هشام قنديل، عين الرئيس المؤقت في 9 يوليو حازم الببلاوي رئيسا لحكومة جديدة، لقيادة المرحلة الانتقالية، كما عين محمد البرادعي نائبا للرئيس للشؤون الخارجية. لجنة الخمسين وفي الأول من سبتمبر 2013 أقر منصور تشكيل "لجنة الخمسين" التي أجرت تعديلات على الدستور المعطل، وطرحت هذه التعديلات على استفتاء عام في يناير 2014، وأقر الدستور الجديد بنسبة 98% من المشاركين بالاستفتاء. ثم قرر الرئيس المؤقت في 27 يناير 2014 إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، بما "يدعم الاستقرار السياسي في البلاد ويحدد شكل البرلمان المقبل". وفي فبراير 2014 كلف الرئيس منصور، إبراهيم محلب، وزير الإسكان في حكومة حازم الببلاوي، بتشكيل حكومة جديدة. الرئاسية والبرلمانية آخر المشوار وحددت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر يومي 26 و27 مايو موعدا للجولة الأولى للانتخابات، على أن تجرى جولة الإعادة، إن وجدت يومي 16 و17 يونيو. أجريت الانتخابات الرئاسية التي خاضها وزير الدفاع السابق، عبدالفتاح السيسي، والسياسي اليساري، حمدين صباحي، وفي 3 يونيو 2014 أعلن فوز السيسي برئاسة مصر بنسبة تجاوزت 96%. وبعد فوزه بالرئاسة كلف السيسي محلب مجددا بتشكيل الحكومة الجديدة، التي ضمت 34 وزيرا، وألغيت منها وزارة التنمية الإدارية، كما أنها لم تشمل وزارة للإعلام، على أن يتم تشكيل "هيئة مستقلة" لتنظيم وسائل الإعلام والصحافة، كما ينص الدستور الجديد. ولم يتبق من "خريطة الطريق" في مصر سوى الانتخابات البرلمانية التي قرر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إجراءها قبل 18 يوليو المقبل.