اختتمت اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، أعمال الجلسة التشاورية الأولى لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2026-2030) التي استمرت يومين بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني. وشهدت الجلسة التشاورية نقاشات ثرية وتبادلا للآراء حول التحديات والفجوات والأولويات الوطنية، وأسفرت عن مجموعة من التوصيات المهمة التي ستدرج ضمن المسودة الأولية لخطة العمل الوطنية. وركزت الجلسة على أهمية استمرار النهج التشاركي لضمان خطة شاملة تعكس تطلعات المجتمع وتعزز منظومة حقوق الإنسان في الدولة. وأكدت اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذه الجلسة التشاورية تمثل المرحلة الأولى من مسار تشاوري متكامل، ستليه جلسات رفيعة المستوى مع متخذي القرار، ثم جلسات موسعة مماثلة لمناقشة المسودة.

في أول ظهور عام له بعد رحلة العلاج، حضر الملهم والبطل القطري غانم المفتاح، اليوم الأحد، الجلسات التشاورية لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2026 – 2030) . وقال المفتاح – على حسابه بمنصة إكس – إن الاجتماعات تجمع الوزارات والجهات الحكومية والمجتمع المدني لتقديم رؤاهم في الخطة . وأضاف: أشارك بتجربتي كواحد من ذوي الإعاقة ولأوصل صوت فئة تستحق أن تكون دائما جزءا من أي تخطيط يمس حياتنا وحقوقنا. وأكد المفتاح أن دولة قطر تظل دائما مثالاً في وضع الإنسان وكرامته في صميم رؤيتها، وفي دعم وتمكين جميع فئات المجتمع للمشاركة في بناء مستقبل الوطن. وبدأت اليوم أعمال الجلسة التشاورية الأولى لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2026 - 2030)، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، وسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، وسعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. كما حضر الجلسة عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، ونخبة من الخبراء وممثلي المجتمع المدني.

اختتمت، اليوم، لقاءات الفريق المصغر للجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، للتشاور مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بشأن مقترح الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية. واختتمت اللقاءات باللقاء التشاوري الثالث الذي عقد بوزارة الخارجية وترأسه سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، وتضمن مناقشة الهدف الاستراتيجي الرابع تعزيز آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، والهدف الخامس تفعيل منظمات المجتمع المدني وتطوير أهدافها باتجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والهدف السادس دمج مجتمع الأعمال في الجهد الوطني العام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والهدف السابع إرساء الشراكات مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان. وقال سعادة مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، في كلمة له، إن قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لعام 2017 والقاضي بتشكيل لجنة معنية بإعداد خطة العمل الوطنية برئاسة سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية وعضوية عدة جهات حكومية وغير حكومية، يأتي في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والذي يمثل خيارا استراتيجيا للدولة، إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، حيث تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في صدارة أولويات دولة قطر. ولفت سعادته إلى أن انخراط الدولة في إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان يوكد على التزامها بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.. موضحا أن تنظيم هذه اللقاءات التشاورية يأتي في إطار الاستئناس بمرئيات وملاحظات الجهات المعنية بتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للخطة، حيث تؤكد المشاورات على مبدأ التشاركية والتكامل في إعداد الخطة الوطنية، واحترام رأي قطاعات الدولة والمجتمع فيما يقتضي اتخاذه من تدابير أو سياسات أو خطط لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للخطة، بوصف هذه القطاعات صاحبة المصلحة الحقيقية في إعمال الخطة، وجزءا من الجهات المعنية بالتنفيذ في آن واحد معا. وأشار سعادة مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إلى أنه تم عقد لقاءين تشاوريين: الأول تم عقده يوم الأربعاء الماضي حول الهدف الاستراتيجي الأول المتعلق بإرساء بيئة تشريعية منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، والثاني تم عقده يوم الإثنين الماضي حول الهدفين الاستراتيجيين الثاني والثالث: تعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان. وبين سعادته أن لقاء اليوم تضمن ثلاثة عروض، أولها كان عرضا أوليا حول خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان قدمه الدكتور محمد سعيد الطيب، أما العرض الثاني فجاء حول اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وقدمته الدكتورة حمدة السليطي، أما العرض الثالث والأخير فقدمه الدكتور أسامة الآلوسي، وجاء حول الأهداف الاستراتيجية، الرابع والخامس والسادس والسابع .

