أشاد رئيس قسم الحوكمة وبناء الدولة في الأمم المتحدة والمسؤول الإقليمي عن ملف البلدان الأقل نموا للجهة العربية يونس أبو أيوب بالدور الهام الذي تلعبه دولة قطر في دعم البلدان الاقل نموا في جميع الأوقات وفي شتى المجالات خاصة وأن هذه البلدان تعيش ازمات ونزاعات عدة، مؤكدا أن المؤتمر الخامس للامم المتحدة المعني بالدول الاقل نموا والذي دام من 5 مارس الى 9 من نفس الشهر عرف تسطير برنامج محكم من قطر لتحقيق التنمية المستدامة لغاية 2023 في برنامج عمل الدوحة والذي أجمع الجميع أنه سينجح بسبب التزام قطر بوعودها على مر عقود تجاه الدول الاقل ونموا. خطاب سمو الأمير وقال رئيس قسم الحوكمة وبناء الدولة في الأمم المتحدة والمسؤول الإقليمي عن ملف البلدان الأقل نموا للجهة العربية يونس أبو أيوب في حوار مع الشرق: إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ركز في خطابه على نقاط أساسية وهي تضافر الجهود الدولية من أجل القضاء على الفقر وتعزيز منظومة تعددية الأطراف مرة أخرى بعد أن شهدت تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة وظهر ضعفها خاصة خلال جائحة كورونا، حيث ركز سموه على البعد المتعدد الاطراف وضرورة احياء التضامن العالمي من أجل مواجهة المخاطر التي تواجه البشرية بشكل عام وبشكل اساسي التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، فضلا عن موضوع تغير المناخ وازمة الطاقة والازمة الخطيرة المتعلقة بالديون التي تعيق كاهل هذه البلدان وكل هذه الامور التي اشار اليها سمو الأمير والتي تحتاج الى تضافر المزيد من الجهود الدولية من أجل مساعدة هذه البلدان للخروج من أزماتها ومن حالة الضعف والهشاشة الاقتصادية. وأشار بشكل واضح لوجود مسؤولية أخلاقية ملقاة على عاتق البلدان الغنية والمتقدمة صناعيا لكي تساهم بشكل أكبر في مساعدة البلدان الأقل نموا لمواجهة هذه التحديات العالمية بدون ذلك لن نستطيع تحقيق برنامج عمل الدوحة أو أي برنامج للتنمية المستدامة لخدمة هذه البلدان. برنامج الدوحة وأضاف يونس أبو أيوب أن برنامج الدوحة يركز على 6 نقاط أو مجالات أساسية تحقق التنمية المستدامة وهي الاستثمار في رأس المال البشري من أجل القضاء على الفقر وبناء القدرات، المجال الثاني حشد وتعبئة القدرات في مجال العلوم والتكنولوجيا وكذا الابتكار من أجل تنفيذ هذا البرنامج وتحقيق التنمية المستدامة، أما المجال الثالث فهو يركز على دعم التحول البنيوي في طريقة القيام الجهود المتعلقة بأجندة 2030 لكي تكون هذه التحولات البنيوية سواء على صعيد المؤسسات والعمل الوطني والدولي من أجل تحقيق الرفاهية للمجتمعات، أما النقطة الرابعة وهي الرفع من التجارة الدولية والنهوض بها وتعزيزالاندماج الإقليمي وهذا مهم جدا في المنطقة العربية لأنها من بين المناطق الأقل اندماجا على الصعيد الاقتصادي والتجاري في العالم، المجال الخامس وكان في معالجة الاثار التي خلفتها جائحة كورونا في المجال الاقتصادي والاجتماعي وبناء القدرات للبلدان الأقل نموا، أما النقطة السادسة والأخيرة فهي المحورية وتكمن في تعزيز وتعبئة الشراكات الدولية من أجل مساعدة هذه الدول للخروج من قائمة الدول الأقل نموا. الرفاهية والازدهار وقال أبو أيوب إن شعار انطلاقا من الإمكانيات نحو الرفاهية والازدهار يؤكد أن هذه الدول الأقل نموا لديها امكانيات تزخر بها ولكن لم يحسن استغلالها ربما لأسباب تاريخية لم تستطع الاستثمار في هذه الامكانيات الموجودة خاصة منها البشرية