إستكمالًا لما قامت به شركة قطر للوقود من استبدال خراطيم تعبئة الوقود لـ 19 محطة تابعة لها بنظام جديد يعمل من جانبي المضخة. والذي يسمح للعميل باختيار الجهة الأكثر يسرًا وسهولة للوصول إلى خزان الوقود للسيارة، فقد انتهت الشركة مؤخرًا من استبدال خراطيم تعبئة الوقود بنظام يعمل من جانبي المضخة لـ 5 محطات أخرى تابعة لها، وبذلك أصبحت 24 محطة تعمل بهذا النظام وتؤكد قطر للوقود لعملائها سعيها الدائم لمنح المزيد من المرونة واليسر أثناء عملية تعبئة الوقود في محطاتها.وقال المهندس إبراهيم جهام الكواري، الرئيس التنفيذي في قطر للوقود: "إنّ شركات تصنيع السيارات تحدّد جهة واحدة لفتحات تعبئة خزانات الوقود في سياراتها، ولذلك يجب على العملاء أن يختاروا الجهة الصحيحة للتزود بالوقود، ولكن الآن ومع الخراطيم الأكثر طولًا، أصبح بالإمكان تزويد السيارات بالوقود عبر أي مضخة، وبغض النظر عن جهات فتحات خزانات الوقود لتلك السيارات". وأضاف: "إنّ هذه الخطوة ستسهمُ في زيادة سرعة التزوّد بالوقود في محطاتنا، وبالتالي التقليل من فترة انتظار الآخرين للتزوّد بالوقود".

تتيح إمكانية تعبئة خزانات السيارات بأي اتجاه الشركة قامت بتفعيل نظام الدفع الإلكتروني من خلال شريحة إلكترونية دشنت وقود خراطيم تعبئة جديدة في عدد من محطاتها والتي تسمح للسيارات بالتموين في أي ماكينة موجودة في المحطة دون النظر إلى مكان الخزان إذا كان في الجهة اليسرى أو اليمنى وهذا ما كانت إدارة الشركة قد صرحت به قبل فترة قليلة وطرحته كأحد الحلول التي من شأنها أن تلعب دورا في تقليل الزحام، والمحطات التي تم بدء العمل فيها بالخراطيم الجديدة منذ أسبوع هي: اللقطيفة، الخليج الغربي، الريان الجديد، الوجبة، معيذر، السيلية، الريان، الشحانية، المرخية، لؤلؤة قطر، بوفسيلة، روضة الحمامة، فريج بن درهم، وداي البنات، الغرافة، الوكرة، مسيعيد شرق، الذخيرة، الظعاين. وكانت الشركة قد بدأت منذ فترة في دراسة حالة الزحام المتواصلة التي ظلت تعاني منها محطات البترول في الآونة الأخيرة خاصة بعد خروج أكثر من محطة عن الخدمة أمإ للصيانة أو للإغلاق الدائم ما جعل الضغط يزداد بصورة واضحة على محطات شركة وقود ما تسبب في أزمات مرورية خاصة بعد الصفوف المتراصة من السيارات التي تقف لفترات طويلة في المحطات من أجل تعبئة الوقود وهو ما جعل الشركة تنشئ عددا من المحطات المتنقلة والتي حدت كثيرا من وصول الشاحنات إلى محطات الخدمة داخل المدينة. وجاءت زيادة أطوال خراطيم التعبئة كأحد الحلول التي من شأنها أن تسهم في تقليل الزحام حيث يسمح النظام بوقوف السيارات في أي جهة دون أن يكون لخزان الوقود دور في تحديد مكان وقوف السيارة للتعبئة بالوقود حيث كانت المحطات تلزم أصحاب السيارات التي يكون خزان تعبئتها على الجهة اليسرى مثلا أن تقف في الجانب الأيسر ولكن الآن أصبح الوقوف في أي مكان وهو بلا شك سيسهم في تقليل الصفوف المتراصة حيث كان الجميع يشاهد الصفوف متراصة في إحدى الجهات بينما تجد الجهة الأخرى خالية من السيارات. ولم يكن زيادة أطوال الخراطيم هو الحل الوحيد للشركة التي قامت أيضا بتفعيل نظام الدفع الإلكتروني وذلك بوضع شريحة إلكترونية في السيارة تقوم بحساب الوقود الذي تم صبه فيها ويتم حسابها أول كل شهر وهو لتسهيل دخول وخروج السيارات إلى المحطات دون تأخير الوقت وأيضا لضبط المشتريات حيث يتم الربط عن طريق الشبكة العنكبوتية والرسائل النصية مما يجعل العميل على دراية بما دفعه مقابل الوقود دون التعرض للخداع ودون توقف السيارة لفترة طويلة داخل المحطة.

