وافق البرلمان اليوناني على خطة ميزانية تضمنت تخفيضات تقشفية تجاوزت ثلاثة مليارات دولار وتتوقع خروج اليونان المثقلة بالديون من ركود بدأ قبل ست سنوات العام المقبل. وبعد ان كادت تفلس وتخرج من منطقة اليور والعام الماضي تتوقع اليونان نموا يبلغ 0.6% في 2014 وتأمل بضمان الحصول على مزيد من التأجيل لديونها المستحقة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقال رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس للنواب "إنه يوم تاريخي"، ووصف خطة 2014 بأنها ميزانية الانتعاش والأمل. وأضاف أن "تضحيات الشعب أثمرت وغيرت مسار البلاد". وصوت 153 نائبا لصالح خطة ميزانية2014 في البرلمان الذي يضم 300 عضو. ويسيطر ائتلاف ساماراس الذي يقوده المحافظون على 154 مقعدا. وتتوقع أثينا فائضا في الميزانية قبل دفع الفوائد بحجم 812 مليون يورو في 2013 بفضل زيادة اكثر مما كان متوقعا في عائدات الضرائب.

أنهى البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، شهورا من الخلافات بشأن الميزانية حيث وافق على خطط إنفاقالاتحاد الأوروبي للفترة بين عامي 2014 و2020 ولكن مع استياء واضح من جانب النواب. يذكر أن خطط الإنفاق التي تعرف باسم إطار عمل الموازنة للاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2014 إلى 2020 تبلغ 960 مليار يورو (1.3 مليار دولار) وهو ما يمثل أول خفض للإنفاق الحقيقي في الاتحاد الأوروبي في ظل كفاح الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل التعافي من أزمة اقتصادية طاحنة. يذكر أن أغلب موارد ميزانية المفوضية الأوروبية تعود إلى الدول الأعضاء في صور عديدة من الدعم الزراعي إلى دعم المناطق الفقيرة وبرامج الأبحاث والتعليم. وقد وافق البرلمان الأوروبي على مشروع الميزانية بأغلبية 537 نائبا مقابل اعتراض 126 آخرين. من ناحيته قال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز إن إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة بين عامي 2014 - 2020 كان يمكن أن يصبح أفضل، وذلك بعدما وافق المجلس التشريعي على خطط الإنفاق.