للنهوض بالقدرات التنموية لهذه البلدان وبالتالي هذه النظرة هي استشرافية لما تبقى من هنا الى العقد المقبل مع حلول 2030 من أجل تنفيذ أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة الى أن يتم اخراج هذه البلدان 46 من مخالب الفقر والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية لكل تستفيد من طاقتها في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتحقيق التنمية المستدامة لشعوبها. اذا شعار برنامج عمل الدوحة يذكرنا دائما أن الخروج والتعافي من هذه الأزمات يحتاج الى دعم وتضافر الجهود ويحتاج الى استثمار كبير سواء على الصعيد الوطني او الدولي في مجال الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وهذه النظم يجب النهوض بها على الصعيد المؤسساتي لكي يتم حشد كل الموارد الضرورية لتحقيق الأهداف المرجوة للتنمية المستدامة حتى عام 2030. اذن هو شعار جيد يبين ويؤكد على الامكانيات التي تزخر بها هذه الدول ولم يحسن استعمالها من أجل دفع عجلة التنمية ويشير أن هناك امكانيات عالمية يمكن أن تساعد الجميع ودون إقصاء لتحقيق التنمية المستدامة. دعم قطر ثابت ويرى أبو أيوب أن قطر تلعب دورا هاما في مساعدة الدول الاقل نموا واستعمال امكانياتها للخروج من هذه الفئة خاصة وان هناك أربع دول في المنطقة العربية تعاني من نزاعات وتعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية وبالتالي نتمنى ايضا من دولة قطر الاهتمام اكثر بهذه المنطقة وخاصة خلال هذه العشرية من اجل مساعدتها على الانتقال من الاعتماد على الاغاثة الإنسانية نحو التنمية المستدامة وبالتالي تحقيق السلام والاستقرار السياسي وهنا اتحدث طبعا عن بلدان كالصومال اليمن والسودان وموريتانيا علما ان الأخيرة لا تعاني من نزاعات لكن تحتاج الى مساعدة من اجل نحقيق التنمية لكل المواطنين وبالتالي تفادي أي مشاكل قد تحصل بسبب انعدام هذه التنمية والفقر وغيرها من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. قال المسؤول الإقليمي عن ملف البلدان الأقل نموا للجهة العربية إن تنظيم دولة قطر للنسخة الخامسة من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالدول الأقل نموا لا يعني أن هذه بداية دولة قطر بالاهتمام بهذه الدول، إذ إنها ومنذ انطلاق برنامج مساعدة الدول الأقل نموا في بروكسل وبعده برنامج عمل اسطنبول كانت قطر سباقة في تقديم يد العون وتقديم جزء كبير من المساعدات، وأكدت ذلك خلال استضافة قمة المناخ سنة 2019، كما خصصت في العام الماضي 2022 أكثر من 708 ملايين دولار من خلال صندوق قطر للتنمية لهذه البلدان الأقل نموا ولم تتوقف المساعدات القطرية هنا بل ركزت قطر ايضا على تنمية قدرات البلدان النامية غير الساحلية للنهوض بالتنمية المستدامة، وهذا ما يظهر مبادرة قطر في كل الأوقات بدعم الدول المحتاجة. وأضاف أن قطر تركز في مساعداتها على قطاعات أساسية للتنمية وهي التعليم الصحة وقد برزت هذه المساعدات أكثر في ظل وباء كوفيد 19 بتخصيص أكثر من 140 مليون دولار للمساعدة في القضاء على هذا الوباء في أكثر من 92 بلد نحو العالم وهذا ما يؤكد الأهمية لتي توليها قطر للبلدان المحتاجة من اجل مواجهة اثار هذه الأزمة الصحية أو غيرها من الأزمات في البلدان المحتاجة والأقل نموا. نجاح المؤتمر فيما يتعلق بنجاح المؤتمر، قال ابو أيوب إن هذا ليس بالجديد على قطر فهي دائما ما تبهر العالم في تنظيم الفعاليات الدولية في شتى المجالات ولا ننسى ان