أبدى عدد من أصحاب المطاعم استيائهم من إيقاف تزويد خزانات الغاز لديهم بالغاز من قبل "وقود" وهو ما يجعلهم يتكبدون خسائر فادحة بشكل يومي نتيجة توقفهم عن العمل وإغلاق بعض تلك المطاعم حتى إشعار آخر بسبب عدم تزويدهم بالوقود منذ عدة أسابيع. ورغم أن أصحاب المطاعم قاموا بسداد كافة الرسوم المستحقة لتركيب خزانات الغاز لديهم ودفع قيمة التأمين السنوي بالكامل إلا أنهم فوجئوا بإيقاف تمديدهم بالغاز إلى أجل غير معلوم، الجدير بالذكر أن كل ذلك حدث بشكل سريع ومفاجئ دون سابق إنذار، وأصحاب المطاعم لا يعلمون الآن كيف يتصرفون خاصة أنهم يمرون بظروف عصيبة تسببت في خسائر كبيرة لهم طيلة أسابيع إغلاق مطاعمهم. وفي جولة قامت بها "الشرق" للعديد من المطاعم المختلفة، وجدنا البعض منها أغلق وتوقف عن العمل لرفض وقود تزويدهم بالغاز، ووضعت شروط تعجيزية لهذا الأمر منها أن يتم نقل خزانات الغاز الواقعة أعلى أسطح البنايات التي تقع ضمنها المطاعم إلى مكان آخر، أو أن تكون خزانات الغاز غير محيطة على بعد 6 أمتار بأي شيء. شروط مكلفة وأكد أصحاب المطاعم أن وقود قامت منذ البداية بتركيب خزانات الغاز أعلى الأسطح وهي من أشرفت على تلك العملية وكافة التمديدات الأخرى التي تصل من خزان الغاز إلى المطاعم، وتقوم الآن بوضع شروط أخرى ربما تكلف عشرات الآلاف في عملية تغيير مكان خزان الغاز أو نقله. الجدير بالذكر أن مكان خزانات الغاز أعلى البنايات غير مناسب ومحيط بالمخاطر من جميع الجهات، فضلا عن أن الغرف المخصصة لوجود وتركيب الخزانات غير مناسبة حيث أنها معرضة لأشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية بشكل مباشر، بالإضافة إلى أنها تقع بالقرب من غرف العمال أعلى البنايات ولا تبعد عنها سوى بضعة أمتار وهو ما يؤكد على الإهمال الواضح وغياب الرقابة وإجراءات الأمن والسلامة، وفي حال وقوع حوادث حريق ربما يتسبب ذلك في خسائر فادحة بالممتلكات العامة والأرواح. كما أن بعض خزانات الغاز الواقعة أعلى البنايات تقع بينها وبين المطاعم في الطابق الأرضي عدة طوابق تتكون من شقق تسكنها العائلات ومنها ذات أنشطة تجارية وشركات، وفي حال وقوع أي حادث ربما يوقع ذلك ضحايا وخسائر كبيرة. أصحاب المطاعم حائرون والتقينا خلال جولتنا عددا من أصحاب المطاعم الذين يرون أنهم يقعون بين نارين الأولى منع تزويد مطاعمهم بالغاز والأخرى أن البلدية تمنعهم بشكل كلي من استخدام اسطوانات الغاز، وكل من يقوم بذلك يعرض نفسه للمساءلة والعقوبة القانونية والغرامة المالية، ولا يعلم أصحاب المطاعم في الوقت الحالي كيف يتصرفون ومحلاتهم تم إغلاقها بسبب عدم مقدرتهم على توفير الغاز. ويحتاج هذا الأمر إلى توفير البدائل، ولا يعقل أن تبقى المطاعم مغلقة حتى إشعار آخر، وعلى وقود والجهات المختصة التدخل العاجل لعمل اللازم سواء كان بتغيير خزانات الغاز أو توفير الغاز للمطاعم بشكل مؤقت حتى يتم عمل الإجراء اللازم في المستقبل. ويبدوا على أصحاب المطاعم الحزن والقلق الشديد نتيجة دفعهم الإيجارات الشهرية الكبيرة دون أي فائدة وأنهم يعانون كثيرا من هذه الإشكالية، ويطالبون الجهات المعنية إنصافهم والوقوف معهم لعمل اللازم، حيث أنهم غير مسؤولين عن الخطأ منذ البداية وان وقود هي من اختارت مواقع وجود الخزانات وأشرفت على كافة التمديدات.