تواصلت لقاءات الفريق المصغر للجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية، للتشاور مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بشأن مقترح الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، حيث عقد اليوم بمقر وزارة الخارجية، اللقاء التشاوري المتعلق بالهدفين الاستراتيجيين لخطة العمل الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والخاصين بتعزيز القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، على أن تستمر اللقاءات حتى الأربعاء المقبل. ترأس اللقاء، سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. وقال سعادته، في كلمة افتتاحية، إن قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي التاسع لعام 2017 والقاضي بتشكيل لجنة معنية بإعداد خطة العمل الوطنية برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وعضوية عدة جهات حكومية وغير حكومية يأتي في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان والذي يمثل خيارا استراتيجيا للدولة، ويشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها. وأشار إلى أن انخراط دولة قطر في إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان يؤكد التزامها بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مبينا أن الخطة تهدف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني. وأكد سعادة مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها تأتيان في صدارة أولويات دولة قطر. وقال إن انعقاد اللقاء التشاوري المتعلق بالهدفين الاستراتيجيين لخطة العمل الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والخاصين بتعزيز القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، يأتي في إطار الاستئناس بمرئيات وملاحظات الجهات المعنية بتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للخطة. وأضاف أن المشاورات تؤكد على مبدأ التشاركية والتكامل في إعداد الخطة الوطنية، واحترام رأي قطاعات الدولة والمجتمع فيما يقتضي اتخاذه من تدابير أو سياسات أو خطط لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للخطة، بوصف هذه القطاعات صاحبة المصلحة الحقيقية في إعمال الخطة، وجزءا من الجهات المعنية بالتنفيذ في آن واحد. وقدم سعادته، شرحاً لما تم تقديمه خلال اللقاء التشاوري الأول الذي تم عقده /الأربعاء/ الماضي حول الهدف الاستراتيجي الأول المتعلق بإرساء بيئة تشريعية منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان. وأضاف: يشتمل برنامج اللقاء التشاوري اليوم على عرضين حول خطط العمل الوطنية لحقوق الانسان، واللجنة المعنية بإعداد الخطة قدمهما الدكتور محمد سعيد الطيب، إلى جانب عرض ثالث حول تعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان قدمه الدكتور أسامة الاليوسي. وتقدم سعادته بالشكر لمختلف الجهات ذات الصلة في الدولة، على ما قدمته من مقترحات حول الهدفين الاستراتيجيين الثاني والثالث.

عقدت اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان لقاءها التشاوري الثاني مع الجهات المعنية بالعمل في المجال الإنساني وقطاع التعليم وقطاع الإعلام. ترأس اللقاء سعادة السيد فيصل عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار العملية التشاورية المصاحبة لإعداد الخطة وفقاً لتأكيد دليل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاسترشادي وأفضل الممارسات في هذا الصدد والحرص على أن تصاحب عملية إعداد الخطة لقاءات تشاورية مع أصحاب المصلحة والفاعلين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتطرقت مقررة اللجنة الآنسة فاطمة الكواري سكرتير ثالث بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إلى تشكيل اللجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، ومن ثم قدم ممثلو الجهات الحضور مقترحاتهم وتوصياتهم. تجدر الإشارة إلى أن تشكيل اللجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية جاء بقرار من مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي التاسع لعام 2017، ويرأس اللجنة سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية وبعضوية عدة جهات معنية بالدولة. ويأتي تشكيل اللجنة في إطار توجهات الدولة وجهودها المتواصلة لإرساء دولة القانون والمؤسسات والتي يشكل موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجيا لها، حيث تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016) والثانية (2018-2022).