قطر أدهشت العالم بالتنظيم الأخير لأكبر بطولة رياضية في العالم وهي كأس العالم قطر 2022، وقبله كانت قمة المناخ 2019 وبالتالي فإن قطر لديها تجربة وخبرات كبيرة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات الدولية بشكل ناجح بشهادة المجتمع الدولي كله. إنهاء الوعود الفارغة فيما يخص كلمة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، قال أبو ايوب ان غوتيريش حث على التوقف عن تقديم الوعود الفارغة ويجب الوفاء بالالتزمات تجاه البلدان الأقل نموا التي تواجه بشكل خاص عراقيل بنيوية خطرة جدا تحد من قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة وتعاني من ضعف الاقتصاد وهشاشة المؤسسات وبالتالي هذه البلدان تنتقل من أزمة إلى أزمة وتعاني مما سماه الأمين العام الظلم العالمي تجاهها. وأشار بشكل واضح إلى أن النظام العالمي قد وضعته دول كبرى غنية قد تستفيد منه وبالتالي هذه البلدان الأقل نموا تجد نفسها غير قادرة على دفع أو سداد الدين وهي تخصص عشرين بالمائة لسداد فوائد الدين، وبالتالي فإن الأمين العام طالب بتغيير هذه المنظومة المالية التي تفقر هذه الشعوب وتزيد من تعميق مشاكلها. مساعدات وحلول وقال أبو أيوب إن هناك مساعدات عاجلة واغاثية خاصة في ظروف الأزمات كأزمة كوفيد 19 والأزمة المناخية وأزمة الغذاء والطاقة وبشكل عام واستراتيجي يحب إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية ومنظومة الحوكة العالمية التي مع الاسف اسهمت في إفقار هذه الشعوب وزيادة معاناتها وعدم قدرتها على مواجهة هذه الازمات والصدمات المتتالية التي في أغلب الاحيان هي نتاج للمنظومة الاقتصادية التي تستفيد منها الدول الصناعية الكبرى وبالتالي يجب عند تقديم هذه المساعدات ان تكون نظرة أشمل ثلاثية الابعاد وثلاثية الروابط أي تربط بين المساعدة الإغاثية العاجلة ببعد متوسط وبعيد المدى في موضوع الاستثمار في التنمية المستدامة في مجالات حيوية تساعد على تحقيق هذه التنمية وصولا الى تحقيق السلام والاستقرار في هذه الدول لأنه كما ذكرت سابقا أن أغلب هذه الدول تعاني من نزاعات مسلحة تؤثر على قدرتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونستنتج من هذا أنه ان لم نطبق كل هذه الامور واعادة النظر في المنظومة العالمية فلن نستطيع إخراج هذه البلدان من مشاكلها.

أشاد السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر اللجنة المالية والاقتصادية " للشرق" بمجلس الشورى بخطاب سمو الأمير المفدى ، الذي جاء جامعاً لرؤية الدولة في كل المجالات ، وراسماً لمنهاج عمل للقطاع الاقتصادي في النهوض بمؤسساته ومجالاته المتنوعة ، مركزاً على ضرورة بناء دور فعال للشباب. واكد أنّ الخطاب سياسة منهجية في التعامل مع مختلف قطاعات الدولة ، وأنه ينبغي على كل قطاع في مصدره أن يأخذ هذا الخطاب طريق عمل . وقال السيد الكبيسي : إنّ سموه حدد الخطوط العريضة في التعامل مع المرحلة الراهنة التي تمر بظروف اقتصادية ومالية دولية متقلبة ، ووجه رسالة اطمئنان للمجتمع القطري أنّ الاقتصاد القطري بمنأى عن الأزمات إن شاء الله ، منوهاً أنّ الحيطة والحذر هما سبيل التعامل بتأن ٍ مع التقلبات. وأكد أنّ الدولة لديها خبرات طويلة في التعامل مع الأزمات الدولية ، وخير شاهد على ذلك ما حدث في أزمة 2008 وهو الانهيار المالي الدولي ، وكانت الدولة خير معين ومساند للمؤسسات المالية ، وتمكنت بفضل حنكة وحكمة القيادة الرشيدة في عبور التقلبات بأمان.